تارنمای داوطلب: رکود تازهای بر بازار کار ایران سایه انداخته است؛ رکودی که این بار نه از دل تحریم یا کاهش سرمایهگذاری، بلکه از اخراج گسترده کارگران مهاجر افغانستانی برمیخیزد. بر اساس اعلام اسکندر مومنی، وزیر کشور، در حال حاضر بیش از شش میلیون تبعه افغانستانی در ایران حضور دارند. او گفته است که تنها از ابتدای سال جاری تا ۲۷ مرداد حدود یکمیلیون و دویست هزار نفر از مهاجران غیرمجاز افغان به کشورشان بازگشتهاند. دولت هدفگذاری کرده که این روند تا پایان سال ادامه یابد و دستکم دو میلیون نفر دیگر از افغانستانیها از ایران خارج شوند؛ رقمی که در صورت تحقق، میتواند تغییرات جدیتری در بازار کار ایجاد کند.
در روزهای اخیر پروژههای ساختمانی نیمهکاره مانده، مزارع کشاورزی بدون کارگر رها شده و حتی بخشی از خدمات شهری مختل شده است. خروج ناگهانی نیروی کاری که سالها ستون خاموش و پنهان اقتصاد ایران در مشاغل سخت و کمدرآمد بود، شوکی جدی به چرخه تولید وارد کرده و هزینهها را بهطور محسوس افزایش داده است. طبق آمار وزارت تعاون، تنها ۱۳ درصد از موقعیتهای خالیشده که قبلا در اختیار نیروی کار افغانستانی بوده، توسط کارجویان ایرانی پر شده و بقیه مشاغل، به دلیل شرایط دشوار و دستمزد اندک، بیمتقاضی ماندهاند. جالب آنجاست که حالا حتی خانه کارگر ـ تشکلی که سالها حضور افغانها در بازار کار را تهدیدی برای کارگران ایرانی معرفی میکرد ـ نیز زبان به اعتراض گشوده و هشدار میدهد که اخراج شتابزده مهاجران، اقتصاد کشور را به مرز بحران کشانده است.
صحبتهای اخیر حسن صادقی، قائممقام تشکل شبهحکومتی «خانه کارگر»، در رابطه با اخراج کارگران افغانستانی تاملبرانگیز است. او اخیرا در گفتگویی اعلام کرده که «نباید اتباع افغانستانی را یکباره اخراج میکردیم چون بازار کار دچار کمبود نیرو میشود». این موضعگیری در حالی بیان میشود که خانه کارگریها در سالهای گذشته با تمام قوا به پروژه اخراج کارگران افغانستانی دامن زدهاند. نمونه تاریخی آن به راهپیمایی روز جهانی کارگر در سال ۱۳۹۴ ـ روزی که باید عرصه همبستگی کارگران جهان باشد ـ برمیگردد. روزی که پس از سالها مجوز برگزاری راهپیمایی به یک تشکل شبهحکومتی داده شد و از شرکتکنندگان خواسته شد تا شعارهای مهاجرستیزانه سر دهند. پلاکاردهایی با شعار «کارفرما حیا کن، افغانی را رها کن» یا «بکارگیری اتباع خارجی مساوی است با اخراج کارگر ایرانی» نیز در دست تظاهرکنندگانی بود که خانه کارگر سازمان داده بود. این شعارها نه تنها بوی ناسیونالیسم سطحی میداد، بلکه لکهای بر کارنامه تشکلهایی بود که ادعای نمایندگی کارگران را داشتند. با این حال، امروز همان تشکل، در موضعی معکوس، از بحران کمبود نیروی کار میگوید و دولت را به بیتدبیری در اخراج افغانستانیها متهم میکند.
این تناقض آشکار، فقط تغییر لحن یک مقام صنفی نیست؛ بلکه نمادی است از سردرگمی سیاستگذاران ایران در قبال پدیده مهاجرت و نقش حیاتی کارگران افغان در بخشهایی از اقتصاد کشور.
نیروی کار افغان؛ ستون پنهان بازار ایران
مروری بر گزارشهای رسانههای داخلی نشان میدهد که اگرچه در گفتمان رسمی، سالها از «اشغال» بازار کار توسط افغانها سخن گفته شده واقعیت آماری چیز دیگری است. سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ۲۲ تیر ماه سال جاری در رابطه با سهم کارگران افغانستانی از بازار کار کشور آمار نسبتا تازهای ارائه کرده است. به گفته او: «آمارها حاکی از آن است که جمعیت فعال ایرانی را حدود ۲۱ میلیون نفر شامل ۱۷ میلیون مرد و چهار میلیون زن تشکیل میدهند. در این بین با دو تا سه میلیون نفر شاغل افغان روبهرو هستیم که حدودا دو میلیون نفرشان به صورت قانونی یا غیرقانونی فعال هستند. به این ترتیب، سهم مهاجران افغان از کل نیروی کار ایران تقریبا ۱۰ درصد برآورد میشود، که فقط حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر (معادل دو درصد بازار کار) آنها مجوز کار رسمی دارند و مابقی به صورت غیررسمی فعالیت میکنند و حتی بیمه ندارند.» برآوردهای آماری که از سوی این مقام مسئول بیان شده همچنین نشان میدهد ۵۳ درصد مهاجران افغان در در بخشهایی فعالاند که به تعبیر کارشناسان در دسته مشاغل1 «دشوار (Difficult)، کثیف (Dirty) و خطرناک (Dangerous).» قرار میگیرند. بیش از نیمی از این جمعیت در بخش ساختمان فعالیت میکنند، نزدیک به یکپنجم در صنعت، و بخش قابل توجهی در کشاورزی، حملونقل سبک، پسماند، خدمات شهری و حتی معادن. در حقیقت، کارگران افغان همانجایی حضور داشتند که کارگر ایرانی به دلایل گوناگون ـ از دستمزد پایین تا سختی کار ـ تمایلی به آن نشان نمیدهد. این نیروی کار نه تنها شکاف عرضه و تقاضا را پر میکرد، بلکه باعث شد بسیاری از پروژههای عمرانی و خدماتی بچرخند.
اخراج گسترده؛ از سیاست امنیتی تا شوک اقتصادی
با سقوط دولت پیشین افغانستان و روی کار آمدن طالبان، مرزهای ایران عملاً باز شد و موجی چندمیلیونی از مهاجران وارد کشور شدند. دولت سیزدهم به جای ساماندهی و صدور شناسنامه کار، سیاست «درهای باز» را در پیش گرفت. اما دولت چهاردهم، در نقطه مقابل، رویکرد اخراج جمعی را اتخاذ کرد.
این جابهجایی عظیم انسانی، پیامدهای چندگانه داشت. از منظر انسانی، هزاران خانواده از هم پاشیدند و بسیاری از کارگران باسابقه که سالها در ایران زندگی کرده بودند، ناگهان بیخانمان شدند. اما در بعد اقتصادی، تبعات حتی فوریتر بود: پروژههای ساختمانی نیمهکاره ماند، کارگاههای تولیدی با کمبود نیرو مواجه شدند و هزینه خدمات شهری بالا رفت. طبق گزارش وزارت تعاون، تنها ۱۳ درصد از جای خالی ایجاد شده توسط اخراج افغانها، با نیروی ایرانی پر شد.
رکود بازار کار
سیاستگذاران رسمی بارها مدعی شدهاند که با خروج افغانها، فرصت برای اشتغال ایرانیان فراهم میشود. اما تجربه نشان داد چنین نیست. نیروی کار ایرانی نه از نظر مهارت آماده بود و نه حاضر بود با دستمزد پایین و شرایط دشوار کارگران افغان کار کند. در بسیاری از کارگاههای ساختمانی، استادکاران و بناهای افغان نقش محوری داشتند و نبود آنها به معنای توقف کامل پروژهها بود.
نمونه روشن این مسئله را میتوان در صنعت ساختمان دید: یک و نیم میلیون کارگر افغان در این حوزه فعالیت داشتند و حالا بخش بزرگی از آنها اخراج شدهاند. اینجاست که حتی حسن صادقی در قامت نماینده خانه کارگر میپرسد: «کدام کارگر ایرانی جای آنها را میگیرد؟» جوان ایرانی که امروز با موتور در اسنپ یا پلتفرمهای اینترنتی ماهی دهها میلیون درآمد دارد، چرا باید به کارگری روزمزدی با نصف این مبلغ تن دهد؟»
بیمهناپذیری و هدررفت منابع
واقعیت تلخ ماجرا هم همین است. در تمام سالهای گذشته، کارگر مهاجر افغانستانی اغلب در قالب نیروی کار ارزان، بدون بیمه و برخورداری از خدمات اجتماعی تن به کارهایی داد که آخرین الویت کارگر ایرانی هم نبود. در این میان، یکی از مهمترین انتقادها به دولتهای پیشین، بیتوجهی به بیمه کارگران افغان بود. در حالیکه طبق ماده پنجم قانون تأمین اجتماعی، کارفرمایان موظف بودند اتباع خارجی دارای مجوز را بیمه کنند، اما این الزام به ندرت اجرا شد و میلیونها فقره حق بیمهای که میتوانست در بحران ورشکستگی بزرگترین صندوق بیمهای کشور به حساب تأمین اجتماعی واریز شود، هدر رفت. این در حالی بود که کارگران افغان عملاً از یارانههای پنهان انرژی، نان و خدمات درمانی استفاده میکردند بدون آنکه مشارکتی در صندوقها داشته باشند.
به بیان دیگر، دولت و تشکلهای رسمی به جای ساماندهی، تحت پوشش قانون کار قرار دادن و بیمهدار کردن این نیروی کار، سادهترین راه یعنی «اخراج» را برگزیدند و اکنون بحران مضاعفی ساختهاند: هم صندوقها از منابع خالی ماندهاند، هم بازار کار دچار رکود شده است.
تناقض سیاستها؛ از ورود بیحساب تا خروج شتابزده
به باور کارشناسان، بخش مهمی از بحران کنونی، ریشه در تناقض رفتاری دولتها دارد. دولت سیزدهم مرزها را عملاً رها کرد و میلیونها افغان وارد شدند. دولت چهاردهم همانها را یکباره و بیبرنامه اخراج میکند. نتیجه؟ شوک انسانی و اقتصادی. این دوگانه، نشان میدهد که ایران هیچگاه یک سیاست مهاجرتی پایدار و عقلانی نداشته و با بیثباتی کامل رفتار کرده است.
در این میان، مدافعان اخراج مهاجران اغلب به هزینههای پنهان اشاره میکنند: بهرهمندی از یارانهها، فشار بر خدمات عمومی، رقابت دستمزد. اما اینها تنها یک سوی ماجراست. در واقع، خروج ناگهانی این نیروی کار هم هزینههای سنگینی به جامعه تحمیل میکند: تعطیلی کارگاههای کوچک، افزایش هزینه تولید، گرانی خدمات و حتی رکود در بخشهایی چون ساخت و ساز و کشاورزی از جمله این تبعات است.
به عنوان نمونه، در استانهای مرزی بسیاری از باغها و مزارع بدون کارگر ماندهاند. کشاورزان میگویند جوانان محلی حاضر نیستند در گرمای ۵۰ درجه کار یدی کنند. در شهرهای بزرگ هم شهرداریها با کمبود کارگر خدماتی مواجهاند. این وضعیت در بلندمدت میتواند به گرانی میوه، سبزیجات و حتی اختلال در جمعآوری پسماند شهری منجر شود.
بحران کمبود نیرو و هزینه بیتدبیری
روند فعلی نشان میدهد که بحران آینده بازار کار ایران نه بیکاری گسترده، بلکه کمبود نیروی کار است؛ بررسی پیامدهای اقتصادی خروج اتباع خارجی نشان میدهد، در صورت تداوم روندها و سیاستهای فعلی، تا سال ۱۴۳۰ کشور با کمبود حدود ۱۰ میلیون نفر نیروی کار ماهر مواجه خواهد شد. کمبودی که اخراج شتابزده کارگران افغانستانی آن را آشکارتر کرده است.
این وضعیت نشان میدهد که خروج از چرخه «اخراج – بحران – بازگشت» تنها از مسیر یک سیاست مهاجرتی جامع و انسانی میگذرد. چنین سیاستی باید چند اصل کلیدی داشته باشد: نخست، صدور شناسنامه کار و بیمه اجباری برای هر کارگر مهاجر تا هم از حداقل حقوق انسانی برخوردار شود و هم منابع صندوقهای بیمهای تقویت گردد. دوم، تقسیمبندی بر اساس نیاز واقعی اقتصاد؛ یعنی مشخص شود در کدام حوزهها نیروی کار ایرانی حاضر به فعالیت نیست و در همان بخشها حضور مهاجران رسمیت یابد. سوم، افزایش سطح دستمزد و بهبود شرایط کار، زیرا بدون اصلاح این مؤلفهها، نمیتوان انتظار داشت جوانان ایرانی جایگزین کارگران مهاجر شوند. چهارم، بازطراحی مشاغل سخت مانند ساختمان و خدمات شهری از طریق پیمانکاران بزرگ، آموزشهای مهارتی و حتی بهرهگیری از اتوماسیون تا شأن شغلی بالاتری پیدا کنند. و در نهایت، باید میان مهاجران باسابقه و تازهوارد تمایز قائل شد؛ کسانی که سالها در ایران زندگی و کار کردهاند نباید بهیکباره اخراج شوند بلکه باید در چارچوب قانونی تثبیت شوند.
بحران کنونی نشان داد که سیاستهای شتابزده نه تنها به کارگران مهاجر آسیب میزند بلکه بازار کار ایران را نیز دچار رکود میکند. خانه کارگر و بسیاری از مقامات حکومتی سالها با شعارهای مهاجرستیزانه، کارگران افغانستانی را «رقیب» معرفی میکردند؛ اما امروز که کمبود نیروی کار و تعطیلی کارگاهها رخ نموده است، همانها از ضرورت «ساماندهی» و حتی «حفظ کارگران باسابقه» سخن میگویند. واقعیت این است که بدون حضور کارگران افغانستانی، بسیاری از بخشهای اقتصادی ایران فلج خواهد شد. اگر دولت روزی به رشد اقتصادی امیدوار باشد، ناچار است دوباره به مهاجرپذیری تن دهد. اما تا زمانی که سیاستی شفاف، پایدار و انسانی برای مدیریت این نیرو تدوین نشود، چرخه تناقض، اخراج و بحران همچنان ادامه خواهد یافت.
لینکهای مرتبط:
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1674711-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87
https://www.khabaronline.ir/news/2101283/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%DB%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C
1 “3D jobs”