تارنمای داوطلب: در روزهایی که بحث انتخاب کابینه دولت چهاردهم داغ شده و جلساتی با حضور وزرای پیشنهادی برگزار میشود، برخی گزارشها به جای خالی فعالان صنفی و مدنی برای انتقال پیام گروههای مختلف اجتماعی اشاره میکنند.
محمد حبیبی فعال صنفی معلمان در پستی که در شبکه X منتشر کرده به دیدار اخیر وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش با تعدادی از معلمان اشاره کرده و نوشته است: افرادی که در این جلسه شرکت کردند، از اعضای تشکل های سیاسی معلمی بودند اما روابط عمومی این وزارتخانه، خبر این دیدار را با عنوان «دیدار اعضای تشکل های صنفی» تنظیم کرده است.
او اضافه کرد، در این دیدار هیچکدام از تشکل های صنفی معلمان حضور نداشتهاند و در واقع به این دیدار دعوت نشده بودند .
گفته میشود سه تشکلی که در دیدار با وزیر پیشنهادی آموزش وپرورش حضور داشتهاند، از تشکلهای سیاسی منتسب به جناح اصلاحطلب، مانند انجمن اسلامی معلمان ، سازمان معلمان ایران و مجمع فرهنگیان بودند.
عدم دعوت از فعالان صنفی در نشست گپ و گفت با وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، اتفاق دور از انتظاری نیست. در دو دهه اخیر رویکرد دولت و دستگاههای نظارتی به فعالیت صنفی معلمان، رویکردی امنیتی و تقابلی بوده و معلمان عضو تشکلهای صنفی زیرمجموعه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان بارها با تهدید، توبیخ، اخراج، بازداشت، زندان و پروندهسازیهای امنیتی مواجه شدهاند. آخرین گزارشهای منتشر شده در کانالهای مجازی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان از وضعیت فعالان صنفی معلمان بیانگر آن است که تنها در فاصله سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲، ۳۰ معلم با بازنشستگی اجباری، ۸۰ نفر با محرومیت از رتبهبندی، ۱۳ معلم با اخراج و بازخریدی، ۳۲ معلم با تقلیل گروه و ۶۱ معلم با پرونده باز قضایی مواجه هستند. این در حالیست که ۱۰ معلم با پابند الکترونیک از زندان آزاد شدند و برخی هنوز در زندانند. این در حالیست که آمار اعلام شده از سوی مدیران اسبق آموزش وپرورش پیرامون اخراج و ممنوعیت فعالیت فعالان صنفی بسیار بیشتر از رقم اعلام شده از سوی تشکلهای صنفی است. در نشست مذکور با وزیر پیشنهادی آموزش وپرورش، عبدالرضا فولادوند که در دولت حسن روحانی مدیرکل آموزش و پروش استان تهران بود، گفته است:در دانشگاه شهید رجایی ۷۰ نفر بعد از ۴ سال تحصیل رد صلاحیت شدند. ۳۳۰ معلم به دلیل اظهار نظرهای سیاسی اخراج شدند.فولادوند با بیان اینکه «برای برخی از فرهنگیان پروندههایی درست شده است، برخی اخراج شدهاند، برخی هم برکنار شدهاند»، خواستار تشکیل هیئت ویژهای برای بررسی اخراج معلمان شده بود.
با وجود چنین رویکردی به نظر میرسد انتظار اینکه تشکلها و فعالان صنفی عضو آنها به نشستهای این چنینی دعوت شوند_ دست کم تا زمانی که وزارت آموزش وپرورش نگرشی پادگانی و امنیتی به فعالیت صنفی و تشکیلاتی دارد_ دور از دسترس است. در چنین شرایطی فعالان و تشکلهای صنفی معلمان چگونه میتوانند خود را به سازوکار مدیریتی جدید آموزش و پرورش تحمیل کنند و خواستهها و مطالبات خود را در چارچوب فعالیت صنفی پیش ببرند.
مطالعه وضعیت کنونی انجمنها و کانونهای عضو شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان نشان دهنده آسیبهای درونی بسیاری است که برخی از آنها ناشی از محدودیتها و سرکوبهای گسترده فعالان صنفی و برخی دیگر ناشی از عملکرد منفعلانه و غیرمشارکتی بدنه این تشکلهاست. عدم برگزاری مجامع عمومی و ارجحیت فعالیت سیاسی بر فعالیت صنفی را میتوان به عنوان برخی از زمینههای شکلگیری این آسیبها در نظر گرفت.
با وجود این آسیبها که نقطه ضعف این تشکلها محسوب میشوند، اما همچنان تازهترین و به روزترین گزارشها از مطالبات معلمان، روند پیگیری این مطالبات و وضعیت مواجهه حکومت با فعالیت صنفی در کانالها و شبکههای اجتماعی منتسب به این تشکلها منتشر میشود. رویهای که نشاندهنده پیوستگی و تعامل دو سویه بخشی از بدنه با فعالان صنفی عضو این تشکلهاست. در واقع با وجود تلاش حکومت برای اخته کردن تدریجی فعالیت تشکیلاتی معلمان که در دو سال اخیر با قدرت و شدت بیشتری ادامه پیدا کرد، این جریان توانسته از حداقل ظرفیتهای باقیمانده در قالب تریبونی برای انتقال و انتشار اطلاعاتِ مربوط به کنشهای صنفی معلمان استفاده کند.
مجموع این شرایط بیانگر آن است که جریان صنفی معلمان و به ویژه انجمنها و کانونهای عضو شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان از ظرفیتهای بالقوه برای کاهش آسیبهای درونی و بازسازی تشکیلاتی برخوردارند.
برای کاهش این آسیبها، پیش از هر اقدامی باید به بدنه بازگشت و با تشویق و ترغیب معلمان به افزایش مشارکت در امور صنفی به احیای فعالیت تشکیلاتی از طریق تلاش برای برگزاری مجامع عمومی همت گماشت. نتیجه این بسیج حداکثری، سازماندهی مجدد و حضور در سیاستگذاریها و تصمیمگیریهای آینده برای آموزش و پرورش و ذینفعان آن است.
اما فعالان صنفی برای تحقق چنین شرایطی به چه مکانسیمی نیاز دارند؟!
پاسخ ما بازگشت به مکانیسم «تابآوری» و بازخوانی اهمیت «تابآوری» برای فعالان صنفی در شرایط محیطی پرمخاطره است. تابآوری بخشی از فرآیند کنشگری فعالان و سازمانهای صنفی و مدنی در شرایط مختلف است که آنها را نسبت به شرایط بیرونی که به سرعت در حال تغییر است، سازگار میکند تا برای هر وضعیتی آماده شده و به طور مؤثر واکنش داشته باشد.
طبق این تعریف، تابآوری در چهار سطح فردی، سازمانی، بخشی و سیستمی دستهبندی میشود:
تابآوری فردی: مجموعهای از رفتارها، اندیشهها و کارهاییست که وضعیت روانی فرد را در شرایط مطلوبی قرار میدهد، چه آنکه فرد بخشی از یک سازمان باشد یا نباشد.
تابآوری سازمانی: توانایی یک سازمان برای داشتن ظرفیت سازگار شونده، جهت آمادگی و بازیابی سریع از محیط بیرونی پویا و به سرعت در حال تغییر است. برای مثال یک تشکل صنفی معلمان را در نظر بگیرید که در پی تلاشهای صنفی برای تحقق مطالبات، با برخوردها و محدودیتهایی از سوی حاکمیت برای ادامه فعالیت روبرو شده است. در چنین شرایطی این تشکل باید از حداکثر توان خود برای اعتمادسازی و افزایش ظرفیتها، جلب نظر سایر اعضاء ، بسیج و سازماندهی آنها و در نهایت بازیابی موقعیت استفاده کند.
تابآوری بخشی: توانایی سازمانهای جامعه مدنی و دیگر گروههای صنفی و مدنی و کنشگران فردی برای برقراری ارتباط و همکاری موثر به صورت یک کل یکپارچه در راستای مدیریت، سازگاری و همچنین غلبه بر چالشهای یک محیط در حال تغییر است.
تابآوری سیستمها: شناسایی عناصر پیچیده مختلفی که در محدوده عملکرد جامعه مدنی قرار میگیرند، یعنی افراد، نهادها، نگرشها و غیره و همچنین تعاملات و ارتباطات متقابل میان آن عناصری که منجر به حلقههای بازخورد، رویدادها و رفتارهای بخصوص(یعنی بروز تهدیدها) میشود، بخشی از روند تابآوری سیستمهاست. با درک این تعاملات در هر چهار سطح، مشخص میشود که کدام راهبردها و مداخلهها عملکرد بهتری برای سازگار شدن دارد.
راهبردهای احیاء و سازماندهی تشکیلاتی در شرایط سرکوب
اما اگر روند احیای تشکلهای صنفی باز هم با مقاومت دولت و دستگاههای نظارتی مواجه شد، چه کاری باید انجام داد؟!
به روشنی واقفیم که احیاء و سازماندهی تشکلهای معلمان در شرایط سرکوب، کاری چالش برانگیز است اما همچنان باور داریم که غیرممکن نیست. نمونههای تاریخی از کشورهای مختلف نشان میدهد که حتی در محیطهای سرکوبگر، اتحادیه ها و جنبشهای فعال راههایی برای سازماندهی، دفاع از حقوق خود و تقویت حس همبستگی یافتهاند. ما در اینجا به برخی از این راهکارها اشاره میکنیم:
۱. ساخت شبکه های غیررسمی:
– سازماندهی محتاطانه: فعالان صنفی میتوانند شبکه های غیررسمی را با استفاده از کانال های ارتباطی امن ایجاد کنند تا از شناسایی جلوگیری کنند. این روش در طول تاریخ توسط اتحادیهها و جنبش های مقاومت در رژیمهای اقتدارگرا مورد استفاده قرار میگرفت.
– ساختارهای سلولی: گروههای کوچک و غیرمتمرکز میتوانند به صورت مستقل کار کنند تا خطر دستگیریهای دسته جمعی یا احتمال نفوذ را کاهش دهند.
۲. استفاده از همبستگی بین المللی:
– حمایت جهانی: فعالان میتوانند از سازمان های بین المللی کارگری، گروه های حقوق بشر و اتحادیه های بینالمللی آموزش حمایت جذب کنند.
۳. استفاده از پلتفرم های دیجیتال:
– سازماندهی آنلاین: رسانه های اجتماعی و برنامههای پیامرسان رمزگذاری شده میتوانند به بسیج ذینفعان کمک کنند و در عین حال تجمعات فیزیکی را که ممکن است خطرناک باشند، به حداقل برسانند.
– فعالیت ناشناس: معلمان میتوانند با نام مستعار یا به صورت ناشناس در فعالیت های تشکیلاتی مشارکت کنند.
۴. ائتلاف های استراتژیک:
– ایجاد ائتلاف ها: اتحاد با سایر گروههای جامعه مدنی، از جمله گروههای دانش آموزی، انجمن های والدین یا سایر سازمان های کارگری، میتواند حمایت و پشتیبانی گستردهتری از حقوق معلمان ایجاد کند.
– گروه های حقوقی و وکالت: ارتباط با گروه های حقوقی که فعالیت اجتماعی را پشتیبانی میکنند، میتواند یه انتشار و انتقال پیام معلمان کمک کند.
۵. مقاومت بدون خشونت:
– نافرمانی مدنی: در مواقع ضروری سازماندهی اعتراضات، اعتصابات یا تحصن های غیرخشونت آمیز، علیرغم خطرات، میتواند توجه را به هدف آنها جلب کند. کاری که در سالهای گذشته بارها از سوی معلمان انجام شده اما باید در نظر داشت که ریسک مشارکت در اعتراضات میدانی برای بسیاری از اعضای یک گروه صنفی بالاست.
– مشارکت ذینفعان: جلب حمایت جوامع محلی با چارچوب بندی مبارزه آنها برای آموزش بهتر برای کودکان میتواند فشار عمومی بر دولت را افزایش دهد.
در مجموع باید در نظر داشت در حالی که سازماندهی تحت سرکوب مملو از چالش است، غیرممکن نیست. فعالان صنفی معلمان میتوانند راه هایی برای سازگاری، ایجاد همبستگی و ادامه مبارزه حتی در شرایط سخت بیابند. نکته کلیدی این است که بین ایمنی و اقدام استراتژیک تعادل برقرار کنید، به دنبال حمایت محلی و بینالمللی باشید و در عین حال به صورت خلاقانه محدودیت های تحمیل شده توسط دولت را دنبال کنید. هدف از این تلاشها توانمندسازی معلمان برای احقاق حقوق صنفی از طریق مشارکت مستقیم نمایندگان واقعی آنها در سیاستگذاریها و تصمیمگیریها در راس آموزش و پرورش است.