داوطلب وب‌سایت داوطلب
به گزارش داوطلب؛ این روزها که مجددا خبرهای غیررسمی از شروع و افزایش اعتصابات کارگری در مناطق نفت و گاز حکایت دارد، طرحی در مجلس در حال بررسی است که احتمال دارد سرنوشت شغلی بسیاری از کارگران پیمانی این صنعت و سایر کارگران شاغل در پیمانکاری‌ها را دگرگون کند. روز یکشنبه پنجم تیرماه، کلیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت که از شهریورماه سال گذشته وارد مجلس شده بود، به تصویب رسید. مهمترین هدف این طرح؛ حذف شرکتهای پیمانکاری و بستنِ قراداد مستقیم با نیروهای پیمانکار از جمله نیروهای پیمانکاری شرکتهای نفت و گاز و پتروشیمی است. گرچه نمایندگان کمیسیون اجتماعی که مسئول رسیدگی به این طرح هستند، ابراز امیدواری کرده‌اند که طرح سریعا به تصویب نهایی برسد و اجرایی شود اما حواشی پیرامون تصویب این طرح زیاد است. به نحوی که مجلس با دو شوری اعلام کردن طرح و بازگرداندن مجدد آن به کمیسیون اجتماعی برای بررسی جزییات ، بر تردیدها در خصوص احتمال مداخله پیمانکاران در تصویب نهایی این طرح افزوده است.
آشنایی با ویژگی‌های طرح
طرح نیروهای پیمانی طرف قرارداد با شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی در دستگاههای موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه؛ اردیبهشت ماه توسط کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شد.
بر اساس این طرح که در قالب یک ماده واحده تصویب شده؛ از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، به کارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایف خدماتی که ماهیت بلندمدت (بیش از یک سال) دارند و در حال حاضر از سوی شرکتهای موضوع ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۸/۷ /۱۳۸۶) و طرق دیگر در قالب شرکتی، حجمی، طرح‌های عمرانی، تأمین نیروی انسانی و عناوین مشابه به کارگیری می‌شوند، در تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، صرفاً از طریق انتشار آگهی عمومی، برگزاری آزمون، مصاحبه و طی مراحل گزینش به صورت متمرکز در کل کشور و در قالب قرارداد کار معین بدون محدودیت مقرر در تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر محدودیت‌های مشابه در قوانین و مقررات دیگر دستگاه‌ها، بر اساس آیین‌نامه‌ای که ظرف شش ماه با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، خواهد بود.
تبصره 7 این ماده واحده تاکید می‌کند که «تخلف از مفاد این قانون و به کارگیری نیروی انسانی برای مشاغل خدماتی و تخصصی از طریق شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در قالب قراردادهای موقت برای وظایف بلند مدت موضوع این قانون جرم بوده و بالاترین مقام دستگاه به مجازات مصرح در ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
حسین گودرزی (عضو کمیسیون اجتماعی مجلس) در خصوص تصویب کلیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفته است: کلیات این طرح در نهایت در پنجم تیرماه در مجلس تصویب شد. طبق این طرح به کارگیری نیروی انسانی برای خدماتی که ماهیت بلندمدت یعنی بیش از یک سال دارند و در حال حاضر از سوی شرکتهای موضوع ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در قالب شرکتی حجمی و عمرانی و تامین نیروی انسانی به کارگیری می‌شوند، ممنوع می‌شود.
گودرزی گفت: از این به بعد افراد از طریق آزمون به صورت متمرکز در کشور جذب خواهند شد و کسانی که در حال حاضر با شرکتهای پیمانکاری قراداد دارند، ساماندهی می‌شوند و قرارداد مستقیم با آن‌ها بسته خواهد شد. گرچه عضو کمیسیون اجتماعی گفته است؛ قرارداد کل نیروهای شرکتهای واسط حذف و قراردادها مستقیم می‌شود اما سخنان این نماینده مجلس همچنان دارای ابهاماتی است. از جمله اینکه به گفته او فقط نیروهای شرکتی با ماهیت کار بلندمدت، قرارداد معین می‌شوند که ممکن است بازهم گروه‌هایی از دامنه‌ی طرح کنار گذاشته شوند. این در حالیست که بسیاری از کارگران بخش‌های مربوط به راه‌اندازی، تعمیر ونگهداری صنایع نفت و گاز را کارگران پیمانی تشکیل می‌دهند که اغلب مشمول خدمات بلندمدت نمی‌شوند.
درخواست توقف طرح از سوی انجمن صنفی پیمانکاران
در نامه‌ای که اخیرا انجمن صنفی پیمانکاران شرکتهای خدماتی به رییس مجلس برای توقف طرح ساماندهی کارکنان دولت فرستاده، با استناد به سیاست‌های اصل ۴۴ در زمینه واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی از مجلس خواسته شده جلوی تصویب طرح را بگیرد و آن را متوقف کند. در بخش‌هایی از این نامه آمده است: بررسی و تصویب عجولانه این طرح نه تنها کمکی به ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی نخواهد کرد، بلکه موجب پیچیدگی و نارضایتی عمومی و ایجاد بستر جدیدی برای اعتراضات نیروهای غیرمشمول این طرح، مدیران شرکتهای خدماتی پشتیبانی، بیش از ۱۱۰ انجمن صنفی در ۳۱ استان کشور و … خواهد شد.
این انجمن در نامه ارسالی خود به مجلس با اشاره به اینکه فعالیت شرکتهای خصوصی و پیمانکاری در راستای چابک‌سازی دولت است و بر اساس قانون به دولت این امکان داده شده که در راستای تداوم برنامه خصوصی‌سازی از همه روش‌های امکان‌پذیر، اعم مقررات‌زدایی، واگذاری مدیریت(پیمانکاری) و مالکیت(واگذاری اموال، فروش سهام و غیره) استفاده کند؛ تاکید کرده که «بزرگترین علت مشکلات موجود عدم نظارت‌های کافی دولت و دستگاههای اجرایی در فرآیند واگذاری برخی امور و همچنین نحوه انعقاد قرارداها و نظارت‌های پس از آن است.»
کارگران پیمانی و طرح ساماندهی
در همین رابطه؛ رامین اناری (نماینده کارگران قرادادی و شرکتی سراسر کشور) در تشریح تصویب کلیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به ایلنا گفته است: یکی از اهدافِ ما در این طرح بریدنِ دستهای واسطه‌ها و شرکتهای پیمانکاری بود که رأی بالایی گرفت. ما مسیر خود را پُرقدرت در تصویب جزئیات این طرح ادامه خواهیم داد.
نماینده کارگران قرادادی و شرکتی سراسر کشور با اشاره به اینکه فعلا کلیات طرح تصویب شده و باید دید که در جزئیات چه اتفاقی خواهد افتد، گفته است: کلیات یعنی حذف شرکتهای پیمانکاری و جزئیات یعنی بررسی بندها و تبصره‌ها و تعیین اینکه چه کسانی قرار است مشمول این طرح شوند. ببینید روی این طرح ۱۵۰ پیشنهاد آمده و این تعدد پیشنهادات باعث شده که طرح به صورت دوشوری شود و کمیسیون اجتماعی این پیشنهادات را بررسی و به صحن بیاورد. نماینده کارگران قراردادی و شرکتی سراسر کشور تاکید کرده است: هر نیرویی که با واسطه و یا بی‌واسطه از خزانه‌ی دولت تغذیه شود، شامل این طرح است.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه تلاش پیمانکاران برای توقف این طرح قابل پیش‌بینی است، گفته؛ درخواست ما این است که این دو شوری بودن باعث نشود طرح به تعویق بیفتد. چیزی که ما می‌دانیم این است که پیمانکاران بندهایی را به مجلس دادند و اعتراضاتی نسبت به این طرح داشتند و ما نگران عملیات فرسایشی در ادامه‌ی مسیر هستیم.
فعالان کارگری می‌گویند؛ حذف پیمانکاران باعث برقراری عدالت در پرداخت حقوق و مزایا و افزایش انگیزه کارگران برای تداوم مسیر شغلی خود خواهد شد. این امر به خصوص در مناطق نفت و گاز که تعداد زیادی از نیروهای پیمانی را در خود جای داده است؛ از اهمیت بسیاری برای کارگران این حوزه برخودار است. شرایط بد و سخت آب و هوایی، عدم وجود امنیت شغلی در پی قراردادهای کوتاه مدت ۱ تا ۳ ماهه، دستمزدهای پایین، نداشتن مرخصی‌های متناسب با شرایط کار(۲۰ روز کار و ۱۰ روز استراحت) و نبود امکانات رفاهی مناسب برای اقامت کارگران؛ از جمله مشکلات و چالش‌هایی است که در سالهای گذشته بارها منجر به برگزاری اعتصابات کارگری گاهی گسترده، در این مناطق شده است. فعالان کارگری می‌گویند، حقوق و مزایایی که به کارگر قراداد موقت داده می‌شود با آنچه به کارگر پیمانکاری داده می‌شود؛ فرق دارد. پیمانکار کاملا سلیقه‌ای با نیروی خود رفتار می‌کند و ممکن است بخشی از مزایا را به نیروی خود بدهد و بخشی را ندهد. این بی‌عدالتی و تبعیض در یک فضای کاری مشترک، باعث بی‌انگیزگی کارگران پیمانی و افزایش مهاجرت نیروی کار به کشورهای منطقه شده است.
