داوطلب وب‌سایت داوطلب
تارنمای داوطلب: با وجود اذعان برخی دولتمردان مبنی بر تشدید روزافزون عدم توازن قدرت در مناسبات و روابط کار، همچنان برخی اظهارنظرها و دستورالعمل‌ها از تنگ‌تر شدن حلقه محاصره نیروی کار حکایت دارند. در هفته گذشته، نامه‌ای بتاریخ ۲۹/۹/۱۴۰۳با امضای مدیرکل وزارتی با محتوای دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به معاون روابط کار و مدیرکل کار سه استان آذربایجان شرقی، اردبیل و خراسان جنوبی منتشر شد که انتقادات بسیاری از فعالان کارگری، کارشناسان حقوق کار و صاحب‌نظران روابط کار را برانگیخت. نامه‌ای که درباره ایجاد امکان افشای اطلاعات دفعات شکایات کارگران از کارفرمایان خود، قبل از استخدام است. در این نامه همچنین تاکید شده که کارگر نیز این امکان را خواهد داشت تا از تعداد شکایات مطرح شده علیه کارفرما مطلع شود! بر مبنای این نامه، دیگر کلیه آمارهای مربوط به شکایات مطرح شده علیه کارفرما و همچنین کلیه آمارهای مربوط به شکایاتی که کارگر علیه کارفرمایان قبلی خود مطرح کرده است، در هنگام استخدام با خواست کارفرما در اختیار او قرار خواهد گرفت. طرحی که البته پس از واکنش‌های تند برخی فعالان کارگری، از سوی وزارت کار1 به عنوان یک طرح«پیشنهادی» و «فعلا غیرقابل اجرا» در حال پیگیری است.
متن کامل نامه:
به باور فعالان کارگری، توسل به چنین رویه‌ای باعث شناسایی کلیه کارگرانی می‌شود که در گذشته به دلیل تضییع حقوق احتمالی از سوی کارفرمای قبلی، اقدام به شکایت از کارفرما کرده بودند.
برخی حقوقدانان هم نسبت به چنین دستورالعملی واکنش نشان دادند. از جمله مریم زنده دل (وکیل دعاوی حقوقی کار و تامین اجتماعی) که در مصاحبه‌ای با «ایلنا» گفته است: بهره‌برداری از اطلاعات سامانه جامع روابط کار برای چنین مواردی به نفع کارفرمایان یا برخی افراد خاص، خلاف حقوق عامه است. این سطح از تصمیم‌گیری برای افشای اطلاعات قضایی سطحی نیست که در حد چند اداره کل و یک وزارتخانه بتوان درباره آن تصمیم گرفت. اگر وزارت کار بخواهد چنین دسترسی‌ای به اطلاعات افراد بدهد، باید در قوانین تغییر ایجاد کند. شکایت افراد از یکدیگر به‌عنوان یک بخشی از «اسرار» افراد شناخته می‌شود. زیرا وقتی شما به سراغ وکیل بروید، وکیل به این دلیل که برخی اطلاعات پرونده‌های گذشته را دریافت می‌کند، وکیل و محرم اسرار فرد شناخته می‌شود و نسبت به‌عدم افشای آن مسئولیت حقوقی دارد.
به گفته این وکیل حوزه دعاوی حقوق کار و تامین اجتماعی؛ در حوزه افشای اسرار، آگاه کردن اشخاص ثالث از سر و راز افراد ذیل «افشای اسرار» شناخته می‌شود که طبق ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) جرم انگاری شده است. بنابراین این موضوع که اطلاعاتی از شکایات افراد نسبت به هم افشا شود، نه شرعی و نه قانونی است. به این ترتیب این دستور نه مجاز است و نه اصنافی حق دارند با رایزنی و جلسات مخفی، نمی‌توانند حقی را برای خود ایجاد کنند.
پیامدهای افشای شکایت‌های کارگران علیه کارفرمایان
چنانکه گفته شد، ایجاد مکانیزمی که به کارفرمایان امکان می‌دهد به سوابق شکایات کارگران علیه کارفرمایان قبلی خود دسترسی داشته باشند، نگرانی های اخلاقی، قانونی و عملی قابل توجهی را ایجاد می‌کند.
اجازه دسترسی به چنین سوابقی به عنوان نقض حق حریم خصوصی کارگران در نظر گرفته می‌شود، زیرا شکایات آنها اغلب شامل اطلاعات حساس است. اگر کارگران نگران باشند که چنین سوابقی به فرصت های شغلی آتی آنها آسیب برساند، ممکن است در طرح شکایت های قانونی علیه کارفرمایان تردید کنند.
در عین حال، این عمل می تواند اصول عدم تبعیض و حمایت از حقوق کارگران تحت کنوانسیون های ILO را نقض کند. به عنوان مثال:
کنوانسیون شماره ۱۵۸ (خاتمه کار): کارفرمایان نباید از دلایل غیرمرتبط یا تبعیض آمیز مانند شکایات قبلی به عنوان پیش زمینه تصمیم‌گیری در مورد استخدام افراد استفاده کنند.
کنوانسیون شماره ۸۷ (آزادی انجمن): حق کارگران برای سازماندهی و ابراز نگرانی بدون ترس از انتقام محفوظ است.
نقض حقوق بشر: کارگران حق دارند بدون جریمه یا انگ به دنبال راه حل‌هایی برای طرح شکایات خود باشند.
همه این موارد در حالیست که بسیاری از کشورها قوانین سختگیرانه‌ای در مورد جمع‌آوری و به اشتراک گذاری داده‌های شخصی دارند، مانند مقررات عمومی حفاظت از داده های اتحادیه اروپا که طبق آنها، به اشتراک گذاری سوابق شکایت بدون رضایت ممکن است چنین قوانینی را نقض کند. در عین حال، اگر سوابق نادرست یا ناقص باشند، می‌توانند به طور غیرمنصفانه به اعتبار یک کارگر آسیب برسانند و منجر به بروز اختلافات قانونی احتمالی شود.
از همه مهمتر، وجود چنین مکانسیمی می‌تواند عدم تعادل قدرت موجود بین کارفرمایان و کارمندان را تشدید کند. کارگران حق اساسی دارند که شکایت خود را بدون ترس از تلافی یا تنبیه ابراز کنند. ثبت و به اشتراک گذاری شکایات این اصول را تضعیف می‌کند.
جایگزین‌ها و توصیه‌ها
شاید بهتر باشد که نهادهای سیاست‌گذار همچون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اطمینان از رعایت قوانین کار و رسیدگی عادلانه به شکایاتی که از سوی کارگران علیه کارفرمایان طرح می‌شود، تاکید کنند. ایجاد مکانیسم‌های گزارش‌دهی ناشناس برای محافظت از هویت کارگران در حین رسیدگی به دعاوی آنها به ویژه زمانی که بیش از ۹۵ درصد جمعیت کارگری کشور به دلیل نداشتن قراردادهای کاری باثبات، فاقد امنیت شغلی است؛ مهمترین و اولین اقدام نهادهای سیاست‌گذاری است که باید در دستور کار قرار گیرد. در عین حال، تقویت سیستم‌ها و ایجاد مکانیسم‌هایی برای حل و فصل اختلافات بدون ایجاد سابقه‌ای که می‌تواند علیه کارگران مورد سوء استفاده قرار گیرد، از دیگر اقداماتی است که در حوزه وظایف و اختیارات وزارتخانه‌هایی چون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
باید توجه داشت که حمایت از حقوق کارگران و اطمینان از توانایی آنها برای طرح شکایت بدون ترس از انتقام، سنگ بنای روابط کار منصفانه است.
1 – https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1582281
