داوطلب وبسایت داوطلب
تارنمای داوطلب: اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در شرایطی رخ داد که جامعه ایران هنوز از زخمهای اعتراضات پیشین و سرکوبهای گسترده سالهای اخیر التیام نیافته بود. در این میان، تشکلهای صنفی معلمان بار دیگر در صف نخست واکنشهای مدنی قرار گرفتند؛ گروهی که طی یک دهه گذشته، بهویژه از اواخر دهه ۱۳۹۰، نهتنها مطالبات صنفی خود را با صدایی رسا طرح کردهاند، بلکه طیفی از آنها در بزنگاههای سیاسی و اجتماعی نیز به یکی از بازیگران پیشرو بدل شدهاند. از تجمعات سراسری برای رتبهبندی و همسانسازی حقوق گرفته تا تحصنهای هماهنگ در مدارس و بیانیههای انتقادی درباره وضعیت آموزش، جریان صنفی معلمان در سالهای اخیر فصل تازهای از کنشگری مدنی را رقم زده؛ فصلی که با سازمانیافتگی نسبی، شبکههای ارتباطی گسترده و پیوند با افکار عمومی شناخته میشود. همین پیشرو بودن، البته هزینههای سنگینی همچون بازداشتهای مکرر، احضار به هیئتهای تخلفات اداری، اخراج، تبعید شغلی و صدور احکام زندان را برای آنان در پی داشته است.
در چنین زمینهای، اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ نه یک رخداد منفصل، بلکه امتداد روندی بود که از سالها پیش آغاز شده بود و حالا به الگویی برای سایر جنبشهای اعتراضی تبدیل شده است. با این حال، شدت برخوردها در این دوره، از نظر بسیاری از فعالان صنفی، نشانهای از ورود به مرحلهای سختگیرانهتر است؛ مرحلهای که در آن حتی انکار رسمی بازداشتها نیز به بخشی از روایت حکومتی بدل شده است. در حالی که وزارت آموزش و پرورش هرگونه بازداشت معلمان در جریان اعتراضات اخیر را رد کرده، «محمد حبیبی» سخنگوی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان، از بازداشت بیش از ۲۰ معلم شاغل و بازنشسته خبر داده است. او در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا تأکید کرده که تعدادی از بازداشتشدگان با وثیقههای غالباً سنگین موقتاً آزاد شدهاند، اما همچنان ۱۵ نفر در بازداشت به سر میبرند و وضعیت برخی از آنان به دلیل بلاتکلیفی یا اجرای احکام پیشین «بسیار نگرانکننده» است.
ترکیبی از معلمان شاغل و بازنشسته در میان بازداشتیها
فهرستی که از سوی شورای هماهنگی منتشر شده، گستره جغرافیایی سرکوب را نیز نشان میدهد؛ از آبدانان و ایذه تا بجنورد، کرج و اسلامآباد غرب. احمد علیزاده، معلم بازنشسته آبدانان، پس از سخنرانی بر مزار یکی از دانشآموزان جانباخته بازداشت و برای اجرای حکم قبلی به زندان منتقل شده است. حسین رمضانپور در بجنورد حدود یک ماه در بازداشت بوده و نامهایی چون محسن خدایی، محمود حیدریان، علی ایمانی مطلق، فرهاد رحمانی، آرمان شاپوری، مسعود کیانی، شروین حمیده، رضا طاهری، سیروس ستارنژاد، امیر رحیمی، خان عزیز اسماعیلی، عباس باقری و جواد صفری نیز در میان بازداشتشدگان دیده میشود؛ ترکیبی از معلمان شاغل و بازنشسته که نشان میدهد فشارها محدود به بدنه فعال شاغل نیست و چهرههای باسابقه صنفی نیز در معرض برخورد قرار دارند.
همزمان، حبیبی از بازداشت حدود ۵۰ دانشآموز در جریان وقایع اخیر خبر داده است؛ آماری که اگرچه هنوز با اسامی همراه نشده، اما از منظر اجتماعی اهمیت ویژهای دارد. به گفته او، خانوادهها به دلیل نگرانی از تشدید فشارها یا پیامدهای تحصیلی و امنیتی، از انتشار نام فرزندان خود واهمه دارند و همین ملاحظه، شورای هماهنگی را نیز به احتیاط واداشته است. این سکوت اجباری، خود نشانهای از فضایی است که در آن هزینه افشای نام یک دانشآموز بازداشتشده میتواند آینده تحصیلی او را تحت تاثیر قرار دهد.
دولت در پی کاهش هزینه سیاسی سرکوب است
مقایسه این دوره با دورههای پیشین نشان میدهد که اگرچه بازداشت و برخورد با معلمان پیش از این نیز سابقه داشته — بهویژه در موج اعتراضات سراسری معلمان در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ — اما در دیماه ۱۴۰۴ چند ویژگی برجسته به چشم میخورد. نخست، همزمانی برخورد با معلمان و دانشآموزان و تبدیل مدرسه به یکی از کانونهای حساس امنیتی؛ دوم، استفاده گستردهتر از اجرای احکام تعلیقی یا قدیمی برای بازگرداندن فعالان به زندان و سوم، انکار رسمی بازداشتها در سطح وزارتخانه، در حالی که نهادهای صنفی فهرست اسامی را منتشر میکنند. این تناقض در روایتگری آنچه رخ داده، نشاندهنده تلاش برای مدیریت افکار عمومی و کاهش هزینه سیاسی سرکوب است.
در اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ نیز معلمان بازداشت شدند و برخی با احکام سنگین مواجه شدند، اما آن دوره بیش از هر چیز با صدور احکام جدید و بازداشتهای گسترده شناخته میشد. در دیماه ۱۴۰۴، به نظر میرسد سیاست «فرسایشی» پررنگتر شده است، فعالان با پروندههای باز نگه داشتهشده، احکام تعلیقی و تهدیدهای اداری، در وضعیتی از بلاتکلیفی دائمی قرار میگیرند. این وضعیت نهتنها فشار روانی بر خود معلمان، بلکه بر همکاران و خانوادههای آنان نیز وارد میکند و هدف آن میتواند ایجاد بازدارندگی از طریق تعلیق مستمر باشد.
راههایی برای تداوم مطالبهگری
با این حال، تجربه سالهای اخیر نشان داده که جریان صنفی معلمان، حتی در سختترین شرایط، راههایی برای پیگیری وضعیت بازداشتشدگان و زنده نگه داشتن نام جانباختگان یافته است. صدور بیانیههای مستمر، مستندسازی موارد نقض حقوق، ارتباط با نهادهای مدنی و رسانهای و برگزاری آیینهای یادبود حتی در اشکال محدود و غیررسمی، از جمله این روشها بوده است. شبکههای همبستگی میان معلمان در شهرهای مختلف، که طی سالها شکل گرفته، امکان اطلاعرسانی سریع و هماهنگی واکنشها را فراهم کرده است. همچنین استفاده از ظرفیت بازنشستگان، که هزینههای شغلی کمتری نسبت به معلمان شاغل میپردازند، به تداوم بلند شدن صدای اعتراض کمک کرده است.
در مورد دانشآموزان بازداشتشده، حساسیت مضاعف ایجاب میکند که پیگیریها با رعایت امنیت و آینده تحصیلی آنان انجام شود. ایجاد کمیتههای حقوقی برای مشاوره به خانوادهها، پیگیری وضعیت پروندهها از طریق وکلای مستقل و ثبت محرمانه اطلاعات برای مستندسازی آینده، میتواند از جمله راهکارهای عملی باشد. در کنار آن، حفظ نام و یاد جانباختگان از طریق روایتگری، تولید محتوا، و ثبت خاطرات نقشی اساسی در جلوگیری از فراموشی دارد. تجربههای جهانی نشان داده که حافظه جمعی، اگرچه ممکن است تحت فشار سرکوب به حاشیه رانده شود، اما از طریق روایتهای کوچک و پراکنده نیز زنده میماند.
آنچه در دیماه ۱۴۰۴ بر معلمان و دانشآموزان گذشت، صرفاً مجموعهای از بازداشتها نیست؛ بلکه نشانهای از کشاکش بر سر معنای مدرسه و نقش آن در جامعه است. مدرسه میتواند نهادی صرفاً آموزشی و مطیع تلقی شود، یا فضایی برای پرورش شهروندانی پرسشگر و مسئول. برخوردهای اخیر نشان میدهد که این نزاع همچنان ادامه دارد. با وجود فشارها، معلمان به عنوان یکی از گروههای صنفی پیشرو، همچنان میکوشند میان مسئولیت حرفهای خود در قبال دانشآموزان و تعهد مدنیشان به جامعه پلی بزنند؛ پلی که هرچند بارها زیر ضرب رفته، اما هنوز فرو نریخته است.
