داوطلب وب‌سایت داوطلب
تارنمای داوطلب: مشاغل سخت و زیان‌آور به عنوان بخشی مهم و حساس از بازار کار، همواره مورد توجه قانون‌گذاران و نهادهای اجتماعی بوده‌اند. در قانون بیمه تأمین اجتماعی و قانون کار ایران، این مشاغل به دسته‌هایی اطلاق می‌شوند که عوامل فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی محیط کار در آنها غیر استاندارد بوده و فرد شاغل به دلیل فشارهای جسمی و روانی مضاعف، دچار آسیب‌های جدی سلامت می‌شود. مطابق تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون بیمه تأمین اجتماعی و ماده ۵۲ قانون کار، مشاغل سخت و زیان‌آور به کارهایی گفته می‌شود که به لحاظ ماهیت یا شرایط محیطی، سلامت کارگران را تهدید می‌کند و از این رو برای جبران این سختی‌ها، تسهیلاتی از جمله بازنشستگی پیش از موعد، افزایش سابقه بیمه‌ای و تسهیلات پزشکی پیش‌بینی شده است.
آیین‌نامه‌های مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور همچنین این مشاغل را به دو گروه اصلی تقسیم می‌کنند: گروه اول شامل مشاغلی است که سختی و زیان‌آوری آنها وابسته به شرایط محیطی است و با به‌کارگیری تمهیدات ایمنی می‌توان سختی آنها را کاهش داد؛ و گروه دوم مشاغلی هستند که ماهیتاً سخت و زیان‌آور بوده و حتی با استفاده از تدابیر فنی و ایمنی، صفت سختی آنها به طور کامل حذف نمی‌شود.
با این حال، تعیین دقیق مشاغل سخت و زیان‌آور، ارزیابی شرایط محیط کار و شناسایی کارگران مستحق بهره‌مندی از مزایای خاص، همواره از چالش‌های اساسی نظام‌های رفاهی کشور بوده است. ضعف در نظارت، عدم شفافیت معیارها، فشارهای اجتماعی و سیاسی، و گسترش غیرقابل کنترل دامنه مشمولان از جمله مشکلاتی است که باعث شده است نظام بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور در عمل به بن‌بست‌هایی برسد. به ویژه موضوع بازنشستگان ۴۵ تا ۵۰ ساله که پس از بهره‌مندی از مزایای بازنشستگی بار دیگر وارد بازار کار می‌شوند، یکی از شاخص‌ترین نشانه‌های ناکارآمدی سیستم شناسایی و مدیریت این گروه است.
در چنین بستری، گزارش هشتم سیاستی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی1 تحت عنوان «چالش‌های پیش روی مشاغل سخت و زیان‌آور در ایران»، در تابستان 1404 و در چارچوب سلسله‌گزارش‌های سیاست‌گذاری منتشر شده در دولت چهاردهم، تلاش کرده است با نگاهی آسیب‌شناسانه به بررسی ابعاد مختلف این موضوع بپردازد. این گزارش در ادامه سلسله گزارش‌های سیاستی است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ابتدای این دولت در پیش گرفته تا از طریق تولید گزارش‌های تحلیلی و سیاست‌محور، افق‌های تازه‌ای برای اصلاحات نهادی و بازطراحی سیاست‌های رفاهی و کارگری فراهم کند.
مروری اجمالی بر هشتمین گزارش سیاستی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی
مسئله بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور، همواره یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات نظام تأمین اجتماعی و اشتغال در کشور بوده است. اگرچه فلسفه اولیه بازنشستگی پیش از موعد در این مشاغل، محافظت از سلامت جسمی و روانی شاغلان در برابر فشارهای مضاعف کاری بوده، اما بر اساس گزارش‌ها، اکنون شاهد پدیده‌ای متناقض هستیم: بازنشستگان ۴۵ تا ۵۰ ساله‌ای که بلافاصله پس از دریافت مزایای بازنشستگی، بار دیگر به بازار کار بازمی‌گردند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هشتمین2 گزارش سیاستی خود، این روند را نشانه‌ای از ناکارآمدی در فرآیند شناسایی واقعی واجدان شرایط بهره‌مندی از مزایای بازنشستگی پیش از موعد دانسته است. طبق این گزارش، بسیاری از افرادی که در قالب بازنشستگان مشاغل سخت شناخته شده‌اند، فاقد استحقاق واقعی بوده‌اند و بازگشت مجدد آنها به بازار کار، نه تنها با هدف اصلی بازنشستگی در تعارض است، بلکه تعادل منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی را نیز به خطر انداخته و آنها را به رقیبی برای نیروی کار جوان و جویای کار تبدیل کرده است.
گزارش همچنین تأکید می‌کند که گسترش بی‌ضابطه دامنه شمول مشاغل سخت و زیان‌آور، بدون نظارت مؤثر، می‌تواند آینده اکوسیستم اشتغال و رفاه را با تهدید جدی مواجه سازد. در چنین شرایطی، نه‌تنها نظام بازنشستگی آسیب می‌بیند، بلکه عدالت اجتماعی نیز زیر سؤال می‌رود؛ چرا که گروهی بدون قرار گرفتن در معرض فشارهای واقعی این مشاغل، از امتیازات خاص آنها بهره‌مند می‌شوند.
با وجود اهمیت ورود وزارت کار به این مسئله، اما تحلیل‌ها و جهت‌گیری‌های این گزارش با کاستی‌ها و جهت‌گیری‌های بحث‌برانگیزی همراه است که بررسی انتقادی آنها برای دستیابی به سیاست‌های منصفانه و کارآمد ضروری به نظر می‌رسد. در ادامه، تلاش خواهد شد تا در 7 بند، مهم‌ترین ابهامات، نقاط ضعف تحلیلی و خلاهای ساختاری این گزارش بررسی و نقد شود.
دوگانگی در نگاه به بازنشستگی پیش از موعد
گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از یک‌سو بر لزوم صیانت از حقوق قانونی شاغلان در مشاغل سخت و زیان‌آور تأکید می‌ورزد و فشارهای فیزیکی و روانی مضاعف ناشی از این نوع اشتغال را دلیلی موجه برای بهره‌مندی از مزایای خاصی چون بازنشستگی زودهنگام می‌داند و در بخش‌هایی از گزارش، به درستی بر این نکته تأکید می‌کند که نظام‌های رفاهی موظف‌اند نسبت به این استحقاقات نگاه حمایتی داشته باشند و تسهیلات متناسبی برای جبران آسیب‌های شغلی فراهم کنند.
با این حال، همین گزارش در فرازهای دیگری، بازگشت بسیاری از بازنشستگان مشاغل سخت به بازار کار را نشانه‌ای از «عدم استحقاق واقعی» این افراد برای دریافت مزایای بازنشستگی پیش از موعد ارزیابی می‌کند؛ گویی صرف بازگشت به کار به‌تنهایی سندی بر سوءاستفاده یا تقلب است. این تحلیل، نه‌تنها دچار تناقض درونی است، بلکه فاقد بررسی ریشه‌های ساختاری این پدیده است.
واقعیت این است که بخش عمده‌ای از بازنشستگان مشاغل سخت، به دلیل ناکافی بودن مستمری‌ها، تورم افسارگسیخته، افزایش هزینه‌های درمانی ناشی از فرسودگی جسمی و روانی، و عدم دسترسی به خدمات حمایتی مؤثر، ناگزیر به بازگشت به بازار کار می‌شوند. بنابراین، علت اصلی این بازگشت‌ها نه دروغ‌پردازی درباره ماهیت شغل پیشین، بلکه در ساختار اقتصادی و ضعف عملکرد صندوق‌های بازنشستگی و نظام رفاه اجتماعی باید جست‌وجو شود.
تحلیل ساده‌انگارانه‌ای که بدون توجه به این زمینه‌ها، بازنشستگان را متهم به سوءاستفاده می‌کند، عملاً به نوعی قربانی‌سازی از کارگرانی منجر می‌شود که سال‌ها در شرایط زیان‌آور زیسته‌اند. چنین رویکردی نه تنها از مسئولیت دولت در اصلاح نظام حمایتی می‌کاهد، بلکه با انتقال بار ناکارآمدی‌ها به دوش نیروی کار، به تضعیف اعتماد عمومی نسبت به عدالت اجتماعی نیز دامن می‌زند.
این در حالیست که بازگشت بازنشستگان به بازار کار نباید به‌عنوان نشانه‌ای از عدم استحقاق تعبیر شود، بلکه باید آن را به‌منزله‌ی زنگ خطری برای کارآمدی نظام‌های بازنشستگی، سطح نازل معیشت بازنشستگان و سیاست‌های نابرابر حمایتی دانست. هرگونه تحلیل سیاستی که از این ابعاد چشم‌پوشی کند، نمی‌تواند راهگشای اصلاحی پایدار و منصفانه در این حوزه باشد.
غیبت معیارهای دقیق و قابل راستی‌آزمایی
گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌درستی یکی از مسائل کلیدی حوزه مشاغل سخت و زیان‌آور را برجسته کرده است: مشکل در شناسایی دقیق و صحیح این مشاغل. با این حال، تحلیل ارائه‌شده در گزارش، تنها به سطح توصیفی این معضل بسنده می‌کند و از پرداختن به ریشه‌های نهادی و ساختاری آن غفلت می‌ورزد. مهم‌ترین خلأ در این زمینه، ضعف بنیادین نظام ارزیابی و تشخیص مشاغل سخت است؛ سیستمی که فاقد شفافیت رویه‌ای، انسجام حقوقی و قابلیت راستی‌آزمایی در سطح ملی است.
در وضعیت فعلی، فرآیند احراز سخت و زیان‌آور بودن یک شغل، به شدت متأثر از عوامل غیرفنی و غیرکارشناسی است. عدم وجود معیارهای دقیق، عینی و واحد برای سنجش میزان سختی یا زیان‌آوری، عملاً فضا را برای تفاسیر سلیقه‌ای در سطوح استانی، کمیته‌های بدوی و هیأت‌های تشخیص باز می‌گذارد. در نبود شاخص‌های فنی استاندارد، تصمیم‌گیری‌ها ممکن است به‌جای تکیه بر داده‌های تجربی و ارزیابی‌های علمی محیط کار، بر اساس فشارهای صنفی، چانه‌زنی‌های موضعی، ملاحظات سیاسی یا حتی روابط شخصی انجام شود.
از سوی دیگر، عدم تجانس رویه‌ها بین استان‌ها و تفاوت تفسیرها میان ادارات کل کار یا شعب سازمان تأمین اجتماعی موجب شده که مشاغلی با ویژگی‌های تقریباً مشابه، در یک منطقه به عنوان سخت و زیان‌آور شناسایی شوند و در منطقه‌ای دیگر از این شمول خارج بمانند. این مسئله نه‌تنها عدالت در توزیع مزایا را مخدوش می‌کند، بلکه باعث فرسایش اعتماد عمومی به نهادهای قانونی و افزایش احساس تبعیض در میان کارگران می‌شود.
علاوه بر این، کمبود تخصص و ابزارهای ارزیابی فنی در برخی از کمیته‌های تشخیص، فقدان نهادهای ناظر بی‌طرف و نبود پایگاه داده‌ی جامع برای ثبت و تحلیل اطلاعات محیط‌های کاری، باعث شده است که تصمیم‌گیری‌ها اغلب با اتکا به گزارش‌های ناکامل یا گواهی‌های غیرمستند انجام شود. چنین وضعیتی در عمل نظام احراز مشاغل سخت را در برابر مداخلات و انحراف‌های احتمالی، بسیار آسیب‌پذیر ساخته است.
بنابراین، هرگونه اصلاح در حوزه مشاغل سخت و زیان‌آور، بدون بازنگری اساسی در ساختار ارزیابی، تدوین شاخص‌های ملی قابل سنجش و تضمین شفافیت فرآیند تشخیص، محکوم به شکست خواهد بود. گزارش وزارت کار اگرچه به وجود اشکال اشاره کرده، اما بر خلاف آنچه از یک نهاد سیاستگذار انتظار می‌رود، از تشریح نقشه‌ی راهی برای غلبه بر این بحران ساختاری و نهادی چشم‌پوشی کرده است.
حذف یا کمرنگ‌سازی نقش کارفرمایان در بحران موجود
در بخش‌های مختلفی از گزارش، تمرکز انتقادی صرفاً بر کارگران و بازنشستگان است. در حالی که کارفرمایان در اجرای ناقص یا صوری مقررات ایمنی، ثبت اطلاعات نادرست، و تشویق به تقلب برای کاهش تعهدات بیمه‌ای نقش مؤثری دارند. سکوت گزارش در قبال این نقش و عدم اشاره به ضعف بازرسی و نظارت بر کارگاه‌ها، عملاً موجب یک‌جانبه‌گرایی در تحلیل می‌شود.
ضعف جدی در ساختار مشورتی و مشارکت‌پذیری سیاست‌گذاری
یکی از انتقادات بنیادی به سیاست‌های وزارت کار در زمینه مشاغل سخت و زیان‌آور، تمرکز شدید بر مشورت با نهادهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و غیبت ساختاری نمایندگان واقعی کارگران در فرایندهای سیاست‌گذاری است. طرح‌هایی که مستقیماً زندگی و سلامت طبقه کارگر را تحت تأثیر قرار می‌دهند، بدون مشارکت جدی آنان و با نگاهی صرفاً فنی یا بودجه‌ای تدوین می‌شوند. در نتیجه، این سیاست‌ها بیشتر در راستای کاهش هزینه‌های کارفرمایان و صندوق‌های بازنشستگی شکل می‌گیرند، تا صیانت از جان و کرامت کارگران.
نظام ناکارآمد پیشگیری و ایمن‌سازی مشاغل
مشاغل گروه «الف» طبق آیین‌نامه قابلیت حذف صفت «زیان‌آور» از طریق تدابیر ایمنی را دارند، اما گزارش روی ضعف اجرایی‌سازی این امکان متمرکز نشده است. ضعف بازرسی فنی، نداشتن ابزار حقوقی الزام‌آور برای کارفرمایان و فساد اداری در برخی موارد، سبب شده است که حتی مشاغل قابل ایمن‌سازی نیز همچنان در وضعیت پرخطر باقی بمانند.
نابرابری در بهره‌مندی از مزایا
سیاست‌های مربوط به بازنشستگی در مشاغل سخت، در عمل دچار نابرابری‌های آشکار است. نیروی کار غیررسمی، زنان کارگر، کارگران قراردادی و موقت معمولاً کمتر می‌توانند از مزایای مشاغل سخت بهره‌مند شوند. گزارش از بررسی این نابرابری‌ها غفلت کرده و نگاه خود را معطوف به گروه‌هایی کرده که ظاهراً بیش از حد از سیستم بهره‌برداری کرده‌اند.
خلأ تحلیل مالی در مورد صندوق‌های بازنشستگی
اگرچه در گزارش به خطرات گسترش دامنه استحقاقات اشاره شده، هیچ داده یا مدل عددی برای تحلیل اثرات مالی این گسترش بر صندوق‌های بازنشستگی ارائه نشده است. در غیاب این تحلیل کمی، ارجاع‌های مکرر به «تعادل منابع و مصارف» فاقد اعتبار کارشناسی خواهد بود و بیشتر به ترس‌افکنی می‌ماند تا هشدار آگاهانه.
جمع‌بندی و پیشنهادات اصلاحی
گزارش هشتم سیاستی وزارت کار به درستی به بخشی از چالش‌های موجود در نظام مشاغل سخت و زیان‌آور اشاره دارد، اما از عمق کافی برخوردار نیست. این گزارش نتوانسته بین ضرورت‌های قانونی، الزامات انسانی و واقعیات اقتصادی تمایز روشنی برقرار کند و در نقد وضعیت موجود، نگاه یک‌جانبه‌ای نسبت به ذی‌نفعان مختلف دارد.
اما برای اصلاح مسیر مشاغل سخت و زیان‌آور، پیشنهاد می‌شود نظامی شفاف، قابل ارزیابی و مبتنی بر داده‌های میدانی و فناوری برای شناسایی دقیق این مشاغل توسعه یابد. در کنار آن، مشارکت نهادهای کارگری در فرآیند تصمیم‌سازی تقویت شود و توازن واقعی میان صدای کارفرمایی و کارگری در کمیته‌های مشورتی برقرار شود. همچنین لازم است بسته‌های معیشتی مکمل برای بازنشستگان مشاغل سخت طراحی و ارائه شود تا انگیزه بازگشت آنان به بازار کار کاهش یابد. در حوزه نظارت، بازنگری در اختیارات بازرسان کار و ایجاد یک نهاد مستقل نظارت فنی می‌تواند به ارتقای ایمنی محیط کار کمک کند. شفاف‌سازی وضعیت مالی صندوق‌های بازنشستگی از طریق انتشار گزارش‌های عمومی منظم نیز ضرورتی انکارناپذیر است تا از تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر حدس و گمان جلوگیری شود. در نهایت، با مشارکت نمایندگان واقعی کارگران و رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی، بازنگری در آیین‌نامه‌های موجود با رویکردی عدالت‌محور باید در دستور کار قرار گیرد تا همه گروه‌های شغلی به صورت برابر از حقوق قانونی خود بهره‌مند شوند.
1 https://mcls.gov.ir/fa/article/2104
2 https://www.isna.ir/news/1404042112708/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
