داوطلب وب‌سایت داوطلب
تارنمای داوطلب: هر ساله کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری (ITUC) گزارشی جامع با عنوان شاخص جهانی حقوق کارگران منتشر می‌کند؛ سندی که به‌عنوان تنها ابزار منظم و جهانی برای پایش وضعیت حقوق بنیادین کار شناخته می‌شود. این شاخص از سال ۲۰۱۴ تاکنون با اتکا به شبکه‌ای از اتحادیه‌های عضو، پرسشنامه‌های میدانی، نشست‌های کارشناسی منطقه‌ای و همچنین تحلیل‌های حقوقی مستقل تهیه می‌شود. بر پایه این روش، وضعیت کارگران در ۱۵۱ کشور بر اساس ۹۷ شاخص برگرفته از مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار ارزیابی و رتبه‌بندی می‌شود.
بر این اساس، کشورها در پنج دسته (از ۱، بهترین وضعیت تا ۵+، ۵ بدترین وضعیت) طبقه‌بندی می‌شوند. رتبه یک نشان‌دهنده «نقض‌های پراکنده» است، در حالی‌که رتبه پنج و پنج‌پلاس به معنای «عدم وجود هیچ تضمینی برای حقوق» است. در رتبه ۵+، معمولاً فروپاشی حاکمیت قانون یا شرایطی همچون جنگ داخلی باعث می‌شود حقوق کارگران عملاً بی‌اثر شود.
یافته‌های کلیدی گزارش ۲۰۲۵
- پسرفت جهانی:بر اساس این گزارش، سه منطقه از پنج منطقه اصلی شاهد سقوط امتیازات بودند. اروپا و آمریکا برای نخستین‌بار بدترین نتایج خود را از آغاز انتشار شاخص ثبت کردند.
- کاهش شدید تعداد کشورهای دارای شرایط مناسب: تنها ۷ کشور در سطح ۱ باقی مانده‌اند، در حالی‌که یک دهه پیش ۱۸ کشور در سطح یک قرار داشتند.
- بدترین کشورها برای کارگران در ۲۰۲۵: بنگلادش، بلاروس، اکوادور، مصر، اسواتینی، میانمار، نیجریه، فیلیپین، تونس و ترکیه هستند.
- نقض‌های گسترده: گزارش ITUC در سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که؛
- ۸۷٪ کشورها حق اعتصاب را نقض کرده‌اند.
- ۸۰٪ مانع چانه‌زنی جمعی شده‌اند.
- ۷۵٪ حق تشکیل یا پیوستن به اتحادیه را محدود کرده‌اند.
- ۷۲٪ دسترسی به عدالت را مسدود کرده‌اند – بالاترین رقم تاکنون.
- در ۷۱ کشور بازداشت کارگران گزارش شده و در ۴۰ کشور خشونت علیه آنها رخ داده است.
شاخص‌های جهانی حقوق کارگران (ITUC Global Rights Index)
چنانکه اشاره شد، ITUC برای سنجش وضعیت کشورها در زمینه نقض حقوق کارگران، شاخص‌هایی را در نظر می‌گیرد. این شاخص‌ها در واقع نوعی «کارنامه جهانی» از وضعیت آزادی‌های صنفی و حقوق بنیادین کارگران است.
در این گزارش، کشورها نه بر اساس سطح توسعه اقتصادی یا موقعیت جغرافیایی، بلکه صرفاً بر پایه میزان رعایت حقوقی چون حق تشکل‌یابی، حق اعتصاب و حق چانه‌زنی جمعی رتبه‌بندی می‌شوند. به بیان ساده، این شاخص نشان می‌دهد کارگران در هر کشور تا چه اندازه می‌توانند آزادانه صدای خود را بلند کنند و از منافعشان دفاع کنند.
شاخص جهانی حقوق کارگران به مرور زمان به منبعی معتبر برای رسانه‌ها، محققان و اتحادیه‌های کارگری تبدیل شده است؛ چرا که تصویری روشن از روند سرکوب‌ها، محدودیت‌ها و البته پیشرفت‌ها در حوزه کار ارائه می‌دهد. در ادامه به تفصیل به بررسی مولفه‌هایی که منجر می‌شود کشورها به حامی یا به عکس ناقض حقوق کارگران تبدیل شوند، اشاره می‌کنیم:
۱. مستندسازی نقض‌ها
کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری (ITUC) موارد نقض حقوق شناخته‌شده بین‌المللی کارگران – به‌ویژه از سوی دولت‌ها و کارفرمایان – را ثبت می‌کند. روش کار این نهاد بر پایه استانداردهای «حقوق بنیادین در کار» است، به‌ویژه؛ حق آزادی تشکل، حق چانه‌زنی جمعی و حق اعتصاب.
برای گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌هایی به ۳۴۰ اتحادیه ملی در ۱۶۹ کشور ارسال می‌شود تا موارد نقض حقوق کارگران همراه با جزئیات ثبت شود. سپس نشست‌های منطقه‌ای با حضور کارشناسان حقوق بشر و حقوق اتحادیه‌ای برگزار می‌شود و پرسشنامه‌ها توضیح داده شده و تکمیل می‌گردد.
ITUC همچنین هر زمان از نقض حقوق مطلع شود، با اتحادیه‌ها تماس مستقیم تلفنی یا ایمیلی می‌گیرد تا صحت اطلاعات تأیید شود. علاوه بر این، پژوهشگران حقوقی قوانین ملی کشورها را بررسی کرده و بخش‌هایی را که حمایت کافی از حقوق شناخته‌شده بین‌المللی ندارند، شناسایی می‌کنند.
۲. کدگذاری متن
اطلاعات هر کشور در بررسی ITUCبر اساس فهرستی شامل ۹۷ شاخص برگرفته از مقاوله‌نامه‌ها و رویه‌های سازمان بین‌المللی کار (ILO) تحلیل می‌شود. این شاخص‌ها نمایانگر نقض حقوق کارگران در قانون و در عمل هستند. هر بار که گزارشی با یکی از شاخص‌ها تطابق دارد، یک امتیاز (۱) به آن کشور تعلق می‌گیرد. مجموع این امتیازها نمره نهایی کشور را تشکیل می‌دهد.
۳. رتبه‌بندی کشورها
کشورها بر اساس میزان پایبندی به حقوق جمعی کارگران از ۱ تا ۵+ دسته‌بندی می‌شوند.
- رتبه ۱: بهترین وضعیت
- رتبه ۵+: بدترین وضعیت
این رتبه‌بندی بدون توجه به سطح توسعه اقتصادی یا موقعیت جغرافیایی انجام می‌شود؛ چرا که حقوق بنیادین کار باید برای همه کارگران جهان در دسترس باشد. رتبه‌های بالا نشان می‌دهند که دولت‌ها در تضمین حقوق کارگران ناکام مانده‌اند و عملاً صدای جمعی کارگران سرکوب شده است.
شرح رتبه‌ها
- ۱ . نقض‌های پراکنده:
حقوق کارگران عمدتاً تضمین شده است. کارگران می‌توانند آزادانه تشکل‌یابی کنند، با دولت یا شرکت‌ها مذاکره نمایند و شرایط کار خود را بهبود بخشند. نقض‌ها وجود دارد اما سیستماتیک یا مکرر نیست. - ۲ . نقض‌های تکرارشونده:
برخی حقوق کارگران به‌طور مداوم هدف حمله دولت‌ها یا کارفرمایان قرار می‌گیرند و این امر مبارزه برای بهبود شرایط کار را تضعیف می‌کند. - ۳ . نقض‌های منظم:
دولت‌ها و کارفرمایان به‌طور منظم در حقوق جمعی کارگران دخالت می‌کنند یا از تضمین کامل این حقوق ناتوان‌اند. ضعف قوانین یا رویه‌های تبعیض‌آمیز موجب نقض‌های پی‌درپی می‌شود. - ۴ . نقض‌های نظام‌مند:
کارگران از نقض‌های گسترده و سازمان‌یافته خبر می‌دهند. دولت یا کارفرمایان عمداً تلاش می‌کنند صدای جمعی کارگران را سرکوب کنند و حقوق بنیادین در خطر جدی است. - ۵ . بدون هیچ تضمینی برای حقوق:
این کشورها بدترین محیط‌های کاری جهان را دارند. حتی اگر در قوانین برخی حقوق ذکر شده باشد، عملاً دسترسی به آنها وجود ندارد و کارگران در معرض رژیم‌های استبدادی و رفتارهای ناعادلانه هستند. - ۵+ . بدون هیچ تضمینی به دلیل فروپاشی حاکمیت قانون:
شرایط مشابه رتبه ۵ است، با این تفاوت که این وضعیت ناشی از بحران‌های ساختاری مانند جنگ داخلی یا اشغال نظامی است.
وضعیت ایران در گزارش ۲۰۲۵ اتحادیه جهانی کارگران
اگرچه در گزارش ۲۰۲۵ نام ایران در فهرست «ده کشور بدترین وضعیت» ذکر نشده است، اما سابقه این کشور در سال‌های گذشته همواره با نقض نظام مند حقوق کارگران همراه بوده است. بازداشت فعالان صنفی، محدودیت گسترده در ثبت و فعالیت اتحادیه‌های مستقل، سرکوب اعتصاب‌ها و فقدان امکان چانه‌زنی جمعی نشان می‌دهد که ایران در بهترین حالت در دسته‌های ۴ (نقض‌های نظام‌مند) یا ۵ (عدم تضمین حقوق) قرار می‌گیرد. در عین حال، درباره وضعیت ایران در گزارش شاخص جهانی حقوق کارگران به این موارد اشاره شده است:
نقض حق آزادی تشکل / حق سازمان‌یابی
- حق آزادی تشکل در قانون به رسمیت شناخته شده اما به شدت تحت کنترل و محدودیت قرار دارد.
محدودیت‌های مربوط به حق کارگران برای تشکیل و پیوستن به تشکل‌های دلخواه
- نظام تک‌تشکلی به موجب قانون تحمیل شده یا تشکیل تشکل‌ها در سطوحی مانند واحد، صنعت یا منطقه محدود می‌شود.
- تنها سازمان کارگری ملی مجاز «خانه کارگر» است که نهادی وابسته به دولت و کارفرمایان محسوب می‌شود.
- قانون کار ۱۳۶۹ (۱۹۹۰) مقرر می‌کند که در هر محل کار می‌توان شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی تشکیل داد یا یک نماینده کارگری منصوب کرد (ماده ۱۳۱).
محدودیت‌ها در اداره تشکل‌های کارگری
- محدودیت در حق تدوین آزادانه اساسنامه و مقررات: شورای عالی کار باید مقررات تشکل‌های کارگری را تأیید کند و سپس به تصویب هیئت وزیران برسد (ماده ۱۳۱ قانون کار).
- محدودیت در انتخاب آزاد نمایندگان: ماده ۱۳۶ قانون کار (۱۳۶۹): همه نمایندگان رسمی کارگران جمهوری اسلامی ایران در سازمان بین‌المللی کار، هیئت‌های تحقیق و داوری، شوراهای حل اختلاف، شورای عالی تأمین اجتماعی، شورای عالی حفاظت فنی و … باید توسط کانون عالی شوراهای اسلامی کار یا کانون عالی انجمن‌های صنفی یا مجمع نمایندگان کارگران انتخاب شوند.
تبصره ۲: تا زمان تشکیل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی پیش‌بینی‌شده در این فصل، وزیر کار و امور اجتماعی نمایندگان مذکور را به شوراها و مجامع منصوب می‌کند.
آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳۶ (۱۳۷۱): شرایط نامزدها شامل تابعیت ایران، نداشتن سوء‌پیشینه، نداشتن سابقه اعتیاد، حداقل ۵ سال سابقه کار، حداقل ۳۰ سال سن و مدرک تحصیلی دیپلم است. نظارت بر انتخابات نیز در اختیار کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارت کار و اتحادیه‌های بالادستی قرار دارد.
محدودیت در پیوستن به تشکل دلخواه
- شوراهای اسلامی کار به موجب قانون مصوب ۱۳۶۵ و توسط وزارت کار ایجاد می‌شوند. وزارت کار موظف است در واحدهایی با بیش از ۳۵ کارگر دائم، شورای اسلامی کار تشکیل دهد. آیین‌نامه انتخابات شوراهای اسلامی (۱۳۶۵) نیز به صراحت تشکیل این شوراها توسط وزارت کار را ذکر می‌کند.
گروه‌هایی از کارگران که از تشکیل یا پیوستن به اتحادیه محروم‌اند
- کارگران مناطق آزاد تجاری – صنعتی: بر اساس ماده ۵ قانون اداره مناطق آزاد، این کارگران از شمول قانون کار خارج‌اند و صرفاً مشمول مقررات خاص مناطق آزاد می‌شوند.
- کارگران بخش کشاورزی: طبق ماده ۱۸۹ قانون کار، فعالیت‌هایی چون باغداری، دامپروری، پرورش طیور، زنبورداری، صید و پرورش آبزیان، جنگلداری و … می‌توانند از شمول بخش‌هایی از قانون کار خارج شوند.
- دیگر گروه‌ها: تعریف «کارگر» در ماده ۲ قانون کار شامل کارگران غیررسمی و بسیاری از مشاغل کوچک نمی‌شود. کارگاه‌های خانوادگی و واحدهای زیر ۱۰ نفر نیز می‌توانند موقتاً از برخی مقررات قانون کار مستثنی شوند.
حق چانه‌زنی جمعی
- حق چانه‌زنی جمعی در قانون به رسمیت شناخته شده اما به شدت محدود است.
- توافقات جمعی باید به تصویب وزارت کار برسند تا قانونی تلقی شوند (مواد ۱۴۰ و ۱۴۱ قانون کار).
حق اعتصاب
- حق اعتصاب در ایران به طور کامل ممنوع است.
این ارزیابی با داده‌های مستقل از گزارش‌های حقوق بشری نیز همخوان است: از جمله افزایش بی‌سابقه اعدام‌ها در سال ۲۰۲۴، سرکوب اعتراضات کارگری و صنفی در بخش‌هایی چون معلمان و پرستاران، و محدودیت شدید آزادی بیان و اینترنت.
جمع‌بندی
در مجموع؛ شاخص جهانی حقوق کارگران ۲۰۲۵ نه‌تنها هشدار می‌دهد که وضعیت حقوق صنفی در جهان رو به سقوط است، بلکه نشان می‌دهد این بحران به شکل گسترده با عقب‌نشینی دموکراسی و تقویت اقتدارگرایی پیوند خورده است. در حالی که کارگران در بسیاری از کشورها حتی از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم‌اند، کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری با کمپین «دموکراسی‌ای که به مردم می‌رسد» تلاش می‌کند بر این نکته تأکید کند که دفاع از حقوق کارگران بخش جدایی‌ناپذیری از پروژه تلاش برای استقرار دموکراسی است.
