ثبت بیش از ۶۰ هزار امضا در اعتراض به مصوبه مزد ۱۴۰۲: ائتلاف گروههای کارگری، دیوان عدالت اداری را مجبور به عقب‌نشینی می‌کند؟!

تارنمای داوطلب: با گذشت یک هفته از تصویب حداقل دستمزد سالانه کارگران در شورایعالی کار و حالا ابلاغ بخشنامه این مصوبه توسط دولت، بسیاری از گروهها و فعالان کارگری با صدور بیانیه‌ها و راه انداختن کارزارهایی به افزایش ناچیز دستمزد کارگران و نامتناسب بودن رقم تعیین شده واکنش نشان دادند. در میان معترضین، هم نام نهادهای شبه‌حکومتی چون «خانه کارگر» و «فراکسیون کارگری مجلس» دیده می‌شود و هم گروههای مستقلی چون فعالان کارگری در هفت‌تپه، سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی، بازنشستگان تامین اجتماعی، اتحادیه آزاد کارگران و گروههای غیررسمی و مجازی چون شورای سازماندهی کارگران نفت، شورای بازنشستگان ایران

گروههای کارگری با هشدار نسبت به عواقب عمیق شدن شکاف درآمدی و عقب‌ماندگی دستمزد از معیشت، نسبت به گسترش اعتراضات کارگری در سال پیش رو هشدار می‌دهند. این در حالیست که رئیس دولت سیزدهم بدون توجه به این اعتراضات، روز هفتم فروردین ماه بخشنامه اجرای مصوبه حداقل دستمزد را ابلاغ کرد. حالا ابطال مصوبه شورای عالی کار تنها در صورتی امکان‌پذیر است که دیوان عدالت اداری رأی به ابطال آن دهد. با این تفاسیر باید دید آیا قدرت اراده گروههای رسمی و غیررسمی کارگری می‌تواند دیوان عدالت اداری را مجبور به ابطال مصوبه کند.

بررسی‌های «داوطلب» نشان می‌دهد تا به امروز چندین کارزار جمع‌آوری امضا با مطالبه «لغو مصوبه حداقل دستمزد» در پلتفرم‌های داخلی چون «کارزار» و «فارس من» منتشر شده که با گذشت یک هفته، بیش از ۶۰ هزار امضا در حمایت از آن ثبت شده است.

«داوطلب »در گزارش پیش رو واکنش‌های گروههای مختلف کارگری به مصوبه حداقل دستمزد و اقدامات آنان را مرور کرده است.

«اعتراض به مصوبه مزدی در “کارزار” و “فارس من”»

در آخرین روز از اسفند ۱۴۰۱، نمایندگان سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت در شورایعالی کار پس از ساعت‌ها بحث و تبادل نظر ،۲۷ درصد به حداقل دستمزد سال آینده کارگران اضافه کردند. بر این اساس حداقل دستمزد از ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان به ۵ میلیون و سیصدهزار تومان رسید که با محاسبه مزایای مزدی چون حق مسکن،بن خواروبار و حق اولاد رقم کل دستمزد کارگران به ۸ میلیون تومان افزایش پیدا کرد. این در حالیست که افزایش دستمزد برای غیرحداقل بگیران نیز ۲۱ درصد تعیین شد. با وجود آنکه سه نماینده کارگری حاضر در شورایعالی کار در گفتگو با خبرگزاری‌ها از رقم تعیین شده برای حداقل دستمزد راضی نبودند اما به اذعان خود آنها، وزن و توان گروه کارگری در حدی نیست که توانایی

مقابله با عزم و اراده دو طرف دیگر حاضر در شورایعالی کار به ویژه دولت را داشته باشند. آنها در نهایت با وعده دولت مبنی بر ترمیم مزدی در صورت لزوم، مصوبه شورایعالی کار را امضا کردند.

اما این مصوبه از همان ابتدا با واکنش گروهها و فعالان کارگری مواجه شد که رقم تعیین شده برای حداقل دستمزد را مغایر با معیارهای مندرج در ماده ۴۱ قانون کار یعنی تناسب حداقل دستمزد تعیین شده با تورم و سبد معیشت می‌دانستند. در حالیکه رقم سبد معیشت خانوار کارگری بر اساس گزارش‌های رسمی و غیررسمی از ۱۳ تا ۱۸ میلیون برآورد می‌شود و تورم به حدود ۵۰ درصد رسیده است ، افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد به هیچ وجه پاسخگوی نیاز میلیون‌ها خانوار کارگری نیست و منجر به تشدید التهاب اجتماعی و گسترش اعتراضات کارگری خواهد شد.

از جمله کارزار «اعتراض به افزایش ناعادلانه دستمزد سالیانه کارگران در سال ۱۴۰۲» که از ۲۹ اسفند توسط فعالان کارگری نیشکر هفت‌تپه تنظیم شده و با هشتگ رسمی اتحاد کارگران در پلتفرم جمع‌آوری امضای «کارزار» ثبت شده است. این کمپین تاکنون بیش از ۲۲ هزار نفر امضا جمع کرده است و خطاب به کارگران تنظیم شده است. علاوه بر این کمپین، دو کمپین دیگر با عنوان «درخواست لغو مصوبه دستمزد ۱۴۰۲ » و «درخواست لغو مصوبه دستمزد ۱۴۰۲ کارگران و افزایش عادلانه و قانونی دستمزد» نیز در پلتفرم کارزار بارگذاری شده است. این دو کارزار که به ترتیب ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم، رئیس مجلس، رئیس دیوان عدالت اداری و ریاست سازمان بازرسی کل کشور را مخاطب خود قرار داده‌اند، گرچه به طور همزمان با کارزار قبلی شروع به کار کرده‌اند اما با تعداد امضاهای کمتر به ترتیب تاکنون حدود ۱۱هزار امضا و هزار و پانصد امضا جمع‌آوری کرده‌اند.

علاوه بر پلتفرم کارزار که سه کمپین لغو مصوبه مزدی را ثبت کرده، وبسایت حکومتی «فارس من» نیز از دوم فروردین با ثبت کمپینی با عنوان «درخواست لغو مصوبه دستمزد ۱۴۰۲» بیش از ۳۰ هزار امضا جمع‌آوری کرده است.

واکنش‌ گروههای شبه حکومتی و مستقل به مصوبه مزدی

علاوه بر راه‌اندازی کمپین‌هایی برای جمع‌آوری امضا، برخی گروههای مستقل کارگری نیز به ناعادلانه بودن مصوبه حداقل دستمزد اعتراض کردند. “سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه” در بیانیه‌ای که روز دوم فروردین در کانال تلگرامی منتسب به این سندیکا منتشر شده با زیر سوال بردن ماهیت شورایعالی کار و نمایندگان حاضر در این شورا ، رقم تعیین شده برای حداقل دستمزد ۱۴۰۲ را نشان‌دهنده سیاست‌های ضدکارگری حاکمیت دانسته که پیش از این در قالب مسدود کردن حق تشکل‌یابی، اعتراض و اعتصاب کارگران از آنها سلب شده است. در بخشی از این بیانیه با اشاره به رقم پایین تعیین شده برای حداقل دستمزد آمده است:«حداقل دستمزد باید بالای خط فقر باشد، نه زیر خط مرگ. حاکمیت ثابت کرد که کارگر در این جامعه سرمایه‌داری حق زیست را فقط برای زنده ماندن لازم دارد نه برای زندگی کردن!»

اتحادیه آزاد کارگران نیز که یک تشکل مجازی است و برخی از اعضای آن از جمله جعفر عظیم‌زاده، پروین محمدی و شاپور احسانی راد در یک دهه گذشته به دلیل فعالیت‌های کارگری با پرونده‌سازی امنیتی، بازداشت و زندان مواجه شده‌اند نیز در بیانیه‌ای تعیین حداقل دستمزد غیرعادلانه را حمله به معیشت کارگران ارزیابی کرده و این مصوبه را ادامه حمله به هر صدای آزادی خواهی و برابری‌طلبی در جامعه عنوان کرده است. در بیانیه اتحادیه آزاد کارگران با تاکید بر اینکه « کارگران دیگر فریب دغل‌کاری های نمایندگان نهادهای دست‌ساز حکومتی نظیر شورای اسلامی کار را نمی‌خورند.» آمده است: «کارگران، معلمان، پرستاران،کارمندان و تمامی مزدبگیران با دست بردن به اعتصابات و اعتراضات گسترده در تمامی کارخانه‌جات و مراکز صنعتی و تولیدی بزرگ و کلیدی این مبارزه را به سرانجام رسانند.»

علاوه بر بیانیه‌های گروههای مستقل، «خانه کارگر» که از سوی فعالان مستقل کارگری به عنوان یک تشکل شبه‌حکومتی و وابسته به ساختار قدرت شناخته می‌شود نیز در روزهای گذشته با صدور بیانیه‌ای به تعیین نامتناسب حداقل دستمزد 1402 کارگران واکنش نشان داد. در بخشی از بیانیه خانه کارگر1 در واکنش به به مصوبه شورای عالی کار در دستمزد سال ۱۴۰۲ آمده است: شورای عالی کار در آخرین نشست سال ۱۴۰۱ میزان افزایش حداقل دستمزد سال جاری را ۲۷ درصد افزایش داد و موجی از تلخ کامی را در ابتدای سال به خانواده‌های کارگران و بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی تحمیل کرد. متاسفانه رقم اعلامی، حتی سبد معیشت مصوب شده همین شورا در زمستان ۱۴۰۰ را نیز پوشش نمی‌دهد؛ چه برسد به زمستان ۱۴۰۱ که حداقل ۶۰درصد به آن افزوده شده است و در واقع شکاف بین سبدمعیشت و مزد را تشدید کرده است.

در ادامه این بیانیه آمده است: تاکید می‌کنیم این مصوبه از نظر ما و بسیاری از کارشناسان حقوق کار در تباین آشکار با هر دو بند ماده ۴۱ قانون کار است و پذیرفتنی نیست. بدین جهت درحمایت و دفاع از کارگران و بنابر وظیفه ذاتی خود،فرآیند قانونی جهت ابطال مصوبه فوق از مراجع ذیربط بویژه دیوان عدالت اداری را از اولین روز کاری سال جدید آغاز و تا حصول نتیجه پیگیری خواهیم کرد.

گروههای مستقل کارگری همچون اتحاد سراسری بازنشستگان این موضع‌گیری خانه کارگر را مغایر با سازوکار و عملکرد این نهاد کارگری می‌دانند و در پستی که در کانال تلگرامی خود منتشر کرده، نوشته است: « خانه کارگر و مدیران آن همواره کوشش می‌کنند ضمن ایفای نقش سوپاپ اطمینان‌ِحکومت ، خود را درصف کارگران ناراضی قرار دهد، چرا که با اینکه می‌دانند شورای عالی کار نهادی ضد دموکراتیک است و مصوبات در آن با اکثریت آراعلیه کارگران صادر می‌شود، هیچ کوششی برای نشان دادن این نقض حقوق کارگران نکرده و این نهاد را به رسمیت شناخته است.» در ادامه این پست تلگرامی آمده است:«سابقه و تجربه ‌ی چهل سال فعالیت خانه‌‌کارگری‌ها نشان داده است که هیچگاه در مقام دفاع از کارگران نبوده‌اند و کارگران چاره‌ای جز وحدت و تشکیلات مستقل برای دفاع از خود نخواهند داشت و در این وحدت و تشکیلات جایی برای فریبکاران نیست !»

«ائتلاف» حلقه مفقوده گروههای کارگری

این واکنش‌ها در حالی صورت می‌گیرد که مصوبه شورای عالی کار تنها با رای دیوان عدالت اداری قابل ابطال است. حال باید دید آیا گروههای رسمی و غیررسمی کارگری می‌توانند در غیاب سازماندهی و خلاء فعالیت تشکیلاتی، به ائتلافی بر سر الویت‌هایی چون لزوم مبارزه و فشار برای چانه‌زنی در خصوص تعیین رقمی متناسب با وضعیت زندگی خانوار کارگری به عنوان حداقل دستمزد سالانه برسند و دیوان عدالت اداری را مجبور به ابطال مصوبه کنند یا خیر!

تجربه نشان داده برخی جهت‌گیری‌های ایدئولوژیک، نخبه‌گرایی، رویکردهای سلیقه‌ای و چالش‌های مرتبط با انتخاب نمایندگان کارگری، مانع از شکل‌گیری ائتلاف‌های قدرتمند و اثربخش بر سر بدست آوردن حداقل‌ها میان طیف‌های مختلف گروههای کارگری می‌شود. ثبت چندین کارزار و کمپین جمع‌آوری امضا در پلتفرم‌های ذکر شده، به روشنی گویای گسست و عملکرد جزیره‌ای میان طیف‌های مختلف حامی حقوق کارگران است. این در حالیست که می‌توان در عین تکثر و تنوع دیدگاههای تئوریک، با فاصله گرفتن از فضای نخبگانی به خواست و اراده بدنه نزدیک شد و با به اشتراک‌گذاری الویت‌ها و تجمیع آراء همه طیف‌ها، مبارزه‌ای برنده را برای احقاق حقوق مزدی و رفاهی میلیون‌ها خانوار کارگری آغاز کرد و با درصد موفقیت بیشتری به سرانجام رساند.

1 https://www.alef.ir/news/4020104094.html