داوطلب وب‌سایت داوطلب
تارنمای داوطلب – در شرایطی که ایران همچنان درگیر بحران‌های اقتصادی، نارضایتی‌های معیشتی و ناکارآمدی مدیریتی است، حمله نظامی اسرائیل به خاک کشور، شوکی ویرانگر به ساختار اقتصادی و اجتماعی وارد کرده است. جنگی که با ترور فرماندهان ارشد نظامی و تجاوز اسرائیل به خاک ایران آغاز شده، اکنون شهرهای بزرگ همچون تهران را به صحنه نبرد تبدیل کرده و موجی از نگرانی و آشوب در سراسر کشور ایجاد کرده است. اگرچه مراکز نظامی هدف اصلی حملات‌اند، اما زیرساخت‌های صنعتی و غیرنظامیان نیز هدف قرار گرفته‌اند.
تا لحظه تنظیم این گزارش، رسانه‌های ایران از کشته و زخمی شدن صدها نفر خبر داده‌اند. تعدادی از کشته و زخمی‌ها را کارگران تشکیل می‌دهند. کارخانه خودروسازی «فردا موتورز» در بروجرد، تاسیسات پارس جنوبی در بوشهر و کارخانه صاایران در شیراز از جمله مراکزی هستند که خبر حمله به آنها منتشر شده است.
۲۴ خرداد ۱۴۰۴ در روز دوم آغاز تجاوز اسرائیل به شهرهای ایران، کارخانه فردا موتورز اشترینان ( استان لرستان ) مورد اصابت پرتابه و موشک قرار گرفت و ضمن تخریب ۹۰ درصد کارخانه، دو کارگر آن با نام های حسین نقدی (کارگر تغذیه خط) و ایمان گودرزی (کارگر سالن جوشکاری) کشته شده و ۳۵ کارگر دیگر خط تولید این کارخانه مصدوم شدند. همچنین به نقل از روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی؛ «حدیث فخاری» از کارکنان سازمان تامین اجتماعی در جریان حملات ۲۵ خرداد اسرائیل به تهران به همراه فرزند هشت ساله‌اش در منزل مسکونی خود، کشته شد و حال همسر او نیز وخیم گزارش شده است. یوسف قربانی و کوکب حاتمی نیز از کارکنان بازنشسته سازمان تامین اجتماعی از کشته‌شدگان حمله اسرائیل به خاک ایران هستند. این تنها بخشی از آثار به جا مانده از تجاوز اسرائیل به خاک ایران است. در صورت تداوم جنگ مستقیم میان ایران و اسرائیل، یکی از نخستین و شدیدترین آسیب‌ها متوجه اقتصاد ایران و به‌ویژه طبقه کارگر خواهد بود. زیرساخت‌های صنعتی و تولیدی در مناطق مختلف، به‌ویژه کارخانه‌ها و مراکز لجستیکی، به دلیل احتمال بالای هدف قرار گرفتن، دچار اختلال یا تخریب جدی خواهند شد. این موضوع باعث توقف تولید، از بین رفتن فرصت‌های شغلی و در نهایت گسترش بیکاری در میان کارگران می‌شود.
حمایت قانون کار از کارگران در شرایط جنگی
بر اساس قانون کار در شرایط بحرانی و حوادث غیرمترقبه نظیر زلزله یا جنگ،حمایت‌های لازم از کارگران و بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی پیش‌بینی شده است. برابر ماده ۳۰ قانون کار، چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه اعم از سیل و زلزله یا حوادث غیرمترقبه مانند جنگ و نظایر آن تعطیل شود و کارگران بیکار شوند، کارفرما مکلف است پس از فعالیت مجدد کارگاه، کارگران بیکار شده را در همان واحد بازسازی شده و مشاغلی که در آن به وجود می‌آیند، به کار اصلی بگمارد.
در تبصره همین ماده به صراحت اعلام شده است با توجه به اصل ۲۹ قانون اساسی، دولت مکلف است با استفاده از درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم و همچنین از طریق تشکیل صندوق بیمه‌ی بیکاری، درمورد تأمین معاش کارگران بیکارشده کارگاه‌ها اقدام کند و با توجه به بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی، امکانات لازم را برای اشتغال مجدد آنان فراهم آورد.
مدیریت بحران و به کارگیری تمهیدات لازم در چنین شرایطی از جمله توقف موقت خطوط تولید به جهت حفظ جان کارکنان و کارگران یا کاهش ساعات کار و تقسیم وظایف و شیفت بندی کارگران، باعث شده تا قانون کار پیش بینی های لازم را برای شرایط مذکور داشته باشد.
