داوطلب وبسایت داوطلب
تارنمای داوطلب: سال ۱۴۰۴ با وعده‌های متعدد اقتصادی آغاز شد؛ وعده‌هایی درباره ثبات بازار ارز، مهار تورم، توسعه زیرساخت‌ها، تقویت تولید ملی، حمایت از اقشار کم‌درآمد، ساخت مسکن کارگری، ترمیم نظام سلامت و بهبود وضعیت دستمزد. اما با گذشت سه ماه، نه‌تنها هیچ‌یک از این وعده‌ها به مرحله اجرا نرسید، بلکه انباشت بحران‌های ساختاری و بروز بحران‌های جدید، موقعیت طبقه کارگر ایران را وارد مرحله‌ای از فروپاشی بی‌صدا کرده است.
نارضایتی‌های شغلی، موج گسترده اعتراضات صنفی، فرسایش توان معیشتی، تهدید ایمنی محیط‌های کار و اکنون سایه جنگ، همگی بیانگر آن‌اند که کارگران ایران دیگر صرفاً با «مشکل درآمد» یا «نارضایتی صنفی» مواجه نیستند؛ بلکه زیر فشار یک نظم ناعادلانه و آسیب‌زا در حال از دست دادن جایگاه اجتماعی، امنیت شغلی و حتی جان خود هستند.
در این گزارش به بررسی ابعاد گوناگون بحران‌هایی که طبقه کارگر کشور در ماههای اخیر تجربه کرده‌اند، می‌پردازیم. این رخدادها نه صرفاً به‌مثابه وقایع منفرد، بلکه به‌عنوان نشانه‌هایی از شکاف‌های عمیق ساختاری و ناتوانی سیاست‌گذاری در سطح کلان قابل تحلیل و ارزیابی عمیق هستند.
بحران برق: فراتر از خاموشی، فروپاشی در زیرساخت تولید
اختلال گسترده در تأمین برق در چند ماه گذشته، ابعاد جدیدی از شکنندگی زیرساخت انرژی کشور را آشکار کرد. این بحران، بیش از آنکه مسئله‌ای صرفاً فنی یا مدیریتی باشد، نشانه‌ای روشن از عدم سرمایه‌گذاری مؤثر در توسعه زیرساخت‌های انرژی طی سال‌های گذشته بود.
برای کارگران، خاموشی‌ها مستقیماً به معنای توقف تولید، کاهش دستمزد و ناامنی شغلی است. اعتراض نانوایان در ده‌ها شهر، تجمع صنعتگران در شهرک‌های صنعتی و واکنش‌های پراکنده کارگران به اختلال در تولید، همگی گواهی است بر اینکه قطعی برق نه‌فقط زندگی روزمره، بلکه کلیت زنجیره تولید و اشتغال را دچار اختلال جدی کرده است.
خاموشی‌ها در صنعتی‌ترین استان‌های کشور، در عمل به گسست عرضه در بازار، تضعیف امنیت شغلی و افزایش بیکاری پنهان در واحدهای تولیدی کوچک و متوسط انجامیده است.
اعتصابات کامیونداران: اقتصاد در ترافیک مطالبات معوق
اعتصاب گسترده کامیونداران در بیش از ۱۰۰ شهر کشور، آشکارترین جلوه از نارضایتی صنفی ساختار‌یافته‌ای بود که ریشه در دهه‌ها بی‌توجهی به شرایط کاری، بیمه‌ای و معیشتی رانندگان دارد.
این اعتصاب، به‌رغم سانسور و سرکوب، توانست بخش‌های مهمی از حمل‌ونقل کشور را فلج کند. در حالی که دولت به‌طور رسمی اعلام کرد که زنجیره تأمین اقلام اساسی دچار مشکل نشده، تحلیل دقیق‌تر از روند توزیع کالاها در همان بازه نشان می‌دهد که اعتصاب، به کاهش پایداری لجستیکی در برخی استان‌ها انجامید. . بر اساس گزارش وبسایت هرانا1 که اخبار نقض حقوق بشر را منتشر می‌کند، در جریان اعتصابات کامیونداران در ایران که از یکم خردادماه آغاز شد، بیش از ۴۰ کامیون‌دار، راننده و شهروند حامی این اعتراضات در شهرهای مختلف بازداشت شدند.
نکته مهم آن است که این اعتراضات از دل ساختارهای صنفی شکل نگرفت، بلکه در بستر شبکه‌های اجتماعی و از پایین به بالا سازمان یافت؛ نشانه‌ای از زوال اعتماد میان گروه‌های صنفی و نهادهای رسمی و رشد فزاینده خودسازمان‌دهی اعتراضی در لایه‌های کارگری.
فاجعه بندر شهید رجایی: وقتی ایمنی قربانی صرفه‌جویی می‌شود
انفجار بندر شهید رجایی بندرعباس در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴، با بیش از ۵۷ کشته و هزار زخمی، یادآور فاجعه متروپل آبادان بود؛ اما در ابعادی صنعتی و کارگری. این حادثه تنها یک سانحه نبود، بلکه بازتابی از بی‌نظمی در نظارت، کاهش استانداردهای ایمنی و بی‌توجهی به اصول پایه‌ای حفاظت از جان انسان‌ها در محیط‌های کار است.
در غیاب یک سیاست جامع ایمنی شغلی، بازرسی‌های ناکارآمد و منافع اقتصادی کوتاه‌مدت بر جان کارگران ارجحیت یافته و فاجعه بندر، نمونه‌ای هشداردهنده از این روند است که نشان می‌دهد که کارگران نه‌فقط در برابر خطرات اقتصادی، بلکه در برابر مرگ نیز بی‌پناه‌اند.
تعلل در تعیین وضعیت استخدامی کارگران قراردادی و پیمانی
در سال‌ها و ماههای اخیر، تعیین وضعیت استخدامی صدها هزار کارگر قراردادی و پیمانی به یکی از مطالبات جدی و پایدار جامعه کارگری ایران تبدیل شده است. بر اساس آمار موجود، حدود ۹۵ درصد قراردادهای کاری در کشور به صورت موقت منعقد می‌شوند که این امر نه‌تنها موجب ناامنی شغلی و کاهش انگیزه کارگران شده، بلکه عملاً آن‌ها را در معرض سوءاستفاده و استثمار قرار داده است. این کارگران که در بخش‌هایی چون وزارت نیرو، شرکت‌های نفت و گاز، پالایشگاه‌ها، مخابرات و پروژه‌های عمرانی مشغول به کارند، سال‌هاست با وعده‌های تکراری مسئولان درباره تبدیل وضعیت استخدامی‌شان مواجه‌اند، اما در عمل هیچ تغییری در شرایط آن‌ها رخ نداده است.
طرح ساماندهی کارکنان دولت که با هدف حذف شرکت‌های واسطه و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادهای مستقیم دولتی تدوین شده، طی حدود چهار سال گذشته در مجالس یازدهم و دوازدهم بارها مورد بررسی قرار گرفته و وعده‌های زیادی برای اجرای آن داده شده، اما با وجود ارسال پیش‌نویس آیین‌نامه‌ای به همین منظور در خرداد سال جاری، این طرح همچنان در مرحله تعلیق باقی مانده است.
بر اساس اطلاعات موجود، حدود ۷۸۰ هزار نفر از کارکنان شرکتی در دستگاه‌های دولتی مشغول به کارند که در صورت اجرای کامل این طرح، امکان تبدیل وضعیت آن‌ها به استخدام رسمی فراهم می‌شود. با این حال، اجرای این طرح با مقاومت جدی نهادهای کارفرمایی، پیمانکاران و شبکه‌های ذی‌نفع وابسته مواجه شده است؛ گروه‌هایی که با بهره‌گیری از نفوذ و لابی‌گری، عملاً مانع از تحقق این مطالبه مهم و انسانی شده‌اند. ادامه این وضعیت، نه تنها به معنای تضییع حقوق قانونی نیروی کار، بلکه نشانه‌ای از سلطه روابط غیرشفاف و منافع شخصی بر ساختار تصمیم‌گیری‌های کلان کشور در حوزه کار و اشتغال است.
نظام درمانی در بحران؛ کارگران، قربانیان نخست فروپاشی سلامت
وضعیت در بخش ارائه خدمات درمانی به خانوارهای کارگری نیز فاجعه‌بار است. تورم ۱۲.۵ درصدی بخش بهداشت و درمان در اردیبهشت، بالاترین نرخ در ۱۴ سال اخیر بوده است. اما این عدد، صرفاً یک شاخص اقتصادی نیست؛ بلکه روایت‌گر عمیق‌ترین شکاف در حوزه حمایت اجتماعی است.
برای کارگران، افزایش هزینه‌های درمان در شرایط کاهش قدرت خرید، به معنای چشم‌پوشی از درمان، تأخیر در مراجعه به مراکز بهداشتی، یا حتی اتکای اجباری به شیوه‌های غیررسمی و خطرناک درمانی است. نابسامانی در تأمین دارو، حذف تدریجی بیمه‌ها از زنجیره پوشش درمان، و بحران در بودجه طرح دارویار، ترکیبی از فروپاشی رفاهی را رقم زده است که بار اصلی آن بر دوش اقشار مزدبگیر افتاده است.
بحران مسکن: کوچ اجباری به حاشیه و فروپاشی کیفیت زندگی
افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی قیمت مسکن در نیمه نخست سال و ناتوانی دولت در مهار اجاره‌بها، به معنای بیرون‌رانده‌شدن کارگران از مراکز شهری و سکونت‌گاه‌های رسمی بوده است. نه تنها وعده ساخت ۳۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران تحقق نیافته، بلکه وام ودیعه نیز در مرحله‌ای غیرقابل استفاده و با شروط دشوار باقی مانده است.
در چنین شرایطی، مسکن به یکی از اصلی‌ترین عوامل تهدید کرامت انسانی و خانوادگی کارگران تبدیل شده است؛ بحرانی که با تشدید شکاف اجتماعی، افزایش آسیب‌های روانی و مهاجرت اجباری به مناطق بدون زیرساخت‌های خدماتی، آینده‌ای نگران‌کننده را رقم خواهد زد.
سایه جنگ: انفجار فقر، بیکاری و ناامنی روانی
و سرانجام جنگ… حملات اسرائیل به خاک ایران در خردادماه، نقطه عطفی در اقتصاد سیاسی کشور بود. بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده از سوی وزارت بهداشت ایران، تاکنون بیش از ششصد نفر در جریان تجاوز اسرائیل به خاک ایران، کشته شده‌اند. از یک‌سو، کارخانه‌ها مستقیماً هدف قرار گرفتند (نظیر فردا موتورز در لرستان)، و از سوی دیگر، کارکنان خدمات عمومی مانند تأمین اجتماعی نیز در میان کشته‌شدگان بودند.
در شرایط جنگی، منابع عمومی دولت به‌طور طبیعی از بخش‌های رفاهی و عمرانی به حوزه نظامی منتقل می‌شود. این جابه‌جایی بودجه‌ای، برای گروه‌هایی مانند کارگران که متکی به خدمات اجتماعی و بیمه‌ای هستند، فاجعه‌بار است. زنجیره تأمین مواد اولیه مختل می‌شود، اشتغال در معرض حذف قرار می‌گیرد و چشم‌انداز اقتصادی حتی در شرایطی که دو طرف مخاصمه به آتش‌بس موقت تن داده‌اند، به‌شدت ناامن می‌شود.
حتی در غیاب یک جنگ تمام‌عیار، صرفاً احتمال ادامه درگیری نظامی کافی است تا بازار کار وارد فاز تعلیق، شرکت‌ها در سرمایه‌گذاری مردد و کارگران در تصمیم‌گیری برای آینده دچار بحران شوند.
دستمزد؛ روایت ادامه‌دار تبعیض نهادی
حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴، با افزایش ۴۵ درصدی، در ظاهر یکی از بالاترین افزایش‌های سنوات اخیر را تجربه کرد؛ اما در واقعیت، همچنان فاصله‌ای فاحش با سبد معیشت واقعی خانوارها دارد. در حالی که کارشناسان هزینه زندگی یک خانوار کارگری را بین ۲۳ تا ۲۹ میلیون تومان برآورد می‌کنند، حداقل حقوق مصوب کمتر از ۲۰ میلیون تومان و قدرت خرید حقیقی به پایین‌ترین سطح یک دهه اخیر رسیده است.
در این شرایط، کارگران با درآمدی کمتر از ۲۰۰ دلار در ماه، جزو کم‌درآمدترین نیروهای کار منطقه محسوب می‌شوند. نارضایتی شدید بازنشستگان، کارگران صنایع کلیدی و معلمان، بیانگر گسترش یک بحران هم‌زمان در سطوح مختلف نیروی کار است که اگر اصلاحی ساختاری صورت نگیرد، به فرسایش اعتماد عمومی و بی‌ثباتی اجتماعی خواهد انجامید.
جمع‌بندی: طبقه‌ای در لبه پرتگاه؛ کارگران ایران میان بحران معیشت و سایه جنگ
شکل‌گیری هم‌زمان چندین بحران در حوزه‌های مختلف، وضعیت طبقه کارگر ایران را در موقعیتی پیچیده، چندوجهی و بی‌سابقه قرار داده است. آنچه طی ماههای نخست سال ۱۴۰۴ رخ داده، صرفاً مجموعه‌ای از رخدادهای منفرد نیست، بلکه تجمیع بحران‌هایی است که یکدیگر را تشدید کرده‌اند: بحران مزمن معیشتی، تضعیف امنیت شغلی، فروپاشی نظام رفاه، ناکارآمدی زیرساخت‌های تولید و انرژی، گسترش نارضایتی‌های صنفی و نهایتاً ورود کشور به فضای جنگی.
در این میان، جنگ ایران و اسرائیل – حتی در همین سطح محدود و با وجود آتش‌بس موقتی – پیامدهایی جدی برای طبقه کارگر به همراه داشته است. برخلاف تصور رایج که جنگ را صرفاً در حوزه امنیت ملی می‌بیند، واقعیت این است که اولین و شدیدترین آثار درگیری‌های نظامی، مستقیماً دامن‌گیر نیروی کار شده است.
کارگرانی که در کارخانه‌هایی همچون «فردا موتورز» شاغل بودند و اکنون نه‌تنها محل کار خود را از دست داده‌اند، بلکه به دلیل نداشتن قرارداد رسمی، بیمه و حمایت اجتماعی، در فهرست هیچ‌کدام از نهادهای جبران خسارت قرار ندارند. تخریب این واحدهای صنعتی و تعطیلی موقت یا دائم برخی کارخانه‌ها در نقاط پرخطر، منجر به بیکار شدن شمار زیادی از این کارگران شده است.
این در حالیست که طبق برآوردها، حدود ۶۰ درصد نیروی کار کشور را کارگران غیررسمی تشکیل می‌دهند؛ نیرویی که هیچ سپر حفاظتی در برابر شوک‌های اقتصادی و امنیتی ندارد. از دست رفتن فرصت‌های شغلی در مناطق صنعتی، آسیب به زنجیره تولید و صادرات و تغییر اولویت بودجه‌ای دولت به نفع بخش‌های نظامی و امنیتی، به معنی تعلیق سرمایه‌گذاری در حوزه تولید، خدمات و پروژه‌های عمرانی است. این روند، چشم‌انداز اشتغال را در ماههای پیش رو به شدت تیره و پرمخاطره می‌سازد.
آتش‌بس موقتی میان ایران و اسرائیل، هرچند فرصتی برای کاهش تنش‌های سیاسی فراهم کرده، اما نه‌تنها ترمیمی در وضعیت کارگران ایجاد نکرده، بلکه به دلیل ادامه نااطمینانی و فضای تعلیق، برنامه‌ریزی اقتصادی واحدهای تولیدی را مختل کرده و ریسک اخراج‌های بیشتر را افزایش داده است. بازگشت به وضعیت پیش از جنگ – در صورت نبود یک برنامه بازسازی اقتصادی و حمایتی جدی – بسیار دشوار خواهد بود.
در مجموع، آنچه در ماههای نخست سال ۱۴۰۴ رخ داده است، نوعی «انباشت بحران» است؛ بحرانی که طبقه کارگر را در مرکز تقاطع فشارهای معیشتی، ساختاری و ژئوپلیتیکی قرار داده است.
در غیاب یک سیاست‌گذاری جامع، هم‌زمان با کاهش مشروعیت نهادهای نماینده کارگران و تشدید گسل‌های طبقاتی، دولت با طبقه‌ای روبه‌رو است که در حال خروج از مدار امید و در آستانه انفجار اجتماعی قرار گرفته است. این طبقه، دیگر صرفاً خواهان «افزایش حقوق» نیست؛ بلکه خواهان بازتعریف رابطه‌اش با دولت، ساختار رفاه و آینده کشور است و اگر روند فعلی ادامه یابد و سیاست‌های حمایتی دولت همچنان ناکارآمد، دیرهنگام یا غیرمتمرکز باقی بماند، احتمال تبدیل شدن بحران کارگری به یک بحران اجتماعی فراگیر، دور از ذهن نخواهد بود.
1 https://www.hra-news.org/2025/hranews/a-55122/
