داوطلب وب‌سایت داوطلب
تارنمای داوطلب – «مسئولان جز در موارد نظامی، امنیتی و اموری که با دشمن مقابله داریم، باید شفاف باشند و هیچ رازی را از مردم پنهان نکنند.» جمله‌ای منسوب به رهبر جمهوری اسلامی که نویسندگان متن کارزار «درخواست انتشار فیلم و تصویر صورتجلسه شورایعالی کار در خصوص تعیین مزد سال ۱۴۰۲ کارگران» با استناد به آن مخاطب خود را وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داده‌اند. متن این درخواست در آستانه مذاکرات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳، از ۹ اسفند سال جاری با امضای «کارگران و عموم مردم ایران» در پلتفرم جمع‌آوری امضای «کارزار» منتشر شده و تاکنون بیش از ۱۶۴۰ امضا جمع‌آوری کرده است. این نخستین بار است که کارگران و به ویژه نمایندگان تشکل‌های شبه‌حاکمیتی حاضر در شورای عالی کار، با استناد به قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات از دولت می‌خواهند مشروح مذاکرات مزدی را منتشر کرده و در اختیار عموم قرار دهد. این اقدام پس از آن صورت گرفته که در یک سال گذشته، شیوه مذاکره نمایندگان کارگری حاضر در شورای عالی کار و امضای مصوبه مزدی مغایر با معیارهای مندرج در قانون کار مورد انتقاد گسترده گروههای مختلف کارگری قرار گرفته است.
در متن این کارزار که خطاب به صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس شورای عالی کار نوشته شده، با اشاره به اینکه یکی از حقوق بنیادین مردم در اسلام، قانون اساسی و قوانین عادی، حق دسترسی آزاد به اطلاعات و شفافیت اطلاعاتی است، آمده است: «ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (مصوب ۱۳۸۷) درباره این موضوع اشعار می‌دارد؛ هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد و مطابق ماده ۵ قانون یاد شده، مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند و اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد. به موجب ماده ۱۱ قانون یادشده، مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است، قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نیست و انتشار آنها الزامی خواهد بود.»
نویسندگان متن این کارزار در بخش دیگری از این درخواست، تصمیمات اتخاذ شده در شورای عالی کار را به عنوان حق و تکلیف برای جامعه کارگری برشمرده و عنوان کرده‌اند « از آنجا که ماده ۱ قانون مزبور در تعریف اطلاعات بیان می‌دارد؛ اطلاعات هر نوع داده که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم‌افزاری ذخیره شده و یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد و طبق ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مرقوم، وظایف و مسئولیت‌های مربوط به اجرای قانون برعهده بالاترین مقام مؤسسات مشمول قانون نهاده شده است.»
امضاء کنندگان این کارزار در راستای مطالبه‌گری شفافیت اطلاعاتی و حق نظارت همگانی در دستگاه‌های اجرایی و با در نظر گرفتن مواد ۱، ۲، ۵، ۷، ۸، ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و اصل هشتم قانون اساسی و مواد ۸ و ۱۸ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر (مصوب ۱۳۹۴) از وزیر کار که ریاست شورای عالی کار را بر عهده دارد، درخواست کرده‌اند تا با رعایت مهلت مقرر قانونی (حداکثر ظرف ده روز) مشروح مذاکرات جلسه شورای عالی کار در ۲۹ اسفند سال ۱۴۰۱ درخصوص تعیین مزد سال ۱۴۰۲ کارگران، شامل فیلم جلسه و تصویر صورتجلسه تنظیمی را در دسترس عموم جامعه کارگری به‌عنوان ذی‌حقان و ذی‌نفعان جلسه مذکور، قرار دهند.
تلاش یک ساله برای اعاده مزد قانونی
از اواسط بهمن۱۴۰۱ که فرآیند تعیین دستمزد کارگران با برگزاری جلسات متعددی در شورایعالی کار آغاز شد، اهمیت تعیین مزد متناسب با وضعیت بحرانی تامین معیشت و نرخ تورم در دستور کار فعالان کارگری قرار گرفت. کمیته دستمزد با محاسبه کف هزینه معیشت خانوار و نرخ تورم، اعلام کرد که دستمزد زیر ۱۷ تا ۱۸ میلیون تومان کفاف زندگی یک خانوار سه نفره کارگری را نمی‌دهد. در همان زمان، نتایج یک بررسی میدانی خط فقر مطلق در استان تهران را ۱۲ میلیون تومان و خط فقر نسبی را ۱۸ میلیون تومان برآورد کرده بود.
با وجود همه این گزارش‌ها در نهایت شورایعالی کار، حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ را ۲۷ درصد افزایش داد و به ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان رساند. حتی مقاومت نسبی اعضای کارگری شورایعالی کار در مقابل نرخ تعیینی نیز نتوانست در توافق دولت و کارفرمایان تغییری ایجاد کند و در نهایت اعضای کارگری نیز مصوبه مزدی را با وعده دولت مبنی بر “ترمیم مزد در صورت نیاز” امضا کردند.
پس از تصویب مزد ۱۴۰۲ بود که اعتراضات برخی گروههای کارگری از فضای مجازی آغاز شد و سپس به راه‌اندازی کارزارها و برگزاری تجمعات اعتراضی رسید.
از ابتدای فروردین ۱۴۰۲ چندین کمپین جمع‌آوری امضا در پلتفرم‌های ایرانی براه افتاد که با استقبال برخی از گروهها و فعالان صنفی مواجه شد. از جمله کمپین‌های جمع‌آوری امضا در پلتفرم‌های «کارزار» و «فارس من» که مجموع امضاهای ثبت شده در بین ۴ تا ۵ کمپین درخواست لغو مصوبه مزدی در پایان فروردین ۱۴۰۲ به حدود ۱۰۰ هزار امضا رسید. در میان تعداد زیاد این کارزارها که توسط نویسندگان مختلفی تدوین شده بود، یک طومار الکترونیکی با امضای بیش از ۱۸هزار کارگر به دفتر ریاست جمهوری ارسال شد. این طومار یک خواسته مشخص و قانونی را طرح می‌کرد؛ مزد ۱۴۰۲ به دلیل مغایرت با قانون باید باطل شود و بار دیگر، مذاکرات مزدی در یک موازنه‌ای عادلانه به راه بیفتد. با این حال پاسخی به آن داده نشد. پیگیری‌های کارگران و شکایات آنها بر سر تغییر مصوبه مزدی، سرانجام به دیوان عدالت اداری راه یافت اما در روزهای پایانی خرداد ۱۴۰۲، دیوان عدالت اداری نیز درخواست ابطال مصوبه دستمزد را رد کرد تا میلیون‌ها کارگر را از تغییر مصوبه مزدی ناامید کند. با این وصف درخواست انتشار محتوای جلسات مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ درحالی مطرح شده است که در یک سال گذشته کارزارهای متعددی برای لغو مصوبه مزدی و ترمیم مزد کارگران به راه افتاده و تقریبا همه این تلاش‌ها با مخالفت دولت به بن بست خورده است.
روند مذاکرات مزدی و بحران نمایندگی کارگران
مذاکرات مزدی معمولا از اواسط زمستان آغاز می‌شود و در روزهای پایانی سال به نتیجه نهایی می‌رسد. نرخ تورم و سبد معیشت دو معیار قانونی تعیین کننده دستمزد سالانه کارگران هستند. با این حال این دو معیار قانونی اغلب توسط دو ضلع دیگر مثلث تعیین مزد یعنی کارفرمایان و دولت دور زده می‌شوند و خروجی جلسات شورا عالی کار اغلب به نفع کارگران نیست. امسال اما مذاکرات مزدی یک نگرانی جدی دیگر نیز برای کارگران ایجاد کرده و آن تلاش برای تعیین مزد منطقه‌ای است. دولت و گروههای کارفرمایی با این ایده که هزینه سبد معیشت خانوار در مناطق مختلف کشور یکسان نیست این موضوع را مطرح کردند که باید مزد کارگران به صورت «منطقه‌ای» تعیین شود. گروههای کارفرمایی معتقدند یکی از مشکلات اصلی کسب و کارها در برخی از نقاط کشور تعیین حداقل مزد به صورت سراسری است به نحوی که پرداخت همین مبلغ نیز برای بسیاری از کارفرمایان در این مناطق صرفه اقتصادی ندارد. اما نمایندگانِ کارگری با تاکید بر دو شاخص سبد معیشت و نرخ تورم که مبنای تعیین مزد هستند، می‌گویند در صورتی می‌توانیم در مورد مزد منطقه‌ای صحبت کنیم که دستمزد واقعا بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود.
کشمکش بر سر تعیین مزد در شورای عالی کار در شرایطی که کارگران با بحران تشکل‌یابی و نمایندگی مواجه‌اند همچنان یک چالش اساسی بر سر راه سیاست‌گذاری در حوزه روابط کار است. عدم تناسب توازن قدرت بین دو گروه دولت و کارفرمایی از یک سو و نمایندگان کارگری از سوی دیگر منجر به ضعف قدرت چانه‌زنی برای تعیین متناسب و قانونی حداقل دستمزد شده است. برخی از نمایندگان کارگری حاضر در شورایعالی کار گرچه دیدگاههای شخصی نسبتا قابل قبولی در خصوص دفاع از حقوق کارگران دارند و خود به عنوان کارگر یا بازنشسته کارگری به صورت روزمره چالش‌های یک زندگی کارگری را تجربه می‌کنند و در مواردی حتی در اعتراض به مصوبه مزدی ناعادلانه جلسات شورا را ترک کرده‌اند، اما این نمایندگان از میان اعضای تشکل‌های شبه حاکمیتی چون شوراهای اسلامی کار یا انجمن‌های صنفی انتخاب می‌شوند و به دلیل اینکه در فرآیندی غیردموکراتیک به عنوان نماینده کارگران انتخاب شده‌اند و وابستگی تشکیلاتی به ساختار سیاسی حاکم دارند، توان چانه‌زنی و قدرت نمایندگی چندانی ندارد.
