داوطلب وب‌سایت داوطلب
تارنمای داوطلب: تجربه نشان داده که تغییر دولت‌ها در مواجهه حکومت ایران با فعالیت تشکیلاتی و همچنین نوع برخورد با فعالان صنفی و مدنی، تاثیر چندانی ندارد و از قاعده کلی «سرکوب» تبعیت می‌کند. باورمندان به این قاعده کلی، اصل را بر فعالیت تشکیلاتی و یا تحرکات فردی مستقل از حکومت و گروههای شبه‌حکومتی قرار داده‌اند و تلاش می‌کنند هرگونه تحرکی با این مشخصه بارز را در نطفه خفه کنند. این امر به ویژه درباره یکی از مهمترین و شاید سازمان‌یافته‌ترین نوع تشکل‌های صنفی در ایران یعنی تشکل‌ها و فعالان صنفی معلمان صادق بوده است. روندی که با فرازوفرودهایی به ویژه در دو دهه گذشته ادامه داشته و حالا می‌توان گفت که صورت دیگری به خود گرفته است.
بررسی‌های «داوطلب» از شیوه مواجهه حکومت با فعالان صنفی معلمان در طول شش ماهه اخیر نشان می‌دهد که سرکوب فعالان صنفی معلمان از دو طریق برخوردهای قضایی و برخوردهای اداری در جریان است. مستندات جمع‌آوری شده از کانال‌ها و گروههای مجازی معلمان که در نهایت گزارش تاییدی آن در کانال مجازی «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان» منتشر شده، حاکی از آن است که در طول شش ماه گذشته یعنی از ابتدای تابستان ۱۴۰۳ تاکنون، بیش از ۳۰ معلم و فعال صنفی با محکومیت‌ها و محرومیت‌های جدیدی مواجه شده‌اند که حدود ۵ نفر[1] آنها در همین بازه زمانی بازداشت و روانه زندان شده‌اند. این در حالیست که به گفته فعالان صنفی، بسیاری از محرومیت‌های اداری و محکومیت‌های قضایی ممکن است به دلایل مختلفی از سوی معلمان در نقاط مختلف کشور گزارش نشود. هیات‌های «تخلفات اداری» و «تجدید نظر آموزش و پرورش» و «نهادهای قضایی و امنیتی» صادرکنندگان این احکام یا محرومیت‌های اجتماعی بوده‌اند. نکته قابل توجه در مستندات جمع‌آوری شده، محکومیت فعالان صنفی در هیات تخلفات آموزش وپرورش است. نهادی که به نظر می‌رسد به بازوی امنیتی حکومت در وزارت آموزش و پرورش تبدیل شده و کار سرکوب را از راه ضدور احکامی چون «تعلیق»،«اخراج»،«بازنشستگی اجباری»، «جریمه‌های نقدی میلیونی»،«حذف از مزایای رتبه‌بندی» و مواردی از این قبیل پیش می‌برد.
جامعه آماری مستند شده در این گزارش ۶ معلم زن حضور دارند و ۲۴ نفر دیگر را معلمان مرد تشکیل می‌دهند. در میان استان‌های کشور نیز تعداد معلمانی که در شهرهای کردنشین با محرومیت‌های اداری یا محکومیت‌های قضایی مواجه شده‌اند، بیش از سایر شهرهاست. نکته قابل توجه اینکه در این شهرها فعالان صنفی همزمان با اتهامات سیاسی مبنی بر عضویت در دسته‌جات و گروههای مخالف نظام نیز مواجه‌اند. مسئله‌ای که زمینه فعالیت را برای بدنه صنفی در مناطقی که با تبعیض‌های قومی و مذهبی مواجه‌اند، دشوارتر می‌کند.
دامنه اتهام‌زنی به فعالان صنفی؛
از تبلیغ علیه نظام تا ادمینی کانال مجازی!
مستندات جمع‌آوری شده از دلایل محرومیت‌ها و محکومیت‌های فعالان صنفی بیانگر آن است که دامنه اتهام‌زنی علیه آنها موارد زیر را در برمی‌گیرد:
– تبلیغ علیه نظام
– حضور و شرکت در تجمعات و اعتراضات صنفی و مدنی
– عضویت در انجمن‌های صنفی
– هدایت(ادمینی) کانال‌های مجازی معلمان
– تولید محتوا و انتشار تصاویری در مخالفت با نظام حاکم در صفحات شخصی
این در حالیست که بررسی دلایل محرومیت‌ها و محکومیت‌های فعالان صنفی حاکی از اعتراض آنها به شرایط حاکم بر نظام آموزش و پرورش، عدم پاسخگویی به مطالبات قانونی معلمان و دانش‌آموزان و عدم بازنگری در مختصات نظام آموزش و پرورش کشور است. برای درک بهتر شیوه مواجهه قهرآمیز حکومت با فعالان صنفی، به این موارد توجه کنید:
– محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران که در سالهای اخیر بارها به دلیل فعالیت صنفی بازداشت و به زندان افتاده بود؛ مجددا از آبان ماه ۱۴۰۳، در پی اعتراض به مسمومیت‌های سریالی دانش‌آموزان مدارس دخترانه در پاییز و زمستان ۱۴۰۱ راهی زندان شده است. او باید ۶ ماه آینده را در زندان سپری کند.
– سمیه اخترشمار، فعال صنفی اهل مریوان به دلیل «عضویت در انجمن صنفی معلمان و انتشار مطالب در فضای مجازی و نام بردن از فعالان صنفی در سوالات امتحانی» با حکم بازخریدی و اخراج از آموزش و پرورش مواجه شده است.
– اصغر حاجب، محمود ملاکی، محسن عمرانی و عبدالرضا امانی‌فر، چهار عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان بوشهر ضمن اینکه پیش‌تر از کار اخراج شده بودند، هر کدام به 24 میلیون تومان جریمه نقدی بدل از ۲ سال حبس به اتهام « اقدام علیه امنیت از طریق فعالیت در کانون صنفی معلمان و برگزاری تجمع» محکوم شدند.
– عزیز قاسم‌زاده فعال صنفی گیلانی پس از ماههای تحمل زندان و محرومیت از خدمات درمانی، پس از آزادی در تابستان ۱۴۰۳، در حالیکه پیش‌تر حکم اخراج خود را دریافت کرده بود باخبر شد که از مزایای رتبه‌بندی نیز در حکم نهایی خود محروم شده است.
مواردی از این قبیل بسیار است. اسماعیل عبدی دبیر اسبق کانون صنفی معلمان ایران با وجود اینکه در طول یک دهه گذشته سالهای زیادی را در زندان گذرانده و اکنون با وثیقه سنگین دو میلیارد تومانی آزاد است، اخیرا با پرونده‌سازی جدید اطلاعات سپاه از خروج از کشور منع شده است. او پیش‌تر با ۲۱ سال سابقه کار با حکم بازخریدی و اخراج از آموزش و پرورش مواجه شده بود. اتهامات علیه او به آنچه از سوی دستگاههای اداری و امنیتی «سرپرستی اعتراضات کشوری» و سازماندهی این اعتراضات گفته شده، برمی‌گردد.
اتهاماتی که گرچه نشان‌دهنده تلاش حکومت برای افزایش هزینه‌های فعالیت برای فعالان و بدنه صنفی معلمان است اما شیوه سرکوب در هر دوره‌ای، دارای تفاوت‌های جزیی و البته گاهی بنیادینی با دوره‌های قبل از آن است که شایسته بررسی و توجه است.
به عنوان مثال اگر پس از وقایع اردیبهشت ۱۴۰۱ به این سو، بازداشت و سرکوب گسترده جریان صنفی معلمان با طرح اتهاماتی چون «جاسوسی» و تلاش برای «براندازی» تنها در حیطه اختیارات دستگاه امنیتی و قضایی بود، حالا بخشی از این وظیفه یعنی رصد و کنترل فضاهای مجازی و فعالیت‌های گروهی معلمان به واحدهای اداری وزارت آموزش و پرورش واگذار شده است. واگذاری سرکوب سیستماتیک به هیات‌های تخلفات اداری، برخورد با فعالان صنفی را به حکم قضایی منوط نکرده و آن را به مثابه چماقی در دست ناظران اداری قرار داده است تا هزینه فعالیت صنفی را در میان بدنه معلمان بالاتر ببرند. این در حالیست که عزم و اراده جدی برای بازپس‌گیری شأن و جایگاه فعالیت صنفی از سوی تشکل‌های صنفی معلمان به چشم نمی‌خورد و در حال حاضر جز طیفی از معلمان بازنشسته که به دنبال حقوق قانونی خود هستند، خیابان‌ها خالی از حضور معلمان شاغل است.
آینده جریان صنفی معلمان در سایه تداوم سرکوب‌ها!
مروری بر روند طی شده در سالهای اخیر نشان می‌دهد که حکومت توانسته پروژه تضعیف ساختاری جریان صنفی معلمان را در سه فاز پیش ببرد:
– سرکوب و بازداشت گسترده شاخص‌ترین فعالان صنفی در بهار ۱۴۰۱ و طرح اتهامات امنیتی علیه آنها
– اجرای قانون رتبه‌بندی به صورت تبعیض آمیز با هدف شکاف میان بدنه معلمان از طریق محروم کردن صدها فعالان صنفی از مزایای اجرای رتبه‌بندی
– تداوم افزایش هزینه‌های فعالیت صنفی از طریق تشدید محرومیت‌های اداری همچون اخراج، تعلیق و بازنشستگی زودهنگام
در این میان البته مقاومت‌هایی از سوی چهره‌های شاخص جریان صنفی معلمان صورت گرفته اما این مقاومت‌های فردی، همچون گذشته منجر به تقویت سازمان‌یافتگی جریان صنفی معلمان نشده و نتوانسته به احیای تشکل‌ها و سازمان‌های صنفی منجر شود.
این در حالیست که سرکوب مستمر فعالان صنفی معلمان در ایران نیابد منجر به عقب‌نشینی شود و مستلزم پاسخی راهبردی برای حفظ و احیای فعالیت های صنفی است. فعالان صنفی و مدنی همواره با چالش‌های سیستماتیکی چون نظارت، دستگیری و محدودیت‌های تجمع مواجه هستند که نیازمند رویکردهای نوآورانه و انعطاف‌پذیر است. در چنین شرایطی، تمرکز باید بر سازماندهی غیرمتمرکز و منعطف، تلاش برای افزایش مشارکت اجتماعی، حمایت قانونی وجلب حمایت بین‌المللی باشد. این روش ها می‌توانند خطرات و هزینه‌های فعالیت صنفی را کاهش دهد و در عین حال حمایت از حقوق معلمان و بهبود شرایط کار را افزایش دهند.
در عین حال، برای مقابله با سرکوب فعالان صنفی معلمان می‌توان از راهبردهای زیر استفاده کرد:
1. توسعه شبکه های غیرمتمرکز: گذار از ساختارهای سلسله مراتبی سنتی به سازمان های غیرمتمرکز. این امر خطرهای مرتبط با شناسایی رهبران و فعالان را به حداقل می‌رساند و تداوم را تضمین می‌کند.
2. ارتباطات دیجیتال و ایمن: استفاده از بسترهای ارتباطی امن و رمزگذاری شده برای هماهنگ کردن فعالیت ها و انتشار اطلاعات بدون قرار گرفتن در معرض نظارت راهکار دیگری است که فعالان می‌توانند از آن استفاده کنند.
3. جلب حمایت مردمی: درگیر کردن سایر ذینفعان آموزش همچون دانش‌آموزان و والدین آنها در حمایت از اهداف معلمان ضروری است. جنبش صنفی معلمان نیاز به بازتعریف مطالبات و منافع جمعی ذینفعان آموزش با تکیه بر مولفه‌هایی چون رفع تبعیض‌ها و نابرابری‌های آموزشِی، برقراری عدالت آموزشی و مقابله با کالایی‌سازی آموزش دارد.
4. مهارت آموزی و سواد حقوقی: آموزش حقوق سیاسی و مدنی، آموزش شیوه مذاکره و آموزش شیوه جلب حمایت اجتماعی و بین‌المللی، به توانمندسازی فعالان صنفی برای گذر از چالش ها و پاسخگویی به ارعاب حکومتی کمک می‌کند.
5. جلب حمایت بین المللی: ایجاد اتحاد با اتحادیه های جهانی معلمان و سازمان های حقوق بشر برای تقویت صدای فعالان صنفی در ایران، فشار بر دولت ایران را برای احترام به حقوق معلمان و فعالان صنفی افزایش می‌دهد.
6. روایت های فرهنگی و اجتماعی: مهم است که جامعه بداند، اکنون جریان صنفی معلمان در چه مرحله‌ای قرار دارد. فعالان صنفی باید از رساترین واژه‌ها و کلمات برای روایت وضعیت فعالیت صنفی در ایران استفاده کنند و پیام خود را به ساده‌ترین و البته تاثیرگذارترین شکل منتقل کنند.
با اجرای برخی از این راهکارها، فعالان صنفی می‌توانند خود را در مقابل تهدیدهای بی‌محابای حکومت برای توقف فعالیت صنفی بیمه کنند، جنبش خود را حفظ کنند و به دفاع از حقوق و کرامت معلمان در ایران ادامه دهند.
پ.ن: پیوست این گزارش، حاوی فهرست در دسترس از اسامی فعالان صنفی است که در فاصله تابستان تا پاییز ۱۴۰۳ با محرومیت‌ها و محکومیت‌های اداری و قضایی مواجه شده‌اند.
1 محمد حبیبی، محسن عمرانی، حمیدالله سلگی، سروه پورمحمدی، امجد بختیاری
