داوطلب وب‌سایت داوطلب
داوطلب: شامگاه شنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۳، در جلسه شورایعالی کار و با توافق نمایندگان سه گروه طرف مذاکره، افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران تصویب شد.
بر اساس این مصوبه، حداقل دستمزد ماهانه از ۷۱ میلیون و ۶۶۱ هزار ریال به ۱۰۳ میلیون و ۹۰۹ هزار ریال افزایش یافت. در عین حال با افزایش مبلغ حق اولاد، دریافتی ماهانه کارگران متاهل با دو فرزند به ۱۶۳ میلیون و ۵۱۱ هزار ریال رسیده است.
بررسی جزئیات افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ بیانگر آن است که حداقل دستمزد روزانه، از ۳۸۸,۷۲۸ ریال در سال ۱۴۰۳ به ۳,۴۶۳,۶۵۶ ریال در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته و پایه سنوات از ۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال به ۲,۸۲۰,۰۰۰ ریال افزایش پیدا کرده است.
همچنین، کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار، از ۱۴ میلیون ریال به ۲۲ میلیون ریال افزایش رسیده اما کمک هزینه مسکن و حق تاهل بدون تغییر و به ترتیب روی مبالغ ۹ میلیون و ۵ میلیون ریال ثابت باقی مانده‌اند.
سایر سطوح مزدی نیز با افزایش ۳۲ درصدی به علاوه ۴۱,۰۵۳ ریال نسبت به سال گذشته افزایش داشته که گفته می‌شود، این افزایش با هدف جبران کاهش قدرت خرید کارگران و کاهش شکاف دستمزدها با نرخ تورم در نظر گرفته شده است.
احمد میدری، وزیر کار دولت پزشکیان اعلام کرده که این رقم، حداقل افزایشی است که با توجه به وضعیت امروز کارگران می‌توانست اعمال شود.
رقمی که بر اساس تورم اعلامی بانک مرکزی در ماههای پایانی سال بسته شده و البته هیچ نسبتی با تورم واقعی و سبد معیشت ۲۳ تا ۲۹ میلیونی اعلام شده برای خانوارهای کارگری ندارد و کارگر ایرانی سال آینده نیز همچنان با دریافت کمتر از ۲۰۰ دلار در ماه کمترین دستمزد را در بین کارگران کشورهای منطقه دریافت خواهند کرد. آن هم در شرایطی که نرخ کالاهای اساسی به تبع نوسانات شدید ارزی بالاتر رفته و قدرت خرید کارگران روزبه روز تحلیل می‌رود.
با وجود اینها به نظر می‌رسد این بار تعیین حداقل دستمزد با توافق نمایندگان کارگری حاضر در شورایعالی کار که گمان می‌رود همسو با سیاست‌های دولت حاضر هستند، تصویب شده است. گزارش‌های منتشر شده از حواشی جلسه تعیین مزد همچنین بیانگر حضور علیرضا محجوب دبیرکل مادام‌العمر تشکل سیاسی “خانه کارگر” در کنار نمایندگان کارگری منتخب تشکل‌های شبه حکومتی در شورایعالی کار است. توافقی که احتمالا با توجه به راه‌اندازی کارزارهای افزایش ۷۰ درصدی مزد از سوی برخی تشکل‌های صنفی و بیانیه‌های مشترک صادر شده از سوی جریان‌های مستقل کارگری واکنش‌هایی را در پی خواهد داشت.
