داوطلب وبسایت داوطلب
تارنمای داوطلب: ماههای پایانی هر سال، اعتراضات کارگری در ایران وارد مرحلهای میشود که دیگر نمیتوان آن را صرفاً واکنشی مقطعی نسبت به شرایط کاری دانست. پایان سال، بهویژه در ساختار اقتصادی و نهادی ایران، بزنگاهی است که مطالبات انباشته کارگران، عدم پاسخگویی کارفرمایان و سیاستهای در حال تثبیت دولت به هم میرسند و همین تلاقی، اعتصاب را به کنشی محتملتر و پررنگتر تبدیل میکند.
دادههای مربوط به اعتراضات کارگری آذرماه ۱۴۰۴ این الگو را به روشنی نشان میدهد. در این بازه زمانی، در مجموع ۱۲ کنش اعتصابی ثبت شده است؛ شامل دو اعتصاب و ده مورد «تجمع و اعتصاب». از کارگران قند خاورمیانه که بیشترین تعداد اعتصابهای برگزار شده در یک ماه اخیر را سامان دادند تا کارگران آرمان گستر نوین، نیروهای پیمانکاری فولاد مکران، کارگران کارخانه وردار زرتاک، فولاد راد و معدن طلای زرشوران تکاب. تمرکز این کنشها در صنایع مشخص، نشاندهنده تلاش کارگران برای اثرگذاری «اعتصاب» به عنوان ابزار فشار در محیطهایی است که توقف کار، هزینه فوری برای کارفرمایان و دولت ایجاد میکند.
هشدار بس است! وارد عمل میشویم
الگوی اعتراض آخر سال کارگران را میتوان در ارتباط و در پیوند با وقایع مهم سه ماهه پایان سال تحلیل کرد. برای کارگران، این مقطع زمانی با تسویه حقوقهای معوق، پرداخت عیدی و سنوات و روشن شدن وضعیت شغلی سال آینده گره خورده است. هنگامی که این مطالبات بلاتکلیف میماند، اعتراض از حالت هشدار خارج میشود و به کنشی عملی بدل میشود. بهویژه در واحدهایی که سابقه تأخیر مزدی یا بیثباتی شغلی دارند، اعتصاب به ابزاری هدفمند برای وادار کردن کارفرما به پاسخگویی تبدیل میشود.
در همین حال، فرآیند بودجهریزی سال آینده در همه بخشها به ویژه حوزه کار و رفاه نیز بر شدت این کنشها میافزاید. تصمیماتی که در این مقطع از سوی دولت و نهادهای برنامهریز در قالب برنامههای بودجه سال آینده اتخاذ میشود، چارچوب معیشتی کارگران در سال پیشِ رو را ترسیم میکند. هنگامی که چشمانداز بودجهای، بهبود محسوسی را نشان نمیدهد، اعتراضها جنبهای پیشدستانه پیدا میکنند و به تلاشی برای اثرگذاری بر سیاستهایی بدل میشوند که در آستانه تثبیت قرار دارند.
در این میان یکی از مهمترین عوامل تشدید اعتراضات اما، نزدیک شدن به زمان تعیین حداقل دستمزد است. تجربه سالهای گذشته نشان داده که وزن مطالبات کارگری در این فرآیند، بدون فشار اجتماعی افزایش نمییابد. از این رو، حتی اعتصابهایی که در ظاهر بر مطالبات معوق یا شرایط کار متمرکزند، در لایههای زیرین خود به مسئله دستمزد و قدرت خرید نیز پیوند میخورند و نگاهشان معطوف به نهادهایی چون شورای عالی کار است.
برای بخش بزرگی از کارگران، حداقل دستمزد نه یک شاخص انتزاعی، بلکه مرز بقاست؛ معیاری که تعیین میکند آیا دستمزد سال آینده میتواند بخشی از هزینههای ضروری زندگی را پوشش دهد یا نه. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که در غیاب فشار اجتماعی، فرآیند تعیین دستمزد عمدتاً به ملاحظات بودجهای و کنترلی دولت و کارفرمایان محدود میشود و فاصله میان دستمزد مصوب و هزینه واقعی زندگی عمیقتر میشود. به همین دلیل، اعتراضات پایان سال را باید تلاشی برای اثرگذاری بر این نقطه تصمیمگیری دانست؛ نقطهای که خروجی آن، بهطور مستقیم بر قدرت خرید میلیونها کارگر در سال آینده سایه میاندازد.
بسیاری از اعتراضها با مطالباتی چون پرداخت حقوقهای معوق، امنیت شغلی یا اصلاح شرایط کار آغاز میشوند، اما در بطن خود حامل یک پیام مزدی همچون نارضایتی از سطح دستمزد و ناتوانی آن در جبران تورم هستند. این پیام، هرچند بهصورت رسمی در دستور کار مذاکره قرار نمیگیرد، اما بهعنوان فشار اجتماعی متوجه نهادهایی چون شورای عالی کار است؛ نهادی که تصمیماتش در پایان سال، چارچوب معیشتی سال بعد را ترسیم میکند. در این معنا، اعتصابهای پایان سال را میتوان نه صرفاً واکنشی به گذشته، بلکه کنشی معطوف به آینده دانست؛ کنشی که میکوشد با افزایش هزینه بیتوجهی به مطالبات کارگری، بر توازن نیروها در فرآیند تعیین حداقل دستمزد اثر بگذارد.
فقدان سازمانیافتگی و فرسایشی شدن اعتراضات
اما همه این موارد به عنوان دلایل و پسزمینههای شکلگیری اعتراضات رادیکالیزه شده کارگری در ایران یک شباهت اساسی در برآیند اعتراضات دارند؛ به این ترتیب که فقدان سازمانیافتگی پایدار باعث میشود همین فرصتهای ساختاری در بزنگاههایی چنین حساس، به نتایج ملموس و ماندگار منتهی نشوند. با وجود گستردگی دامنه اعتراضات در این ایام، روشن نیست چه تعداد کارگر در هر جریان اعتراضی درگیر کنش هستند، چه میزان از بدنه نیروی کار را نمایندگی میکنند و اساساً سازوکار تصمیمگیری جمعی چگونه شکل گرفته است. این ابهام، قدرت چانهزنی را از همان ابتدا تضعیف میکند و امکان تبدیل اعتراض به توافق مشخص و قابل پیگیری را کاهش میدهد.
در چنین شرایطی، اعتراضها بیش از آنکه به یک فرآیند مذاکرهمحور تبدیل شوند، ماهیتی فرسایشی پیدا میکنند. نه چارچوب روشنی برای گفتوگو میان کارگر و کارفرما وجود دارد و نه مشخص است چه نهادی مسئول پیشبرد یا تضمین اجرای توافقهاست. نتیجه آن است که آنچه بهطور مداوم «بهروز میشود»، نه پیشرفت مذاکرات یا حل مسئله، بلکه صرفاً خبر تداوم اعتراض است؛ خبرهایی که هفتهها و گاه ماهها ادامه مییابد، بدون آنکه افق روشنی از پایان منازعه ترسیم شود.
نمونههای متعددی از این وضعیت را میتوان در روزها و هفتههای اخیر مشاهده کرد. اعتراضات کارگران معدن زرشوران، اعتراضات تکرارشونده کارگران قند خاورمیانه و در روزهای اخیر، تجمعها و اعتصابهای کارگران خط و ابنیه راهآهن درود، همگی واجد یک ویژگی مشترک یعنی تداوم زمانی، مطالبات مشابه و نبود یک نقطه پایان مشخص هستند. در این موارد، اعتراض نه به عنوان یک ابزار برای گذار از وضعیت، بلکه به وضعیت پایدار بدل میشود؛ وضعیتی که هم کارگران را فرسوده میکند و هم کارفرما را به فرسایشی کردن روند پاسخگویی عادت میدهد.
این فقدان سازماندهی یک پیامد دیگری هم دارد. وقتی مشخص نیست چه کسانی به نام کارگران سخن میگویند و پشتوانه این نمایندگی چیست، کارفرما و حتی نهادهای دولتی میتوانند از ورود به مذاکره جدی پرهیز کنند یا آن را به گفتوگوهای غیررسمی و بیضمانت تقلیل دهند. در چنین فضایی، حتی اگر امتیاز محدودی هم داده شود، تضمینی برای اجرای آن وجود ندارد و همین امر، چرخه اعتراض را بازتولید میکند.
بنابراین از منظر تحلیلی تشدید اعتصابها در پایان سال را میتوان نوعی «فرصت ساختاری» دانست که در آن، فشار اقتصادی، حساسیت تصمیمگیری دولت و آسیبپذیری کارفرما همزمان میشوند و در چنین شرایطی، حتی گروههای فاقد تشکل رسمی نیز میتوانند با اتکا به کنشهای متمرکز و کوتاهمدت، اثرگذاری بیشتری داشته باشند؛ با وجود این باید توجه داشت که در غیاب سازماندهی پایدار، این اثرگذاری اغلب کوتاهمدت و شکننده است و بهسرعت جای خود را به اعتراضات فرسایشی میدهد. به بیان دیگر در این بزنگاه مهم، فرصت کنش وجود دارد، اما نبود ساختار نمایندگی و مذاکره، مانع تبدیل این فرصت به دستاوردی پایدار برای کارگران میشود.
