تارنمای داوطلب: خرداد ماه ۱۴۰۳ با خبر کشته شدن رئیس دولت سیزدهم «ابراهیم رئیسی» و همراهان او در جریان یک سانحه هوایی آغاز شد. واقعهای که فضای سیاسی و اجتماعی ایران را تحت تاثیر قرار داد و متعاقبا بر شیب صعودی کنشهای کارگری که در اردیبهشت ماه روند روبه رشدی به خود گرفته بود، تاثیر گذاشت. مروری بر روند برگزاری اعتراضات خیابانی کارگران و بازنشستگان در خرداد ۱۴۰۳ نشان میدهد که تلاش حکومت برای برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری و اعمال محدودیتهایی برای برگزاری تجمعات، بر رشد کمی تعداد تجمعات و اعتصابات کارگری تاثیر گذاشته است. برخورد نیروهای نظامی و امنیتی با دست کم دو تجمع کشاورزان در اهواز و معلمان بازنشسته ۱۴۰۰ در تهران که به بازداشت و ضرب و شتم تعدادی از تجمعکنندگان منجر شد نشان میدهد که جو امنیتی در یک ماه گذشته بیش از پیش بر اعتراضات میدانی حاکم بوده است. در همین راستا، هیئت نظارت بر مطبوعات جمهوری اسلامی اواسط خردادماه در یک دستورالعمل اعلام کرد که انتشار هرگونه محتوایی با هدف تشویق به «تحریم یا کاهش مشارکت در انتخابات ریاستجمهوری دوره چهاردهم، تجمع اعتراضی بدون مجوز، و همچنین اعتصاب و تحصن، مصداق محتوای مجرمانه» هستند. در همین راستا، پیامکهایی نیز از سوی مرکز جرائم سازمانیافته سازمان اطلاعات سپاه با هدف کاهش سطح مشارکت در اعتراضات میدانی، برای بسیاری از فعالان کارگری و صنفی ارسال شد.
با این حال و با وجود تهدیدها جمعآوری مهمترین از گزارشها و خبرهای منتشر شده از اعتراضات صنفی کارگران و مزدبگیران که به خبرگزاریهای رسمی و رسانههای اجتماعی راه یافته، بیانگر آن است که در سومین ماه سال ۱۴۰۳، حداقل ۶۲ تجمع و اعتصاب کارگری در بیش از ۲۰ شهر کشور به ثبت رسیده است. در همین حال بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی در یک ماه گذشته بیشترین تجمعات مشترک را برگزار کردهاند و اعتراضات میدانی بازنشستگان مخابرات که در طول دو سال گذشته به تناوب ادامه داشته در خرداد ماه روند کاهشی و نزولی به خود گرفته است. در میان کارگران شاغل نیز رکوددار بیشترین تعداد اعتراضات صنفی، کارگران مناطق نفت، گاز و پتروشیمی هستند که در طول هفتههای متمادی تجمعاتی را در اعتراض به بیتوجهی به حقوق صنفی خود برگزار کردهاند. علاوه بر این گروهها، همچنان صدای اعتراضات در میان کارگران و مزدبگیران بخشهای خدمات درمانی همچون پرستاران و حوزه آموزش همچون معلمان بازنشسته، بلندتر از سایر گروههاست.
مهمترین دلایل اعتراضات این گروهها را میتوان در چند بخش دستهبندی کرد:
۱- معوقات مزدی و حقوقی
تعویق چند ماهه در پرداخت حقوق و مزایای کارگران به ویژه در بخشهای خدمات شهری، پرستاران، کارگران مناطق نفتی، کارگران برخی واحدهای صنعتی و بازنشستگان( معلمان بازنشسته و بازنشستگان زغالسنگ کرمان)
۲- تورم و عدم تناسب مزد و معیشت
این مطالبه در زمره مطالبات محوری اغلب گروههای معترض قرار دارد اما بیشترین اعتراضات در این بخش را بازنشستگان تامین اجتماعی، کشوری و بازنشستگان فولاد برگزار کردهاند.
۳- عدم اجرای قوانین و مقررات حمایتی
عدم اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان با شاغلان، عدم اجرای آییننامهها و دستورالعملهای حمایتی شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی(همچون مخابرات)، عدم اجرای رتبهبندی برای معلمان بازنشسته، عدم اجرای متناسب تعرفهگذاری خدمات پرستاری و مواردی از این قبیل از جمله دلایل اعتراض گروههای مختلف کارگری است.
این اعتراضات اغلب در مقابل ادارات و سازمانهایی چون تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق فولاد، محوطه شرکتها، و محوطه پالایشگاهها، فرمانداریها و استانداریهای هر استان برگزار شده و در مواردی به مقابل سازمان برنامه و بودجه و مجلس ایران نیز کشیده شده است. در ادامه به جزییات مربوط به دو مورد از مهمترین اعتراضات کارگری خرداد ۱۴۰۳ میپردازیم.
اعتراضات معلمان بازنشسته ۱۴۰۰
با وجود سرکوب اعتراضات جنبش صنفی معلمان در دو سال اخیر و تلاش حاکمیت برای به حاشیه راندن و حذف تشکلها و فعالان صنفی معلمان از طریق صدور احکام قضایی و اداری، اعتراضات کارکنان حوزه آموزش در سطوح دیگر به ویژه در سطح معلمان بازنشسته در جریان است. مهمترین مطالبه این بازنشستگان، همسانسازی و محاسبه مستمری بر اساس رتبهبندی است که دولت وعده اصلاح آن را داده است. در یکی از پرشورترین تجمعات بازنشستگان آموزش و پرورش که در روز ۲۳ خرداد و پس از سه روز تجمع در مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران برگزار شد، دهها تن از بازنشستگان فرهنگی تجمعکننده توسط نیروهای انتظامی و امنیتی بازداشت شدند. بر اساس برخی گزارشها، حمله نیروهای موسوم به یگان ویژه به تجمع معلمان بازنشسته در تهران، دستکم هفت تن از آنان بازداشت شدند که در پی اعتراض تجمعکنندگان آزاد شدند. در پی این اعتراضات دولت وعده داده که مطالبات معوق برخی بازنشستگان که در دو سال اخیر بازنشسته شدهاند را پرداخت کند، با این حال همچنان این وعدهها عملیاتی نشده است.
اعتراضات کارگران مناطق نفت، گاز و پتروشیمی
گزارشها نشان میدهد که کنشهای صنفی کارگران رسمی و ارکان ثالث پالایشگاهها، سکوها و پایانههای نفت و گاز درراستای پیگیری مطالبات خود به صورت هفتگی ادامه پیدا کرده است. این اعتراضات اغلب در سطح کارگران مناطق عملیاتی در سکوهای نفتی و کارگران پیمانکاریهای مجتمع گازی پارس جنوبی در جریان است و به صورت پراکنده اما نسبتا منظم و هفتگی برگزار شده است. با وجود همزمانی اعتراضات کارگری در این بخش اما مطالبات مطرح شده از سوی کارگران در هر بخش تفاوتهایی با یکدیگر دارد. کارکنان سکوهای نفتی که در مناطق عملیاتی فعالیت میکنند خواستار حذف کامل سقفحقوق و پرداخت دستمزد و بر اساس قوانین استخدامی هستند. اعتراض آنها به تقسیمبندی صورت گرفته از سوی وزارت نفت برای پرداخت حقوق و دستمزد بر اساس سطوح مختلف شغلی است. معترضان میگویند، این شیوه پرداخت دستمزد، صنعت نفت را از متخصیص خالی خواهد کرد. همچنین تبعیض بین کارکنان نفت در پرداخت نفت کارت مورد دیگری است که اعتراضات کارگران این بخش را در پی داشته است. نفت کارت میتواند کارکنان و همچنین بازنشستگان صنعت نفت را در بهبود کیفیت زندگی یاری کند. نفت کارتها تسهیلاتی از جمله کمک هزینه غذا، کمک های رفاهی، بن کالای اساسی و کمک هزینه ورزش را تامین میکنند.
این اعتراضات در حالی ادامه دارد که در آستانه انتخابات ریاستجمهوری، برخی منابع کارگری از شروع اعتصابات کارگران پروژهای مناطق نفت، گاز و پتروشیمی خبر میدهند. بر اساس اعلام گروه تلگرامی شورای سازماندهی اعتراضات کارگران نفت که اخبار مربوط به اعتراضات این گروهها را منتشر میکند، کمپین سالانه کارگران پروژهای این مناطق که با پیمانکاریها کار میکنند برای تعیین حقوق و دستمزد بر اساس لیست پیشنهادی کمپین آغاز شده و در آخرین روز خرداد ماه، کارگران بیش از ۲۰ شرکت پیمانکاری با تحویل وسایل خود و بازگشت به خانه به این کمپین پیوستهاند. کارگران پروژهای از سال ۱۳۹۹ کمپین ۲۰-۲۰( ۲۰ روز کار، ۱۰ روز استراحت) را با هدف الزام پیمانکاریها به رعایت حقوق کارگران و تعیین حقوق و دستمزد بر اساس روند افزایشی سالانه آغاز کردند. این کمپین هر سال در همین ایام برگزار میشود و تا رسیدن به نتیجه مطلوب یعنی پذیرش مقررات کمپین توسط پیمانکاریها ادامه مییابد. در سالهای گذشته برخی از پیمانکاریها با قبول شرایط کمپین، اعتصاب را پایان دادهاند و برخی دیگر با اعمال فشار و تهدید به اخراج منجر به بازگشت کارگران به کار شدهاند.
جمعبندی
رشد اعتراضات معیشتی در ایران در سالها و ماههای اخیر چشمگیر شده است. این اعتراضات ناشی از مشکلات اقتصادی، تورم بالا، بیکاری و کاهش عمومی استانداردهای زندگی است. چندین عامل کلیدی در افزایش این اعتراضات معیشتی نقش دارند که باید به آن توجه کرد:
بحران اقتصادی
تحریم ها و سوء مدیریت: اقتصاد ایران به شدت تحت تاثیر تحریم های بین المللی قرار گرفته است، به ویژه تحریم هایی که مجدداً توسط ایالات متحده پس از خروج از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در سال 2018 اعمال شد. عدم دسترسی به بازارهای مالی بین المللی و علاوه بر آن، سوء مدیریت اقتصادی و فساد در داخل کشور بیشترین فشار را بر خانوارهای کارگری تحمیل کرده است.
تورم و کاهش ارزش پول: در سالهای اخیر طی یک روند تدریجی اما با شیب صعودی، ریال ایران ارزش قابل توجهی در برابر دلار از دست داده است که منجر به افزایش سرسام آور تورم شده است. کالاها و خدمات ضروری به طور فزایندهای گران شدهاند و بر مردم عادی که درآمد ریالی دارند اما کالاها را بر اساس نوسانات نرخ ارز خریداری میکنند، فشار وارد میکند. هزینه زندگی از رشد دستمزدها پیشی گرفته و منجر به مشکلات اقتصادی گسترده شده است.
عوامل اجتماعی و جمعیتی
بیکاری بالا: با وجود ادعای دولت مبنی بر کاهش نرخ بیکاری که مبتنی بر آمارسازی دستگاههای وابسته به بدنه حاکمیت است، نرخ بیکاری به خصوص در بین جوانان بالاست. بسیاری از جوانان تحصیل کرده ایرانی نمیتوانند شغلی متناسب با شایستگیهای خود بیابند که منجر به سرخوردگی میشود.
رشد جمعیت: ایران دارای بیش از 88 میلیون نفر جمعیت است که فشار مضاعفی بر بازار کار و خدمات عمومی وارد میکند. ناتوانی دولت در ارائه فرصت ها و خدمات کافی منجر به نارضایتی گسترده شده است. این نارضایتی در سطح بازنشستگان و مستمریبگیران رشد چشمگیری داشته است به نحوی که بیشترین تعداد اعتراضات کارگری در سالهای اخیر توسط همین گروهها برگزار شده است.
عوامل سیاسی
پاسخگویی دولت: دولت ایران، تحت سلطه تندروها، به دلیل عدم شفافیت و پاسخگویی همواره مورد انتقاد قرار گرفته است. به عبارتی دولت نسبت به نیازهای شهروندان پاسخ قانعکنندهای ارائه نمیدهد. مروری بر اخبار منتشر شده از اعتراضات معیشتی نیز نشان میدهد که دولت اغلب پاسخی به این اعتراضات نداشته است.
سرکوب مخالفان: در حالی که اعتراضات رایج است، اغلب با واکنش شدید مقامات مواجه میشود. دولت از نیروهای امنیتی برای سرکوب تظاهرات استفاده میکند که منجر به دستگیری و مجروح شدن افراد میشود. این چرخه اعتراض و سرکوب بر خشم و رنج معترضان میافزاید.
با وجود این عوامل، آینده این اعتراضات تا حد زیادی به واکنش دولت بستگی دارد. اگر مقامات به اولویت دادن به سرکوب بر اصلاحات ادامه دهند، احتمالاً اعتراضات ادامه خواهد یافت و احتمالاً شدت خواهند گرفت. برعکس، اصلاحات اقتصادی و سیاسی معنادار میتواند برخی از نارضایتیهای اساسی را کاهش دهد و از فراوانی و شدت اعتراضها بکاهد.
با این توضیحات در جدول پیش رو مهمترین اعتراضات کارگری و صنفی برگزار شده در خرداد ۱۴۰۳ را مرور خواهیم کرد. با ذکر این نکته که ممکن است بدلیل محدودیتهای ناشی از اطلاعرسانی، بسیاری از موارد در لیست اعتراضات کارگری برگزار شده قرار نگرفته باشند.