داوطلب وب‌سایت داوطلب
تارنمای داوطلب: آمار دقیقی از تعداد کارگرانی که طبق قانون کار در ایران فعالیت می‌کنند وجود ندارد. با این حال، برخی گزارش‌ها نشان می‌دهند که طبقه کارگر ایران یک جمعیت بیش از ۲۰ میلیونی هستند. این آمار شامل کارگرانی است که در بخش‌های مختلف اقتصادی فعالیت می‌کنند و لزوماً تحت حمایت قانون کار نیستند. برای مثال، برخی کارگران ممکن است بدون بیمه کار کنند یا در بخش‌های غیررسمی اقتصاد فعالیت داشته باشند.
براساس داده های مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در پایان سال ۱۴۰۱، سازمان تامین اجتماعی ۴۶ میلیون و ۴۲۰ هزار و ۵۵۳ نفر را تحت پوشش خود قرار داده که از این تعداد حدود ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بیمه شدگان اصلی یا اجباری این سازمان هستند. همچنین این مرکز در گزارش دیگری که در سال ۱۳۹۸ منتشر شده است جمعیت شاغل کشور در اشتغال غیررسمی را ۵۹.۲ درصد برآورد کرده بود. در حالیکه این آمار برای جمعیت رسمی ۴۰.۷ درصد اعلام شده است.
تعیین حداقل دستمزد نقطه عطفی در سیاست‌گذاری سالانه پیرامون روابط کار در ایران است. گرچه رقم تصویب شده در شورایعالی کار در طول سه دهه گذشته همواره با معیارهایی که قانون کار برای تعیین دستمزد در نظر گرفته فاصله زیادی دارد و در اغلب مواقع نتوانسته هزینه‌های زندگی یک خانوار کارگری را پوشش دهد اما عددی که در آخرین مذاکره سه جانبه دولت و گروههای کارگری و کارفرمایی بر روی آن توافق می‌کنند، نقش مهمی در تعیین مناسبات بازار کار دارد. در واقع نقطه عطف توافق و یا بالعکس تعارضات میان کارگر و کارفرما از پایان مذاکرات مزدی و تعیین رقم نهایی حداقل دستمزد و سیاست‌گذاری‌های خرد و کلان متعاقب آن آغاز می‌شود.
مذاکرات مزدی هر ساله معمولا از اواسط زمستان آغاز می‌شود و در روزهای پایانی سال به نتیجه نهایی می‌رسد. امسال نیز این مذاکرات از اوایل بهمن ماه شروع شده و گزارش‌ها نشان می‌دهد که تعیین مزد سالانه به صورت «منطقه‌ای» این بار در دستور کار دولت قرار گرفته است.
بر اساس گزارش‌ها در نخستین جلسه‌ای که در هفته جاری پیرامون حداقل دستمزد سالانه برگزار شده، وزارت اقتصاد گزارشی درباره مزد منطقه‌ای ارائه داده است. همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهادی برای منطقه‌ای کردن حق مسکن ارائه داده است. خبرهایی که گویای تلاش دولت و مجلس برای منطقه‌ای کردن مزد و رفاهیاتی چون حق مسکن و غیره است.
فعالان کارگری می‌گویند، موافقان مزد منطقه‌ای قصد دارند این رویکرد را در آینده به کل حداقل دستمزد تعمیم دهند، که این امر می‌تواند پیوستگی قانون کار و نظامات مزدی را مختل کند. آنها همچنین مبنا قراردادن داده‌های مرکز آمار برای توجیه منطقه‌ای کردن مزد و حق مسکن را اشتباه می‌دانند و معتقدند این داده‌ها نمی‌توانند مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرند.
تلاش برای تعیین مزد منطقه‌ای با چه هدفی دنبال می‌شود
این اولین بار نیست که تعیین مزد منطقه‌ای به عنوان یکی از موضوعات موردنظر دولت و گروه کارفرمایی در شورایعالی کار مطرح می‌شود. در سالهای گذشته با فشار برخی گروههای کارفرمایی و خیریه‌هایی چون «نذر اشتغال» که در زمره گروههای کارآفرین تلقی می‌شوند، پیشنهاد مزد منطقه‌ای مطرح و با مخالفت قاطع گروههای کارگری به حاشیه رانده شد. متفاوت بودن هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف شهری و روستای مبنای ایده‌ای با عنوان «مزد منطقه‌ای» است. دولت و برخی از گروههای کارفرمایی معتقدند یکی از مشکلات اصلی کسب و کارها در برخی از نقاط کشور تعیین حداقل مزد به صورت سراسری است به نحوی که پرداخت همین مبلغ نیز برای بسیاری از کارفرمایان در این مناطق صرفه اقتصادی ندارد. اما نمایندگانِ کارگری با تاکید بر دو شاخص سبد معیشت و نرخ تورم که مبنای تعیین مزد هستند، می‌گویند در صورتی می‌توانیم در مورد مزد منطقه‌ای صحبت کنیم که دستمزد واقعا بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود.
استناد دولت و برخی از گروههای کارفرمایی اما بر بند اول ماده ۴۱ قانون کار است که می‌گوید «شورای عالی کار همه ساله موظف است. میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف تعیین کند.» با این حال این گروهها مشروط شدن این بند به معیارهایی چون «نرخ تورم» و «سبد معیشت» را نادیده می‌گیرند و به آن توجهی نمی‌کنند. استدلالِ موافقان مزد منطقه‌ای این است که باید برای مناطق محروم کمتر دستمزد پرداخت شود و در کلانشهرها به دلیلِ بالا بودنِ تورم مزد بیشتری تعیین شود. انتقاد فعالان کارگری به این استدلال این است که تورم مناطق محروم فرقِ چشمگیری با کلانشهرها ندارد، ضمن اینکه در مناطق محروم نیز دستمزد پایین‌تر از تورمِ همان مناطق است.
نظر فعالان کارگری درباره تلاش برای منطقه‌ای کردن مزد سالانه
در همین رابطه حسین حبیبی عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور به ایلنا گفته است: حتی اگر بخواهیم مزد را بر اساس مناطق مختلف تعیین کنیم، باید در تقسیماتِ کشوری منطقه را مشخص کنیم. آیا ما در ایران منطقه داریم؟ خیر؛ ما منطقه نداریم. البته یک منطقه‌ی ۵گانه از سوی وزارت کشور تعیین شده که مربوط به این وزارتخانه است و نمی‌توان از آن برای تعیین دستمزد منطقه‌ای استفاده کرد.
حبیبی می‌گوید: حتی اگر توانستیم مناطق را به درستی مشخص کنیم، حالا باید به این مسئله توجه کنیم که مزد منطقه‌ای منجر به مهاجرت به مراکز استان‌ها نشود. آیا منطقه‌ای که در رده‌ی اول قرار دارد و دستمزد آن بیشتر تعیین شده، جذابیت بیشتری برای کارگران ندارد؟
این فعال کارگری با اشاره به توزیع ناعادلانه‌ی ثروت در مناطق مختلف می‌گوید: توزیع امکانات در استان‌ها باید به گونه‌ای باشد که آن استان‌ها بتوانند تولید ثروت کنند و از محل تولید ثروت برای جامعه هزینه کنند. نه اینکه منطقه‌ای مانند خوزستان که بخش بزرگی از ثروت کشور در آن قرار داد و کشور را تغذیه می‌کند، وضعیتِ بدی داشته باشد و مردمش در محرومیت به سر ببرند. او ادامه می‌دهد: اگر در کشورهای فدرالی مزد منطقه‌ای اجرا می‌شود، در آن کشورها مانند ما، مسئله‌ی ناعدالتی در توزیع منابع وجود ندارد. در آن کشورها کسی که در یک ایالت زندگی می‌کند، امکان کار و کسب درآمد، آموزش استاندارد و درمان و… را در همان ایالت دارد و برای پیدا کردن کار و سایر امکانات مجبور به مهاجرت نیست. اگر در اینجا هم می‌خواهند مزد منطقه‌ای را پیاده کنند، مشکلی نیست فقط در ابتدا پیش شرط اجرای آن را اجرا کنند. ضمن اینکه اول باید حداقل مزد را بر اساس تورم و سبد معیشت تعیین کنند و بعد برای برخی مناطق که در آن تورم بیشتر است افزایش بیشتری در نظر بگیرند.
به باور فعالا کارگری؛ کارفرمایان و دولت‌ها در سالهای گذشته همواره به دنبالِ این هستند که دستمزدِ کارگران را تا جایی که می‌توانند سرکوب کنند و برای این کار چندین سال است که موضوعاتی چون مزد توافقی یا مزد منطقه‌ای را مطرح کرده‌اند.
چالش‌های تعیین حداقل دستمزد در ایران
حداقل دستمزد کارگران در ایران توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود که این شورا از نمایندگان سه گروه دولت، کارفرمایان و کارگران تشکیل شده است. معیارهای تعیین حداقل دستمزد کارگران بر اساس ماده ۴۱ قانون کار شامل «هزینه زندگی یا سبد معیشت خانوار کارگری» و «نرخ تورم» است. بر اساس این ماده قانونی شورایعالی کار موظف شده که هر ساله حداقل دستمزد را در مناطق مختلف کشور و برای صنایع مختلف تعیین کند. توازن بین گروههای کارگری و کارفرمایی در مذاکرات مزدی در ایران ممکن است تحت تأثیر چندین عامل قرار گیرد. این عوامل شامل اختلافات در مورد سبد معیشت، افزایش قیمت‌ها و بی‌اعتمادی میان سه گروه حاضر در مذاکرات مزدی یعنی دولت، گروه کارفرمایی و گروه کارگری است.
علاوه بر موضوعات تازه‌ای چون تعیین حداقل مزد به صورت منطقه‌ای که در سالهای اخیر چندین بار مطرح شده، به طور کلی موضوع تعیین حداقل دستمزد در ایران با چالش‌های متعددی در سالهای متمادی مواجه بوده است که از جمله مهمترین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. عدم تناسب مزد با سبد معیشت و تورم :
یکی از مهمترین عوامل در تعیین میزان افزایش حقوق کارگران، میزان تورم و هزینه‌های تصاعدی سبد معیشت است که اغلب از سوی شورایعالی کار نادیده گرفته شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که نیمه اول سال و تنها چند ماه پس از تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ منتشر شده اعلام کرده بود که نرخ خط فقر در ایران از ۱۹ درصد به بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، بیش از ۳۰ درصد جمعیت زیر خط فقر قرار دارند و بیش از ۲۵ میلیون نفر به عنوان “فقیر” محسوب می‌شوند. همچنین، نزدیک به سی میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می‌کنند و حدود ۳ میلیون خانواده دچار فقر مطلق هستند. گزارش‌ها همچنین نشان دهنده آن است که حداقل دستمزد کارگران با تمام مزایا از یک سوم خط فقر در تهران پایین‌تر است و این وضعیت طبقه متوسط جامعه بویژه در شهرهایی چون تهران را به سمت حاشیه‌نشینی و یا سکونت در شهرهای همجوار سوق داده است.
۲. تقابل دولت- سرمایه‌داران و کارگران:
هر ساله مساله تعیین حداقل دستمزد یک عرصه تقابل جدی بین سرمایه، دولت و کارگر است. عدم تناسب توازن قدرت بین دو گروه دولت و کارفرمایی از یک سو و نمایندگان کارگری از سوی دیگر منجر به ضعف قدرت چانه‌زنی برای تعیین متناسب و قانونی حداقل دستمزد شده است. نمایندگان کارگری حاضر در شورایعالی کار گرچه دارای دیدگاههای شخصی نسبتا مستقلی هستند و همواره در مصاحبه‌ها و اظهارنظرهایی که در حاشیه جلسات کمیته تعیین مزد برگزار می‌شود با ارائه آمار و گزارش‌های مستند از لزوم تعیین حداقل دستمزد مطابق معیارهای قانونی دفاع می‌کنند و در برخی مواقع حتی در اعتراض به مصوبه مزدی ناعادلانه جلسات شورا را ترک کرده‌اند اما از میان اعضای تشکل‌های شبه حاکمیتی چون شوراهای اسلامی کار یا انجمن‌های صنفی انتخاب می‌شوند و به دلیل وابستگی تشکیلاتی به ساختار سیاسی، توان چانه‌زنی و قدرت نمایندگی چندانی ندارد. در طول چهار دهه گذشته جای خالی تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و نمایندگان مستقل کارگری که برآمده از سازوکاری دموکراتیک باشند در شورایعالی کار به شدت احساس شده است.
۳. کنترل دولت بر افزایش حقوق:
به دلیل ضعف قدرت سازمانی و تشکیلاتی و همچنین توان اندک چانه‌زنی گروههای کارگری، دولت افزایش حقوق را در ایران کنترل می‌کند و علاوه بر نظارت بر مذاکرات مزدی، تاثیر تعیین حدقل دستمزد را بر سایر متغییرهای اقتصادی بررسی کرده و وظیفه مهار و کنترل آن را به صورت انحصاری در دست دارد. در واقع با در نظر گرفتن سیاست‌های کلان اقتصادی، این دولت است که حرف آخر را در مذاکرات مزدی می‌زند.
