تارنمای داوطلب: اگر تا دیروز قراردادهای ناامن و موقت کار و فقدان تشکیلاتی مستقل و مقتدر برای دفاع از حقوق کارگران، ثبات و امنیت شغلی میلیونها کارگر ایرانی را تهدید میکرد، امروز باید بحران بیبرقی یا به گفته دولت «ناترازی انرژی»! را نیز به لیست بلندبالای عوامل تهدیدکننده امنیت شغلی اضافه کرد. اخیرا و در ادامه افزایش تبعات بحران کمبود برق و تاثیر آن بر صنایع، یک فعال کارگری در اردستان اصفهان از تهدید امنیت شغلی حدود ۲۰۰ کارگر کارخانه فولاد آریا به سبب کاهش تولیدات این کارخانه در نتیجه قطعی مکرر برق خبر داد و گفت: «اگر همین روال ادامه یابد، قطعا این کارخانه با مشکلات جدیتری روبهرو خواهد شد.» وضعیتی که با تداوم بحران بیبرقی به زودی امنیت شغلی سایر کارگران شاغل در شرکتهای کوچک و بزرگ صنعتی و حتی کارگران بخشهای خدماتی همچون کارگران ساختمانی را نیز در معرض تهدید قرار خواهد داد. در روزهای اخیر، اطلاعیه وزارت نیرو برای خاموشی صنایع اعلام شد و برهمین اساس صنایع از ۵ تا ۱۶ ساعت قطعی برق را تجربه خواهند کرد. روندی که ممکن است تا پاییز ادامه داشته باشد. گزارشهای دولتی نشان میدهد ناترازی انرژی در کشور هر سال شدیدتر میشود و به یک چالش بزرگ اقتصادی بدل شده؛ بهطوریکه پیامدهای آن صنایع و کارگران شاغل در این بخشها را بیش از پیش تحت تاثیر قرار داده است. گزارشهای پراکندهای که از ایران به گوش میرسد حاکی از آن است که به واسطه قطعی در نیمی از روز، تولید صنایع نصف خواهد شد و ادامهدار بودن این وضعیت میتواند کیفیت محصولات تولیدی را کاهش و به تجهیزات صنایع نیز آسیب بسیار جدی وارد کند.
بحران برق و انرژی اگرچه در سالهای اخیر سابقه داشته اما حالا به یک موضوع جدی در ایران تبدیل شده، به طوری که رفته رفته بر دامنه مشکلات اقتصادی افزوده و زمینه ایجاد ناآرامیها و نارضایتیهای اجتماعی را نیز فراهم کرده است. وضعیت ایران با وجود منابع گسترده ذخابر انرژی، اکنون مشابه بسیاری از کشورهای در حال توسعهای است که در سالهای اخیر در بحران بیبرقی به شکلی مشابه و شاید بسیار بحرانیتر از شرایط فعلی ایران دست و پا میزنند. این بحرانها، علاوه بر اختلال در زندگی روزمره مردم، اثرات مخربی بر بازار کار و بیکاری نیروی انسانی گذاشتهاند با این حال مروری بر وضعیت مشابه در برخی کشورها نشان میدهد که دولتها بسته به ظرفیت اقتصادی و ساختار حکمرانی خود، اقدامات مختلفی را برای کاهش تبعات این بحرانها اتخاذ کردهاند.
تأثیر قطعی برق بر بیکاری در کشورهای مختلف
قطعی برق یک بحرانهای زیرساختی است که تأثیرات گستردهای بر بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی جوامع میگذارد. یکی از اصلیترین پیامدهای این بحران، افزایش نرخ بیکاری است که به ویژه در کشورهای در حال توسعه یا آنهایی که با چالشهای اقتصادی مواجه هستند، به وضوح دیده میشود. کاهش تولید و به تبع آن تعدیل نیروی کار از جمله عواقب این بحران است. برای نمونه به تاثیر بحران قطع برق بر کاهش نرخ جمعیت شاغل در کشورهای زیر توجه کنید:
آفریقای جنوبی
آفریقای جنوبی از سال ۲۰۰۷ با بحران مزمن قطعی برق موسوم به «لودشدینگ» مواجه است. از سال ۲۰۲۳، کسب و کارها تا شش ساعت در روز قطع برق را تجربه میکنند و به آنها هشدار داده شده است که انتظار کاهش بار را برای دو تا سه سال دیگر داشته باشند. طبق پژوهشی از UNU-WIDER )۲۰۲۴( این بحران موجب کاهش ۲.۶ درصدی احتمال اشتغال، ۱.۳ درصدی ساعات کاری و ۱.۷ درصدی درآمد واقعی ماهانه در برخی صنایع شده است. تخمینها نشان میدهد که در سال ۲۰۲۲ حدود ۶۴۰ هزار شغل و در سال ۲۰۲۳ بیش از ۸۴۰ هزار شغل از بین رفتهاند.
غنا
بحران برق موسوم به «دامسور» (Dumsor) در غنا در دهه گذشته باعث آسیب جدی به صنایع خدماتی و تولیدی شد. برآوردها حاکی از آن است که حدود یک میلیارد دلار زیان اقتصادی در سال ۲۰۱۴ به دلیل قطعی برق به اقتصاد غنا وارد شده است که منجر به تعطیلی مشاغل و کاهش فرصتهای شغلی شد.
پاکستان
در ژانویه ۲۰۲۳، پاکستان شاهد قطعی سراسری برق بود که موجب اختلال شدید در خدمات شهری و فعالیت صنایع از جمله نساجی شد. این بحران ۱۰۰ میلیارد روپیه خسارت مالی به کشور وارد کرد و تنها در صنعت نساجی حدود ۷۰ میلیون دلار زیان مستقیم گزارش شد.
ترکیه
در سال ۲۰۲۲، بهدنبال توقف صادرات گاز ایران، ترکیه دچار قطعیهای گسترده برق شد. این اتفاق باعث تعطیلی موقت کارخانههای بزرگ مانند رنو در بورسا شد و صنایع تولیدی با کاهش بهرهوری و اخراج کارگران مواجه شدند.
تاجیکستان
بین سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵، بحران برق در تاجیکستان منجر به کاهش مشارکت زنان در بازار کار شد. به دلیل محدودیت شدید برق، بسیاری از زنان فعالیت اقتصادی خود را متوقف کرده و به وظایف خانگی روی آوردند.
کوبا
کوبا نیز در سالهای اخیر با بحران گسترده برق مواجه بوده است. در مارس ۲۰۲۵، کوبا با یک بحران گسترده در شبکه برق مواجه شد که ناشی از خرابی در ایستگاه برق دیِزمِرو در حومه هاوانا بود. این خرابی منجر به قطع کامل شبکه برق ملی شد و میلیونها نفر را در سراسر کشور بدون برق گذاشت. در برخی استانها، قطعی برق به مدت ۲۰ ساعت در روز ادامه داشت. در بخش دولتی، اگرچه اخراج گسترده گزارش نشده، اما کاهش فعالیتها و تعطیلی مراکز دولتی به کاهش ساعات کاری و در نتیجه کاهش درآمد کارگران منجر شد. همچنین، کاهش تولید در صنایع دولتی بهویژه در بخشهای کشاورزی، صنعت و ساختوساز، که بهترتیب ۴۵.۳٪، ۳۱.۹٪ و ۱۹.۴٪ کاهش انرژی داشتهاند، به کاهش فرصتهای شغلی و افزایش بیکاری در این بخشها منجر شده است.
اقدامات دولتها برای کاهش اثرات بحران برق بر بیکاری
بررسی برخی اقدامات انجام شده از سوی دولتها برای کاهش آثار و تبعات ناشی از کمبود برق نشان میدهد که در ترکیه و آفریقای جنوبی، دولتها بستههای حمایتی شامل یارانه انرژی، وامهای کمبهره و معافیتهای مالیاتی برای کسبوکارهای کوچک و متوسط در نظر گرفتند تا از تعطیلی آنها جلوگیری شود.
همچنین در پاکستان، دولت برخی از کارگران بیکار شده در صنعت را به پروژههای عمرانی دولتی منتقل کرد. در کوبا نیز با تعطیلی موقت مراکز دولتی، سعی شد که اخراجها به تأخیر بیفتد و اکنون نیز دولت کوبا اعلام کرده که با سرمایهگذاری چینیها، نصب ۵۵ پارک خورشیدی با ظرفیت مجموعی ۱۲۰۰ مگاوات را برای تامین برق آغاز کرده است.
غنا نیز پس از بحران “دامسور”، سرمایهگذاری گستردهای در حوزه انرژی خورشیدی و نیروگاههای بادی آغاز کرد تا وابستگی به برق وارداتی کاهش یابد. در هند، مشوقهایی برای نصب پنل خورشیدی به شهروندان ارائه شد.
مدیریت مصرف برق دیگر اقدامی است که در دستور کار دولتها قرار گرفته است. به عنوان مثال، آفریقای جنوبی از سیاست « کاهش بار برنامهریزیشده» برای توزیع عادلانه بحران برق استفاده کرد و ترکیه نیز به برخی صنایع اجازه داد فقط در ساعات کممصرف فعالیت کنند تا مصرف بهینه شود.
تحریم: نقطه اشتراک کوبا و ایران
با وجود تشابه بسیار دلایل کمبود انرژی در کشورهای در حال توسعه اما وضعیت امروز بحران انرژی در کوبا به لحاظ ساختار اقتصادی و عوامل موثر بر آن، شباهت زیادی به وضعیت ایران دارد. نیروگاههای حرارتی کوبا عمدتاً بیش از ۵۰ سال عمر دارند و نیاز به تعمیرات اساسی دارند. از طرفی، کاهش واردات سوخت از کشورهای همپیمان و مشکلات در تأمین سوخت باعث کاهش تولید برق شده است و مهمتر از همه تحریمهای اقتصادی اعمالشده توسط ایالات متحده، دسترسی به قطعات یدکی و فناوریهای نوین را محدود کرده است.
در کوبا، تحریمها موجب فرسودگی شبکه برق و وابستگی به ونزوئلا برای تأمین سوخت شدند؛ در ایران نیز تحریمها تأمین قطعات و توسعه نیروگاهها را مختل کردهاند. از طرفی، کوبا به نفت وارداتی (اغلب از ونزوئلا) وابسته بود و ایران نیز بیش از ۹۰٪ برق خود را با گاز طبیعی تولید میکند. همچنین در هر دو کشور، اگر منابع سوخت محدود یا مختل شوند، تولید برق به سرعت کاهش مییابد (مثلاً در زمستان ایران به دلیل مصرف گاز خانگی).
به این موارد اضافه کنید که در کوبا، شبکه انتقال و تولید برق بسیار قدیمی است و بازسازی آن نیاز به منابع ارزی دارد که موجود نیست و در ایران نیز، خطوط انتقال و پستهای توزیع فرسوده هستند و تلفات بالای انرژی گزارش شده است.
نکته قابل توجه در این میان، پاسخهای مشابه دولتهای دو کشور به بحران انرژی و کمبود برق است. در هر دو کشور ایران و کوبا، راهکارهای اتخاذ شده از سوی دولتها بیشتر متمرکز بر مدیریت مصرف، خاموشی برنامهریزیشده و افزایش نظارت بوده و دولت تلاش میکند بحران را از طریق “مدیریت دستوری” کنترل کند.
این در حالیست که مروری بر تجارب کشورهای دیگر در پی بحران برق نشان میدهد که دولتها برای مقابله با پیامدهای منفی قطعی برق، باید همزمان روی مدیریت مصرف، حمایت از بازار کار و توسعه منابع جایگزین انرژی سرمایهگذاری کنند تا شاید از بروز بحرانهای اجتماعی جدیتر جلوگیری کنند.