چرا موقتی‌سازی نیروی کار باید پایان یابد!

تارنمای داوطلب: تبدیل وضعیت! صدایی که هر از گاهی از میان دسته‌های مختلف کارگران بلند می‌شود. در خیابان یا به واسطه راه‌اندازی یک کارزار مجازی. از کارگران نفت و گاز تا پرستاران و نیروهای شهرداری! یکی از دغدغه‌های اصلی طبقه کارگر ایران، قراردادهای موقت کار است. بیماری که از اوایل دهه ۷۰ گریبان روابط کار در کشور را گرفت و حالا با گذشت بیش از سه دهه، به یک بیماری مزمن یا به تعبیری «تومور بدخیم» تبدیل شده است. فعالان کارگری می‌گویند؛ تا ثبات کاری وجود نداشته باشد، تا کارگر نداند که سه ماه بعد تکلیفش چیست یا یک سال بعد چه بر سر کار وزندگی‌اش می‌آید! چگونه می‌تواند به سازماندهی و تشکیل نهاد کارگری فکر کند.

بر اساس گزارش‌ها، بیش از 95 درصد نیروی کار کشور را کارگرانی تشکیل می‌دهند که با قراردادهای موقت مشغول به کار هستند و به باور بسیاری با وجود این میزان پراکندگی و بی‌ثباتی نیروی کار، سازماندهی کارگران و قدرتیابی آنها بیشتر به یک شوخی شبیه است.

کارگرانی که با آنها قرارداد موقت کار بسته می‌شود، برای بدست آوردن بسیاری از حقوق قانونی خود با چالش‌های زیادی مواجه هستند. از دستمزد منصفانه، بیمه و مزایای کار تا تبعیض شغلی برای کار مشابه با کارگران رسمی. کارگران دارای قرارداد موقت برعکس کارگران رسمی حق ایجاد تشکل برای تحقق خواست‌های خود را هم ندارند.

بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد، گرچه موقتی‌سازی نیروی کار دارای یک سابقه تاریخی در اقتصاد ایران است و شاید شکل‌هایی از آن مانند کارگران پیمانی و پروژه‌ای شرکت نفت یا کارگران فصلی را بتوان در صنایع نوپای ابتدای قرن بیستم میلادی هم مشاهده کرد، اما ترویج قراردادهای موقت به شکلی که امروز شاهد آن هستیم، از سالهای ابتدایی دهه 70 شمسی یعنی چند سال پس از تصویب قانون کار وارد فاز تازه‌ای شد.

به باور برخی از فعالان کارگری، زیر پا گذاشتن دستاوردهای انقلاب ۵۷ ازجمله قانون کار برای حکومت ایران دشوار بود. بنابراین از دهه ۷۰ تلاش‌هایی انجام شد تا کارگران زیادی از شمول قانون کار خارج شوند. از جمله صدور دادنامه ۱۷۹ توسط دیوان عدالت اداری که زمینه رواج قراردادهای موقت را ایجاد کرد.

به این ترتیب در حالیکه تا دهه ۷۰ ، حدود ۸۵ درصد از کارگران ایران کارگران رسمی بودند، از این تاریخ قدم به قدم قراردادهای موقت کار بر زندگی شغلی میلیون‌ها کارگر سایه افکند.

این دادنامه در حالی صادر شد که تبصره دوم ماده ۷ قانون کار، تکلیف کارفرما را در خصوص مدت قراردادها به صراحت تعیین کرده است. بر اساس این تبصره «در کارهایی که طبع آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دایمی تلقی می شود.»دولت وقت در همان زمان می توانست از تسری این رای معروف به «دادنامه ۱۷۹» به قراردادهای کارگری جلوگیری کند. اما این کار را نکرد و دولت‌های بعد نیز این رویه را ادامه دادند.

گرچه در بهمن۱۳۹۸، کابینه دولت دوازدهم، پیشنهاد وزارت کار برای ابطال دادنامه ۱۷۹ را می‌پذیرد و پس از ۲۹ سال مصوب می‌کند که از این پس، حداکثر سقف قانونی و مجاز برای قراردادهای موقت در مشاغل با ماهیت مستمر، ۴ سال خواهد بود و پس از این مدت، قرارداد شغلی کارگر باید تبدیل به قرارداد دایم شود؛ اما تاکنون  این مصوبه  اجرا نشده است.

حالا با گذشت بیش از ۳ دهه از تصویب قانون کار، اکثریت کارگران ایرانی با اینکه در شرکت‌های مادر کار می‌کنند ولی در استخدام کارخانه و شرکت مادر نیستند و در نگرانی از دست دادن شغل و مزایای شغلی خود به سر می‌برند. کافی است به آمار اشتغال کارگران رسمی، پیمانی، ارکان ثالث و قرارداد معین تنها یک وزارتخانه مانند وزارت نفت رجوع کنید تا از نسبت نامتوازن نیروی کار موقت شاغل در این بخش مطلع شوید. روندی که به نسبت‌های متفاوت در سایر مجموعه‌های دولتی و خصوصی نیز در جریان است و جمع زیادی از کارگران را از مزایای قانونی تعیین شده برای کارگران و مزدبگیران محروم می‌کند.

برای اینکه بدانیم قراردادهای موقت چه بر سر کارگران می‌آورد، کافیست به این موارد توجه کنید:

– ناامنی شغلی و روانی

قراردادهای موقت کارگران را از داشتن شغل پایدار باز می دارد و آنها را دائماً در مورد آینده خود نامطمئن می کند. این ناامنی منجر به استرس، اضطراب و افزایش خطر فرسودگی شغلی می‌شود، که به ویژه در بخش هایی مانند مراقبت های بهداشتی، که در آن کاروشی (مرگ ناشی از کار بیش از حد) گزارش شده، شدیدتر است.

همچنین در پی افزایش ناامنی شغلی، کارفرمایان می‌توانند به راحتی کارگران را اخراج کنند یا از تمدید قرارداد خودداری کنند. سدی که مانع کارگران برای دفاع از حقوق قانونی‌شان است.

– ضعف کنش جمعی و اتحادیه سازی

ماهیت نامطمئن قراردادهای موقت، کارگران را از سازماندهی یا تشکیل اتحادیه مستقل باز می‌دارد. از آنجایی که اکثر کارگران فاقد ثبات شغلی طولانی مدت هستند، کمتر در اعتصابات یا اعتراضات شرکت می‌کنند. قراردادهای موقت به عنوان یک ابزار قانونی برای پراکندگی و بی تفاوتی کارگران نسبت به شرایط کار عمل می‌کند و از توسعه تشکل های کارگری قوی جلوگیری می‌کند.

– دستمزد کمتر و شرایط کاری بد

کارگران موقت اغلب با وجود انجام کارهای مشابه، دستمزد کمتری نسبت به کارکنان دائمی دریافت می‌کنند. همچنین، مزایایی مانند بیمه درمانی، مستمری، و حمایت های شغلی یا ضعیف ترند یا اصلا وجود ندارد. کارفرمایان از قراردادهای موقت به عنوان مکانیزمی برای کاهش هزینه‌ها استفاده می‌کنند و سود را به قیمت معیشت کارگران به حداکثر می‌رساند.

– فعال سازی شیوه های استثماری

– کارفرمایان و پیمانکاران از تهدید عدم تمدید قرارداد کار برای وادار کردن کارگران به پذیرش شرایط نامناسب، دستمزدهای پرداخت نشده و اضافه کاری بیش از حد استفاده می‌کنند. استفاده گسترده از قراردادهای موقت، حقوق و حمایت های کارگری را از بین برده و کارگران بیشتری را به سمت مشاغل غیررسمی و ناامن سوق داده است.

– مانعی برای برقراری عدالت شغلی

با وجود اینکه در قانون کار ایران به صراحت بر دائمی بودن قراردادهای کار تاکید شده، سیاست‌های کارگری نئولیبرالی، قراردادهای موقت را عادی‌سازی کرده و به طور مؤثر حمایت‌های قانونی کارگران را از آنان سلب کرده است.

دولت‌ها و کارفرمایان به دلایل مختلفی از موقتی‌سازی نیروی کار استقبال می‌کنند. این دلایل را می‌توان از جنبه‌های اقتصادی، حقوقی و مدیریتی بررسی کرد.

به این ترتیب که کارگران موقت معمولاً حقوق و مزایای کمتری نسبت به کارگران رسمی دریافت می‌کنند و کارفرمایان می‌توانند از پرداخت بیمه‌های بلندمدت، حق سنوات و سایر مزایای کارگران رسمی اجتناب کنند. در عین حال، کارگران موقت را می‌توان بدون پرداخت خسارت‌های زیاد و در راستای سیاست‌های اقتصادی، تعدیل کرد. از طرفی در برخی صنایع مانند کشاورزی و خدمات، نیاز به کارگران فصلی بیشتر است و استخدام دائمی برای کارفرمایان به‌صرفه نیست.

اما شاید مهمترین دلیل برای موقتی‌سازی نیروی کار از سوی دولت و کارفرمایان، دور زدن قوانین کار باشد. از یک سو بسیاری از قوانین حمایتی برای کارگران رسمی تدوین شده‌اند و کارگران موقت مشمول این حمایت‌ها نمی‌شوند و از سوی دیگر کارگران موقت به دلیل نداشتن امنیت شغلی، کمتر وارد فعالیت‌های صنفی و اعتراضی می‌شوند و حقوق خود را مطالبه می‌کنند. کارگران موقت به دلیل ناپایداری شغلی، کمتر توان سازماندهی دارند و این وضعیت قدرت چانه‌زنی نیروی کار را کاهش می‌دهد.

در عین حال نباید این نکته را به ویژه درباره ایران نادیده گرفت که سیاست‌های نئولیبرالی دولت‌ها باعث تضعیف قراردادهای دائمی و تشویق مدل‌های اشتغال انعطاف‌پذیر شده است. دولت‌ها در طول سه دهه گذشته تلاش کرده‌اند که با کاهش نقش خود در تأمین اشتغال پایدار، فشار را از روی سیستم‌های تأمین اجتماعی بر‌دارند. نقشه دولت برای ناامن‌سازی شرایط کار در حالی پیش می‌رود که کارگران موقت برای حفظ شغل خود مجبورند بیشتر کار کنند و بهره‌وری بالاتری نشان دهند و در این میان، کارفرمایان می‌توانند بدون نگرانی از قوانین سخت‌گیرانه، بهره‌وری کارگران را افزایش دهند.

مجموع این شرایط بیانگر آن است که موقتی‌سازی نیروی کار گرچه یک استراتژی سودمند برای دولت‌ها و کارفرمایان است، اما پیامدهای منفی زیادی برای کارگران دارد، ازجمله ناامنی شغلی، کاهش دستمزدها و تضعیف قدرت چانه‌زنی. این روند در بلندمدت می‌تواند به افزایش نابرابری و بی‌ثباتی اجتماعی منجر شود.

به همه‌ی این دلایل، امروز یکی از مطالبات جدی کارگران ایران، لغو قراردادهای موقت کار است. بدون لغو قراردادهای موقت، هر گونه تلاش برای اصلاح شرایط و قوانین کار ناقص خواهد بود، زیرا اساس استثمار کارگری دست نخورده باقی می‌ماند.