داوطلب وبسایت داوطلب
تارنمای داوطلب: بهمنماه ۱۴۰۴ در حالی سپری شد که کشور زیر سایه تهدید جنگ احتمالی و حمله آمریکا، در وضعیتی نسبتا متشنج و امنیتی قرار دارد. جامعه که هنوز از شوک و سرکوب اعتراضات گسترده دیماه خارج نشده، با تداوم فضای امنیتی و محدودیتهای رسمی و غیررسمی، عملاً با افزایش هزینه هرگونه تحرک اعتراضی مواجه است. بررسیهای «داوطلب» نشان میدهد که با وجود تنگتر شدن هر چه بیشتر عرصه معیشت بر مزدبگیران و سیر صعودی نرخ کالاها و خدمات اساسی در بهمن ماه، اعتراضات و کنشهای کارگری افت محسوسی را در مقایسه با یک سال گذشته تجربه کرده است. به نحوی که تنها خبر برگزاری حدود ۲۰ اعتراض کارگری در دست کم ۱۰ شهر کشور در رسانهها منتشر شده است.گفتگو با برخی از فعالان کارگری در این باره، حاکی از آن است که کاهش نسبی تعداد اعتراضات کارگری در یک ماه گذشته، بیش از آنکه نشانه فروکش کردن مطالبات باشد، بازتاب تنگتر شدن میدان اعتراض و نگرانی از پیامدهای بازداشت، اخراج یا فشارهای امنیتی است. زیر سایه همین فشارها اما اعتراضات پراکندهای شکل گرفت که نشان میدهد، نبض مظالبهگری خاموش شدنی نیست.
دلایل و زمینههای بروز اعتراضات بهمن ماه
اعتراضات بهمن ماه ۱۴۰۴، عمدتاً حول مطالبات مزدی، معیشتی و اعتراض به سیاستهای مدیریتی شکل گرفت و چهار گروه اصلی در متن آن حضور داشتند؛ بازنشستگان تأمین اجتماعی، کارگران صنایع نفت و پتروشیمی، کارگران صنایع فولاد و شهرداریها و برخی گروههای خدماتی مانند رانندگان ایثارگر و نانوایان. شکل غالب اعتراضها «تجمع» بود، اما در برخی مراکز صنعتی، بهویژه در عسلویه و اهواز، «اعتصاب» و حتی «اعتصاب غذا» نیز بهعنوان ابزار فشار مورد استفاده قرار گرفت.
در میان این گروهها، بازنشستگان تأمین اجتماعی بیشترین تکرار اعتراضی را به خود اختصاص دادند. آنها در شهرهای شوش، رشت، تهران، هفتتپه و کرمانشاه مقابل ادارات تأمین اجتماعی تجمع کردند و به وضعیت نابسامان معیشتی، ناکارآمدی بیمهها و کاهش مستمر قدرت خرید مستمریها اعتراض داشتند. پراکندگی جغرافیایی این تجمعها نشان میدهد بحران معیشت بازنشستگان ماهیتی سراسری و ساختاری دارد. تمرکز محل اعتراضها بر جمع شدن بازنشستگان در مقابل ساختمانهای تأمین اجتماعی نیز بیانگر هدفگیری مستقیم نهاد مسئول است.
علاوه بر بازنشستگان که بیشترین تعداد کنشهای کارگری را در هر ماه به نام خود ثبت میکنند، کارگران پالایشگاه شماره ۱۰ پارس جنوبی در عسلویه نیز در بهمن ماه پرتکرارترین و رادیکالترین شکل اعتراض را رقم زدند. آنها در چند نوبت، بهصورت همزمان دست به تجمع و اعتصاب زدند. مطالبات این کارگران شامل اعتراض به دستکاری در اضافهکاریها، حذف بخشی از حقوق ساعات اضافهکار و افزایش تراکم جمعیت در خوابگاهها بود؛ آن هم در شرایطی که هزینه تامین و اجاره مسکن در این شهر صنعتی بالاست و فشردهتر شدن محل اسکان، فشار مضاعفی بر زندگی روزمره کارگران وارد میکند. عبور از تجمع صرف به اعتصاب همزمان، بیانگر شدت نارضایتی و نیز سطحی از انسجام در میان کارگران این مجموعه است. از نظر تعداد رویدادهای ثبتشده، عسلویه در صدر شهرهای معترض قرار گرفت و به کانون اصلی تنش کارگری در بهمنماه بدل شد.
به جز عسلویه، اعتراضات گروههای مختلفی از کارگران در خوزستان نیز در بهمن ماه خبرساز شد. کارگران گروه ملی فولاد در اهواز در چند نوبت در محل کار خود تجمع کردند و خواستار پرداخت حقوق و مزایای معوقه و ارائه زمانبندی شفاف برای تسویه مطالبات شدند. همزمان، کارکنان پتروشیمی غدیر در اعتراض به کاهش کارانه و پاداش بهرهوری و انتقال اجباری، دست به اعتصاب غذا زدند؛ اقدامی که از بنبست در کانالهای مذاکره حکایت دارد. علاوه بر اینها، نانوایان خوزستان نیز مقابل استانداری اهواز تجمع کردند و نسبت به کسر سهمیه آرد و عدم واریز کمکهزینه معترض شدند. تنوع گروههای معترض در اهواز نشان میدهد بحران اقتصادی در این استان چندلایه و فراگیر است و از صنایع سنگین تا اصناف خرد را دربرگرفته است.
بررسی خط سیر این کنشها نشان میدهد که اعتراضات بهمنماه عمدتاً ماهیتی «دفاعی» داشتند و تمرکز آنها بر حفظ حقوق موجود و جلوگیری از کاهش مزایا و مطالبه اجرای قوانین بود. این ویژگی، بازتاب شرایطی است که در آن بخش بزرگی از نیروی کار بیش از هر چیز درگیر بقا و تأمین حداقلهای معیشتی است.
برای درک چرایی تداوم این وضعیت، باید به دیماه بازگشت؛ ماهی که اعتراضات مردمی هزینه انسانی سنگینی بر جای گذاشت. گزارشها حاکی از آن است که در میان جانباختگان و بازداشتشدگان، معلمان و کارگران نیز حضور دارند. بنا بر اعلام محمد حبیبی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، دستکم ۱۱ معلم شاغل و بازنشسته در جریان این اعتراضات جان باختهاند و دهها معلم دیگر بازداشت شدهاند؛ برخی با وثیقههای سنگین آزاد شده و برخی همچنان در بازداشتاند. افزون بر این، مشخصات نزدیک به ۲۳۰ دانشآموز جانباخته از سوی نهادهای صنفی مستندسازی شده که با اظهارنظرهای تلویحی برخی از مقامات مبنی بر جان باختن تعدادی از افراد زیر ۱۸ سال در جریان اعتراضات مطابقت دارد.
گزارشها همچینین از سهم قابل توجه کارگران و مزدبگیران جانباخته در اعتراضات دیماه حکایت دارد. هرچند هیچ آمار طبقاتی رسمی از جانباختگان منتشر نشده اما بررسیهای میدانی برخی رسانهها در شهرهای کارگرنشین نشان میدهد شماری از جانباختگان از کارگران جوان یا بیکاران جویای کار بودهاند؛ افرادی که با انگیزه «اقتصادی» برای عدالتخواهی و در نتیجه ناتوانی در تأمین حداقلهای زندگی به خیابان آمده بودند. با این حال، ترس از پیامدهای امنیتی موجب شده بسیاری از خانوادهها و حتی کارگران مجروح شده در جریان اعتراضات از رسانهای شدن هویت خود خودداری کنند. این سکوت سنگین، بخشی از واقعیت اجتماعی پس از دیماه است.
این در حالیست که شرایط اقتصادی همچنان عرصه را بر هرگونه کنشگرانه مطالبهگرایانه و آگاهانه تنگتر میکند. اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی موج تازهای از افزایش قیمت کالاهای اساسی را در دو ماه گذشته رقم زده و سیاستهای حمایتی دولت همچون اجرای طرح کالابرگ و واریز یک میلیون تومانی به حساب افراد نیز به دلیل جهش قیمت اقلامی مانند برنج، گوشت و مرغ، ارزش واقعی این حمایتها را ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش داده است.
اکنون با نزدیک شدن به پایان سال و موعد تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار، نگرانیها افزایش یافته است. هرچند وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جلب موافقت کارفرمایان برای حفظ قدرت خرید کارگران در جلسات تعیین مزد سخن گفته، اما شنیدهها حاکی از آن است که تصمیمگیری نهایی به تعیین تکلیف افزایش حقوق کارکنان دولت در مجلس گره خورده است؛ موضوعی که بیم غلبه ملاحظات بودجهای بر ضرورت جبران شکاف مزدی را تقویت میکند. برآوردهای نمایندگان کارگری نشان میدهد سبد معیشت خانوار کارگری اکنون بین ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان است و حداقل خط فقر حدود ۶۰ میلیون تومان برآورد میشود. به باور آنها، در چنین شرایطی، حتی دو برابر شدن حداقل دستمزد نیز فاصله میان مزد و هزینههای زندگی را پر نمیکند و تعیین دستمزد بر مبنای قیمتهای سال قبل نیز باعث میشود مزد مصوب در میانه سال بخش مهمی از قدرت خرید خود را از دست بدهد. در چنین شرایطی باید دید چه در انتظار کارگران است.
جمعبندی
وضعیت یک ماه اخیر بیش از هرچیز نشان دهنده «انجماد کنشهای اعتراضی» است؛ دورهای که نارضایتیهای عمیق معیشتی و صنفی همچنان پابرجاست، اما فضای امنیتی پس از دیماه امکان بروز گسترده آن را محدود کرده است. کاهش تعداد تجمعات کارگری، بیش از آنکه نشانه بهبود باشد، نشانه افزایش هزینه اعتراض است. زیر پوست این آرامش نسبی، فشاری انباشته از فقر، ناامنی شغلی و بیاعتمادی سیاسی در حال شکلگیری است؛ فشاری که سرنوشت آن تا حد زیادی به تصمیمات مزدی اسفندماه، میزان توان دولت در کاهش شکاف میان مزد و معیشت و البته روند جاری بر فضای سیاسی و اجتماعی کشور گره خورده است.
با این توضیحات مهمترین اعتراضات کارگری و صنفی برگزار شده در بهمن ماه ۱۴۰۴ را مرور خواهیم کرد. با ذکر این نکته که ممکن است بدلیل محدودیتهای ناشی از اطلاعرسانی و پوشش ناقص اعتراضات کارگری در یک ماه گذشته، بسیاری از موارد در لیست قرار نگرفته باشند.
