داوطلب وبسایت داوطلب
تارنمای داوطلب – از زمان آغاز حملههای غیرقانونی ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران در ۹ اسفند تا کنون، بیش از یکهزار و ۴۰۰ تن جانشان را از دست دادهاند و ۱۸ هزار و ۵۵۱ تن مجروح شدهاند. به گزارش جمعیت هلال احمر ایران، ۴۲ هزار و ۹۱۴ واحد غیرنظامی آسیب دیدهاند که از این میزان، ۶۱۷۹ واحد، تجاری و ۳۶ هزار و ۴۸۹ واحد مسکونی بودهاند. همچنین ۱۶۰ مرکز دارویی، درمانی، بهداشتی و مرکز اورژانس کشور آسیب جدی دیدهاند و ۱۲۰ مدرسه در سراسر کشور مورد حملات مستقیم یا غیرمستقیم قرار گرفتند. ۱۷ مرکز هلالاحمر نیز صدمهی جدی دیدهاند و ۲۱ خودرو امدادی از جمله ۱۹ آمبولانس از چرخه فعالیت خارج شدهاند.
نقش جامعهی مدنی برای کمک به کارگران
در این شرایط، یک پرسش مهم پیش روی جامعهی مدنی و سازمانهای کارگری در ایران قرار دارد: چه میتوان کرد؟
این سؤال را باید از نقطهای آغاز کرد که هم واقعی است و هم ناخوشایند: در ایران، پرسش از اینکه جامعهی مدنی و سازمانهای کارگری «چه میتوانند بکنند»، همیشه به این گره خورده است که «اجازه دارند چه بکنند». این محدودیت صرفاً یک مانع سیاسی انتزاعی نیست، بلکه مستقیماً ظرفیت جامعه برای حفاظت از جان و معیشت مردم را در زمان بحران کاهش میدهد. ایران هنوز دو مقاولهنامهی بنیادی سازمان بینالمللی کار دربارهی آزادی تشکل و حق تشکلیابی و مذاکرهی جمعی، یعنی مقاولهنامههای ۸۷ و ۹۸، را تصویب نکرده است؛ همزمان، نهادهای بینالمللی کارگری و اسناد رسمی سازمان بینالمللی کار در سالهای اخیر بارها به محدودیتهای ساختاری بر فعالیت مستقل کارگری در ایران اشاره کردهاند. این یعنی وقتی جنگ میرسد، جامعه با یک خلأ دوگانه روبهروست: هم بحران بیرونی تشدید میشود، هم ابزارهای مستقل سازماندهی و چانهزنی پشاپیش تضعیف شدهاند.
محدود بودن امکان عمل، به معنای صفر بودن آن نیست. تجربههای تاریخی نشان میدهند که در زمان جنگ، اتحادیهها، انجمنهای صنفی، شبکههای محلی، گروههای همیاری و نهادهای مدنی حتی در سختترین شرایط نیز میتوانند سه کار حیاتی انجام دهند:
نخست، از سقوط فوری مردم به بیپولی و بیپناهی جلوگیری کنند؛
دوم، از استانداردهای حداقلی ایمنی و معیشت در محیطهای کار دفاع کنند؛
و سوم، حافظهی حقوقی و اجتماعی بحران را بسازند تا جنگ به مجوزی برای فراموشی و بیپاسخماندن تبدیل نشود.
این سه کار دقیقاً همان چیزی است که سازمان بینالمللی کار در اسناد خود دربارهی بحران، درگیری و بازسازی بر آن تأکید میکند: اشتغال، حمایت اجتماعی و گفتوگوی اجتماعی نه فقط بخشی از «بازسازی پس از جنگ»، بلکه بخشی از خودِ راهبرد جلوگیری از فروپاشی اجتماعی در دل بحراناند.
نخستین حوزهی عمل، کار فوریِ بقاست. در زمان جنگ، بسیاری از کارگران فقط با مسئلهی دستمزد کمتر یا ناامنی شغلی مواجه نیستند؛ آنها ناگهان با قطع درآمد، جابهجایی اجباری، تخریب خانه، مراقبت از سالمندان و کودکان، کمبود دارو و مواد غذایی، و اختلال در خدمات عمومی روبهرو میشوند. در چنین وضعیتی، جامعهی مدنی و شبکههای کارگری اگر نتوانند «سیاست بزرگ» را تغییر دهند، هنوز میتوانند در مقیاس زندگی روزمره مداخلهای حیاتی انجام دهند: ایجاد شبکههای همیاری محلی و صنفی، جمعآوری و توزیع کمکهای ضروری، حمایت از خانوادههای کارگران بیکار یا زندانی، و شکلدادن به صندوقهای اضطراری رسمی یا نیمهرسمی.
تجربهی اوکراین پس از تهاجم روسیه دقیقاً از این جهت آموزنده است. نهادهای کارگری اوکراین، در کنار همهی مناقشات بر سر قوانین جنگی، بخشی از کار خود را به اسکان، غذا، دارو و حمایت انسانی از اعضا و خانوادهها منتقل کردند. کنفدراسیون اتحادیههای اروپایی نیز صراحتاً از نقش اتحادیههای اوکراینی در دادن غذا و سرپناه و بسیج کمکهای انسانی سخن گفت. درس این تجربه برای ایران روشن است: وقتی ساختار رسمی حمایت اجتماعی ناکافی یا تبعیضآمیز است، شبکههای همبستگی افقی میتوانند شکاف اولیه را پر کنند و اجازه ندهند خانوادهها به سرعت به ورطهی فروپاشی معیشتی سقوط کنند.
در ایران، این نوع اقدام احتمالاً نه با نامهای پرطمطراق، بلکه از خلال شکلهای کمصداتر و غیرمتمرکزتر ممکن است. شبکههای محلیِ همیاری، صندوقهای مبتنی بر اعتماد صنفی، گروههای پشتیبان در محلهها، و پیوند میان خانوادههای کارگری و گروههای داوطلب میتوانند در عمل همان کاری را بکنند که در بسیاری از کشورها اتحادیههای قدرتمندتر انجام دادهاند. در زمان جنگ، توزیع بستههای ضروری، تأمین هزینهی رفتوآمد و درمان، حمایت از کودکانی که نانآور خانه شغلش را از دست داده، و کمک به کارگران خدمات عمومی که خود زیر فشار مضاعفاند، شکلهای حداقلیِ حفظ بافت اجتماعیاند. جامعهای که این لایههای خردِ همبستگی را از دست بدهد، خیلی زودتر از آنچه در گزارشهای رسمی دیده میشود، به خشونت فرساینده، بیاعتمادی و اتمیزهشدن کامل فرو میغلتد.
دومین حوزهی عمل، ایمنی کار در شرایط جنگ است. در جنگ، دولتها و کارفرمایان معمولاً با زبان «ضرورت تولید» حرف میزنند. اما یکی از کهنترین درسهای تجربهی تاریخی این است که اگر ضرورت تولید بهانهای برای حذف ایمنی شود، هزینهی آن را کارگران با بدن خود میپردازند. سازمان بینالمللی کار بارها تأکید کرده است که در زمان بحران، گفتوگوی اجتماعی و نهادهای کار باید برای پیشگیری از اختلاف، رسیدگی به مخاطرات و حفظ استانداردهای کار فعال شوند. حتی آنجا که شرایط فوقالعاده برقرار است، نقش تشکلها در ثبت تخلفات، مطالبهی بازرسی، و دفاع از حداقلهای ایمنی کم نمیشود؛ برعکس، بیشتر میشود.
برای ایران، این نکته از آن جهت مهمتر است که برخی واحدهای تولیدی، بهویژه در بخشهای حیاتی، اکنون با شیفتهای فشردهتر کار میکنند و خود دولت نیز از سهشیفته بودن بخشهایی از تولید سخن گفته است. در چنین وضعیتی، جامعهی مدنی و ابتکارهای کارگری میتوانند دستکم سه کار ملموس انجام دهند: مستندسازی دقیق خطرات محیط کار، ثبت الگوهای نقض ایمنی و فرسودگی ناشی از شیفتهای فشرده، و تبدیل این دادهها به گزارشهای منظم و استاندارد که هم در عرصهی عمومی و هم در مجاری حقوقی و بینالمللی قابل استناد باشند. اگر حق امتناع از کارِ خطرناک در عمل به رسمیت شناخته نمیشود، مستندسازی میتواند بعداً بنیان مطالبهگری برای پاسخگویی بدل شود. در بسیاری از کشورها، حتی زمانی که اعتصاب محدود شده، سازوکارهای شکایت، بازرسی و ثبت تخلف بهعنوان سپرهای جایگزین باقی ماندهاند. ایران از این منظر دچار ضعف ساختاری است، اما همین ضعف، اهمیت کارِ مستندسازی را بیشتر میکند.
سومین وظیفهی حیاتی، ساختن حافظهی حقوقی و اجتماعیِ جنگ است. جنگها همیشه با شتابِ فراموشی همراهاند. امروز خبر یک حمله، فردا خبر یک اخراج دستهجمعی، پسفردا اختلال در بیمه یا درمان؛ و چند روز بعد، همهچیز در موج بعدی خبرها محو میشود. نهادهای مدنی و شبکههای کارگری اگر بخواهند کاری ماندگار و سیاسی به معنای دقیق کلمه انجام دهند، باید این پراکندگی را به حافظه تبدیل کنند: ثبت بیکاریها، تعلیق قراردادها، تأخیر یا عدم پرداخت مزد، مرگومیر و جراحات شغلی، تخریب محیطهای کار، اختلال در خدمات عمومی و آثار قطع اینترنت بر معیشت. این کار صرفاً برای آرشیو نیست. اسناد سازمان بینالمللی کار دربارهی صلح، تابآوری و بازسازی تصریح میکنند که نهادهای کار و گفتوگوی اجتماعی باید در دل بحران تقویت شوند، زیرا بدون داده، ثبت و نمایندگی، سیاست حمایتی عملاً کور میشود و بازسازی نیز بر پایهی نابرابریهای تثبیتشده پیش میرود.
تجربههای تاریخی نیز همین را تأیید میکنند. در ایالات متحده در خلال جنگ جهانی اول، «هیئت سیاستهای کار جنگ» در سال ۱۹۱۸ برای تدوین سیاستهای یکنواخت کار در شرایط جنگی شکل گرفت و علاوه بر سیاستگذاری، به مسئلهی اسکان و شرایط کار کارگران جنگی نیز پرداخت. در جنگ جهانی دوم نیز «هیئت ملی کار جنگ» برای میانجیگری در اختلافات کارگریای ایجاد شد که میتوانستند تولید دفاعی را مختل کنند. این نهادها عادلانه یا رادیکال نبودند، اما یک نکتهی اساسی را میفهمیدند: جنگ بدون مدیریت اختلافات کار، بدون سازوکار رسیدگی به دستمزد و بدون ثبت و حل منازعه، میتواند به بحران تولید و بحران اجتماعی همزمان بدل شود.
در بریتانیا در خلال جنگ جهانی دوم نیز میان نهادهای مذاکره بر سر دستمزد و نهادهای مشورتی برای تولید تمایز گذاشته شد. اسناد پارلمانی بریتانیا نشان میدهد که در سالهای جنگ، «شوراها» و سازوکارهای مشاورهی مشترک برای تولید و نیز مقرراتی مانند «قانون کار اساسی» (Essential Work Order) شکل گرفتند تا هم استمرار تولید حفظ شود و هم سازوکاری برای رسیدگی به مسائل نیروی کار وجود داشته باشد، هرچند این سازوکارها بههیچوجه عاری از اجبار و نابرابری نبودند.
اما همین تجربههای جهانی یک هشدار مهم هم دارند. جنگ فقط فرصت همبستگی نیست؛ فرصت تعلیق حقوق نیز هست. نمونهی اوکراین را در نظر بگیریم. از یک سو، اتحادیهها به شبکههای واقعی امداد، پناه، غذا و پشتیبانی بدل شدند؛ از سوی دیگر، نهادهای بینالمللی کارگری از قوانین زمان جنگ انتقاد کردند که به تضعیف حمایتهای کار، قراردادها و حقوق جمعی انجامیده بود. کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری در سال ۲۰۲۲ هشدار داد که برخی اصلاحات جنگی در اوکراین حقوق بنیادین کار از جمله چانهزنی جمعی را تضعیف میکند. این تجربه برای ایران مهم است، چون نشان میدهد حتی اگر تشکلها در میدان امداد فعال باشند، دولت میتواند همزمان از وضعیت جنگی برای کاستن از حقوق کار استفاده کند.
دولت چه باید بکند؟
از همینجا به پرسش دوم میرسیم: دولت چه باید بکند؟ پاسخ را باید از سطح شعار جدا کرد. دولت در زمان جنگ، اگر واقعاً بخواهد از فروپاشی اجتماعی جلوگیری کند، نمیتواند به دعوتهای اخلاقی برای «همدلی» و «حفظ تولید» بسنده کند.
نخستین وظیفهی دولت، حمایت فوری از درآمد است. سازمان بینالمللی کار در اسناد خود دربارهی اشتغال برای صلح و تابآوری، بر گسترش حمایت اجتماعی، تضمین حداقلهای معیشت و طراحی پاسخهای مبتنی بر اشتغال و گفتوگوی اجتماعی تأکید میکند. به زبان ساده، وقتی بحران به حذف یا توقف درآمد میانجامد، دولت باید از پرداخت اضطراری نقدی، گسترش واقعی بیمه بیکاری، تعلیق بدهیهای خرد، و تضمین دسترسی پایدار به کالاهای اساسی استفاده کند. بدون اینها، «تابآوری» فقط نام دیگری برای تحمیل هزینهی بحران به فقیرترین لایههای جامعه است.
دومین وظیفهی دولت، حفاظت از خدمات عمومی و از نیروی کار این خدمات است. در همهی تجربههای جنگی، اگر درمان، امداد، آموزش، حملونقل و زیرساختهای اساسی فروبپاشند، آثار بحران بهسرعت از میدان نبرد به کل جامعه سرریز میکند. اسناد ILO دربارهی صلح و بازسازی بهصراحت بر تقویت نهادهای بازار کار، حمایت از خانوادهها و حفظ بسترهای نهادیِ اشتغال و خدمات تأکید دارند. این در ایران یعنی حمایت فوری و مؤثر از کارکنان درمان، آموزش، خدمات شهری، حملونقل و امداد؛ یعنی تأمین تجهیزات، حفاظت، جبران کارِ فرساینده و جلوگیری از آنکه «ضرورت ملی» به مجوزی برای استثمار مضاعف این نیروها تبدیل شود.
سومین وظیفه، شفافیت است. جنگ میل دولتها به پنهانکاری را تشدید میکند؛ اما پنهانکاری نه بحران را حل میکند و نه جامعه را آرام نگه میدارد. برعکس، نبود دادهی روشن دربارهی بیکاری، تعطیلی کارگاهها، دستمزدهای معوقه، خسارتهای محیط کار، و دسترسی به بیمه و حمایت اجتماعی، بیاعتمادی را گسترش میدهد و امکان برنامهریزی اجتماعی را از بین میبرد. تجربههای تاریخی ایالات متحده و بریتانیا در زمان جنگ دقیقاً از این جهت مهماند که حتی در دل دولتهای شدیداً متمرکز و جنگی، نهادهایی برای میانجیگری اختلافات کار، ثبت مسائل نیروی کار و تنظیم حداقلی روابط کار ایجاد شدند. دولت ایران نیز اگر واقعاً به «پایداری» فکر میکند، باید به جای زبان تبلیغاتی، اطلاعات منظم، قابل اتکا و قابل راستیآزمایی دربارهی بازار کار و بحران منتشر کند.
چهارمین وظیفه، حفظ زیرساختهای ارتباطی و اینترنت است. این دیگر نه یک مطالبهی لوکس، بلکه بخشی از زیرساخت معیشت است. نگرانیهای امنیتی دولت ایران قابل فهم است، اما در جهانی که سهم بزرگی از اقتصاد شهری، خدمات خرد، فروش آنلاین، کارهای پلتفرمی، فریلنسری و حتی هماهنگی امداد و مراقبت به ارتباطات دیجیتال وابسته شده، قطع گستردهی اینترنت مستقیماً به بیکاری، صفردرآمدی و اخلال در مدیریت بحران ترجمه میشود. اسناد ILO دربارهی نابرابریهای جهان کار نیز بر شکافهای دیجیتال و اثر آن بر نابرابری و دسترسی تأکید کردهاند. در ایرانِ امروز، حفظ اینترنت فقط مسئلهی آزادی بیان نیست؛ مسئلهی نان، کار، دسترسی به درمان، اطلاعرسانی و امکان سازماندهی حداقلی برای بقاست.
اما مهمتر از همه، دولت باید فضای تشکلیابی مستقل و گفتوگوی اجتماعی واقعی را باز کند. این دقیقاً همان گره ساختاری ایران است. سازمان بینالمللی کار در اسناد متعدد خود، دربارهی اشتغال و کار شایسته برای صلح و تابآوری، و نیز در گزارشهای مربوط به بحران و درگیری، بارها تأکید کرده است که پاسخ مؤثر به بحران باید «در مشورت با نمایندهترین سازمانهای کارگری و کارفرمایی» و از مسیر گفتوگوی اجتماعی صورت گیرد. بدون نمایندگی مستقل، سهجانبهگرایی به فرم خالی تبدیل میشود؛ چیزی که ظاهر مشورت را حفظ میکند، اما نیروی کار در آن صدای واقعی ندارد. برای ایران، این درس بسیار روشن است: اگر دولت از یک سو کارگر را به پایداری، تولید و فداکاری فرامیخواند، اما از سوی دیگر ابزار نمایندگی مستقل کارگر را سرکوب میکند، در واقع از جامعه فقط تبعیت میخواهد و نه مشارکت. این الگو ممکن است برای مدتی نظم ظاهری تولید کند، اما از درون، پایههای مشروعیت اجتماعی و اعتماد عمومی را میفرساید.
***
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که در زمان جنگ، جامعهی مدنی و ابتکارهای کارگری در ایران نمیتوانند همهچیز را تغییر دهند، اما میتوانند از سه مسیر حیاتی عمل کنند: جلوگیری از سقوط فوری خانوادههای کارگری به بیپولی و بیپناهی، حفاظت از جان و ایمنی کارگران از خلال مستندسازی و فشار عمومی، و ساختن حافظهای حقوقی و اجتماعی که نگذارد جنگ به مجوزی برای پاک کردن ردِ بیکاری، فرسایش و بیعدالتی بدل شود. در سوی دیگر، دولت اگر بخواهد از فروپاشی اجتماعی جلوگیری کند، باید از سطح ادعا به سطح اقدام برسد: حمایت فوری از درآمد، تقویت واقعی بیمه و خدمات عمومی، انتشار شفاف دادهها، حفظ زیرساختهای ارتباطی، و مهمتر از همه، باز کردن فضای نمایندگی مستقل و گفتوگوی اجتماعی واقعی.
حتی دولتهای جنگی هم، اگر به ثبات اجتماعی بیندیشند، ناگزیرند به نوعی مذاکره، نمایندگی و نهادسازی تن دهند. جامعه را نمیشود فقط با فرمان اداره کرد؛ بهویژه وقتی همان جامعه باید هم بار جنگ را تحمل کند و هم بار تولید و بازتولید زندگی را.
