تارنمای داوطلب؛ همزمان با هفدهم مرداد و «روز خبرنگار» در ایران، انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران نخستین پیمایش خود را درباره وضعیت دستمزد و شرایط کاری روزنامهنگاران که به کوشش سعید ارکانزاده یزدی از فعالان رسانهای تهیه شده، منتشر کرد. پیمایشی که قرار است اگر ادامه پیدا کند، تصویری سالانه از معیشت و امنیت شغلی این گروه از شاغلان ثبت کند. ۱۶۵ روزنامهنگار از ۲۹ رسانه، از روزنامههای چاپی و مجلات گرفته تا خبرگزاریها، وبسایتها و حتی رسانههای آنلاین، در این پژوهش مشارکت داشته و به پرسشنامه آن پاسخ دادهاند. انتخاب آنها تصادفی نبود، بلکه با هدف پوشش حوزهها و جایگاههای مختلف تحریری انجام شد، اما محدودیتها باعث شد برخی رسانهها – بهویژه اصولگراها – حضور نداشته باشند. این باعث شده تا گردآورندگان پژوهش اذعان کنند که تصویر نهایی ارائه شده از وضعیت حرفه روزنامهنگاری، تعمیمپذیر به همه شاغلان این حرفه نیست.
ترکیب جمعیتی و میزان دستمزد
چهره آماری شرکتکنندگان ترکیبی از جوانی و تحصیلات بالاست؛ ۵۹ درصد زن، میانگین سنی ۳۸ سال، و ۹۷ درصد دارای تحصیلات دانشگاهی که نزدیک به نیمی از آنها کارشناسی ارشد دارند. اما میزان تحصیلات بالا لزوماً به معنای تجربه طولانی نیست؛ بیش از یکسوم کمتر از ۱۰ سال سابقه دارند و تنها یک پنجم به بالای ۲۰ سال میرسند. در میان آنها، حوزههای فرهنگی و اجتماعی بیشترین سهم را دارند، و بیش از ۶۰ درصد در نقش خبرنگار فعالیت میکنند.
وقتی پای معیشت به میان میآید، تصویر روشن نیست. بیشترین دریافتیها در بازه ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان متمرکز است و یکپنجم کمتر از ۱۰ میلیون تومان میگیرند. رسانههای حاکمیتی در مجموع حقوق بالاتری پرداخت میکنند؛ بازه ۱۵ تا ۲۰ میلیونی در آنها دو برابر خصوصیهاست، در حالی که خصوصیها چهار برابر بیشتر در بازه ۵ تا ۱۰ میلیونی قرار دارند. هیچ روزنامهنگار حاکمیتی حقوق زیر ۵ میلیون یا بالای ۳۰ میلیون اعلام نکرده، اما در بخش خصوصی هر دو حالت دیده شده است. این تفاوت، علاوه بر کمبودن دستمزدها، نشاندهنده نوعی شکاف ساختاری است که میتواند نیروی انسانی را به جابهجایی بین رسانهها یا خروج از حرفه سوق دهد.
با وجود اینکه ۷۰ درصد پاسخ دادهاند حقوقشان به موقع پرداخت میشود، سه چهارم گفتهاند از میزان دریافتی خود کم یا خیلی کم رضایت دارند و ۷۰ درصد معتقدند که این حقوق، مخارج زندگی را پوشش نمیدهد. بخشی از آنها برای جبران این کمبود، کارهای دیگری هم انجام میدهند و برای ۴۲ درصد، روزنامهنگاری کمتر از نیمی از درآمد کل زندگیشان را تأمین میکند.
بحران امنیت شغلی
در کنار مشکلات مالی، وضعیت امنیت شغلی نیز امیدبخش نیست. بیش از نیمی از پاسخگویان احساس امنیت شغلی کم یا بسیار کمی دارند و این ناامنی تقریباً در بخش خصوصی و حاکمیتی یکسان است. نیمی از روزنامهنگاران بهطور جدی به ترک این حرفه فکر کردهاند و یکسوم میگویند اگر دوباره انتخابی در کار باشد، روزنامهنگاری را برنمیگزینند.
شکل قراردادها و وضعیت بیمه هم ضعفهای مزمن را آشکار میکند. یکسوم هیچ قراردادی ندارند، حتی میان تماموقتها ۱۵.۹ درصد بیمه کار ندارند، و بیش از نیمی از کسانی که بیمه دارند، سابقه بیمهشان حداقل سه سال کمتر از سابقه کاریشان است. این فاصله گاهی به هشت یا حتی ده سال میرسد، که عمدتاً ناشی از جابهجایی زیاد و اهمال کارفرمایان در ثبت بیمه است.
مقایسه استقلال کاری در رسانههای خصوصی و حکومتی
در فضای حرفهای، محدودیتهای دیگری هم دیده میشود. تنها ۳۹ درصد گفتهاند استقلال کاری زیادی دارند و دوسوم احساس آزادی کمی در کارشان میکنند، وضعیتی که در رسانههای حاکمیتی شدیدتر است. ارتقاء و انتصاب بر اساس شایستگی برای نیمی از پاسخگویان یک اتفاق نادر است و بیش از دو سوم در تصمیمگیریهای کلان رسانه خود نقش اندکی دارند. چنین شرایطی نهتنها انگیزه حرفهای را فرسایش میدهد، بلکه خطر بیگانگی روزنامهنگار با محیط کارش را افزایش میدهد.
آموزش و ارتقاء مهارت، که باید سرمایهگذاری اصلی هر رسانه باشد، نیز وضعیت مطلوبی ندارد. بیش از نیمی از روزنامهنگاران نیاز زیادی به یادگیری مهارتهای تازه حس میکنند، اما دو سوم میگویند رسانهشان فرصت آموزشی کمی در اختیارشان قرار میدهد. در حوزه مزایا، هرچند بیمه بیشترین تقاضا را دارد و از همه شایعتر است، اما بسیاری از مزایای محبوب مثل پاداش، ساعت کار منعطف یا امکان دورکاری در عمل برای بخش بزرگی از خبرنگاران فراهم نیست.
این پیمایش، با وجود محدودیتهایش، برای نخستین بار دادههایی قابل استناد از وضعیت روزنامهنگاران ایرانی ارائه میدهد: قشری تحصیلکرده، عمدتاً جوان، اما گرفتار در حلقهای از دستمزد ناکافی، ناامنی شغلی، محدودیت آزادی حرفهای و کمبود حمایتهای آموزشی و رفاهی. تصویر بهدستآمده، حرفهای را نشان میدهد که با این روند، حفظ نیروهای باانگیزه و باکیفیت برایش دشوار خواهد شد. ادامه این تحقیقات، گسترش دامنه به رسانههای محلی و حقالتحریر، و توجه جدی به خلاءهای جامعه روزنامهنگاری به ویژه در حوزه تشکلیابی و سازماندهی، شاید بتواند در سالهای آینده کمی از این وضعیت فرساینده بکاهد.