داوطلب وب‌سایت داوطلب
تارنمای داوطلب – هیأت وزیران دولت حسن روحانی آذر ۱۳۹۹ پیشنهاد پیوستن به مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی سازمان بین‌المللی کار ــ مقاوله‌نامه‌ی ۱۵۵ ــ را پذیرفت؛ مجلس شورای اسلامی آبان ۱۴۰۰ آن را تصویب کرد و بالاخره قرار بود این سند از بهمن ۱۴۰۲ اجرایی شود و به ایمنی محیط کار و کاهش حادثه‌های کاری در ایران یاری رساند. خبرگزاری حکومتی دانشجویان ایران آن زمان نوشت:
«به اعتقاد کارشناسان با اجرای این مقاوله‌نامه، فضای سالمی برای محیط کار و کارگران فراهم شده و در مسیر کاهش بیماری‌های شغلی گام برداشته خواهد شد.»
اما آمار حادثه‌های کاری و شمار رو به افزایش جان‌باختگان این حادثه‌ها در سال‌های پس از تصویب مقاوله‌نامه‌ی ۱۵۵، از داستانی دیگر حکایت می‌کنند.
۱. دو آمار فاجعه‌بار اما متفاوت
در فاصله‌ی دو سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، دست‌کم سه هزار و ۸۲۶ تن در محیط‌های کار خود جان باخته‌اند؛ مرگ‌هایی که به‌طور مستقیم ناشی از حوادث شغلی بودند و در رده‌ی دوم علت‌های مرگ‌ومیر در ایران، پس از تصادف‌های جاده‌ای قرار می‌گیرند. این افراد بخشی از ۸۴ هزار و ۶۳۸ کارگری هستند که طی همین دو سال، دچار حادثه‌ی شغلی شده‌اند و تحت پوشش بیمه‌ی تأمین اجتماعی بوده‌اند. سازمان تأمین اجتماعی این داده‌ها را منتشر کرده اما حوادث شغلی، هرچند در آمارهای رسمی محدود به بیمه‌شدگان است، ابعاد گسترده‌تری دارد که در داده‌های نهادهای دیگر، به‌ویژه پزشکی قانونی، آشکار می‌شود.
سازمان پزشکی قانونی کشور آماری متفاوت و فراگیرتر ارائه می‌کند. در سال ۱۴۰۰، ۲۸ هزار و ۱۲۷ و در سال ۱۴۰۱، ۲۶ هزار و ۷۴ مورد از معاینات پزشکی این سازمان به مصدومان ناشی از حوادث کار اختصاص داشته است. همچنین این نهاد در ۱۴۰۱ تعداد ۱۹۰۰ مرگ ناشی از حادثه‌ی کار را ثبت کرده است؛ آماری که بیش از چهار برابر آمار ثبت‌شده به‌دست سازمان تأمین اجتماعی برای همان سال است. در مقابل، آمار رسمی این سازمان بیمه‌گر برای سال ۱۴۰۱، تنها ۴۵۵ مورد مرگ در میان بیمه‌شدگان ناشی از کار را گزارش کرده است.
همین تضاد آماری، بازتابی از ساختار نابرابر بازار کار ایران و موقعیت حقوقی کارگران است. درک و بررسی تفاوت‌های آماری میان نهادهای مسئول در زمینه حوادث کار نه‌تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای دیگر نیز موضوعی رایج است. این تفاوت‌ها از یک‌سو بازتاب ناکارآمدی ساختارهای اداری و از سوی دیگر نشان‌دهنده شکاف‌های عمیق اجتماعی، اقتصادی و حقوقی میان بخش‌های رسمی و غیررسمی بازار کار هستند. در ایران، این شکاف آماری میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (از طریق سازمان تأمین اجتماعی) و سازمان پزشکی قانونی کاملاً محسوس است، اما پدیده‌ای مشابه را در کشورهایی نظیر ترکیه، ایالات متحده، برزیل و حتی برخی کشورهای اروپایی نیز می‌توان یافت.
در هر حال، تفاوت چشمگیر میان آمارهای دو نهاد ایرانی از دلایل متعددی ناشی می‌شود.
۱-۱ بی‌ثباتی و کار متزلزل
مهمترین دلیل، محدود بودن پوشش آماری سازمان تأمین اجتماعی به کارگران بیمه‌شده است. در حالی‌که صدها هزار تن از کارگران در ایران، به‌ویژه در بخش‌هایی چون ساخت‌وساز، کشاورزی، خدمات شهری، کارگاه‌های غیررسمی، مشاغل خانگی و کارگران مهاجر، فاقد بیمه هستند.
این جمعیت بزرگ حتی اگر در محیط کار جان خود را از دست دهند، در هیچ آمار رسمیِ متعلق به وزارت تعاون یا سازمان تأمین اجتماعی ثبت نمی‌شوند. اما پزشکی قانونی، فارغ از وضعیت بیمه‌ای یا رسمی بودن شغل افراد، موظف است تمامی موارد مرگ غیرطبیعی را بررسی و ثبت کند. به همین دلیل، داده‌های این سازمان تصویر کامل‌تری از واقعیت مرگ‌ومیرهای شغلی در ایران ارائه می‌دهند.
آمار ۱۹۰۰ مرگ پزشکی قانونی در ۱۴۰۱ در برابر ۴۵۵ مرگ وزارت کار، نشان می‌دهد که بیش از سه‌چهارم قربانیان حوادث شغلی در ایران، اساساً خارج از هرگونه پوشش رسمی و حقوقی جان خود را از دست می‌دهند.
تفاوت میان این آمارها فقط یک تضاد آماری یا فنی نیست؛ بلکه نشان‌دهنده‌ی شکاف عمیق میان کار رسمی و غیررسمی است ــ میان آن‌هایی که حداقلی از حمایت‌های اجتماعی دارند و آن‌هایی که حتی مرگ‌شان نیز به‌طور رسمی به ثبت نمی‌رسد. این شکاف، بازتاب ساختار ناعادلانه‌ی بازار کار ایران است که بخش عمده‌ای از نیروی کار را در وضعیت بی‌حقوقی مطلق قرار داده است؛ کارگرانی که نه قرارداد دارند، نه بیمه، نه امکان دادخواهی و نه حتی ثبت شدن در فهرست قربانیان.
احمدرضا پرنده، مدیرکال بازرسی وزارت کار، این مسأله را تکذیب کرده است: «این شایعه که کارگران بیمه‌نشده در آمار ما نمی‌آیند، صحیح نیست. » اما او در ادامه‌ی این گفت‌و‌گو با خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) از دشواری وظیفه‌ی نظارت نیز گلایه می‌کند و مسئولیت ایمنی کارگران را به طور کامل بر دوش کارفرما می‌گذارد ــ هرچند بر أساس ماده‌ی چهارم مقاوله‌نامه‌ی ۱۵۵ که او از مسئولان اصلی اجرای آن است، دولت مسئول تدوین و اجرای یک «سیاست ملی منسجم در خصوص ایمنی و بهداشت شغلی و محیط کار» قلمداد می‌شود.
۱ – ۲ بوروکراسی حقوقی
عامل دیگری که به تفاوت آماری دامن می‌زند، تعاریف و شیوه‌های دسته‌بندی نهادهاست. سازمان تأمین اجتماعی معمولاً تنها مواردی را ثبت می‌کند که در قالب‌های حقوقی خاصی بگنجد؛ مرگ‌هایی که در همان لحظه‌ی کار اتفاق افتاده‌اند و گزارش یا شکایت آن‌ها از سوی کارفرما یا خانواده‌ی متوفی ثبت شده باشد.
در مقابل، پزشکی قانونی ممکن است مرگ‌هایی را نیز که ناشی از بیماری‌های شغلی، فشارهای روانی یا مواجهه‌ی بلندمدت با مواد خطرناک هستند، به‌عنوان مرگ شغلی شناسایی کند.
۱ – ۳ پنهانکاری کارفرما
افزون بر این، پنهانکاری و ملاحظات مالی کارفرمایان، یکی از عوامل مهم در کاهش آمارهای ثبت‌شده نزد سازمان تأمین اجتماعی است. بسیاری از کارفرمایان، به‌ویژه در مشاغل کوچک و بخش‌های غیررسمی، از ترس افزایش حق بیمه یا تعهدات قانونی، از اعلام حوادث شغلی خودداری می‌کنند. همچنین در مواردی، خانواده‌ی قربانی از طرح شکایت یا مراجعه به سازمان‌های بیمه‌ای منصرف می‌شود، یا روند اداری رسیدگی به پرونده‌ی مرگ، به‌قدری پیچیده و زمان‌بر است که ثبت آن هرگز کامل نمی‌شود. این در حالی‌ست که پزشکی قانونی تنها بر مبنای واقعیت کالبدی و معاینات قانونی، بدون توجه به فرآیندهای اداری، مرگ‌ها را ثبت می‌کند.
۱ – ۴ محذوفان از روند قانونی
دلیل دیگر تفاوت آماری میان نهادهای رسمی کشور در حوزه حوادث ناشی از کار، به اختلاف عملکرد و کارکرد نهادهایی چون وزارت کار (و سازمان تأمین اجتماعی به عنوان نهاد تابعه) و سازمان پزشکی قانونی بازمی‌گردد. این تفاوت نه فقط در تعداد فوتی‌ها، بلکه حتی در مجموع آمار مصدومان و حوادث نیز آشکار است. برای نمونه، در حالی‌که وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۱، تعداد کل حادثه‌دیدگان شغلی بیمه‌شده را ۳۸ هزار و ۷۳۴ تن اعلام کرده‌اند، سازمان پزشکی قانونی برای همان سال، از ۲۶ هزار و ۷۴ مورد معاینه‌ی مصدومان حوادث شغلی خبر می‌دهد. در نگاه نخست ممکن است این ارقام ناسازگار به‌نظر برسند، اما با توجه به حوزه‌ی شمول، وظایف قانونی، و مسیرهای ثبت اطلاعات، این تفاوت قابل توضیح است.
نخست آنکه همه‌ی حوادث شغلی ثبت‌شده در تأمین اجتماعی الزاماً نیازمند ارجاع به پزشکی قانونی نیستند. بسیاری از مصدومان، به ویژه در موارد خفیف، از سوی پزشک عمومی یا در درمانگاه‌های شرکتی معاینه می‌شوند و نیازی به ارزیابی قانونی یا صدور گواهی از سوی پزشکی قانونی ندارند. این بدان معناست که بسیاری از موارد در آمارهای وزارت کار ثبت می‌شوند، اما هرگز به پزشکی قانونی نمی‌رسند.
در مقابل، سازمان پزشکی قانونی اغلب تنها با مواردی درگیر می‌شود که دارای پیچیدگی حقوقی یا شدت بالای آسیب هستند: از جمله جراحات منجر به نقص عضو، اختلاف در تعیین علت حادثه، موارد مشکوک، و هنگامی که نیاز به صدور گواهی رسمی برای مراجعه به دادگاه یا درخواست غرامت وجود دارد. از همین رو، این نهاد دربرگیرنده‌ی پرونده‌های خاص‌تری است که لزوماً همه‌ی آن‌ها در آمارهای عمومی وزارتخانه نمی‌آیند.
عامل مهم دیگر این است که سازمان پزشکی قانونی، برخلاف سازمان تأمین اجتماعی، به وضعیت بیمه‌ای کارگر توجه ندارد. در نتیجه، بسیاری از کارگران غیررسمی، روزمزد، کارگران فاقد قرارداد، مهاجران افغان بدون مجوز، و حتی کسانی که در اقتصاد خانگی یا در مشاغل غیرمتعارف آسیب دیده‌اند نیز در آمار پزشکی قانونی ثبت می‌شوند. این در حالی‌ست که وزارت کار فقط موارد بیمه‌شده را ثبت می‌کند.
از سوی دیگر، بسیاری از کارگران ساده و یا مهاجر از حقوق کاری همچون حق درخواست غرامت ناآگاهند یا اساساً ــ در مورد بسیاری از کارگران مهاجر ــ واجد چنین حقوقی نیستند. ابوالفضل اشرف منصوری، رئیس کانون انجمن‌های صنفی مسئولان کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار کشور، دراین‌باره به «ایلنا» گفته بود:
«مواردی بوده که فردی بر اثر حوادث کار به شدت آسیب دیده است، اما کارفرما با دادن خسارتی توافقی او را از پیگیری بازداشته است. این حادثه هیچ جا ثبت نمی‌شود.»
در نهایت، سازوکار گزارش‌دهی این دو نهاد نیز متفاوت است. ثبت حادثه در وزارت کار معمولاً از طریق گزارش کارفرما یا ارسال دعوی کارگر به بیمه انجام می‌شود، در حالی‌که مراجعه به پزشکی قانونی می‌تواند از سوی خود فرد، خانواده، با ارجاع پلیس یا بیمارستان انجام شود. بنابراین، مسیر ثبت و بازنمایی حادثه در دو نهاد، مسیرهایی متفاوت با فیلترهای نهادی و انگیزه‌های اداری گوناگون دارد.
این ناسازگاری در داده‌ها، نه‌تنها نشانه‌ای از ضعف در هماهنگی بین نهادهاست، بلکه آشکارا بازتاب‌دهنده‌ی وضعیت دوپاره و نابرابر بازار کار ایران است؛ بازاری که در آن میلیون‌ها تن نه در آمار دیده می‌شوند، نه در بیمه، و نه در قانون.
برای کاهش این شکاف آماری و مهم‌تر از آن، برای بهبود وضعیت ایمنی و عدالت اجتماعی در محیط کار، باید سیاست‌هایی اتخاذ شود که اولاً پوشش بیمه‌ای را به تمامی کارگران، صرف‌نظر از رسمی یا غیررسمی بودن شغل، تعمیم دهد؛ و ثانیاً، نهادهای نظارتی را ملزم به ثبت و پیگیری تمامی حوادث کار، بدون استثنا و فارغ از وضعیت شغلی یا ملیتی کارگر کند.
۲. نرخ مرگباربودن حادثه‌های کار در ایران چقدر بالاست؟
بر اساس گزارش تازه سازمان پزشکی قانونی، در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳، یک‌هزار و ۷۷ کارگر در ایران بر اثر حوادث شغلی جان خود را از دست داده‌اند. این بدان معناست که به‌طور میانگین، حدود ۲۰۰ تن در هر ماه و تقریباً ۵۰ تن در هر هفته به دلیل شرایط ناایمن محیط کار و بی‌توجهی به اصول ایمنی قربانی شده‌اند. از این تعداد، ۱۰۶۶ تن مرد و ۱۱ تن زن بوده‌اند. استان‌های تهران، اصفهان و مازندران بیشترین تعداد مرگ‌های شغلی را در این بازه زمانی ثبت کرده‌اند. این آمار نسبت به بازه مشابه در ۱۴۰۲ (۹۳۱ مورد) افزایشی ۱۵,۷ درصدی را نشان می‌دهد.
افزایش مداوم مرگ‌ومیر ناشی از حوادث کار در سال‌های اخیر به‌وضوح روندی ساختاری دارد. بر پایه‌ی داده‌های مرکز آمار و سازمان پزشکی قانونی، این ارقام از ۱۳۹۷ تاکنون به‌طور پیوسته رشد کرده‌اند: از یک‌هزار و ۶۲۵ تن در سال ۱۳۹۷ به یک‌هزار و ۶۵۵ تن در ۹۸، ۱۷۵۵ تن در ۹۹، ۱۸۱۷ تن در ۱۴۰۰، ۱۹۰۰ تن در ۱۴۰۱ و سرانجام به ۲۱۱۵ تن در سال ۱۴۰۲ رسیده‌اند، که افزایشی بیش از ۳۰ درصد طی پنج سال را نشان می‌دهد.
علی ضیایی، رئیس گروه بررسی صحنه جرم پزشکی قانونی، افزایش ۱۱,۳ درصدی مرگ‌ها در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال پیش از آن را تأیید کرده و اعلام کرده که تعداد مصدومان نیز در همین سال با افزایش پنج درصدی به ۲۷ هزار و ۳۷۷ تن رسیده است. این روند صعودی، بر هشدارهای مکرر درباره وضعیت ایمنی در محیط‌های کار تأکید می‌گذارد؛ اما به‌رغم حجم بالای تلفات، هیچ اصلاح ساختاری و سیاست‌گذاری مؤثری در سطح کلان صورت نگرفته است.
نرخ مرگ‌ومیر ناشی از حوادث کار در ایران در سال ۱۴۰۲، بر اساس جمعیت شاغل حدود ۲۵ میلیون تن، معادل نرخ ۸٫۴ مرگ در هر ۱۰۰ هزار کارگر است. این عدد در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته بسیار بالاست: ایالات متحده در سال ۲۰۲۳ نرخ ۳٫۵، بریتانیا تنها ۰٫۴۱، و میانگین اتحادیه اروپا حدود ۱٫۶۶ مرگ در هر ۱۰۰۰۰۰ کارگر را گزارش کرده‌اند.
در اتحادیه اروپا، روند کلی نرخ مرگ‌ومیر ناشی از حوادث شغلی در سال‌های اخیر کاهشی بوده است. بر اساس داده‌های یورواستات، در سال ۲۰۲۲، بیش از سه هزار مورد فوت ناشی از حوادث شغلی در اتحادیه اروپا ثبت شده است. اگرچه در برخی کشورهای عضو افزایش‌هایی مشاهده شده است، اما به‌طور کلی، نرخ مرگ‌ومیر در حال کاهش است.
در ترکیه، آمارها نشان می‌دهند که وضعیت چندان خوب نیست. نرخ مرگ‌ومیر ناشی از حوادث شغلی در سال‌های اخیر روندی افزایشی داشته است. به‌عنوان مثال، در سال ۲۰۲۴، بیش از یک‌هزار و ۵۴۰ مورد فوت ناشی از حوادث شغلی در ترکیه گزارش شده که نشان‌دهنده افزایش قابل توجهی نسبت به سال‌های گذشته است. بخش ساخت‌وساز به‌طور خاص سهم بالایی از این مرگ‌ومیرها را به خود اختصاص داده است.
در مقابل، نرخ مرگ‌ومیر شغلی در عربستان سعودی به‌طور رسمی تنها ۱٫۱۲ در هر ۱۰۰۰۰۰ کارگر اعلام شده است که یکی از پایین‌ترین نرخ‌های جهانی به‌شمار می‌رود. در قطر، این نرخ حدود ۲٫۲۹ تن است. با این حال، باید در نظر داشت که بسیاری از نهادهای بین‌المللی صحت داده‌های رسمی کشورهای حاشیه خلیج فارس را با دیده‌ی تردید می‌نگرند، به‌ویژه در رابطه با کارگران مهاجر. در اسرائیل نیز نرخ مرگ شغلی به‌صورت میانگین ۹٫۱۳ گزارش شده، اما در میان کارگران مهاجر در بخش ساخت‌وساز این نرخ به‌شدت بالاتر بوده و به ۲۱٫۳ مورد در هر ۱۰۰٬۰۰۰ کارگر می‌رسد، که نشان‌دهنده‌ی شکاف ایمنی درون بازار کار است.
اما مسئولان ایرانی به جای پذیرفتن بالابودن آمار مرگ و نگرانی از روند افزایشی آن، تلاش‌شان را معطوف پاک‌کردن صورت مسأله کرده‌اند. علی حسین رعیتی فرد, معاون وقت روابط کار وزارت کار در اسفند ۱۴۰۱به «تسنیم» گفت که آمار حوادث کار در ایران کمتر از میانگین جهانی است و به آمار رسمی سازمان تأمین اجتماعی ارجاع داد.
۳. فقدان نیروی متخصص طب کار
اگر جمهوری اسلامی به واقع بخواهد بر أساس استانداردهای سازمان بین‌المللی کار به ایمنی بپردازد، باید بر گسترش نیروی متخصص طب کار و کلاً تسهیلات درمانی و بهداشتی برای کارگران سرمایه‌گذاری کند.
اما برعکس، ایران با کمبود شدید نیروهای متخصص ایمنی کار روبه‌روست. مطابق ارزیابی ملی خدمات ایمنی و بهداشت حرفه‌ای (IRANOSH)، در کشور به‌طور میانگین تنها یک متخصص طب کار برای هر ۱۴ هزار و ۸۷۷ کارگر و سه هزار و ۲۷۰ محل کار وجود دارد1. تعداد بازرسان ایمنی نیز بسیار اندک است: یک بازرس برای هر ۱۶۱۲ کارگر و هر ۳۵۴ محل کار. حتی پزشکان عمومی مجاز برای معاینات طب کار نیز فقط یک تن برای هر ۴۴۱۴ کارگر و ۹۷۰ محل کار برآورد شده‌اند. این در حالی‌ست که استانداردهای بین‌المللی، به‌ویژه در صنایع پرخطر مانند معادن و ساخت‌وساز، نسبت‌هایی بسیار پایین‌تر را توصیه می‌کنند؛ برای مثال سازمان جهانی بهداشت (WHO) و سازمان بین‌المللی کار (ILO) نسبت یک متخصص به ازای هر ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ کارگر را بسته به سطح خطر پیشنهاد می‌دهند. فنلاند در صنایع پرخطر این نسبت را حتی به ۱ به ۱۵۰۰ کاهش داده است.
نسبت یک متخصص طب کار به ازای هر ۱۴ هزار و ۸۷۷ کارگر نسبت بسیار پایینی است اما کشورهای دیگر نیز با این مشکل دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند. برای نمونه، در اسرائیل، نسبت پزشک طب کار به کارگر معادل ۱ به ۳۳۰۰۰ است ــ مشابه کشورهای در حال توسعه‌ای مانند مغولستان و برزیل. این نسبت ۸ تا ۱۰ برابر کمتر از استانداردهای بین‌المللی است.
در ایران، ۹۸ درصد از بنگاه‌های اقتصادی را کارگاه‌های کوچک (با کمتر از ۱۰ کارگر) تشکیل می‌دهند که عمدتاً فاقد نیروی ایمنی و ناظر هستند، و حدود ۴۰٪ از کل نیروی کار در این واحدها مشغول‌اند. این پراکندگی گسترده، ضعف ساختاری نهادهای ناظر، و کمبود نیروی انسانی متخصص، باعث شده بخش عمده‌ای از نیروی کار کشور در معرض خطر مستمر، بدون نظارت و بدون امکان گزارش‌دهی موثر باشد.
اگرچه در برخی مناطق تلاش‌هایی برای ادغام خدمات ایمنی در بهداشت اولیه (مثل آموزش به بهورزها در روستاها) آغاز شده است، اما میزان اثربخشی این اقدامات هنوز محل تردید است و بدون سرمایه‌گذاری جدی و سازماندهی ساختاری، نمی‌توان انتظار بهبودی معنادار داشت.
در مجموع، ایران نه‌تنها با شکاف آماری میان نهادها، بلکه با بحران عمیق ساختاری در زمینه‌ی ایمنی شغلی، خدمات تخصصی، نظارت، و حمایت از کارگران مواجه است. ناتوانی در کاهش نرخ مرگ‌ومیر، به‌رغم هشدارهای مداوم و مقایسه با استانداردهای بین‌المللی، نشان می‌دهد که پاسخ سیاست‌گذارانه‌ی کشور در برابر جان‌باختن کارگران، نه‌تنها ناکافی، بلکه در مواردی کاملاً غایب بوده است. تا زمانی‌که نه قوانین اجرایی، نه نهادهای نظارتی، و نه نظام آماری کشور به‌درستی بازتعریف نشوند، مرگ در محیط کار، نه یک حادثه، که بخشی نهادینه‌شده از نظم تولیدی خواهد بود.
۴. چه ابتکارعمل‌هایی موثر خواهند بود؟
در پاسخ به پرسش بر سر ابتکارعمل‌ها، می‌توان مجموعه‌ای از راهکارهای سیاست‌گذارانه و عملیاتی را با توجه به وضعیت کنونی ایمنی و بهداشت شغلی در ایران پیشنهاد کرد که هم در سطح پیشگیری و هم در زمینه ثبت، پیگیری و جبران حوادث کار امکان تحولی واقعی را پدید آورند. این راهکارها باید چندبخشی، ساختاری و معطوف به عدالت اجتماعی باشند:
نخست، راه‌اندازی یک سامانه‌ی ملی، یکپارچه و شفاف برای ثبت کلیه حوادث شغلی، بدون استثنا و فارغ از وضعیت بیمه‌ای یا قانونی شغل کارگر، از ملزومات اساسی اصلاح وضعیت موجود است. این سامانه باید به‌صورت بین‌نهادی طراحی شود و با مشارکت سازمان تأمین اجتماعی، وزارت کار، پزشکی قانونی، وزارت بهداشت و نهادهای کارگری و کارفرمایی، داده‌ها را به‌صورت برخط، قابل ردیابی و تحلیل‌پذیر جمع‌آوری و منتشر کند. برای دستیابی به بخشی از عدالت اجتماعی و تاریخی در حق تمام کارگران آسیب‌دیده در جریان کار، باید ابتدا آماری واقعی از این حادثه‌ها در دست داشته باشیم.
اختلاف آمارها تنها مشکل نیست؛ توصیه‌ی مقاوله‌نامه‌ی ۱۸۷ سازمان بین‌المللی کار این است که تمام حادثه‌های کاری، فارغ از این‌که به جراحت یا مرگ بینجامند یا آسیب جسمی وارد نیاورند، باید ثبت شوند و در ایران، چنین اقدامی صورت نمی‌گیرد. برای این کار باید یک سامانه‌ی اختصاصی و یکپارچه برای ثبت حوادث کار راه‌اندازی شود ــ پیشنهادی که فعالان کارگری حکومتی هم خود مطرح کرده‌اند.
دوم، گسترش بیمه‌های اجباری برای همه کارگران، از جمله کارگران بخش غیررسمی، روزمزد، مهاجر، خانگی و پیمانکاری باید در اولویت قرار گیرد. این امر تنها از طریق الزام قانونی و نظارت دقیق و فعال ممکن است، چرا که تجربه نشان داده اراده‌ای خودجوش در میان بسیاری از کارفرمایان برای بیمه‌کردن کارگران وجود ندارد. همچنین دولت باید بسته‌های حمایتی برای تشویق بنگاه‌های کوچک به بیمه‌کردن کارگران خود طراحی کند.
سوم، باید نظام نظارت بر ایمنی محیط کار بازتعریف و نوسازی شود. نه تنها به‌لحاظ تعداد بازرسان ایمنی، بلکه از نظر استقلال، اختیارات و پاسخ‌گویی نهادی. ناظران ایمنی باید از حمایت قانونی در برابر فشارهای کارفرمایان برخوردار باشند و نتایج بازرسی‌ها باید در دسترس عموم قرار گیرد. همچنین سامانه‌ای برای اعلام نقض ایمنی از سوی کارگران، حتی به‌صورت ناشناس، طراحی شود تا نظارت به مشارکت جمعی متکی باشد.
چهارم، آموزش ایمنی کار به‌عنوان یکی از ارکان سیاست‌گذاری باید به‌صورت ساختاری، مستمر و مشارکتی در تمامی سطوح گسترش یابد. از آموزش اجباری برای کارفرمایان، تا دوره‌های آموزشی رایگان برای کارگران (به‌ویژه مهاجران) در محل‌های کار و مناطق صنعتی. بهورزها در مناطق روستایی، شورایاران محلی، انجمن‌های صنفی و شوراهای کارگری می‌توانند در این فرآیند نقش کلیدی ایفا کنند.
پنجم، نهادهای کارگری مستقل و شوراهای ایمنی محل کار باید بازسازی و تقویت شوند. این نهادها باید حق دسترسی به اطلاعات ایمنی، حق اعتراض به شرایط ناایمن، و مشارکت در سیاست‌گذاری‌های محل کار را داشته باشند. همچنین تأسیس شبکه‌های حمایت حقوقی رایگان برای خانواده‌های کارگران آسیب‌دیده یا جان‌باخته باید جزئی از وظایف نهادهای عمومی شود.
ششم، ایجاد بانک اطلاعاتی تخصصی از متخصصان طب کار و الزامی‌کردن حضور این افراد در صنایع پرخطر، به‌ویژه ساخت‌وساز و معادن، ضرورتی فوری دارد. باید هدف‌گذاری مشخصی برای رسیدن به نسبت‌های بین‌المللی طب کار (مثلاً ۱ متخصص برای هر ۵٬۰۰۰ یا حتی ۱٬۰۰۰ کارگر در صنایع پرخطر) انجام شود. جذب نیروی انسانی، حمایت از رشته‌های تخصصی، و تمرکززدایی خدمات درمانی از پایتخت به مناطق صنعتی، لازمه‌ی این هدف‌گذاری است.
هفتم، داده‌های مربوط به حوادث کار باید عمومی، قابل دسترس و با تفکیک‌های جنسیتی، سنی، منطقه‌ای، ملیتی و شغلی منتشر شوند. این شفافیت، شرط نخست هرگونه پاسخ‌گویی نهادی است و بدون آن، قربانیان فقط در سکوت می‌میرند.
در نهایت، هیچ ابتکار عملی بدون پذیرش مسئولیت نهادی ممکن نیست. دولت جمهوری اسلامی ایران با نظر به مقاوله‌نامه‌های ۱۵۵ و ۱۸۷ سازمان بین‌المللی کار، متعهد به تدوین سیاست ملی ایمنی کار، اجرای آن و پاسخ‌گویی نسبت به نتایج آن است. صرف انتقال مسئولیت به کارفرما یا انکار آمار، نه‌تنها غیرقانونی بلکه غیراخلاقی است. اجرای جدی این مقاوله‌نامه‌ها و نظارت بر اجرای آن‌ها، تنها راه جلوگیری از تکرار فاجعه‌های کاری، مرگ‌های خاموش و ناپدیدشدگی آماری کارگران است.
1 برای اطلاع بیشتر از نسبت متخصص طب کار به کارگر به این پژوهش بین‌المللی نگاه کنید:
Disparities in occupational health services: an international comparative study
