داوطلب وبسایت داوطلب
تارنمای داوطلب: لایحه بودجه1 پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۵ تصویری نگرانکننده از آینده اقتصادی ایران ارائه میدهد. این لایحه که به تازگی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده، بیش از آنکه نوید ثبات اقتصادی بدهد، از تشدید فشار بر طبقه کارگر و بازنشستگان حکایت دارد. هرچند در این لایحه افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و تعیین حداقل ۱۴ میلیون تومان برای حقوق بازنشستگان پیشبینی شده، اما این ارقام در برابر واقعیت تورم و جهش هزینههای معیشت عملاً کارایی خود را از دست میدهند.
افزایش مالیات بر ارزش افزوده، حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و رشد شدید قیمت اقلام مصرفی، بهویژه مواد غذایی، نشان میدهد که قدرت خرید مزدبگیران و مستمریبگیران بیش از پیش تضعیف خواهد شد. در چنین شرایطی، فاصله میان دستمزد و هزینههای زندگی عمیقتر شده و بودجه ۱۴۰۵ به جای بهبود معیشت، چشماندازی بغرنجتر برای کارگران و بازنشستگان ترسیم میکند؛ چشماندازی که میتواند نارضایتیهای اجتماعی و مطالبات معیشتی را در سال آینده تشدید کند.
واکنشها به لایحه بودجه ۱۴۰۵
در این میان، واکنشهای اجتماعی و صنفی نسبت به لایحه بودجه نشاندهنده نگرانی گسترده کارمندان و اقشار کمدرآمد است. بیش از هشتاد هزار کارمند دولتی 2 با امضای کارزاری در پلتفرم «کارزار» از روسای قوا و رئیس سازمان برنامه و بودجه خواستند تا در میزان پیشنهاد شده افزایش حقوق کارمندان (۲۰ درصد) تجدیدنظر کنند و آن را به نرخ واقعی تورم اعلامی بانک مرکزی نزدیک کنند. در نامه سرگشادهای که خطاب به سازمان برنامه وبودجه، ریاست جمهور و ریاست محلس شورای اسلامی منتشر شده، آمده است: «تقاضا داریم افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۵ بر مبنای نرخ تورم و نه ۲۰ درصد محاسبه شود و از نمایندگان مجلس درخواست داریم مطابق برنامه هفتم، افزایش حقوق کارمندان دولت را به میزان تورم سالانه محاسبه کنند.» این واکنش نشان میدهد که اعتراضها صرفاً به بازنشستگان محدود نمیشود و حتی کارمندان دولت نیز از نحوه محاسبه حقوق نگران هستند و فشار اجتماعی برای اصلاح بودجه در حال شکلگیری است.
درخواست صریح برای همسانسازی افزایش حقوق با نرخ واقعی تورم، و ارجاع به الزامات برنامه هفتم توسعه، نشان میدهد که مسئله فقط «میزان حقوق» نیست، بلکه بیاعتمادی به شیوه محاسبه دستمزدها و فاصله فزاینده میان درآمد و هزینه زندگی است. این وضعیت، ایران را در مسیری قرار میدهد که تجربه آن در کشورهای دیگر، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی قابلتوجهی داشته است.
به عنوان مثال در ونزوئلا، تداوم تورم بسیار بالا در کنار کاهش یارانهها و سیاستهای انقباضی دولت باعث شد افزایشهای اسمی حقوق عملاً بیاثر شود. دستمزدها نتوانستند حداقلهای معیشتی را پوشش دهند و نتیجه آن، گسترش فقر، ناامنی غذایی و موج گسترده مهاجرت نیروی کار و طبقه متوسط بود. شباهت این تجربه با ایران در آن است که حتی وقتی دولت به افزایش حقوق تن میدهد، تورم و شوکهای قیمتی، اثر این افزایشها را خنثی میکنند.
در زیمبابوه، وضعیت از این هم حادتر بود. تورمهای چندصددرصدی و حتی میلیونی، ارزش پول ملی و دستمزدها را تقریباً از بین برد. افزایشهای محدود حقوق در چنین فضایی نهتنها کمکی به معیشت نکرد، بلکه باعث شد مردم اعتماد خود را به سیاستهای اقتصادی از دست بدهند و اقتصاد غیررسمی و مبادلهای گسترش یابد. این تجربه نشان میدهد که وقتی تورم مهار نشود، هرگونه سیاست دستمزدی بهتنهایی ناکارآمد خواهد بود.
حتی در اقتصادی با ثبات نسبی مانند آرژانتین نیز، افزایش حقوق پایینتر از نرخ واقعی تورم، به کاهش محسوس قدرت خرید مزدبگیران انجامیده است. در سالهای اخیر، اتحادیههای کارگری و کارکنان بخش عمومی بارها دست به اعتصاب و تجمع زدهاند، زیرا شکاف میان دستمزد و هزینه زندگی بهطور مداوم عمیقتر شده است. تفاوت آرژانتین با ایران در سطح نهادهای صنفی و امکان چانهزنی است، اما نتیجه اجتماعی آن به نارضایتی و اعتراض انجامید که شباهت زیادی به وضعیت سالهای اخیر ایران دارد.
باید توجه داشت که این کشورها از نظر ساختار اقتصادی، جایگاهشان در نظام جهانی، منابع ارزی و ظرفیتهای نهادی، لزوماً قابل قیاس مستقیم با ایران نیستند. ایران همچنان از تنوع منابع، زیرساختهای گستردهتر، نیروی انسانی ماهر و شبکههای حمایتی برخوردار است و در مقایسه با کشورهایی مانند ونزوئلا یا زیمبابوه، هنوز وارد مرحله فروپاشی اقتصادی یا ابرتورم مهارنشدنی نشده است. حتی وضعیت ایران با آرژانتین نیز، با وجود شباهتهایی در تورم و فشار بر مزدبگیران، تفاوتهای جدی در نظام پولی، روابط مالی بینالمللی و سازوکارهای چانهزنی اجتماعی دارد.
با این حال، اهمیت این مقایسه نه در همسانانگاری کامل، بلکه در شباهت الگوی سیاستگذاری است؛ الگویی که در آن افزایش دستمزدها از تورم عقب میماند و همزمان، هزینههای زندگی از مسیر حذف یارانهها یا افزایش مالیات بر مصرف بالا میرود. تجربه این کشورها نشان میدهد که بیتوجهی به این شکاف، حتی در اقتصادهایی با ظرفیتهای بالاتر، میتواند به فرسایش تدریجی قدرت خرید و انباشت نارضایتی اجتماعی منجر شود. اینجاست که مقایسه، نه بهعنوان پیشبینی قطعی، بلکه بهمثابه هشدار سیاستی معنا پیدا میکند.
سناریوهای احتمالی برای آینده
با توجه به روندهای اقتصادی موجود و مفاد بودجه پیشنهادی، میتوان چند مسیر محتمل برای آینده اقتصاد ایران و وضعیت کارگران و بازنشستگان ترسیم کرد.
در سناریوی نخست، تداوم وضعیت کنونی به معنای افزایش دستمزدها کمتر از نرخ واقعی تورم، حذف تدریجی یارانهها و افزایش مالیات بر مصرف است؛ مسیری که به کاهش شدید قدرت خرید، گسترش فقر و افت استاندارد زندگی میانجامد و از نظر اجتماعی میتواند به اعتراضات پراکنده یا حتی سازمانیافته، افزایش فشار روانی و مهاجرت نیروی کار منجر شود. پیامد اقتصادی چنین وضعیتی نیز رکود مصرف داخلی، تضعیف انگیزه تولید و گسترش اقتصاد غیررسمی خواهد بود.
در سناریوی دوم، دولت با واکنشی محدود و اتخاذ سیاستهای تعدیلی کوتاهمدت، تلاش میکند بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهد؛ از جمله از طریق بستههای حمایتی موقت مثل کالابرگ یا افزایشهای جزئی حقوق. این رویکرد اگرچه ممکن است در کوتاهمدت از شدت بحران بکاهد، اما به دلیل حلنشدن ریشههای تورم، نارضایتی عمومی را بهطور کامل برطرف نخواهد کرد. در این حالت، اعتراضات ممکن است موقتاً فروکش کند، اما کاهش قدرت خرید ادامه مییابد و اقتصاد در وضعیتی از ثبات شکننده و تورم مزمن باقی میماند.
سناریوی سوم به تشدید بحران اقتصادی و بروز یک انفجار اجتماعی اشاره دارد؛ وضعیتی که در آن تورم و گرانی تداوم مییابد، یارانهها بهطور گسترده حذف میشوند و حقوقها عملاً همپای تورم افزایش نمییابد. پیامد چنین مسیری، سقوط شدید قدرت خرید کارگران و بازنشستگان، بحران فراگیر معیشتی و حتی کمبود برخی کالاهای اساسی است. در سطح اجتماعی، این شرایط میتواند به اعتراضات گسترده کارگری و مردمی، اعتصابات فراگیر و افزایش فشار سیاسی بر دولت منجر شود و در بعد اقتصادی، رکود عمیقتر، افت تولید و سرمایهگذاری و رشد اقتصاد غیررسمی را به دنبال داشته باشد.
در نهایت، سناریوی چهارم بر بازسازی اجتماعی و اصلاحات مبتنی بر فشار سازمانیافته کارگری استوار است؛ مسیری خوشبینانه که در آن تشکلها و گروههای مزدبگیر با کنش جمعی مؤثر، دولت را وادار به بازنگری در سیاستهای بودجهای و افزایش واقعی دستمزدها متناسب با تورم میکنند. نتیجه این سناریو میتواند بهبود نسبی قدرت خرید، کاهش فقر و نارضایتی، تقویت نقش تشکلهای کارگری و افزایش اعتماد اجتماعی باشد و از منظر اقتصادی، به ثبات نسبی، کاهش فشار بر بازار داخلی و بهبود وضعیت مصرف و تولید بینجامد.
به جز سناریوی چهارم که امید میرود با کنشهای جمعی و سازمانیافته کارگری به وقوع بپیوندد، در شرایط واقعبینانه سه سناریوی دیگر الویت بیشتری برای تحقق دارند و به نظر میرسد بودجه پیشنهادی ۱۴۰۵، همراه با تورم موجود، افزایش مالیات و حذف ارز ترجیحی، فشار اقتصادی شدیدی بر کارگران و بازنشستگان وارد خواهد کرد. تجارب بینالمللی نشان میدهد که در چنین شرایطی، بدون اصلاح سیاستهای حمایتی و افزایش واقعی دستمزدها، فقر، اعتراضات و بیثباتی اجتماعی اجتنابناپذیر است و مسیر آینده ایران به واکنش دولت، سطح سازماندهی اجتماعی و توان کارگران در تاثیرگذاری بر اصلاح سیاستگذاریها بستگی خواهد داشت.
پینوشت:
https://www.imf.org/external/datamapper/PCPIPCH@WEO/WEOWORLD/VEN/ZWE/ARG
https://www.worldbank.org/en/publication/macro-poverty-outlook
1 https://www.tasnimnews.com/fa/news/1404/10/02/3478546/%D9%85%D8%AA%D9%86-
%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-
%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-1444%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-
%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1405-
%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
2 https://www.karzar.net/269551
