داوطلب وبسایت داوطلب
تارنمای داوطلب: در ششماههی تابستان و پاییز ۱۴۰۴ در حالیکه دولت چهاردهم همچنان شعار «بازسازی اعتماد» و «اصلاح ساختار آموزشوپرورش» سر میدهد، موج تازهای از برخوردهای امنیتی، قضایی و اداری علیه فعالان صنفی معلمان در نقاط مختلف ایران ثبت شده است؛ موجی که بنا بر دادههای موجود، نه تنها از شدت سرکوب در سالهای پیشین نکاسته، بلکه در برخی استانها به شکلی سیستماتیکتر، سازمانیافتهتر و چندلایهتر ادامه یافته است.
بررسی مجموعه گزارشها و اخبار منتشر شده از صفحات مجازی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان نشان میدهد که دستکم ۳۶ معلم و فعال صنفی در این بازه زمانی با اشکال گوناگون محدودیت و سرکوب مواجه شدهاند؛ از بازداشت و احضار امنیتی گرفته تا صدور احکام زندان، اخراج دائمی، انفصال از خدمت، بازنشستگی اجباری با تنزل رتبه، تبعید اداری، ممنوعالخروجی، تفتیش منازل و ضبط وسایل شخصی.
کردستان؛ کانون اصلی برخوردها
بیشترین حجم برخوردهای ثبتشده مربوط به استان کردستان است؛ استانی که در آن، فعالیتهای صنفی معلمان از ابتدای دهه ۸۰ شمسی همواره زیر ذرهبین نهادهای امنیتی قرار داشته است. تنها در ماههای اخیر، ۱۷ معلم کردستانی با احکام قطعی هیئتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزشوپرورش مواجه شدهاند.
بر اساس این احکام، ۸ معلم به اخراج دائمی از آموزشوپرورش، ۳ معلم به انفصال موقت از خدمت (۶ ماه تا یک سال)، ۳ معلم به بازنشستگی اجباری همراه با تنزل رتبه شغلی، یک معلم به تبعید اداری پنجساله و دو معلم به محرومیت از تصدی پستهای مدیریتی محکوم شدهاند. معلمانی چون مجید کریمی (سنندج) با ۲۳ سال سابقه، غیاث نعمتی (سنندج) با ۱۸ سال سابقه، جهانگیر بهمنی (سنندج) با ۲۳ سال سابقه، امید شاهمحمدی (دیواندره) با ۲۶ سال سابقه، پرویز احسنی (دیواندره) با ۲۱ سال سابقه، کاوه محمدزاده (دیواندره) با ۲۲ سال سابقه، هیوا قریشی (دیواندره) با ۲۶ سال سابقه و سمیه اخترشمار (مریوان) با ۱۸ سال سابقه از جمله این معلمان هستند.
شنیدهها حاکی از آن است که دو نفر از اخراجشدگان علاوه بر اخراج از آموزشوپرورش، به انفصال دائم از تمامی مشاغل دولتی نیز محکوم شدهاند؛ حکمی که عملاً هرگونه اشتغال رسمی را برای آنان ناممکن میکند.
دیگر احکام قطعی در کردستان برای فعالان صنفی عبارت است از؛
• شهرام کریمی (سقز) – ۶ ماه انفصال از خدمت
• لقمانالله مرادی (سقز) – یک سال انفصال از خدمت
• صلاح حاجیمیرزایی (سنندج) – اخراج موقت یکساله (که اخیراً به کار بازگشته است)
• نسرین کریمی (سنندج) – بازنشستگی اجباری با تنزل دو گروه
• لیلا زارعی (سنندج) – بازنشستگی اجباری با تنزل یک گروه
• سلیمان عبدی (سقز) – بازنشستگی اجباری با تنزل دو گروه
• فیصل نوری (سنندج) – تبعید اداری به استان کرمانشاه
• محیالدین ریحانی (سنندج) – محرومیت پنجساله از پست مدیریتی
• تابان حدادیان (سنندج) – محرومیت یکساله از مدیریت و سه ماه کسر حقوق
بر اساس گزارشها، تمامی این احکام در واکنش مستقیم به فعالیتهای صنفی و برگزاری انتخابات انجمنهای صنفی در اردیبهشتماه ۱۴۰۳ صادر شدهاند.
همزمان با صدور این احکام اداری، جمعی از این فعالین همچون نسرین کریمی، مجید کریمی، صلاح حاجیمیرزایی و لقمان افضلی نیز توسط اطلاعات فراجا احضار و بازجویی شدند. موضوع احضار، فراخوان و مشارکت در تجمع و کوهپیمایی اعتراضی در سنندج عنوان شده است؛ تجمعی که معلمان در آن با در دست داشتن پلاکارد و سر دادن شعارهایی، خواستار آزادی معلمان زندانی و پایان برخوردهای امنیتی شدند. در سقز نیز طاهر قادرزاده، احمد قادری و سلیمان عبدی با شکایت دادستان و پس از احضار توسط اداره اطلاعات سقز، با پرونده قضایی در دادسرای عمومی و انقلاب این شهر مواجه شدهاند.
پروژه امنیتیسازی؛ روایت رسانههای نزدیک به نهادهای امنیتی
در میانهی این برخوردها، رسانههای نزدیک به نهادهای امنیتی بدون ذکر نام، مدعی «ارتباط برخی معلمان کردستان با گروههای مسلح مخالف حکومت» شدند؛ اتهاماتی چون؛ مشارکت در اعتراضات ۱۴۰۱ از جمله این اتهامات است. این ادعاها، در حالی مطرح شده که نه در کیفرخواستهای رسمی و نه در احکام اداری، جزئیات روشنی درباره این اتهامات ارائه نشده و مشخص نیست اعترافات ادعایی تحت چه شرایطی اخذ شدهاند.
کرمان؛ احکام قضایی و جریمههای سنگین
در استان کرمان، برخوردها عمدتاً از مسیر دادگاه انقلاب پیگیری شده است.
شهناز رضایی، زهرا عزیزی، میترا نیکپور، فاطمه یزدانی، لیلا افشار، مجید نادری، محمدرضا بهزادپور و حسین رشیدی زرندی، فعالان صنفی معلمان این استان، در مرحله بدوی مجموعاً به ۸ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. اما در مرحله تجدیدنظر؛ مجید نادری، محمدرضا بهزادپور و حسین رشیدی زرندی به ۱۸ ماه حبس تعزیری و شهناز رضایی، زهرا عزیزی، میترا نیکپور، فاطمه یزدانی و لیلا افشار به ۳۵۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند.
خوزستان؛ بازداشت با اتهامات سنگین امنیتی
در خوزستان، فروغ خسروی، معلم ابتدایی و دارای دکتری تعلیموتربیت، توسط اطلاعات سپاه بازداشت شد. منزل او پیشتر تفتیش و تلفن همراهش ضبط شده بود. اتهامات مطرحشده علیه او شامل؛ فعالیت تبلیغی علیه نظام؛ همکاری با رسانههای وابسته به اسرائیل (ایران اینترنشنال) ، اهانت به رهبر جمهوری اسلامی و مقدسات، تایید اقدامات اسرائیل و عدم رعایت حجاب اجباری است. او پس از حدود دو هفته بازداشت، با وثیقه دو میلیارد تومانی از زندان سپیدار اهواز آزاد شد اما همچنان با احضار قضایی مواجه است.
همچنین کوکب بداغیپگاه، فعال صنفی خوزستان، به دلیل فعالیتهای صنفی، با احکام مکرر انفصال از خدمت، حذف رتبهبندی و کاهش شدید حقوق روبهرو شده و منتظر رأی تجدیدنظر در پرونده قضایی خود است.
دیگر استانها؛ سرکوب پراکنده اما پیوسته
سرکوب فعالان صنفی معلمان اما تنها محدود به این چند شهر نشده است. در گیلان نیز، فریبا (رقیه) انامی، فعال صنفی معلمان بندر انزلی، برای سومین بار با پرونده جدید هیئت تخلفات اداری مواجه شده است؛ او با اتهاماتی چون «تحریم انتخابات»، «انتشار مطالب انتقادی» و «اهانت به مقدسات» روبروست. در کهکیلویه و برویراحمد نیز خدیجه مبارکی دیل تنها به دلیل انتشار مطالب انتقادی، به چهار ماه انفصال از خدمت محکوم شده است. در البرز، مسعود فرهیخته، عضو شورای هماهنگی، همچنان در زندان است و در میاندوآب، محمدحسن داودی در پی فعالیتهای صنفی خود از سوی دادگاه انقلاب به بیش از سه سال زندان محکوم شد. در تهران نیز گرچه محمد حسنپوره فعال صنفی پس از پایان دوران محکومیت یکساله در شهریور ماه سال جاری از زندان اوین آزاد شد اما پس از آزادی با ممنوعالخروجی مواجه شد. علاوه بر اینها دامنه کنترل و سرکوب فعالان صنفی در روزهای اخیر تا به آنجا رسیده که منزل ژاله روحزاد و همسرش اسماعیل گرامی توسط نیروهای امنیتی تفتیش و وسایل الکترونیکی آنها ضبط شد.
از مدیریت اعتراض تا مهندسی سکوت
گزارش ششماههی سرکوب فعالان صنفی معلمان در تابستان و پاییز ۱۴۰۴، تصویری فشرده اما روشن از الگویی میدهد که سالهاست در سیاستگذاری جمهوری اسلامی در قبال تشکلهای مستقل تکرار میشود: تبدیل مطالبات صنفی به مسئله امنیتی و چند لایه شدن سرکوب و جایگزینی گفتوگو با حذف اداری و قضایی. آنچه این دوره را متمایز میکند، نه تازگی ابزارها، بلکه همزمانی، تنوع و تمرکز جغرافیایی برخوردهاست که نشانهای از یک سیاست هماهنگ، بدون واکنشهای پراکنده است.
چندلایگی سرکوب؛ تقسیم کار میان نهادها
نخستین نکته تحلیلی، چندلایه بودن سازوکار سرکوب است. در این پروندهها، هیچ نهاد واحدی بهتنهایی نقش اصلی را بازی نمیکند. اطلاعات سپاه، اطلاعات فراجا، وزارت اطلاعات، دادگاههای انقلاب، هیئتهای بدوی و تجدیدنظر تخلفات اداری آموزشوپرورش و حتی رسانههای نزدیک به نهادهای امنیتی، هرکدام بخشی از این زنجیره را برعهده دارند. این تقسیم کار، کارکردی دوگانه دارد: از یکسو، هزینهی سیاسی سرکوب توزیع میشود و هیچ نهادی مسئولیت کامل آن را نمیپذیرد؛ و از سوی دیگر، معلمان در وضعیتی قرار میگیرند که از هر مسیر قانونی که وارد شوند، به بنبست دیگری میخورند. اگر پرونده قضایی مختومه شود، مسیر اداری فعال میشود؛ اگر حکم اداری در دیوان عدالت نقض شود، پروندهای تازه گشوده میشود.
پرونده فریبا (رقیه) انامی در گیلان یا احکام چندباره علیه معلمان کردستان، نمونههای روشن این چرخه فرسایندهاند.
بازتعریف فعالیت صنفی بهعنوان تهدید امنیتی دیگر کارکرد این فشارهاست. برگزاری انتخابات انجمن صنفی، فراخوان تجمع مسالمتآمیز، انتشار مطلب انتقادی یا حتی حضور نمادین در کوهپیمایی اعتراضی، با اتهاماتی چون «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «همکاری با رسانههای معاند»، یا حتی «ارتباط با گروههای مسلح» پاسخ داده میشود. این امنیتیسازی، الزاماً بهمعنای باور حاکمیت به این اتهامات نیست؛ بلکه ابزاری برای حذف امکان سازمانیافتگی مستقل است. حکومت، بهجای حل مسئله معیشت و منزلت معلمان، صورت مسئله را پاک میکند. فعال صنفی حذف میشود، اما مسئله باقی میماند.
تمرکز جغرافیایی؛ چرا کردستان؟
تمرکز بیسابقهی برخوردها در استان کردستان، اتفاقی نیست. این استان سه ویژگی سابقهی قوی تشکلیابی صنفی معلمان، پیوند تاریخی میان مطالبات قومی و مدنی و حساسیت امنیتی حاکمیت نسبت به هر نوع کنش جمعی مستقل را به طور همزمان داراست. در چنین بستری، معلم صرفاً یک کارمند آموزشوپرورش نیست؛ بلکه کنشگری است که میتواند نقش واسط میان جامعه محلی، دانشآموزان و خانوادهها را ایفا کند. اخراج معلمان باسابقه و دارای سرمایه نمادین، تلاشی برای قطع این پیوند اجتماعی است. با این حال، تجربه نشان داده که این سیاست، بیش از آنکه به خاموشی کامل بینجامد، به جابجایی اشکال اعتراض و شاید رادیکالیزه شدن بیشتر آنها منجر میشود.
تنوع احکام؛ پیام هشدار به بدنه آموزشوپرورش
تنوع احکام صادرشده – از زندان و وثیقههای میلیاردی تا تبعید اداری، بازنشستگی اجباری و محرومیت از پست مدیریتی – حامل پیامی روشن به بدنه معلمان است و آن اینکه «هیچ سطحی از فعالیت صنفی بیهزینه نیست.» این تنوع، تصادفی نیست. احکام اداری برای حذف آرام و کمهزینهتر در افکار عمومی بهکار میروند؛ احکام قضایی سنگین برای ایجاد رعب و بازدارندگی؛ و احضارها و تهدیدها برای فرسایش روانی. نتیجه، تولید نوعی «خودسانسوری پیشدستانه» در میان معلمان است.
در حالیکه یکی از مهمترین یافتههای گزارش، شکاف آشکار میان گفتمان رسمی دولت چهاردهم و عملکرد واقعی آن را نشان میدهد، مسئولین دولتی همچنان بر شعارهایی چون «بازگشت معلمان اخراجشده» و «اصلاح ساختار آموزشوپرورش» تاکید میکنند آنهم بدون کمترین چرخشی در شیوه مواجهه با فعالیتهای صنفی.
به بیان دقیقتر، دولت نه آغازگر سرکوب است و نه مانع آن؛ بلکه مدیریتکنندهی وضع موجود است. این بیعملی، از نگاه فعالان صنفی، بهمراتب پرهزینهتر از سرکوب آشکار است، زیرا امید به تغییر را نیز فرسوده میکند.
مروری بر شیوه مواجهه با فعالیتهای صنفی معلمان نشان میدهد که سرکوب صنفی معلمان در ایران، بیش از آنکه واکنشی به «تخلف» باشد، ابزاری برای مدیریت نارضایتی و مهندسی سکوت است. اما تجربه سه دهه گذشته حاکی از آن است که حذف تشکلهای مستقل، نه به ثبات پایدار میانجامد و نه مطالبات صنفی را از میان میبرد؛ بلکه آنها را به اشکالی غیرقابل پیشبینی و پرهزینهتر منتقل میکند.
