داوطلب وب‌سایت داوطلب
تارنمای داوطلب – یک هفته اعتصاب ناوگان اتوبوسرانی صوفیا با شعار «کار شایسته، حقوق شایسته» پایتخت بلغارستان را در بهار امسال یک هفته فلج کرد و به قراردادهای جمعی جدید کاری با کارفرما سامان داد. اعتصاباتی که هرچند از دید برخی از مردم به تسویه‌حساب‌های احزاب سیاسی بلغاری بی‌ارتباط نیست، برای رانندگان اتوبوسرانی شهری ۲۰۰ یورو افزایش حقوق در گام اول را به ارمغان آورد.
این قضیه، در کنار دستاوردها و مطالبه‌گری‌هایی که هرچند در بستر اصطکاک سیاسی احزاب بررسی می‌شوند، نقطه مهمی در قطعی شدن یک عصر جدید مطالباتی برای اعضای اصناف است، دوره‌ای که با ورود چندمرحله‌ای این کشور به حوزه شینگن در سال ۲۰۲۴، خاطره سیاست‌گذاری‌های دوران سوسیالیستی از نوک هرم قدرت به ریزکارکردهای اصناف را به خاطره‌ای دور تبدیل می‌کند و اتحادیه‌های نوظهور از میراث گذشته خود به عنوان نوار نقاله سیاست‌های دولت به اندازه‌ای فاصله گرفته‌اند که با تحریک یک اتحادیه می‌توانند گفتگوهای تاپیش‌این یک طرفه مزدی را به گفتگویی دوسویه تبدیل کنند تا به جای تلاش برای یافتن آینده در موج‌های ۱۰درصدی فرار مغزها و نیروی کار ماهر و نیمه ماهر به کشورهای غربی که بیش از دودهه و نیم ادامه یافت، اکنون با قدرت چانه‌زنی و سامان دادن به توافق‌های جمعی کار در کشور خود زندگی شایسته‌ای بسازند.
اعتصاب رانندگان حمل و نقل شهری پایتخت همچنین از این رو اهمیت دارد که به اعتصابات و مطالبه‌گری‌های دیگری نیز در دیگر اصناف دامن زده است.
شروع یک هفته اعتصاب ناوگان اتوبوسرانی
به گفته شاهدان عینی و رسانه‌های محلی، اعتصاب رانندگان روز ۱۳مه (۲۳ اردیبهشت) با تجمع و بند آوردن مسیرهای اتوبوس‌ها شروع شد و با رد پیشنهاد گفتگو از سوی شهردار یعنی کارفرمای عمده خطوط اتوبوس، اعتصاب تا شش روز دیگر بعد ادامه یافت:
«رانندگان اتوبوس اعم ازمردها و زن‌ها اتوبوس‌ها را پارک کردند و راه را بند آوردند. ترافیک عجیبی شده بود چون هر که ماشین داشت بیرون آورده بود. بقیه همه مجبور شدند پیاده یا با مترو سر کار بروند و مترو با وجود اضافه کردن قطارهای بیشتر، غلغله بود.»
وضعیت بالا یک هفته ادامه یافت چرا که رانندگان اتوبوس زیر پرچم دو اتحادیه بزرگ این کشور تهدید خود را علنی کردند؛ دو اتحادیه‌ای که قدرت چانه‌زنی را در سطوح تصمیم‌گیری کلان دنبال می‌کنند و ارتباط گسترده‌ای با رسانه‌ها، احزاب چپ، اتحادیه‌های اروپایی و سازماندهی در میان اعضای برخی اصناف دارند.
معاون رئیس کنفدراسیون اتحادیه‌های آزاد بلغارستان CITUB که در کنار اتحادیه پودکرپا یکی از دو منبع اصلی سازماندهی ادر ۱۴ مه- ۲۴ اردیبهشت به خبرنگاران گفت: «اگر صدای ما شنیده نشود، در هفته‌های آینده به یک اعتصاب مؤثر سامان خواهیم داد و سپس تمام حمل و نقل عمومی مسدود خواهد شد، نه فقط مثل امروز که چند ساعت اعتصاب کردیم.
اعتصابات متناوب ترابری شهری بلغارستان از چند سال پیش شروع شد و به چندین درصد اضافه دستمزد نیز در برهه‌هایی سامان داد و به حدود ۴۰۰۰ لوا (۲۰۰۰ یورو) رساند هرچند که رانندگان می‌گویند این مبلغ با ساعت‌های فراقانونی اضافه‌کار اجباری است که زندگی و ارتباطشان با خانواده را تحت تاثیر قرار داده، به آنها اجازه استراحت نمی‌دهد و اگر این مبلغ خوب است، چرا هیچ کدام از جوانانی که به تازگی گواهینامه رانندگی با ماشین‌های سنگین گرفته‌اند در این شغل باقی نمی‌مانند. رانندگان ماشین‌های سنگین در بلغارستان به سادگی به راننده ترابری بین‌المللی تغییر انتخاب می‌دهند، جایی که با حقوقی بین‌المللی و قواعد مشخص اروپایی و سامانه‌های مدرن با دستشویی‌های تمیز به هیچ عنوان قابل مقایسه با وضعیت کار کنونی آنان نیست.
در مقایسه با سهم ۴۶درصدی زنان راهبر مترو، زنان بلغاری از رانندگی اتوبوس‌های شهری سهم زیر ۹ درصدی دارند که کمتر از سهم میانگین ۱۲درصدی زنان راننده در اتحادیه اروپاست، قضیه‌ای که می‌تواند نشانه نامطلوب بودن فضای این کار باشد.
دو اتحادیه رقیب زیر چتر کنفدراسیون توانستند اعتصاب‌کنندگان را با شعار «کار شایسته، حقوق شایسته» گرد هم بیاورند. آنان خواستار افزایش حقوق ماهانه ۴۰۰ لوا (۲۰۰یورو) در سال جاری، ۵۰۰ لوا در سال آینده و ۶۰۰ لوا در سال ۲۰۲۷ شدند. شهرداری صوفیا ابتدا به کمبود بودجه برای پرداخت چنین افزایش‌هایی به دلیل افزایش حقوق کارکنان زیرمجموعه شهرداری و از جمله خود رانندگان در سال‌های اخیر اشاره کرد ولی نهایتا به اصلی‌ترین خواسته رانندگان یعنی افزایش حقوق تن داد.
سایه ارعاب لفظی از گذشته و توافق در دورنمای آینده
در روز سه‌شنبه، ۲۰ مه برابر با ۳۰ اردیبهشت، مردم منتظر در ایستگاه‌های اتوبوس در صوفیا، پایتخت بلغارستان پس از پایان یک هفته اعتصاب ناوگان اتوبوسرانی که پایتخت را فلج کرده بود با دیدن اولین اتوبوس‌هایی که کار خود را در خط از سر گرفته‌اند، فریادی از شادی کشیدند چرا که روند معمول به ضرباهنگ زندگی برگشته بود.
از ساعت ۴ صبح، حدود ۱۵۰ کارگر از شرکت اتوبوسرانی شهر صوفیه،۲۶ مسیر اتوبوس را پیش از شروع برنامه صبحگاهی مسدود کردند که مطمئن شوند دیداربا کارفرما یعنی شهردار حتما انجام خواهد شد و مذاکرات برای دستیابی به یک توافق‌نامه جمعی جدید کاری حتما انجام . شهردار پیش از این اعلام کرد بود که دیدار و گفتگو فقط در صورت پایان دادن به اعتصاب صورت خواهد گرفت.
معاون رئیس کنفدراسیون اتحادیه‌های بلغارستان CITUB، از به رسانه‌ها گفت که خواستار شروع مذاکرات برای یک توافق نامه جدید کار جمعی شدند.
وی گفت که کارمندان در صورت شرکت در اعتراض تهدید به پیگرد قانونی شده بودند و به همین دلیل است که میزان مشارکت کمتر از حد انتظار بیش از ۴۰۰ نفر است. کاپیتانوف گفت: «ما خواهان یک توافق جمعی کار هستیم که شرایط کار و دستمزد را تنظیم کند، اما به جای دعوت ما به مذاکره، آنها ما را به پیگرد قانونی تهدید می‌کنند.»
با این حال، شهردار به وعده خود وفا کرد و مذاکراتی که اتحادیه رانندگان از سال گذشته در آرزوی به نتیجه رسیدنش بودند، با شهردار به نتیجه رسید و به توافق‌نامه جدید جمعی با کارفرما سامان داد.
دو نمونه از اقدامات سازمان‌های مردم‌نهاد:
– سازمان‌های مردم‌نهاد مانند دانایا در دوره اعتصاب اتوبوس‌ها به والدینی که کودکشان بیمار شود خدمات ترابری شهری ارائه کردند.
– یک شهروند جوان کارآفرین که هویت خود را برای رسانه‌ها فاش نکرد، ۲۵۰۰ یورو به یک شرکت تاکسی پرداخت کرد که کودکان و بازنشستگان مرخص شده از بیمارستان را در طول دوره اعتصاب به صورت رایگان جابجا کنند.
ساختار کنونی اتحادیه عمده بلغارستان
کنفدراسیون CITUB از نظر سیاسی مستقل است و با کنفدراسیون‌های بین‌المللی مانند ITUC و ETUC همکاری دارد. این سازمان دارای مؤسسه‌ای برای تحقیقات اجتماعی و اتحادیه‌ای است که به تحلیل مسائل اجتماعی و اقتصادی می‌پردازد و نتایج آن را به صورت مستقل منتشر می‌کند.
در مقایسه با اتحادیه‌های سنتی‌تر مانند “پودکِرِپا”، که از جنبش‌های مخالف در دوران سوسیالیستی منشأ گرفته‌اند، CITUB از بازسازی اتحادیه‌های دوران سوسیالیستی به وجود آمده است. با این حال، هر دو سازمان در دهه‌های اخیر به‌طور مستقل عمل می‌کنند و در حمایت از حقوق کارگران نقش داشته‌اند.
با تحول اتحادیه‌های کارگری در بلغارستان از ابزارهای دولتی در دوران کمونیسم به نهادهای مستقل با نقش فعال در دفاع از حقوق کارگران، هنوز چالش‌هایی مانند رقابت بین اتحادیه‌ها، نیاز به رهبری مؤثر و جذب اعضای جدید در بخش خصوصی همچنان باقی است.
واکنش‌های دیگر اصناف، افراد و سازمان‌ها
درآمد سرانه متوسط بلغارستان در سال ۲۰۲۴ برای اولین بار توانست با درآمد سرانه بالای ۱۸هزار دلار در سال به سطح اتحادیه اروپا برسد. حقوق میانگین ۱۲۸۰ یورویی بلغاری‌ها در مارس ۲۰۲۵، در تاریخ این کشور بی‌سابقه بوده است. بسیاری از شرکت‌های کامپیوتری بزرگ دنیا چند دهه است در رومانی و بلغارستان شعبه دارند و دراین دو کشور تامین نیرو می‌کنند، با پرسنلی تحصیلکرده که گاه به طور مستقیم با شرکت‌های بزرگ بین‌المللی قرارداد می‌بندند و به ویژه در دهه اخیر با وجود فراز و نشیب‌های اقتصادی شرکت‌های بین‌المللی به حقوق‌هایی در مقیاس همکاران خود در کشورهای غربی سامان داده‌اند. این دو کشور که به تازگی به عضویت شینگن در آمده‌اند، رشد ناگهانی را در دستمزد بخش خصوصی تجربه کردند، به ویژه بلغارستان که با جمعیت ۶ونیم میلیون نفری، با کاهش رشد جمعیت و نیاز به نیروی کار ماهر نیز روبروست. رشد دستمزدها و روابط آزادانه تجاری با کشورهای دیگر، بر مناسبات اقتصاد محلی تاثیرگذار بوده است. علاوه بر ثروتمندتر شدن قشر برنامه‌نویس کامپیوتری که تقاضا برای برخی کالاها را برای پایتخت‌نشینان افزایش داده، تحت تاثیر کاهش رشد اقتصاد جهانی ناشی از پیامدهای دوران همه‌گیری و جنگ روسیه-اوکراین، قیمت بسیاری از هزینه‌ها و خدمات و اقلام اساسی افزایش بالای ۲۵درصد را تجربه می‌کند.
در چنین شرایطی، افزایش قدرت خرید چند گروه با مناسبات و قراردادهای کاری بین‌المللی به معنی ثروتمندتر شدن همه به یک میزان نیست.
اعتصاب رانندگان به سرعت اصناف دیگری را به واکنش واداشت که برخی از اصناف حقوق پایین خود را با حقوق قابل قبول رانندگان اتوبوس‌های شهری مقایسه کنند و دستمزد بیشتری بخواهند. گروه‌هایی که در ماه‌های قبل به حقوق پایین خود اعتراض کرده بودند، بار دیگر به تکاپو افتادند.
کارکنان بخش‌های مختلف دولتی
در ۲۰ مارس ۲۰۲۵، اتحادیه‌های کارگری مانند CITUB تظاهراتی را در مقابل مجلس ملی در صوفیا برگزار کردند. آنها خواستار تخصیص ۲۵۰ میلیون لِوا اضافه بودجه ۲۰۲۵ برای افزایش حقوق در بخش‌هایی مانند مؤسسه ملی تأمین اجتماعی، آژانس کمک‌های اجتماعی، آژانس اشتغال، آژانس درآمد ملی، آژانس تنظیم مقررات هسته‌ای، صندوق بیمه سلامت ملی، وزارتخانه‌های بهداشت و محیط‌زیست، راه‌آهن دولتی بلغارستان، رادیو ملی بلغارستان، تلویزیون ملی بلغارستان و آژانس تلگرافی بلغارستان شدند.
درمیانه اعتصاب رانندگان اتوبوس، کارکنان تلویزیون ملی بلغارستان، بدون تعطیل کردن کار یک نصف روز اعتصاب کردند؛ قضیه‌ای که بیکاری پنهان در این سازمان را برجسته‌تر کرد و به گزینه‌هایی چون افزایش حقوق کارکنان باقیمانده از راه تعدیل نیرو قوت بخشید.
هرچند، یک خبرنگار تلویزیون ملی بلغار در مصاحبه‌ای با داوطلب اعلام کرد که خبرنگاران نمی‌توانند مثل رانندگان بدون در نظر گرفتن محاسبات بین حزبی و تسویه‌حساب‌های سیاسی بی‌گدار دست به اعتصاب فراگیر بزنند.
به علاوه، بازنشستگان، کارکنان پست ملی بلغارستان، آژانس زیرساخت‌های جاده‌ای، دفتر ملی حسابرسی، وزارت کشاورزی و آژانس‌های مرتبط و همچنین، مصرف‌کنندگان و فعالان اجتماعی از جمله گروه‌هایی بودند که از چند ماه پیش به این سو با تجمع یا نامه‌نگاری و گفتگو با رسانه‌ها به حقوق پایین خود اعتراض کرده بودند. این گروه‌ها با شدت بخشیدن به گفتگو در عرصه عمومی جامعه، احتمالا در آینده نزدیک مطالبه‌گری خود را با قدرت بیشتری از سر بگیرند.
کارکنان پست ملی بلغارستان به دلیل تأخیر در پرداخت حقوق و شرایط کاری نامناسب، کارکنان آژانس‌های وابسته به وزارت کشاورزی و کارکنان زیرساخت‌های جاده‌ای به دلیل کمبود بودجه و دستمزدهای پایین اعتراض و اطلاع‌رسانی و کمپین‌های کم‌فشار را از اوایط اعتصاب رانندگان سر گرفتند. کمپین فشار بر مقامات برای ایمن‌سازی جاده‌ها که به ویژه، درست پیش از اعتصاب رانندگان در واکنش به کشته‌شدن دختری خردسال که در یک جاده ناامن بیرون از پایتخت خشم عمومی را برانگیخته بود، با شروع اعتصاب رانندگان دوباره به موجی از گفتگوهای رسانه‌‌ای، نامه‌نگاری و پرسشگری از مقامات دامن زد.
اتحادیه‌های بازنشستگان بلغارستان در فوریه ۲۰۲۵ به افزایش تنها ۵ درصدی حقوق بازنشستگی در بودجه ۲۰۲۵ اعتراض کرده بود. آنها این افزایش را ناکافی دانسته و خواستار اجرای کامل “قانون سوئیسی” شده بودند که افزایش حقوق بازنشستگی را با توجه به تورم و رشد دستمزدها تنظیم می‌کند.
مصرف‌کنندگان و فعالان اجتماعی
در ۱۳ فوریه ۲۰۲۵، گروه‌های مصرف‌کننده و فعالان اجتماعی، از جمله جنبش “سیستم ما را می‌کشد”، اتحادیه‌های بازنشستگان و چهره‌های سیاسی، به دلیل افزایش شدید قیمت مواد غذایی و هزینه‌های بانکی، اقدام به تحریم فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بانک‌ها کردند. آنها خواستار تعیین سقف قیمت برای ۷۰ کالای اساسی و کاهش کارمزدهای بانکی شدند.
کارکنان بخش بهداشت و درمان
کارکنان بخش درمان، کمترین حقوق‌ها را در میان گروه‌های شغلی محلی دریافت می‌کنند. کارکنان بخش بهداشت و درمان، درمانگاه‌ها، مراقبت‌های بهداشتی مدارس و خدمات اورژانس، و به ویژه کارکنان ۱۲ بیمارستان روان‌پزشکی دولتی که پیشتردر ۲۶ مارس ۲۰۲۵، به دلیل دستمزدهای پایین و شرایط کاری نامناسب، مقابل ساختمان وزارت بهداشت در صوفیا تجمع کرده و خواستار افزایش ۱۵ درصدی حقوق و بهبود شرایط کاری شده بودند، پس از اعتصاب رانندگان بار دیگر مطالبات خود را پیش کشیدند.
آنان ابتدا در ویدیوها و تصاویر طنز، حقوق پایین خود را با حقوق قابل قبول رانندگان سنگین مقایسه کرد، ویدیوهایی که مثلا نشان می‌داد دکترها و پرستارها با روپوش سفید و گوشی پزشکی پشت فرمان اتوبوس نشسته‌اند و شیوه گفتار و اصطلاحات رانندگان را تکرار می‌کنند در شبکه‌ها دست به دست می‌شد.
مقامات جوان اتحادیه CITUB با به اشتراک گذاشتن بریده‌هایی از آگاهی استخدام پرستار که با حقوق پایین به بحث ناکارآمدی بخش درمان و خدمات عمومی درمانی دامن می‌زند، ممکن است در آینده نزدیک به اعتراض پرستاران و دیگر اعضای کادر درمان شدت بدهند.
این اعتراضات گسترده نشان‌دهنده فشارهای فزاینده‌ای را بر دولت برای اصلاحات ساختاری و افزایش دستمزدها وارد کرده است.
در کنار گفته‌های شخصیت‌های مناقشه‌برانگیزی چون رهبر حزب محافظه‌کار پوپولیست که در واکنش به اعتصاب رانندگان اتوبوس شهری در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرد که «مردم صوفیا حقشان است که به خاطر انتخاب شهردار از حزب مخالف رنج بکشند و تبعات انتخاب خود را بپذیرند» و پس از پایان اعتصابات، یک هم حزبی وی اعلام کرد که هر بار که مردم صوفیا سوار اتوبوس می‌شوند باید جلوی تصویر رهبر حزب ادای احترام کنند که دوباره اتوبوس‌ها را به راه انداخته، مردم می دانند که در حسابرسی اجتماعی تاکنون چندان موفق عمل نکرده‌اند و دوره گذار به سوی شفافیت مالی مقامات دولتی به درازا کشیده است و هر بار بخت خود را در صندوق‌های رای محلی و استفاده از ابزارهای مالی، قانونی و همچنین سازوکارهای فکری از جمله چانه‌زنی گروه‌های مدنی و سندیکاهای فرامحلی می‌آزمایند.
شرایط برای بلغاری‌هایی که در سال ۱۹۹۷ پایین‌ترین حقوق تاریخ معاصر، یعنی ۳۰ لوا را به همراه افت شدید قدرت خرید تجربه کردند و محرومیت‌های فرانسلی به همراه چندین موج دلسردی ناشی از به نتیجه نرسیدن خواست آرمان‌گرایانه تغییر ناگهانی با بسیج و تجمع پرشمار را چشیدند و تروماهای اقتصادی را تاب آوردند، امروز قدرت چانه‌زنی برهه اخیر را غنیمت می‌دانند چرا که اجازه اعتراض و سازماندهی دارند و وانگهی، نوید فصل شگفت‌انگیز پاسخگویی مقامات و به سامان رساندن قراردادهای جمعی جدید فرا رسیده است، هرچند که این تغییرات که به آنها اجازه می‌دهد قدرت خرید و شرایط زندگی خود را با دیگر شهروندان اتحادیه اروپا مقایسه کنند، از سرعت دلخواه برخوردار نباشد.
