داوطلب وب‌سایت داوطلب
تارنمای داوطلب: یکی از پرسش‌هایی که در سالیان اخیر و همزمان با اوج گرفتن اعتراضات از سوی فعالان صنفی و کارگری مطرح شده، جایگاه مداخله‌ای و نقش سازمان بین‌المللی کار در فشار بر دولت ایران برای جلوگیری از نقض حقوق کارگران و مزدبگیران است. بسیاری می‌پرسند که چرا با وجود گسترده شدن اعتراضات کارگری در ایران، بازداشت و سرکوب کنشگران صنفی و کارگری و ارسال چندین شکایت علیه دولت ایران به ویژه به کمیته آزادی انجمن‌ها، سازمان بین‌المللی کار هیچ اقدام فوری در راستای احقاق حقوق از دست رفته کارگران انجام نمی‌دهد!
بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت جمهوری اسلامی در طول سالهای گذشته با شکایات متعددی از طریق کمیته آزادی انجمن‌های سازمان بین‌المللی کار (CFA) به ویژه در مورد عدم آزادی اتحادیه های مستقل و سرکوب فعالان کارگری مواجه شده است. پاسخ‌های ایران به این شکایت‌ها، معمولاً «تدافعی» یا «نادیده انگارانه» بوده و دولت اغلب محدودیت‌های قانونی داخلی و تقدم حاکمیت ملی بر قوانین بین‌المللی را مبنای پاسخگویی خود به این قبیل شکایت‌ها قرار داده است.
CFA مکرراً نسبت به رسیدگی ایران به چنین مواردی ابراز نگرانی کرده و از آن خواسته است که کارگران و فعالان صنفی بازداشت شده را آزاد کند و آزادی تشکل را تضمین کند.
با وجود این درخواست‌ها، ایران تغییرات قابل‌توجهی انجام نداده است و تنها به دلیل استفاده از نهادهای وابسته به دولت برای نمایندگی منافع کارگری به جای اجازه دادن به اتحادیه‌های مستقل برای مشارکت آزادانه با انتقاد کمیته آزادی انجمن‌ها مواجه شده است. این در حالیست که به گفته فعالان کارگری ایرانی، در طول سالهای اخیر و همزمان با توجه مداوم بین‌المللی به اعتراضات کارگری در ایران، تلاش‌های آنها برای تعامل با سازمان بین‌المللی کار به دلیل نفوذ دولت ایران در این سازمان با حمایت چندانی مواجه نشده است.
پیش از اینکه به دلایل این عدم پاسخگویی فوری و یا به تعبیر برخی«مناسب»، به شکایات مطرح شده علیه نقض حقوق کارگران از سوی سازمان بین‌المللی کار بپردازیم و با ظرفیت‌های اجرایی این کمیته آشنا شویم، بهتر است نگاهی بیاندازیم به آخرین گزارش سالانه کمیته آزادی انجمن‌ها از شکایات طرح شده علیه جمهوری اسلامی.
گزارش ۲۰۲۴ کمیته آزادی انجمن‌ها
در سیصد وپنجاه ویکمین گزارش کمیته آزادی انجمن‌ها که در ژوئن ۲۰۲۴ منتشر شد، پرونده‌های کشورهایی چون ایران، گواتمالا، کلمیبا، السالوادور، افغانستان و میانمار به دلیل جدیت و فوریت شکایات مطرح شده، از سوی کمیته شایسته توجه و بررسی ویژه تشخیص داده شده است.
کمیته آزادی انجمن‌ها، مواردی را جدی و فوری می‌داند که مربوط به زندگی یا آزادی شخصی افراد و شرایط جدید یا در حال تغییری است که بر آزادی عمل یک جنبش سندیکایی به عنوان یک نهاد حامی حقوق کار تأثیر می‌گذارد.
از مجموع شکایت‌های ارائه شده علیه دولت جمهوری اسلامی می‌توان به شکایت‌های طرح شده از سوی کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری (ITUC) و فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل (ITF)اشاره کرد.
شاکیان اعمال سرکوب علیه کارگران سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و همچنین دستگیری و بازداشت تعداد زیادی از اعضای اتحادیه‌های صنفی و کارگری از جمله دو معلم فرانسوی زندانی در ایران را محور شکایت خود قرار داده‌اند.
در گزارش کمیته آمده است که «در پیامی به تاریخ ۹ فوریه ۲۰۲۴ ، ITUC نگرانی عمیق خود را از اینکه حمایت و احترام به آزادی های مدنی و حقوق اساسی انسان و کار در ایران و کارگران و اتحادیه‌های کارگری که از آزادی های مدنی خود از جمله آزادی بیان و تجمع استفاده کرده‌اند در حال بدتر شدن است، ابراز می‌کند. همچنین ITUC در این گزارش اعلام کرده که سیسیل کوهلر و ژاک پاریس، دو معلم از اعضای فورس اووریر فرانسه که به اتهام تلاش برای براندازی حکومت از طریق همکاری با فعالان و نهادهای صنفی و کارگری در ایران بازداشت شده‌اند، از زمان دستگیری غیرقانونی خود در شب ۷ مه ۲۰۲۲ همچنان در بازداشت باقی مانده‌اند.
بر اساس گزارش ITUC، آنها بدون ارتباط، بدون محاکمه و بدون دسترسی به وکلای آزادانه منتخب و کمک کنسولی، به جز تنها دو بار ملاقات کنسولی از ماه می ۲۰۲۲ در بازداشت هستند.
شاکی ادعا می‌کند که این شرایط اسفناک بازداشت، از جمله انزوای کامل، به منزله شکنجه است.
نقض شدید آزادی های مدنی ضروری برای فعالیت کنشگران و تشکل‌ها، از جمله حق آزادی و امنیت شخصی، آزادی از دستگیری و بازداشت خودسرانه، آزادی عقیده و بیان و آزادی جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و عقاید از طریق هر رسانه‌ای و بدون توجه به مرزها، آزادی اجتماعات و حق محاکمه عادلانه توسط دادگاهی مستقل و بی طرف از جمله مواردی است که در شکایت‌های مطرح شده علیه ایران به آنها اشاره شده است.
پاسخ دولت به شکایت‌ها علیه نقض حقوق کارگران
بر اساس رویه کمیته آزادی انجمن‌ها که با انتشار و ابلاغ گزارش شکایات، دولت‌ها مجبور به پاسخگویی می‌کند، دولت ایران به برخی ادعاها علیه وضعیت حقوق کارگران پاسخ‌هایی داده است. در این گزارش آمده که اصلاحیه فصل ششم قانون کار در دستور کار دولت قرار گرفته و جلسات منظم در این خصوص برگزار شده که به کارگران خوداشتغال را نیز اجاره تشکیل یا پیوستن به نهادهای کارگری را می‌دهد و در طی این جلسات مقرر شده که پیش نویسی با همکاری نمایندگان تشکل‌های کارگری تهیه شود. ادعای دولت در حالی مطرح شده که هیچ تحول جدیدی در مورد بازنگری «آیین‌نامه تأسیس، حدود وظایف و اختیارات و اشکال فعالیت انجمن‌های صنفی و کنفدراسیون‌های آنها» رخ نداده است.
دولت در پاسخ خود ادعا کرده که قصد دارد اقداماتی را برای ارتقای مشارکت بیشتر زنان در تشکل های کارگری و کارفرمایی انجام دهد و در این راستا از ادارات کار استانی درخواست شد تا نقش زنان را در فرآیند تصمیم‌گیری در سازمان ها ارتقاء داده و عضویت آنها را در هیئت مدیره ها تشویق کنند. همچنین تاکید کرده که از ادارات استانی خواسته تا هرگونه تخلف یا شکایت را ثبت و به وزارت کار اطلاع دهند.
در همین حال، جمهوری اسلامی در پاسخ خود به کمیته آزادی انجمن‌ها گفته که کنوانسیون‌های شماره ۹۸ و ۸۷ مربوط به آزادی فعالیت انجمن‌ها و چانه‌زنی جمعی و کنوانسیون مشاوره سه جانبه (استانداردهای بین المللی کار) ۱۹۷۶ (شماره ۱۴۴) در غالب لوایحی در دستور کار مجلس قرار دارد.
در خصوص وضعیت سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، علی‌رغم اقدامات انجام شده علیه فعالیت آزادانه این سندیکا و گروههای مستقل کارگری دیگر، دولت جمهوری اسلامی مجدداً تأکید کرده که بیش از ۱۵۰۰۰ تشکل کارگری و کارفرمایی در بخش‌های مختلف کشور تأسیس و فعالیت می‌کنند و هیچ مانعی برای ایجاد تشکلی برای کارگران شرکت واحد مطابق با قوانین و مقررات قابل اجرا فعلی وجود ندارد. از آنجا که فعالیت سندیکاهای کارگری طبق قانون رسمیتی ندارد، دولت هرگونه درخواست تاسیس و ثبت تشکل‌های کارگری را به اخذ مجوزهای قانونی و در چارچوب سه تشکل تایید شده قانون کار منوط دانسته است.
در رابطه با وضعیت دو معلم زندانی فرانسوی در ایران نیز دولت جمهوری اسلامی تاکید کرده که این دو معلم از ۷ می ۲۰۲۲ در بازداشت موقت به سر می‌برند، برای آنها کیفرخواست صادر شده و محاکمه شده‌اند، اما هنوز حکمی صادر نشده است. دولت ادعا کرده که در طول بازداشت هر دو عضو اتحادیه سه بار ملاقات کنسولی و تماس ویدیویی با خانواده های خود داشته‌اند(خانم کوهلر هشت تماس و آقای پاریس چهار تماس داشتند). در ۴ جولای ۲۰۲۳، دو عینک و کتاب های ارائه شده توسط سفارت فرانسه به این زوج تحویل داده شد. آنها در یک سوئیت سه نفره با یخچال و تلویزیون نگهداری می شوند و همچنین به امکانات دیگری از جمله پیاده روی در هوای آزاد، فروشگاهی که در آن می توانند میوه و سایر کالاها را خریداری کنند و خدمات پزشکی و بهداشتی دسترسی دارند.
در گزارش کمیته آزادی انجمن‌ها اما با ابراز نگرانی عمیق نسبت به ادامه بازداشت موقت سیسیل کوهلر و ژاک پاریس که حدود دو سال به طول انجامیده نوشته که « این زوج به جرم «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» متهم شده‌اند که مجازات آن از دو تا پنج سال حبس است. این در حالیست که آنها به دلیل ارائه آموزش به اعضای اتحادیه معلمان ایران در مورد روش های سازماندهی، برگزاری اعتصابات و اعتراضات و روش های برقراری ارتباط و ارتباطات ایمن بازداشت شده‌اند که در حیطه فعالیت‌های قانونی اتحادیه‌های کارگری قرار می‌گیرد که هیچ‌کس نباید به خاطر آن دستگیر، بازداشت، تحت تعقیب یا محکومیت قرار گیرد.»
با توجه به این دلایل، کمیته از دولت جمهوری اسلامی خواسته که این دو معلم را فورا آزاد کند و بازگشت امن آنها به کشورشان را تضمین کند. همچنین از نظر کمیته روند رسیدگی به پرونده این دو معلم زندانی با توجه به دو سال بازداشت موقت آنها با قوانین دادرسی بین‌المللی دارای تعارضات جدی است و بعید به نظر می‌رسد که حقوق این دو معلم در روند رسیدگی به پرونده به درستی احقاق شده باشد.
در گزارش کمیته همچنین با اشاره به روند برخورد با فعالان کارگری در ایران آمده است که «بازداشت کارگران سندیکایی به دلایل مرتبط با فعالیت‌هایشان در دفاع از منافع کارگران، تداخل جدی با آزادی‌های مدنی به طور کلی و حقوق اتحادیه‌های کارگری به‌طور خاص است» و «بازداشت پیشگیرانه باید به بسیار کوتاه محدود شود». این در حالیست که به گزارش کمیته، هیچ اقدام خاص یا پیشرفت قابل توجهی در روند بررسی فصل ششم قانون کار که ناظر بر تاسیس و فعالیت نهادهای صنفی و کارگری است، از سوی دولت ایران مشاهده نشده است.
در این گزارش آمده که تمامی دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی برای تاسیس و فعالیت نهادهای صنفی و کارگری، حاوی مقررات محدود کننده کثرت گرایی صنفی و ایجاد انحصار تشکیل نهادهای کارگری در سطوح مختلف است. از جمله تبصره ۱ و ۴ ماده ۱۳۱، فصل ششم قانون کار و آیین‌نامه تأسیس، حدود وظایف، اختیارات و شکل‌های فعالیت انجمن‌های صنفی و کنفدراسیون‌های آنها و همچنین دستورالعمل ها و رویه های مربوط به فعالیت نهادهای صنفی رسانه‌ای که محدودیت‌های بی‌شماری را بر سر راه فعالیت تشکل‌ها قرار می‌دهند.
در همین راستا، کمیته آزادی انجمن‌ها از دولت جمهوری اسلامی خواسته تا حق کارگران برای پیوستن به سازمان هایی که خودشان انتخاب می‌کنند را به رسمیت بشناسد و هر پیش‌نویس تهیه شده یا متنی را که در این فرآیند به تصویب رسیده است به کمیته ابلاغ کند.
توصیه به جای جریمه و توبیخ!
نکته قابل توجه در این میان مناسبات میان سازمان بین‌المللی کار و کمیته‌های عضو آن با دولت‌هاست که اغلب محل تردید و اشکال از سوی فعالان کارگری قرار می‌گیرد. چنانکه روشن است، اقدامات بین‌المللی در این سطح عمدتا منحصر به توصیه‌هایی می‌شود که بر رعایت حقوق کار نظارت می‌کند و اجرای استانداردهای بین‌المللی کار را به مکانیسم‌ها یا فشارهای دیگر جامعه بین‌المللی واگذار می‌کند.
در این چارچوب نحوه عملکرد CFA و محدودیت‌های آن با سرفصل‌های زیر قابل توصیف است:
– بررسی شکایات و ارائه توصیه ها:
هنگامی که شکایتی توسط اتحادیه‌های کارگری یا سازمان های کارفرمایی ثبت می‌شود، CFA آن را بررسی می‌کند و ممکن است اطلاعات بیشتری را از دولتی که به نقض حقوق متهم شده، درخواست کند. در این فرآیند، اگر CFA تشخیص دهد که کشوری اصول آزادی تشکل را نقض کرده است، توصیه هایی را برای هدایت کشور در راستای همسویی اقدامات خود با استانداردهای ILO صادر می‌کند. این توصیه ها الزام آور قانونی نیست و دولت ها موظف به اجرای آن نیستند.
– اثرگذاری از طریق انتشار گزارش عمومی و دیپلماسی:
CFA می‌تواند از طریق گزارش های عمومی توجه بین‌المللی را جلب کند. این امر می‌تواند دولت ها را برای بهبود شیوه های کار تحت فشار قرار دهد. تلاش‌های دیپلماتیک، مانند بحث و مشورت با مقامات ملی نیز در دستور کار این کمیته قرار می‌گیرد.
– محدودیت تحریم ها و لغو عضویت
CFA اختیاری برای لغو عضویت یک کشور در سازمان بین المللی کار یا اعمال تحریم برای عدم رعایت آن ندارد. بنابراین به درخواست‌ها در این خصوص پاسخی نمی‌دهد. نقض مداوم ممکن است منجر به بررسی بیشتر یا توصیه هایی برای تحقیقات جدی تر، مانند کمیسیون تحقیق شود. با این حال، حتی این مکانیسم به گزارش و مشاوره در مورد اصلاحات مورد نیاز، بدون اعمال مجازات محدود می‌شود.
– اراده سیاسی، میزان اثربخشی توصیه‌ها را تعیین می‌کند
– در نهایت، اثربخشی توصیه های CFA به اراده سیاسی کشورهای عضو برای رسیدگی به مسائل شناسایی شده بستگی دارد. انطباق با قوانین بین‌المللی به شدت به اقدامات داوطلبانه، نفوذ دیپلماتیک و خطرات بالقوه ناشی از قرار گرفتن در معرض فشارهای بین‌المللی بستگی دارد.
در مجموع باید گفت که در حالی که CFA می‌تواند نقض آزادی انجمن ها را برجسته کند و توصیه هایی را صادر کند، نمی‌تواند تغییراتی را اعمال کند یا اقدامات تنبیهی را اعمال کند و قدرت خود را بر نفوذ غیرمستقیم و متکی به دیپلماسی و ترغیب اخلاقی متمرکز می‌کند که ممکن است در درازمدت آثار و نتایج قابل قبولی به همراه داشته باشد. بنابراین استفاده از ظرفیت طرح شکایت در سازمان بین‌المللی کار همواره در دستور کار فعالان و کنشگران صنفی و کارگری قرار دارد.
