داوطلب وب‌سایت داوطلب
تارنمای داوطلب: در حالی‌که اتحادیه آموزش بین‌الملل (EI) در آستانه ۵ اکتبر ۲۰۲۵ روز جهانی معلم از دولت‌ها در سراسر جهان می‌خواهد روی معلمان سرمایه‌گذاری کنند و از گفت‌وگوی اجتماعی برای ساخت آینده‌ای عادلانه‌تر و پایدارتر حمایت کنند، معلمان ایرانی همچنان به‌دلیل فعالیت‌های صنفی خود با احضار، بازداشت، محاکمه و احکام سنگین روبه‌رو هستند.
شعار امسال، «Building momentum for teachers and a better future for all»، در ایران معنایی وارونه یافته است؛ جایی که آموزش نه ابزار توسعه، بلکه به صحنه‌ی سرکوب و حذف بدل شده است.
وقتی فعالیت صنفی جرم امنیتی تلقی می‌شود
در دو دهه‌ی گذشته، تقریباً همه‌ی معلمان فعالی که در قالب کانون‌های استانی و تشکل‌های عضو شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان فعالیت کرده‌اند، با مجموعه‌ای از اتهامات تکراری چون اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، تشویش اذهان عمومی یا اخلال در نظم عمومی. این اتهامات در حالی مطرح می‌شود که تجمعات معلمان همواره مسالمت‌آمیز بوده و بر خواسته‌هایی چون افزایش حقوق، عدالت آموزشی، بهبود وضعیت مدارس و حق آموزش به زبان مادری متمرکز است. اما حکومت ایران، هر حرکت صنفی سازمان‌یافته را «پروژه‌ای امنیتی» می‌خواند. روندی که در راستای سیاست‌های کلی حکومت در مواجهه با فعالیت‌های صنفی و سازمان‌یافته دنبال می‌شود و به نظر می‌رسد تغییر دولت‌ها چندان تغییر محسوسی در شیوه اجرای این سیاست‌ها ایجاد نمی‌کند.
تداوم برخورد با فعالان صنفی پس از جنبش «ژینا»
وقتی از «ادامه‌ی برخوردها با معلمان» سخن می‌گوییم، منظور مجموعه‌ای از اقدامات سازمان‌یافته و هماهنگ است که یک الگوی ثابت در سیاست‌های حکومتی ایران را نمایان می‌کند. این برخوردها در ماههای اخیر شکل‌های متنوعی به خود گرفته‌اند: از یورش ناگهانی به نشست‌های صنفی و بازداشت فعالان، تا صدور احکام سنگین قضایی، تعلیق، اخراج، انفصال از خدمت و حتی تبعید. این اقدامات، همگی در چارچوبی امنیتی تعریف شده‌اند تا صدای اعتراضات مدنی را خاموش کرده و با ایجاد فضای رعب، هرگونه فعالیت مستقل صنفی را سرکوب کنند.
نمونه‌های تازه‌ی این سیاست سرکوب، تصویر روشنی از روند مستمر فشار علیه معلمان و فعالان صنفی در ایران در ماههای اخیر ارائه می‌دهد. آنچه در ادامه می‌آید، مجموعه‌ای از این برخوردهاست؛ نمونه‌هایی که گویای واقعیت تلخ وضعیت حقوق صنفی و آزادی بیان در نظام آموزشی کشور است.
– یورش به مجمع عمومی شورای هماهنگی فرهنگیان در شهرضا
در روز ۲۵ شهریور ۱۴۰۴، نیروهای امنیتی به مجمع عمومی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در شهرستان شهرضا (استان اصفهان) حمله کردند. این مجمع با هدف اصلاح اساسنامه و بررسی مسائل صنفی تشکیل شده بود، اما با ورود ناگهانی نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد. وسایل شخصی حاضران ضبط و ۱۸ تن از فعالان صنفی بازداشت شدند. بسیاری این اقدام را حمله‌ای آشکار به حق تشکل‌یابی مستقل و نشانه‌ای از سیاست‌های استیصال‌گرایانه‌ی حکومت در برابر کار جمعی دانستند.
– احکام سنگین برای معلمان کرمانی در دادگاه تجدیدنظر
در همان روز، شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان به ریاست قاضی محمدرضا اکبری‌زاده، احکام قطعی علیه هشت معلم کرمانی صادر کرد. بر اساس این احکام؛ مجید نادری، حسین رشیدی زرندی و محمدرضا بهزادپور هر یک به شش ماه حبس تعزیری بابت «تشکیل و عضویت در گروه‌هایی با هدف برهم زدن امنیت کشور» محکوم شدند. میترا نیک‌پور، زهرا عزیزی، لیلا افشار، شهناز رضایی شریف‌آبادی و فاطمه یزدانی هر یک با تبدیل حکم حبس به جزای نقدی، ملزم به پرداخت ۷۰۰ میلیون ریال جریمه شدند. صدور این احکام هم نشان داد که دستگاه قضایی ایران کماکان فعالیت صنفی را معادل اقدام علیه امنیت ملی تلقی می‌کند.
– اخراج، انفصال و تبعید در کردستان
روند برخورد با فعالان صنفی همچنین در برخی شهرها شدت بیشتری دارد. به عنوان نمونه، در استان کردستان در ماههای اخیر ده‌ها معلم در شهرهای سنندج، بانه، دیواندره، سقز و مریوان با احکام اداری و انضباطی سنگینی روبه‌رو شده‌اند. از جمله این معلمان سمیه اخترشمار، کاوه محمدزاده، امید شاەمحمدی، هیوا قریشی، مجید کریمی، پرویز احسنی، غیاث نعمتی و جهانگیر بهمنی هستند که با حکم اخراج دائم مواجه شده‌اند. نسرین کریمی، لیلا زارعی، سلیمان عبدی نیز از جمله معلمانی هستند که برای آنها حکم بازنشستگی اجباری و تقلیل گروه شغلی صادر شده است. گروهی دیگر همچون لقمان الله‌مرادی، صلاح حاجی‌میرزایی، شهرام کریمی و لیلا سلیمی نیز از یک سال تا شش ماه منفصل از خدمت شده‌اند و حتی یک معلم به نام فیصل نوری با حکم 5 سال تبعید مواجه شده است. این مجازات‌ها در حالی صادر شده‌اند که مطالبه‌ی اصلی این معلمان چیزی جز اجرای اصول قانون اساسی (۱۵، ۲۶، ۲۷ و ۳۰) و تحقق عدالت آموزشی نبوده است.
سناریوهای امنیتی و دادگاه‌های نمایشی
از دهه‌ی نود خورشیدی، با گسترش تشکل‌یابی در میان معلمان، دستگاه‌های امنیتی سناریوهایی طراحی کرده‌اند تا اعتراضات را به «وابستگی به دشمنان خارجی» نسبت دهند. در واقع، روند قضایی در این پرونده‌ها از همان ابتدا در کنترل نهادهای امنیتی است: بازداشت، بازجویی، تنظیم کیفرخواست و حتی حکم نهایی بر اساس نظر نیروهای امنیتی انجام می‌شود. به گفته‌ی فعالان صنفی که در طول سالهای اخیر با بازداشت و زندان مواجه شده‌اند، برخی بازپرس‌ها در بازجویی‌ها صریحاً گفته‌اند:«تصمیم نهایی دست ما نیست.» این جمله، گواهی روشن بر این واقعیت است که دادرسی در چنین پرونده‌هایی نه بر اساس قانون، بلکه بر اساس سیاست‌های امنیتی از پیش طراحی‌شده، انجام می‌شود.
وزارت آموزش‌وپرورش؛ شریک یا ناظر سرکوب؟
اما روند کنترل و سرکوب فعالیت صنفی تنها در دادگاه دنبال نمی‌شود. به گفته فعالان صنفی، وزارت آموزش‌وپرورش به‌عنوان نهادی که باید حامی معلمان باشد، در سالهای گذشته در عمل به بخشی از سازوکار سرکوب تبدیل شده است. مدیران مدارس و حراست ادارات، پیش از صدور هر حکم قضایی، با اعمال فشار، تعلیق، انتقال اجباری یا حتی بازنشستگی زودهنگام، فعالان صنفی را از میدان حذف می‌کنند. این اقدامات، هم به عنوان ابزار پیشگیرانه علیه اعتراضات عمل می‌کنند و هم نشان می‌دهند که دستگاه آموزش‌وپرورش، به جای ایفای نقش حامی و مدافع حقوق معلمان، در بسیاری از موارد نقش بازوی اجرایی نهادهای امنیتی را بر عهده گرفته است.
این تعامل ساختاری میان قوه قضاییه و وزارت آموزش‌وپرورش، پایه‌های یک الگوی مستمر سرکوب را شکل داده است؛ الگویی که نمونه‌های تازه آن را می‌توان در برخوردهای اخیر با معلمان و فعالان صنفی در ایران مشاهده کرد.
از خاتمی تا پزشکیان؛ ثبات در سرکوب
بررسی رفتار دولت‌های مختلف نشان می‌دهد که در برخورد با فعالیت‌های صنفی، با وجود برخی تفاوت‌های صرفا فرمایشی و فرمالیته در شیوه پاسخگویی؛ هیچ تفاوت معناداری به لحاظ اجرایی میان دولت‌ها در شیوه برخورد با فعالیت صنفی سازمان‌یافته وجود نداشته و از دولت خاتمی تا احمدی‌نژاد، روحانی، رئیسی و اکنون پزشکیان، مسیر سرکوب ادامه یافته است. کافی است مروری داشته باشید بر شیوه برخورد با نخستین تجمع سراسری معلمان در سالهای ابتدایی دهه‌ی ۱۳۸۰، در دولت خاتمی که با خشونت سرکوب شد و این روند در دولت‌های بعدی با بازداشت‌ها گسترده‌تر و احکام سنگین‌تر ادامه یافت. امروز نیز هر اعتراض مسالمت‌آمیز با تهدید، بازداشت یا زندان پاسخ داده می‌شود.
پیامدها؛ فعالیت زیر سایه‌ی ترس
نتیجه‌ی این سیاست‌ها، شکل‌گیری نظام آموزشی‌ای است که به تدریج از معلمان متعهد و مستقل تهی می‌شود. این روند سرکوب نه تنها صدای معلمان را خاموش می‌کند، بلکه ساختار آموزش و پرورش را به نفع منافع امنیتی و سیاسی بازسازی می‌کند. بسیاری از فعالان صنفی با پرداخت هزینه‌های سنگین — زندان، احکام تعلیقی، محرومیت شغلی و فشارهای مستمر — یا مجبور به سکوت شده‌اند یا راهی جز ترک وطن نیافته‌اند. نمونه بارز آن، «اسماعیل عبدی» است که پس از سال‌ها تحمل زندان به دلیل فعالیت مستقل صنفی، ناچار به خروج از کشور شد تا بتواند بدون تهدید و محدودیت به مسیر خود ادامه دهد.
در مدارس نیز فضای آموزشی به‌طور گسترده‌ای تحت تأثیر این سیاست سرکوب قرار گرفته است. ترس و فشار جای آزادی بیان، خلاقیت و نقد را گرفته است. آموزگاران از طرح سوالات چالشی یا بیان دیدگاه‌های متفاوت پرهیز می‌کنند تا مبادا با خطر بازخواست یا مجازات مواجه شوند. در این بستر، آموزش به جای پرورش اندیشه‌ی انتقادی و ایجاد شهروندانی آگاه، به ابزاری برای تحمیل آموزه‌های ایدئولوژیک و سیاسی تبدیل می‌شود. این وضعیت نه تنها کیفیت آموزش را کاهش می‌دهد، بلکه اعتماد عمومی به نظام آموزشی را نیز تخریب می‌کند.
جمع‌بندی
روند مستمر برخورد با معلمان در ایران، از بازداشت و محاکمه‌های سیاسی تا اخراج، تبعید و محرومیت شغلی، نشان می‌دهد که حاکمیت عملاً سالهاست که فعالیت صنفی و مستقل آموزشی را هدف گرفته است. این رویه نه تنها نقض آشکار حقوق معلمان و دانش‌آموزان است، بلکه در تضاد کامل با شعارهای جهانی اتحادیه آموزش بین‌الملل در روز جهانی معلم ۲۰۲۵ قرار دارد؛ شعاری که بر سرمایه‌گذاری در معلمان، گفت‌وگوی اجتماعی و ایجاد آینده‌ای عادلانه و پایدار برای همه تأکید دارد. تا زمانی که سیاست سرکوب ادامه دارد، تحقق این شعارها در ایران نه تنها دور از دسترس، بلکه در تعارض بنیادین با واقعیت حاکم بر آموزش و پرورش خواهد بود.
