داوطلب وب‌سایت داوطلب
تارنمای داوطلب: روزهای تیرماه ۱۴۰۴ را باید در سایه سنگین جنگ ۱۲ روزه ایران و رژیم صهیونیستی و پیامدهای چندلایه آن بر فضای اقتصادی و اجتماعی کشور تحلیل کرد. اگرچه در ظاهر، نبرد کوتاه‌مدت بود، اما تبعات آن بسیار فراتر از خطوط جغرافیایی و میادین نبرد امتداد یافت. هنوز شهرها در شوک روانی حملات و خسارات موشکی قرار دارند و مردم با موجی از بی‌ثباتی اقتصادی، قطعی طولانی‌مدت و مکرر برق و حالا دیگر قطع آب در برخی مناطق، رکود در بازار کار و التهاب در سفره معیشت خود دست وپنجه نرم می‌کنند.
گزارش‌ها حاکی از آن است که پس از پایان جنگ، بازار ایران وارد دوره‌ای از انتظار و بلاتکلیفی شده است؛ بازاری که پیش‌تر نیز به دلیل تورم مزمن و نوسانات ارزی شکننده بود، اکنون در وضعیت تعلیق به‌سر می‌برد. کاهش سطح معاملات، توقف طرح‌های توسعه‌ای در واحدهای اقتصادی و افت تقاضا در بازار مصرف، موجب شده بسیاری از بنگاه‌ها به‌طور ضمنی در حالت نیمه‌فعال یا تعطیل قرار گیرند. در چنین فضایی، اخباری مبنی بر تعدیل گسترده نیروی کار در بخش‌های تولیدی و خدماتی به گوش می‌رسد؛ اخباری که هرچند هنوز به‌صورت رسمی تأیید نشده، اما به نگرانی جدی فعالان کارگری دامن زده است.
از سوی دیگر، با وجود وعده دولت مبنی بر کنترل قیمت‌ها و تأمین کالاهای اساسی، گزارش‌های میدانی و داده‌های رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که قیمت کالاهای خوراکی در فاصله پایان خرداد ۱۴۰۳ تا پایان خرداد ۱۴۰۴، به‌طور میانگین ۵۳ درصد افزایش یافته است. برخی اقلام مانند حبوبات، لبنیات و برنج حتی با جهش‌هایی فراتر از ۲۰۰ درصد مواجه بوده‌اند. این در حالی‌ست که پس از جنگ، در همین یک ماه، اقلامی مانند برنج، شیر خشک و کره نیز افزایش قیمت ۱۰ تا ۳۰ درصدی را تجربه کرده‌اند؛ پدیده‌ای که نشان‌دهنده ضعف نظارت و افزایش خودسرانه قیمت‌ها از سوی برخی واحدهای عرضه است.
همزمان با کوچک‌تر شدن سفره‌های مردم، هنوز هیچ اصلاحی در سطح دستمزدها صورت نگرفته و مستمری‌ها نیز با تأخیر پرداخت می‌شوند. تلاش دولت برای کاستن از فشار روانی ناشی از گرانی‌ها – از جمله از طریق توزیع سبد کالای حمایتی برای دهک‌های پایین – گرچه اقدامی مسکن‌گونه تلقی می‌شود، اما پرسش اصلی آن است که این بسته‌های حمایتی تا چه میزان قادرند بحران عمیق معیشت را جبران کنند؟ سفره خانوار کارگری امروز دیگر نه فقط با گوشت و مرغ که حتی با لبنیات و برنج نیز بیگانه شده است.
در چنین شرایطی، قابل‌درک است که اعتراضات کارگری در تیرماه ۱۴۰۴ با کاهش محسوسی همراه باشد. جستجوهای داوطلب نشان می‌دهد که تنها ۱۰ مورد تجمع و اعتصاب کارگری در تیر ماه از طریق رسانه‌های رسمی و غیررسمی اطلاع‌رسانی شده است که مهمترین‌شان اعتراضات و اعتصابات چند روزه کارگران آب معدنی داماش، آلومینیوم اراک، نانوایان دو شهر تهران و مشهد و کارگران ماشین‌سازی اراک بود. اعتراضاتی که در قیاس با ماه‌های پیش از جنگ، به‌شدت کاهش یافته است. گرچه به باور دنبال‌کنندگان این جریان‌های اعتراضی، این کاهش به‌معنای بهبود وضعیت نیست؛ بلکه نشانه‌ای از سرکوب صدای اعتراض، فشار روانی جنگ، سانسور خبری گسترده اعتراضات صنفی و کارگری در شرایط جنگی، بیم از دست دادن شغل و فضای نامطمئن حاکم بر بازار کار است.
افزون بر آن، برخی کارفرمایان با استناد به مواد قانونی مرتبط با «قوه قهریه» تلاش کرده‌اند قراردادهای کار را به حالت تعلیق درآورند یا از پرداخت حقوق کارگران در بازه جنگ خودداری کنند؛ اقدامی که از منظر فعالان کارگری و حقوقدانان، در اغلب موارد فاقد توجیه حقوقی است. مواردی همچون تعدیل گسترده در کارخانه فردا موتورز بروجرد – که بخشی از آن در جریان حملات نظامی آسیب دیده – زنگ خطری است برای تداوم امنیت شغلی در سایر واحدهای اقتصادی.
در حالی‌که دولت تلاش دارد با وعده‌هایی مبنی بر پیگیری موارد اخراج و حمایت از کارگران، فضای روانی بازار کار را آرام نگاه دارد، به‌نظر می‌رسد برای مهار بحران‌های احتمالی در ماه‌های آینده، نیازمند اقداماتی فراتر از توصیه و هشدار است. شرایط اقتصادی کشور اگر بد است، برای همه بد است؛ اما فشار آن نباید فقط بر دوش نیروی کار باشد.
با این توضیحات، این گزارش، با تمرکز بر تحلیل وضعیت اعتراضات کارگری در تیرماه ۱۴۰۴، در پی آن است که به این پرسش پاسخ دهد چرا این اعتراضات کاهش یافته‌اند، چه عواملی در این رکود نقش داشته‌اند و چه چشم‌اندازی برای ماه‌های پیش رو می‌توان متصور بود.
صدایی که سانسور می‌شود!
کاهش محسوس تعداد اعتراضات کارگری در تیرماه ۱۴۰۴ ـ که طبق رصدها تنها به ۱۰ مورد محدود بوده ـ نشانه‌ای از رضایت یا بهبود شرایط نیست؛ بلکه بازتاب شرایط ویژه‌ای است که جامعه ایران، به‌ویژه طبقه کارگر، در دوران پس از جنگ تجربه می‌کند.
از یک سو، فضای روانی پس از جنگ و نگرانی عمومی از بازگشت احتمالی درگیری‌ها، شرایطی از ترس و بی‌ثباتی عمومی در جامعه ایجاد کرده است. بسیاری از کارگران که در جریان جنگ نگران جان خود و خانواده‌هایشان بودند، حالا در فضای مبهم اقتصادی، بین بیکاری و ناامنی شغلی معلق مانده‌اند و همین عامل، آن‌ها را از طرح علنی مطالبات بازداشته است. ترجیح سکوت بر اخراج، واقعیتی‌ست که این روزها در بدنه طبقه کارگر ملموس‌تر از همیشه احساس می‌شود.
از سوی دیگر، سرکوب ساختاری و امنیتی اعتراضات در سال‌های اخیر و به‌ویژه در شرایط بحرانی، به شکل جدی‌تری فعال شده است. تجربه‌های گذشته نشان داده که در مواقعی که کشور درگیر بحران‌های خارجی می‌شود، فضای داخلی نیز از حیث کنترل و محدودسازی صداهای معترض بسته‌تر می‌شود. در تیرماه، بسیاری از تجمعات اعتراضی حتی اگر شکل گرفته باشند، یا رسانه‌ای نشده‌اند یا با مداخله فوری نیروهای امنیتی سرکوب شده‌اند. افزایش هزینه اعتراض، یکی از دلایل اصلی ناپدید شدن صدای کارگر در سطح عمومی رسانه‌هاست.
عامل دیگر، نبود تشکل‌های مستقل و فراگیر کارگری است. در سال‌های گذشته، تشکل‌یابی کارگران نه تنها از سوی نهادهای تصمیم‌گیر حمایت نشده، بلکه حتی در مواردی با انحلال یا فشار بر اعضای تشکل‌های مستقل نیز مواجه بوده است. در نبود نهادهایی که بتوانند صدای جمعی کارگران را بازتاب دهند، هر کارگر یا گروه محدودی از کارگران، عملاً بدون پشتوانه حقوقی و سازمانی باقی مانده‌اند. این خلأ سازمانی، کارگران را به‌نوعی انزوای جمعی کشانده و توان چانه‌زنی را از آن‌ها سلب کرده است.
علاوه بر این، سانسور گسترده اخبار اعتراضات کارگری در رسانه‌های رسمی و حتی برخی شبکه‌های اجتماعی باعث شده جامعه از واقعیت‌های میدانی فاصله بگیرد. سکوت رسانه‌ای، نه فقط افکار عمومی را از همبستگی با کارگران محروم می‌کند، بلکه به کارفرمایان نیز جسارت بیشتری برای تعدیل نیرو یا پرداخت‌نکردن حقوق‌ها می‌دهد، چرا که مطمئن‌اند بازتابی در سطح عمومی نخواهد داشت.
با تمام این‌ها، نباید تصور کرد که مطالبات کارگران خاموش شده‌اند؛ اعتراضات صرفاً تغییر شکل داده‌اند. کارگران در نبود فضای رسمی، صدای خود را در قالب اعتصاب‌های کوتاه‌مدت و بدون سروصدا، نامه‌نگاری‌های داخلی یا مراجعه به نهادهای دولتی نیز جایگزین تجمعات خیابانی شده‌اند. گرچه این روش‌ها، به دلیل نبود شفافیت و نبود پوشش رسانه‌ای، ممکن است بازدهی کمتری داشته باشند اما گاهی نیز منجر به دستاوردهایی برای برخی از گروههای کارگری و صنفی می‌شوند. مانند آنچه در یک ماه گذشته در خصوص معلمان بازنشسته ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ رخ داد و کارزار درخواست احقاق حق بازنشستگان فرهنگی ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ در قالب نامه‌ای با امضای ده‌ها هزار نفر از بازنشستگان آموزش و پرورش، به موفقیت دست یافت و دولت سرانجام رتبه‌بندی این گروه از بازنشستگان را ابلاغ کرد.
چشم‌انداز پیش‌رو: تشدید بحران یا آغاز مسیری تازه؟
در ماه نخست پس از جنگ، دولت برخی اقدامات اضطراری را در دستور کار قرار داده است: از توزیع مرحله سوم سبد کالا برای دهک‌های پایین تا اظهارنظر مقامات درباره بررسی ابعاد تعدیل نیرو در بنگاه‌ها. با این حال، بررسی میدانی وضعیت نشان می‌دهد که سیاست‌های کنونی بیشتر در سطح “واکنش‌های کوتاه‌مدت و پراکنده” باقی مانده‌اند و فاقد برنامه جامع برای مدیریت بحران بازار کار و معیشت هستند.
وزارت کار وعده پیگیری تخلفات کارفرمایان و بررسی شکایات کارگران را داده، اما سازوکار عملی این پیگیری هنوز مبهم است. هم‌چنین دولت با وجود تاکید بر حفظ اشتغال، هیچ ابلاغیه رسمی درباره ممنوعیت تعدیل نیرو در واحدهای فاقد خسارت جنگی منتشر نکرده است.
در حوزه معیشت نیز، توزیع سبد کالا تنها به بخشی از دهک‌های پایین اختصاص یافته و پاسخی به افزایش بیش از ۵۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی در یک سال گذشته نیست. در واقع، واکنش دولت به بحران معیشت، بیشتر مسکن‌گونه است و نه اصلاح‌گرایانه.
در مجموع، سیاست‌های دولت در برابر بحران پساجنگ، گرچه در سطحی قابل درک هستند، اما از نظر عمق، گستردگی و پایایی، برای مقابله با رکود اعتراضات و انفجار احتمالی آن در ماه‌های آینده، ناکافی‌اند.
اگر روند کنونی ادامه یابد ـ یعنی افزایش فشار اقتصادی، بحران انرژی، تثبیت رکود بازار کار و تعلیق مطالبات کارگران ـ خطر بزرگی در پیش است: انباشت خشم اجتماعی در لایه‌های زیرین جامعه کارگری. کارگرانی که امروز سکوت کرده‌اند، لزوماً راضی نیستند؛ بلکه به دلایل مختلفی ازجمله ترس از اخراج، نبود تشکل و نبود فضای رسانه‌ای آزاد، به‌طور موقت عقب‌نشینی کرده‌اند. اما این سکوت، دوام ندارد.
از سوی دیگر، اگر دولت به وعده‌های خود در زمینه حمایت از بنگاه‌های تولیدی و جلوگیری از تعدیل نیروی انسانی عمل نکند و در برابر تخلفات کارفرمایان واکنش موثری نشان ندهد، در ماه‌های آینده شاهد موج جدیدی از بحران‌های کارگری خواهیم بود؛ بحران‌هایی که دیگر به‌راحتی قابل مهار نخواهند بود.
تجربه‌های گذشته و همین بحران اخیر نشان داده است که در نبود سیاست‌های حمایتی مؤثر، تورم و بیکاری نه تنها معیشت کارگران را تهدید می‌کند، بلکه می‌تواند امنیت اجتماعی کشور را نیز در معرض آسیب قرار دهد. بنابراین، اگر دولت خواهان ثبات در فضای کار و تولید است، باید میان امنیت ملی و امنیت شغلی کارگران پیوندی معنادار برقرار کند و از طریق بازسازی اعتماد عمومی، زمینه را برای شنیده شدن مطالبات به‌صورت مدنی و قانونی فراهم سازد.
راهکارها و توصیه‌های سیاستی برای بهبود شرایط کارگران در دوران توقف جنگ
شاید اولین و مهمترین گام در عبور از بحران، بازسازی اعتماد میان دولت، کارگران و بدنه تولیدی کشور است. این اعتماد تنها در سایه شفاف‌سازی اقدامات و پاسخگو بودن نهادهای دولتی و نظارتی به اعتراضات و شکایات کارگران حاصل می‌شود. وزارت کار باید ضمن اعلام عمومی میزان تعدیل نیروها و تعلیق قراردادها، نسبت به رسیدگی به شکایات کارگران در سریع‌ترین زمان ممکن اقدام کند.
از طرفی در شرایطی که برخی کارفرمایان با استناد نادرست به «قوه قهریه» اقدام به اخراج یا تعلیق نیروی انسانی کرده‌اند، نقش بازرسان کار از اهمیت دوچندان برخوردار است. باید از طریق اعزام بازرسان به واحدهای مشکوک، مشخص شود که آیا واقعاً شرایط کارگاه به گونه‌ای بوده که امکان ادامه کار وجود نداشته یا خیر. تعلیق قرارداد نباید به ابزاری برای دور زدن حقوق قانونی کارگران بدل شود.
همان‌طور که فعالان کارگری مطرح می‌کنند، شرایط اقتصادی پس از جنگ برای همه دشوار بوده است؛ نه فقط برای کارفرمایان. بنابراین، توجیه تعدیل نیرو با استناد به افت فروش یا کاهش تقاضا، بدون بررسی دقیق، نباید به‌عنوان دلیل قابل قبول از سوی دولت پذیرفته شود. دولت باید با اعمال ممنوعیت موقت بر تعدیل گسترده نیرو، از تشدید بحران بیکاری جلوگیری کند.
در عین حال، با توجه به بیکاری موقت یا دائمی برخی کارگران به دلیل جنگ یا تعطیلی موقت خطوط تولید (مانند نمونه کارخانه “فردا موتورز بروجرد”)، نیاز به بسته‌های حمایتی ویژه برای این گروه‌ها وجود دارد. پرداخت سریع و بدون بروکراسی مقرری بیمه بیکاری، اختصاص سبد معیشتی ویژه و حتی ارائه تسهیلات فوری برای کارگران فاقد درآمد، باید در اولویت باشد.
یکی از مهمترین راهکارهای میان‌مدت برای مدیریت بحران‌های کارگری عدم ایجاد مانعی برای فعالیت تشکل‌های مستقل، فراگیر و قانونی است. تا زمانی که کارگران فاقد نهاد نماینده مؤثر و دارای قدرت چانه‌زنی باشند، فشارها انباشته خواهد شد و هیچ کانال قانونی برای بیان مطالبات باقی نخواهد ماند. دولت باید از فضای امنیتی فاصله گرفته و اجازه دهد کارگران تشکل‌های خود را ـ حتی در سطوح منطقه‌ای یا کارگاهی ـ فعال کنند.
نکته مهم در این میان اینکه تا زمانی که قیمت کالاهای اساسی مانند برنج، لبنیات و حبوبات همچنان افسارگسیخته رشد می‌کند، هیچ افزایش دستمزدی یا حمایت معیشتی‌ای_اگر در برنامه دولت باشد_هم نمی‌تواند کافی باشد. دولت باید ضمن بازنگری در ساختار ستاد تنظیم بازار، ابزارهای نظارتی خود را تقویت و سازوکارهای مؤثرتری برای کنترل قیمت‌ها اعمال کند. حمایت از اقشار ضعیف فقط با توزیع سبد کالا محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند مداخله ساختاری در زنجیره تأمین و قیمت‌گذاری است.
دولت و نهادهای مسئول، پیش از آنکه بحران اجتماعی تشدید شود، باید با برنامه‌ریزی ساختاری، شفاف‌سازی عملکرد، تقویت نهادهای حمایتی و فراهم‌سازی بستر گفت‌وگوی اجتماعی، راه گفت‌وگو با کارگران را باز کرده و به این گروه عظیم از بدنه مولد کشور پاسخ درخوری بدهند.
با این توضیحات مهمترین اعتراضات کارگری و صنفی برگزار شده در تیرماه ۱۴۰۴ را مرور خواهیم کرد. با ذکر این نکته که ممکن است بدلیل محدودیت‌های ناشی از اطلاع‌رسانی و پوشش ناقص اعتراضات کارگری در یک ماه گذشته، بسیاری از موارد در لیست قرار نگرفته باشند.
