داوطلب وبسایت داوطلب
تارنمای داوطلب: جامعه ایران در یک ماه گذشته روزها و لحظات بحرانی و پرتنشی را سپری کرد. ناکارآمدی حکومت و تداوم بحران اقتصادی در ایران که به گسست میان درآمد و معیشت منجر شده به پیوند گروههای مختلف اجتماعی با یکدیگر انجامید و سرانجام زمینهساز بروز یک خیزش اجتماعی دیگر علیه حکومت در ایران شد. خیزشی که از روزهای ابتدایی دی ماه ۱۴۰۴ و در پی بالارفتن نرخ ارز، اعمال سیاستهای تعدیلی همچون حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ سوخت و به تبع همه اینها رشد افسارگسیخته قیمت اقلام سبد مصرفی خانوار، توسط گروه کثیری از کسبه و بازاریان در تهران و برخی شهرها و استانهای مرکزی، شمالی و غربی کشور آغاز شد و سرانجام از نیمه دی ماه و با پیوستن سایر اقشار مردم به اوج خود رسید. راهپیماییهای گسترده هجدهم و نوزدهم دی ماه که در آنها معترضان به طور صریح خواستار ساقط شدن حکومت جمهوری اسلامی بودند، با سرکوب عریان مواجه شد و هزاران نفر1 در جریان این اعتراضات کشته و مجروح شدند. در میان کشتهشدگان و مجروحان این اعتراضات، اقشار مختلفی از کارگر و معلم تا کسبه و دانشآموز دیده میشوند. مردمانی که سالهاست از وضعیت اقتصادی و سیاسی حاکم بر جامعه به ستوه آمدند و در غیاب هر نوع سازماندهی حزبی و تشکیلاتی، بار دیگر فریاد اعتراض خود را به خیابانها کشاندند تا شاید با نشان دادن حضور خود تحولآفرین باشند، گرچه همچون همیشه توان مقابله با ماشین سرکوب حکومت را نداشتند.
زمینههای خیزش دی ماه ۱۴۰۴
تقریبا بیشتر تحلیلگران اجتماعی توافق دارند که خیزش مردمی دیماه ۱۴۰۴، بیش از هر چیز، ریشهای اقتصادی داشت. اقتصاد متزلزل، جهشهای بیسابقه نرخ ارز و افزایش شتابان قیمت کالاهای اساسی، شرایطی را رقم زد که بخشهای مختلف جامعه، از حقوقبگیران و کارگران گرفته تا اقشار متوسط شهری، با احساس درماندگی معیشتی به خیابانها آمدند. در چنین فضایی، حتی مطالبات مشخص صنفی، که معمولاً در قالب تجمعات محدود کارگری یا اعتصابات موضعی بروز مییافت، تحتالشعاع اعتراضات فراگیرتر مردمی قرار گرفت و بسیاری از کنشهای کارگری یا به تعویق افتاد یا در دل اعتراضات عمومی مستحیل شد. گزارشهایی که به «داوطلب» رسیده حاکی از آن است که بسیاری از گروههای صنفی و کارگری همچون بازنشستگان، کارگران مناطق نفت و گاز، کارگران شاغل در صنایع مادر و کارگران برخی از معادن که در ماههای اخیر بیشترین تعداد اعتراضات کارگری را سامان داده بودند، از سوی مقامات با برچسب «ضد امنیتی» مواجه شده و از ادامه مطالبهگری در قالب برگزاری تجمع و اعتصاب بازماندهاند.
بررسیهای «داوطلب» همچنین نشان میدهد که اگرچه از نظر تعداد اعتراضات کارگری در دی ماه ۱۴۰۴، نسبت به برخی ماههای پیشین کمفروغتر به نظر میرسد، اما این کاهش کمی نه نشانهی فروکش کردن نارضایتی کارگران، بلکه بازتاب تغییر میدان و شکل بروز اعتراضات اجتماعی در کشور است. به این شکل که اعتراضات صنفی در دل موج گستردهتر نارضایتی اجتماعی حل شد.
فراوانی و پراکندگی اعتراضات دی ماه
با وجود محدودیتهای ایجاد شده برای شکلگیری کنشهای صنفی و کارگری اما جمعآوری خبرها و گزارشهای مربوط به اعتصابات و تجمعات در دیماه ۱۴۰۴ نشان میدهد دستکم ۵۷ مورد تجمع یا اعتصاب توسط ۱۷ گروه مختلف کارگری، بازنشستگی و صنفی ثبت شده است. پراکندگی گروهها نشان میدهد دامنه اعتراضات از بخشهای تولیدی و معدنی تا خدمات عمومی، حملونقل، آموزش عالی و حوزه سلامت گسترش یافته و ترکیبی از شاغلان و بازنشستگان را دربر گرفته است.
از نظر فراوانی اعتراضات، پنج گروه اصلی بیشترین سهم را داشتهاند: نخست بازنشستگان مخابرات با ۱۶ مورد تجمع که پرتکرارترین گروه معترض در این ماه بودهاند؛ سپس کارگران «قند خاورمیانه» با ۱۰ مورد اعتراض که بیانگر تداوم نارضایتی در واحدهای صنایع غذایی است. در رتبههای بعدی کارگران «معدن طلای زرهشوران» با ۷ مورد، بازنشستگان تأمین اجتماعی با ۶ مورد و کارگران «ابنیه فنی تراورس لرستان» با ۵ مورد تجمع و اعتصاب قرار دارند. تمرکز اعتراضات در این پنج گروه نشان میدهد که مسائل مزدی، بیمهای، امنیت شغلی و وضعیت معیشتی بازنشستگان و کارگران پروژهای همچنان محور اصلی کنشهای اعتراضی در دیماه بوده و این اعتراضات بهصورت تکرارشونده و سازمانیافته در برخی بخشها ادامه یافته است.
همچنین گرچه در فهرست اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، «تجمع» همچنان شکل غالب کنش اعتراضی بوده و اعتصابات بهلحاظ عددی برجستگی کمتری دارند، اما مقایسه آن با ماههای پیش نشاندهنده رشد قابلتوجه اعتراضات ترکیبیِ «تجمع و اعتصاب» است. در یک ماه گذشته، کنشهای کارگری در میان گروههای مختلف بهطور مستمر در قالب تجمعهای اعتراضی و در مواردی با توقف کار همراه بوده که بیانگر افزایش آمادگی برای استفاده از ابزار اعتصاب، ولو محدود و مقطعی، در کنار تجمعات است. بهنظر میرسد با نزدیک شدن به ماههای پایانی سال و تشدید فشارهای معیشتی، بلاتکلیفی مزدی و نگرانی نسبت به تعیین دستمزد و پرداخت مطالبات معوق، دامنه اعتصابات در محیطهای کار رو به گسترش گذاشته و برخی گروهها در حال عبور تدریجی از اعتراض صرفاً نمادین به سمت اشکال پرهزینهتر و اثرگذارتر کنش جمعی هستند.
از نظر محل برگزاری اعتراضات نیز دادهها نشان میدهد که اگرچه بخش قابلتوجهی از تجمعها در محدوده یا محوطه محل کار، شرکتها و مقابل معادن برگزار شده، اما همزمان گرایش معناداری به انتقال اعتراضات به مقابل نهادهای حکومتی و اداری قابل مشاهده است. تکرار تجمع در برابر ادارات مخابرات، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان امور استخدامی کشور، فرمانداریها و حتی نهاد ریاستجمهوری بیانگر آن است که بخشی از معترضان، بهویژه بازنشستگان و کارکنان بخشهای خدمات عمومی، کارفرمای مستقیم را تنها مخاطب اعتراض نمیدانند و مسئولیت مطالبات خود را متوجه دولت و ساختارهای تصمیمگیر مرکزی کردهاند. این جابهجایی مکانی از صرفِ «محل کار» به «نهادهای حکومتی» نشاندهنده سیاسیتر شدن تدریجی مطالبات صنفی و تلاش برای وارد کردن فشار مستقیم بر نهادهای سیاستگذار و تنظیمگر در ماههای پایانی سال است.
از نظر فراوانی جغرافیایی، اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در طیف متنوعی از شهرها و مناطق صنعتی، معدنی و اداری کشور پراکنده بوده، اما تمرکز معناداری در چند کانون مشخص دیده میشود. «شوش» با بیشترین تعداد تجمع و اعتصاب، برجستهترین نقطه اعتراضی این ماه است که جایگاه آن بهعنوان یکی از مراکز مهم کارگری و صنعتی بار دیگر تثبیت شده است. پس از آن، «تکاب» «بهویژه در ارتباط با اعتراضات کارگران معدن زرشوران»، «تهران» بهعنوان مرکز تجمعات بازنشستگان و کارکنان بخشهای خدماتی و اداری، و «درود» در لرستان با اعتراضات مکرر کارگران ابنیه فنی در ردههای بعدی قرار دارند. شهرهایی مانند اهواز، کرمانشاه، سنندج، همدان و رشت نیز هرچند با فراوانی کمتر، اما بهطور مستمر در نقشه اعتراضات دیده میشوند. این الگو نشان میدهد که کنشهای کارگری نهتنها محدود به کلانشهرها نیست، بلکه شهرهای صنعتی و معدنی کوچکتر نیز به کانونهای پایدار اعتراض تبدیل شدهاند و اعتراضات ماههای پایانی سال چهرهای سراسری و چندکانونی به خود گرفته است.
دلایل شکلگیری اعتراضات کارگری در دی ماه
در بررسی دلایل برگزاری اعتراضات، دادهها نشان میدهد که محور اصلی نارضایتیها حول مسائل معیشتی، مزدی و بیثباتی شغلی شکل گرفته و این عوامل بهصورت تکرارشونده در میان گروههای مختلف دیده میشوند. پایین بودن دستمزدها، عدم تناسب حقوق با هزینههای معیشت، افزایش ناکافی حقوق سال آینده (از جمله اعتراض به رشد ۲۰ درصدی بر مبنای بودجه ۱۴۰۵) و تأخیر یا عدم پرداخت معوقات مزدی از پرتکرارترین دلایل اعتراض بودهاند. در کنار آن، مشکلات بیمهای بهویژه عدم پرداخت حق بیمه تکمیلی با وجود کسر از حقوق، ناکارآمدی خدمات بیمه و افزایش سهم پرداختی کارگران جایگاه برجستهای در مطالبات معترضان دارد؛ موضوعی که بهخصوص در میان بازنشستگان و کارکنان پیمانکاری با شدت بیشتری طرح شده است.
در سطحی ساختاریتر، عدم اجرای طرح طبقهبندی مشاغل، بلاتکلیفی در تبدیل وضعیت استخدامی، تداوم قراردادهای پیمانکاری، تعدیل نیرو و اخراج کارگران معترض از مهمترین عوامل تشدید اعتراضات بهشمار میرود. همزمان، مواردی چون عدم پرداخت رفاهیات، حق غذا، حق لباس، کارانه و مطالبات عرفی و مناسبتی، شیفتهای کاری فرساینده (۱۲ تا ۱۸ ساعته)، تبعیض در پرداختها، جذب نیروی غیربومی، فساد و رانت و حتی برخوردهای امنیتی و بازداشت کارگران معترض نیز به دامنه نارضایتیها افزوده است. مجموعه این عوامل نشان میدهد که اعتراضات دیماه کارگران و مزدبگیران، صرفاً واکنشی مقطعی به یک مطالبه خاص نیست، بلکه بازتاب انباشتی از مطالبات حلنشده و احساس بیپاسخی نهادی است که در ماههای پایانی سال، خود را در قالب تجمعهای مکرر و در مواردی اعتصاب و توقف تولید بروز داده است.
پیوند اعتراضات کارگری با بحران اقتصادی و خیزش مردمی
در چنین زمینهای، ارزیابی اعتراضات کارگری دیماه ۱۴۰۴ بدون توجه به شرایط کلان اقتصادی و سیاسی کشور امکانپذیر نیست. کاهش نسبی تعداد اعتراضات کارگری در این ماه، نه از کاهش نارضایتی، بلکه از انباشت همزمان چند بحران ناشی میشود: افزایش لجامگسیخته نرخ ارز، حذف ارز ترجیحی، ناکارآمدی سیاستهای جبرانی دولت همچون ارائه کالابرگ یک میلیونتومانی، و چشمانداز مبهم تعیین حداقل دستمزد در آستانه پایان سال.
کارگران و بازنشستگان، که پیشتر نیز با نرخهای تورم بالای ۴۰ درصد دستوپنجه نرم میکردند، در دیماه با شوکی تازه روبهرو شدند. برآوردها و اظهارات کارشناسان اقتصادی نشان میدهد که حذف ارز ترجیحی و جهش نرخ ارز میتواند هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری سهنفره را به بیش از ۷۰ تا ۸۰ میلیون تومان در ماه برساند؛ در حالی که دستمزدها و مزایا حتی به یکسوم این رقم نیز نزدیک نیست. در چنین شرایطی، مطالبه افزایش دستمزد، اجرای ماده ۴۱ قانون کار و حفظ قدرت خرید، از یک مطالبه صنفی صرف، به مسئلهای اجتماعی و سیاسی بدل شده است.
از سوی دیگر، فشارهای اقتصادی صرفاً به حوزه خوراک محدود نمانده و حوزههایی چون درمان و سلامت را نیز بهشدت تحتتأثیر قرار داده است. افزایش قیمت دارو، ناکارآمدی پوشش بیمهای، حذف عملی یارانه دارو در نقطه تولید و انتقال آن به نقطه مصرف، موجب شده است که کارگران و بازنشستگان، بهویژه بیماران خاص، در تأمین داروهای حیاتی با بحران مواجه شوند. در چنین شرایطی، برای بخشهایی از جامعه کارگری، اولویت از اعتراض صنفی سازمانیافته، به تلاش روزمره برای بقا تغییر کرده است.
در نهایت، آنچه دیماه ۱۴۰۴ را از منظر اعتراضات کارگری متمایز میکند، نه تعداد محدود تجمعات، بلکه جایگیری اعتراضات کارگری در متن یک نارضایتی عمومی و فراگیر است. اعتراضاتی که اگرچه در آمار رسمی بهصورت پراکنده و محدود ثبت شدهاند، اما در لایههای زیرین جامعه، به شکل خشم انباشته، بیاعتمادی به سیاستگذار و انتظار برای انفجارهای اجتماعی بعدی حضور دارند. از این منظر، دیماه ۱۴۰۴ را میتوان نه ماه رکود اعتراضات کارگری، بلکه دورهای از تعلیق و بازآرایی کنش اعتراضی کارگران در بستر بحرانی عمیقتر دانست؛ بحرانی که احتمالاً در ماههای پیشرو، خود را با شدت و گستردگی بیشتری نشان خواهد داد.
با این توضیحات مهمترین اعتراضات کارگری و صنفی برگزار شده در دی ماه ۱۴۰۴ را مرور خواهیم کرد. با ذکر این نکته که ممکن است بدلیل محدودیتهای ناشی از اطلاعرسانی و پوشش ناقص اعتراضات کارگری در یک ماه گذشته، بسیاری از موارد در لیست قرار نگرفته باشند.
1 از آمار کشته شدهها اطلاعات دقیقی منتشر نشده است. با این حال، منابع رسمی حکومت تعداد کل کشتهها را نزدیک به سه هزار و صد نفر برآورد میکنند. این در حالیست که بر اساس گزارشهای غیررسمی از منابع مختلف، به طور میانگین تعداد کشتهها از 10 هزارنفر فراتر رفته است.
