داوطلب وب‌سایت داوطلب
تارنمای داوطلب: بررسی حوادث متعدد شغلی در ایران، به‌ویژه آنچه در مستندات جمع‌آوری شده از حوادث کار رخ داده در بهار ۱۴۰۴مشاهده می‌شود، گویای واقعیتی تلخ است: کارگران در ایران، به‌ویژه در حوزه‌های پرخطر مانند ساخت‌وساز، معدن، صنایع سنگین، حمل‌ونقل و خدمات شهری، در معرض آسیب‌های جدی و مکرر هستند. این حوادث، که از برق‌گرفتگی، سقوط، انفجار، آتش‌سوزی و ریزش گرفته تا برخورد وسایل نقلیه و گازگرفتگی را شامل می‌شوند، هشداری روشن نسبت به ضعف‌های ساختاری، نظارتی، فنی و آموزشی در حوزه ایمنی کار است که کارگران بی‌شماری را به قربانیان روزمره حوادث کار بدل کرده است.
آمار نگران‌کننده مرگ و مصدومیت کارگران
بر اساس اطلاعات جمع‌آوری‌شده از بخش حوادث کار سرویس کارگری خبرگزاری ایلنا، طی بازه زمانی ابتدای فروردین تا پایان خرداد ۱۴۰۴، بیش از ۷۰ کارگر جان خود را از دست داده‌اند. این آمار بدون احتساب حوادث کار گزارش نشده مانند تعداد کارگران کشته شده در جریان حوادثی چون «انفجار اسکله بندر شهید رجایی» است که بنابر آمارهای رسمی بیش از ۹۰ درصد کشته‌شدگان این حادثه را «کارگر» تشکیل می‌دادند. این در حالیست که در بازه زمانی مورد مطالعه، مصدومیت دست کم ۱۴۰ کارگر در حوادث کار تایید شده است که دچار مصدومیت‌های گوناگون شده‌اند. این موارد طیف وسیعی از مشاغل را در برمی‌گیرد:
– کارگران ساختمانی، به‌ویژه مقنی‌ها، آرماتوربندها و جوشکاران
– کارگران معادن زغال‌سنگ، باریت، گچ و فلزات
– کارگران حمل‌ونقل و سوخت‌بران
– کارگران خدمات شهری مانند پاکبانان و نیروهای شهرداری
همچنین در مواردی، نیروهای امدادی مانند آتش‌نشان‌ها و تکنسین‌های اورژانس نیز قربانی این حوادث شده‌اند. حادثه فاجعه‌بار در بندر شهید رجایی، با حدود ۵۷ کشته (طبق برآوردهای رسمی)، یکی از فجیع‌ترین حوادث کار گزارش شده در سه ماه گذشته است.
تحلیل علل حوادث پر تکرار
علل فنی و ایمنی:
بخش زیادی از این حوادث به دلیل نبود یا نقص در رعایت اصول ایمنی فنی و تجهیزاتی رخ داده‌اند. انفجار دیگ بخار، انفجار کوره‌های صنعتی و کپسول‌های گاز، یا نشت گازهای سمی در پالایشگاه‌ها و فاضلاب‌ها، نمونه‌هایی از نقص سیستم‌های ایمنی، فقدان تهویه مناسب و عدم بررسی‌های دوره‌ای هستند. در مواردی مانند سقوط بالابر یا پاره‌شدن سیم بکسل چاه، ضعف در نگهداری تجهیزات یا استفاده از دستگاه‌های فرسوده و غیراستاندارد دیده می‌شود. نبود سنسورهای هشدار، سوپاپ‌های اطمینان، و نادیده گرفتن استانداردهای طراحی تجهیزات، زمینه‌ساز چنین فجایعی شده‌اند.
خطای انسانی و آموزش ناکافی:
خطای انسانی نقش قابل توجهی در این حوادث داشته است. از تصادف خودروهای حامل کارگران گرفته تا سقوط در چاه یا برخورد با ماشین‌آلات صنعتی، اغلب به دلیل ناآگاهی از مخاطرات محیط کار یا فقدان آموزش‌های ایمنی بروز یافته‌اند. در مواردی مانند گیر کردن در دستگاه چرخ گوشت یا نوار نقاله، یا سوختگی هنگام ایزوگام، استفاده نادرست از ابزار و ناآگاهی نسبت به خطرات، نقش اصلی را ایفا کرده است. همچنین در موارد تیراندازی به محیط‌بانان یا درگیری‌های محیطی، ضعف در مدیریت اجتماعی و نبود هماهنگی بین نهادها، بستر بروز خشونت و حادثه را فراهم کرده است.
مدیریت ضعیف و نظارت ناکافی:
تعداد بالای تکرار حوادث مشابه، مانند واژگونی سرویس‌های کارگری، ریزش آوار ساختمان‌های در حال تخریب، یا حوادث در معادن، نشان‌دهنده ضعف در نظارت و مدیریت کلان ایمنی کار است. عدم وجود رویه‌های الزام‌آور برای ارزیابی ریسک، نبود نظارت مداوم از سوی نهادهای مسئول و فقدان برنامه‌ریزی برای آموزش و پیشگیری، دلایل مهمی در این زمینه‌اند. در بسیاری از حوادث، ساخت‌وساز غیراصولی، فقدان تابلوهای هشدار و یا بی‌توجهی به اخطارهای قبلی، نقش کلیدی داشته‌اند که این موارد بیانگر شکاف‌های عمیق در ساختارهای نظارتی و سیاست‌گذاری ایمنی است.
علاوه بر اینها در تحلیل علل حوادثی چون حادثه بندر شهید رجایی با توجه به مبهم بودن ابعاد حادثه و دلایل وقوع آن، صرفا با توجه به گزارش‌های متعدد مخابره شده از کشته شدن جمع زیادی از کارگران شاغل در این بندر باید گفت که انفجار کانتینر در بندر شهید رجایی از جمله حوادث بسیار نگران‌کننده و پرمخاطره است که ابعاد ایمنی، امنیتی و زیست‌محیطی آن فراتر از حوادث صنعتی معمول است. این حادثه، که در یکی از حساس‌ترین گلوگاه‌های تجاری و حمل‌ونقل کشور رخ داده، به احتمال زیاد ناشی از نگهداری نامناسب مواد قابل اشتعال، نبود سیستم‌های اعلام و اطفای حریق در زمان مناسب، یا سهل‌انگاری در بارگیری و تخلیه محموله‌های خطرناک بوده است. در چنین فضاهای راهبردی، ضعف در بازرسی‌های ایمنی، عدم تفکیک محموله‌های پرخطر، و نبود آموزش‌های تخصصی به پرسنل می‌تواند به فجایعی با ابعاد ملی منجر شود. این حادثه نه تنها آسیب به تأسیسات و نیروی انسانی در پی داشته، بلکه می‌تواند امنیت زنجیره تأمین کشور و اعتماد بین‌المللی به بنادر ایران را نیز خدشه‌دار کند.
پیامدهای اجتماعی و انسانی
تکرار این حوادث نه تنها خانواده‌های بسیاری را درگیر داغ و مشکلات معیشتی می‌کند، بلکه باعث بی‌اعتمادی عمومی نسبت به سازوکارهای ایمنی و عدالت شغلی شده است. از دست رفتن نیروی کار ماهر، افزایش هزینه‌های درمانی، افت بهره‌وری ملی و کاهش امنیت شغلی از جمله تبعات این چرخه نگران‌کننده است. افزون بر آن، آمار بالای مصدومان حاکی از آن است که بسیاری از کارگران تا پایان عمر با آثار جسمی و روانی ناشی از این حوادث زندگی خواهند کرد.
از ضعف فنی تا غفلت مدیریتی
موارد ذکر شده، نشانگر این واقعیت‌اند که ایمنی کار در بسیاری از کارگاه‌ها و مراکز تولیدی کشور، در وضعیت بحرانی قرار دارد. این در حالی است که ایران، به‌عنوان یکی از اعضای فعال در سازمان بین‌المللی کار (ILO)، متعهد به اجرای استانداردها و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی مرتبط با ایمنی شغلی و بهداشت حرفه‌ای است.
از جمله مهمترین مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی که ایران به آن‌ها پیوسته یا در چهارچوب توصیه‌نامه‌های ILO متعهد به رعایت آن‌هاست، می‌توان به مقاوله‌نامه شماره ۱۵۵ (مربوط به ایمنی و بهداشت شغلی و محیط کار) و مقاوله‌نامه شماره ۱۸۷ (مربوط به چارچوب ارتقای ایمنی و سلامت شغلی) اشاره کرد. همچنین، اصول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و پیمان‌نامه‌های سازمان ملل درباره حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولت‌ها را موظف به تأمین محیط کار ایمن و سالم کرده‌اند. در قوانین داخلی نیز، قانون کار جمهوری اسلامی ایران در ماده‌های ۸۵ تا ۹۵، صراحتاً بر لزوم تأمین ایمنی و بهداشت محیط کار، و وظایف کارفرمایان و دولت در این زمینه تأکید دارد.
با این حال، شواهد میدانی و آمار حوادث کاری در ایران گویای آن است که این تعهدات، چه در سطح اجرا و چه در سطح نظارت، با چالش‌های جدی مواجه‌اند. نبود سیستم یکپارچه گزارش‌دهی، ضعف ساختارهای بازرسی، نبود آموزش‌های مستمر، و پایین بودن سطح فرهنگ ایمنی در محیط‌های کار، از جمله عواملی هستند که منجر به تداوم و تشدید وضعیت خطرناک موجود شده‌اند و وعده‌های دولت چهاردهم برای اصلاح وضعیت بهداشت و ایمنی کار نیز تاکنون به نتیجه مطلوب نرسیده است.
جمع‌بندی
با توجه به حجم بالای تلفات و مصدومان، وضعیت فعلی ایمنی کار در ایران در شرایط بحرانی قرار دارد. برای خروج از این وضعیت، ایجاد سامانه ملی پایش و گزارش حوادث شغلی به‌صورت شفاف و آنلاین، الزام کارفرمایان به پیاده‌سازی استانداردهای ایمنی بین‌المللی و بازرسی دوره‌ای مستقل، افزایش بودجه و اختیارات نهادهای نظارتی مانند بازرسی کار، آموزش همگانی و مستمر ایمنی کار برای تمامی رده‌های کارگری و حمایت حقوقی و بیمه‌ای از کارگران حادثه‌دیده و خانواده‌های آن‌ها از جمله اقدامات فوری و ضروری است.
