بررسی وضعیت کارگران در اقتصاد ایران: بخش پنجم؛ کارگران معادن

تارنمای داوطلب: مشکلات جامعه کارگری بویژه در سالهای اخیر مورد توجه هر چه بیشتر رسانه‌ها بوده است. اعتصابات و اعتراضات کارگری دنباله‌دار، دستمزدهای معوقه چندین ماهه و یا چند ساله، عدم دریافت بیمه و خدمات درمانی، تعدد حوادث کارگری در پی ضعف ایمنی و بهداشت کار و سلطه نگرش امنیتی بر سازماندهی کارگران، از چالش‌های فراروی جنبش کارگری در ایران است. با این حال ارزیابی دقیق از وضعیت کارگران، نیازمند دیده‌بانی چالش‌های شغلی و حقوقی فراروی آنها به تفکیک بخش‌های مختلف است. تارنمای “داوطلب” در تلاش است تا با جمع‌آوری گزارش‌های رسانه‌ای و داده‌های موجود در هر بخش به تهیه سلسله گزارش‌هایی از وضعیت کارگران شاغل در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران بپردازد که تصویری نسبتا قابل استناد از وضعیت شغلی، حقوقی، مطالبات و ظرفیت‌های احتمالی آنها در سازماندهی ارائه دهد.

به همین منظور، در پنجمین قسمت از این سلسله گزارش‌ها به مرور وضعیت کارگران شاغل در معادن ایران خواهیم پرداخت. در حالی که بخش معدن بویژه در یک دهه گذشته، بیشتر در حوزه حوادث کار با کشته شدن صدها کارگر خبرساز بوده اما کارگران معادن و پیمانکاریهای فعال در آنها ، بارها با طرح مطالباتی چون لغو قراردادهای موقت، افزایش دستمزد، پرداخت به موقع دستمزد و بیمه، پاداش و مزایای سختی کار، اجرای طرح طبقه بندی و افزایش سطح ایمنی و بهداشت کار، به شرایط حاکم بر این بخش اعتراض کرده‌اند.   اعتراضاتی که عمدتا در پی عواقب پیمان‌سپاری‌ها و افزایش واگذاری معادن به بخش خصوصی بروز کرده و در غیاب تشکل‌های کارگری مستقل بر گستردگی و عمق این اعتراضات افزوده شده است.

مروری بر وضعیت نیروی کار شاغل در معادن

ایران با برخورداری از ۶۸ گونه مادهٔ معدنی و شناسایی نزدیک به ۶۰ میلیارد تُن ذخایر معدنی، در میان کشورهای جهان در جایگاه دهم جدول است و حدود ۷ درصد از ذخایر معدنی کل جهان را در اختیار دارد. گزارش‌ها بیانگر آن است که اکنون بیش از 90 درصد معادن کشور در اختیار بخش خصوصی یا “نیمه دولتی” است و مابقی آن به طور مستقیم توسط دولت و تعاونی‌ها اداره می‌شود.

سیاست وزارت صنعت، معدن بویژه در دو دهه اخیر مبتنی بر تجارت کاهش ریسک و مخاطره سرمایه گذاری برای مردم (بخش خصوصی) در بخش معدن بوده و بر رونق بخشیدن به فعالیت معدنی تمرکز دارد. تداوم این سیاستها با توجه به کارنامه دولت‌ها در واگذاری کارها به نزدیکان و وابستگانِ حکومت با پوشش بخش “خصوصی”با پشتوانه رانت و حمایت دولتی، منجر به برهم خوردن توازن در روابط کار به نفع کارفرمایان شده است. نگرانی و تهدید امنیت و ایمنی شغلی کارگران شاغل در بخش معدن و در نتیجه تبدیل شدن معادن به یکی از کانون‌های بحران کارگری نتیجه همین برهم خوردن توازن به نفع سرمایه‌داران و دولت است.

-آمار و ارقام اشتغال

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران1 که در سال 1401 منتشر شده، بیش از 6 هزار معدن در کشور مشغول به فعالیت هستند و اگرچه استان‌های خراسان رضوی، فارس و سمنان بیشترین معادن در حال بهره‌برداری2 کشور را به خود اختصاص داده‌اند اما جمعیت کارگران شاغل در معادن استان‌های کرمان، یزد و خراسان جنوبی بیش از سایر نقاط کشور است.

نتایج به دست آمده از آمارگیری نشان می‌دهد که مجموعا 130358 نفر در معادن در حال بهره‌برداری کشور به کار اشتغال دارند. بیشترین تعداد کارگران شاغل در معادن را کارگران ماهر تشکیل می‌دهند و کارگران ساده، کارگران امور حمل و نقل، کارگران امور اداری و مالی، تکنسین‌ها و مهندسین در رده‌های بعدی قرار می‌گیرند. نکته قابل توجه اینکه بر اساس این گزارش تعداد زن شاغل در معادن، حدود 1800 نفر برآورد شده است که عمدتا در مشاغل مهندسی، نظارت و امور اجرایی فعالیت دارند.

چالش‌ها و مطالبات کارگران شاغل در معادن

مشکلات و چالش‌های فراروی فعالیت کارگران با توجه به موقعیت شغلی و حوزه فعالیت معدنی متفاوت است. اما در یک نگاه اجمالی می‌توان مشکلات کارگران شاغل در معادن را در موارد زیر خلاصه کرد:

– قراردادهای موقت
– فصلی بودن کارها در برخی معادن
– دستمزدهای پایین و عقب‌افتاده
– بیمه‌های پرداخت نشده و معوقات بیمه‌ای مرتبط با مشاغل سخت و زیان‌آور
– عدم اجرای قانون کار (عدم اجرای طبقه‌بندی مشاغل و تعویق در پرداخت 4 درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور)
– فقدان ایمنی و بهداشت و تعدد حوادث کار در معادن
– فقدان نظارت و بازرسی
– محدودیت تشکلیابی و سازماندهی مطالبات کارگری

کارگران تحت ستم در پیمانکاری‌ها؛

معترضان پیشتاز

در میان کارگران شاغل در معادن یکی از آسیب‌پذیرترین گروهها را کارگرانی تشکیل می‌دهند که در بخش‌های مختلف معدن، تحت نظر شرکت‌های تامین نیروی انسانی یا همان ” پیمانکاری‌ها” فعالیت می‌کنند. در واقع کارگران معدن یا به صورت مستقیم با کارفرمای اصلی قرارداد امضا می‌کنند یا اینکه ممکن است کارفرمای اصلی، رسیدگی و نظارت به فعالیت کارگران را با استفاده از قراردادهای پیمکاری معدن  به شخص/ شرکت دیگری سپرده باشد و کارگران با آن شخص/ شرکت قرارداد ببندند. با وجود اینکه قرارداد کار معدن با سایر قراردادهای کاری، از قانون کار و همچنین قانون تامین اجتماعی پیروی می‌کند و مطابق با قواعد و ضوابط این دو قانون نوشته و امضا می‌شود، اما واگذاری بدون نظارت و بی‌ضابطه کارها به پیمانکاران باعث شده تا کارگران از حداقل امنیت شغلی و همچنین ایمنی در هنگام کار برخوردار نباشند.

مجموع این موارد منجر به آن شده که کارگران شاغل در معادن بویژه از اوایل دهه 90 شمسی، اعتراضات گسترده‌ای را در نقاط مختلف کشور برگزار کنند. این اعتراضات همواره در شهرهای غنی از معادن زغال سنگ و سنگ آهن همچون کرمان، خراسان جنوبی و یزد بیش از سایر نقاط کشور بوده است. کارگران به سودجویی کارفرمایان و فقدان نظارت بر عملکرد پیمانکارانی که وظیفه تامین نیروی انسانی را بر عهده گرفته‌اند، معترض بودند. از مهمترین اعتراضات کارگری برگزار شده از ابتدای دهه 90 تاکنون می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱-کارگران شاغل در معادن زغال سنگ در استانهای کرمان، خراسان جنوبی، یزد و در شهرهای زرند، راور،کوهبنان ،کرمان ، بافق، طبس، سرخس و…

گستردگی اعتراضات: کارگران در معادن مختلف کرمان از جمله شرکت معدنجو در زرند، معدن چشمه پودنه، معدن همکار، در خراسان جنوبی معدن نگین طبس، در خراسان رضوی آق دربند سرخس و در یزد چادرملو، سنگ آهن بافق و کوشک بافق اعتراضات گسترده‌ای برگزار کردند . این اعتراضات در فاصله سالهای ۹۳ تا ۹۹ از گستردگی زیادی برخوردار بود. آخرین مورد این اعتراضات به اعتراض کارگران معادن زغال سنگ کرمان در بهار ۹۹ بر‌می‌گردد.

علت اعتراضات این اعتراضات، عدم افزایش دستمزد، تعویق در پرداخت مطالبات (بیمه،مزایا،سختی کار)، عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، عدم رعایت بهداشت و ایمنی کار و جان باختن تعداد زیادی از کارگران در حین کار بود.

از جمله مطالبات کارگران معترض می‌توان به لغو پیمان‌سپاری‌‌ها، افزایش دستمزد، اجرای طرح طبقه‌بندی، بالابردن سطح ایمنی معادن اشاره کرد. کارگران معترض از طریق اعتصاب، تجمع و تحصن در برابر ادارات دولتی مطالبات خود را فریاد می‌زدند. با این حال و با وجود اعتراضهای مکرر کارگران در سطوح مختلف شغلی، همچنان بسیاری از کارگران معادن زغال سنگ با ناامنی شغلی، تعویق در پرداخت مطالبات وحوادث کار مواجه هستند. پاسخ به مطالبات آنها عموما مقطعی بوده و تاکنون منجر به تغییری در میزان برون‌سپاری‌ها، قراردادهای کار و ایجاد امنیت شغلی نشده است.

نقاط اوج اعتراضات کارگری در معادن زغال سنگ:

اعتراضات 3 هزار کارگر شرکت زغال سنگ کرمان در سال 1399: شرکت زغال‌سنگ کرمان که از شرکتهای زیر مجموعه صندوق بازنشستگی فولاد است، چند سالی است که با برون سپاری کار معادن به پیمانکاران، کارگران را با ناامنی شغلی مواجه کرده است. از اوایل دهه 90 کارگران معادن مختلف کرمان، در اعتراض به دستمزدهای پایین، عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، سختی و شرایط نامناسب کار اعتراضاتی برگزار کردند، اما دامنه این اعتراضات از ماجرای بورسی شدن زغال سنگ کرمان در بهار 1399 گسترده‌تر شد. کارگران معتقد بودند، با این کار بخش خصوصی با اختیارات بیشتر می‌‌تواند در مورد لغو یا تمدید قراردادهای کارگران تصمیم بگیرد و تعداد زیادی از کارگران در معرض اخراج قرار می‌گیرند. اعتراضات گسترده و شبانه‌روزی کارگران در کنار خانواده‌هایشان در بهار 1399، منجر به این شد که برنامه بورسی شدن زغال سنگ کرمان متوقف شود.
اعتراضات کارگران معادن بخش خصوصی کرمان در پاییز 1400: مهر ماه سال 1400 بود که کارگران شرکتی شش معدن بخش خصوصی واقع در زرند کرمان، برای چند روز تجمعات اعتراضی برپا کردند. کارگران که به همراه خانواده‌های خود در این تجمعات حضور داشتند، دلیل اعتراض خود را مشکلات بیمه ای و قراردادهای یک ماهه ، پایین بودن حقوق و مزایا نسبت به کارگران بخش دولتی و ناایمن بودن معادن عنوان می‌کردند. معترضان می‌گفتند چرا با وجود اینکه ساعات کار و حجم تولید در معادن دولتی کمتر است و یا در بهترین حالت حجم کار کارگران معادن دولتی با کارگران معادن بخش خصوصی برابر است؛ بازهم کارگران معادن دولتی از حقوق و مزایای بیشتری برخوردارند. علاوه بر مطالبه همسان‌سازی دستمزد؛ کارگران از واگذاری تونل‌ها و بخش‌های مختلف پابدانا به شرکت‌های خصوصی انتقاد داشتند و عنوان می‌کردند که کارفرمایان خصوصی به وضعیت شغلی ، مزدی و ایمنی کارگران توجهی ندارند و تنها به منافع خود می‌اندیشند. تجمعات مسالمت‌آمیز این کارگران اما در نهایت با برخورد نیروهای انتظامی و ضدشورش همراه شد که به مجروح شدن برخی از آنان منجر شد و به مطالبات آنها نیز پاسخ درخوری داده نشد.

۲- اعتراضات معادن سنگ آهن

– اعتراضات کارگران معدن چادرملو یزد(پیمانکاری آسفالت طوس، پیمانکاری بهاوند باراد)

کارگران شاغل در پیمانکاری آسفالت طوس شرکت معدنی چادرملو یکی از مهمترین اعتراضات صنفی معادن را در نیمه اول دهه 90 برگزار کردند که به نقطه عطفی در سازماندهی کارگران پیمانی با استفاده از ظرفیت انجمن‌های صنفی منجر شد. عمده‌ترین خواسته‌های کارگران معدن چادرملو در سالهای 93 , 94 که منجر به تجمعات و اعتصابات گسترده آنها و اخراج و پرونده‌سازی قضایی علیه فعالان کارگری این مجتمع شد ، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و حفظ انجمن صنفی کارگران چادرملو و رفع محدودیت‌ بر سر راه فعالیت این انجمن و فعالان آن بود. کارگران چادرملو در فاصله سالهای ۹۳تا ۹۴ بیشترین اعتراضات کارگری را برگزار کردند. تجمعاتی که با حضور بیش از ۲۰۰۰ کارگر در اعتراض به دستمزد ناعادلانه و اخراج بهرام حسنی نژاد دبیر انجمن صنفی کارگری این شرکت پیمانکاری آغاز شد، به اعتصاب کارگری گسترده ای علیه عواقب «برون سپاری کار» به شرکتهای پیمانکاری کشیده شد.

با شکایت مدیرعامل مجتمع چادرملو دست کم ۳۰ نفر از کارگران مورد محاکمه قضایی قرار گرفتند. یک سال بعد، دبیر انجمن صنفی کارگری این مجتمع از تمامی ۷ اتهام وارد شده تبرئه شد و قرار منع تعقیب در خصوص او صادر شد. تجربه کارگران چادرملو در سازماندهی اعتراض بزرگ صنفی که الویت آن استقلال تنها نهاد صنفی کارگری این مجتمع و اجرایی شدن طرح طبقه بندی مشاغل بود، تجربه ای موفق در روند مبارزات صنفی کارگری است. بیش از ۶۰۰ تن از کارگران این مجتمع، یک سال بعد از این اعتراض صنفی پای طوماری را امضاء کردند که طی آن خواستار بازگشت به کار دبیر انجمن صنفی خود شده بودند. گرچه اعتراض آنها نتوانست شرایط بازگشت به کار همکاری اخراجی‌شان را فراهم کند اما سرانجام توانستند طرح طبقه بندی مشاغل (ماده ۴۸ قانون کار) را در این مجتمع اجرایی کنند. معدن سنگ‌آهن چادرملو، بزرگترین تولیدکننده کنسانتره سنگ‌آهن در ایران است و در ۱۸۰ کیلومتری شهر یزد قرار دارد. حدود پنج هزار کارگر در معدن چادرملو در بخش‌های سایت صنعتی، سنگ‌شکن، خط کوه، بخش‌های آزمایشگاهی و کارگاهی این معدن مشغول به کار هستند.

– اعتراضات کارگری در معدن سنگ آهن بافق
حدود ۵ هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق که نیمی از آنها قرارداد مستقیم و مابقی به صورت پیمانی در این معدن مشغول به کار بودند، در بهار و تابستان ۹۳در اعتراض به خصوصی سازی معدن اعتصاب و تحصن کردند. عمده‌ترین خواسته‌های کارگران معدن سنگ آهن بافق، لغو خصوصی‌سازی، واگذاری سهام معدن به مردم بافق و اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور بود. کارگران معترض با اعتصاب و توقف تولید، تجمع در محل معدن و در مقابل ادارات دولتی اعتراض خود را نشان دادند و عنوان اولین اعتراض صنفی طولانی(40 روزه) پس از انقلاب را را به نام خود ثبت کردند. اعتراضی که پای وزیر کار وقت(علی ربیعی) را هم به بافق باز کرد.

گرچه پیشینه اعتراضات کارگری در معدن سنگ آهن بافق به سال ۷۹ و اعتراض به خصوصی‌سازی آن بر‌می‌گردد اما در سال ۹۳، ۷۱ و نیم درصد سهام شرکت سنگ آهن مرکزی ایران به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار شد و پس از آن واگذاری باقی سهام این شرکت به شرکت فولاد خوزستان نیز در دستور کار قرار گرفت.

این اعتصاب با بازداشت و پرونده سازی برای تعدادی از کارگران همراه شد، پای وزیر وقت کار را به بافق باز کرد و در ‌‌‌نهایت با لغو موقت خصوصی سازی معدن و وعده دولت مبنی بر تحقق مطالبات کارگران در تاریخ ۴ تیر پایان یافت و کارگران دو ماه به دولت مهلت دادند تا برای تعیین سرنوشت نهایی سهام این معدن فکری کند.

اما کمتر از یک ماه بعد، دور جدید اعتراضات آغاز شد. این بار کارگران معدن سنگ آهن بافق در اعتراض به صدور حکم بازداشت ۱۸ نفر از همکارنشان اعتصاب را آغاز کردند. ابتدا پلیس ۲ کارگر معدن سنگ آهن بافق را در پی شکایت کارفرما بازداشت کرد اما تلاشش برای بازداشت ۱۶ کارگر دیگر به نتیجه نرسید و ۱۶ کارگر دیگر پس از همراهی سایر کارگران برای توقف تولید به داخل معدن پناه آوردند. ایلنا در همان زمان گزارش داد که در مذاکرات میان پلیس و نماینده کارگران، پایان اعتراض صنفی کارگران به لغو حکم بازداشت هر ۱۸ کارگر منوط شد و جانشین فرمانده نیروی انتظامی یزد تلویحا با خواسته کارگران موافقت کرد اما بر خلاف وعده داده شده، ماموران یگان ویژه ۵ کارگر از همان لیست ۱۸ نفره را بازداشت کردند.

پس از بازداشت این کارگران، خانواده‌های آنان در مقابل دفتر کارفرما تحصن کردند و اعلام کردند تا آزاد نشدن آنها به تحصن خود ادامه می‌دهند. این تحصن با قول مدیرعامل سنگ آهن بافق مبنی بر پس گرفتن شکایت، سرانجام به مقابل فرمانداری بافق کشیده شد. سرانجام بعد از حدود دوهفته تحصن و اعتراض کارگران و خانواده‌های آنان، کارگران بازداشتی آزاد شدند اما نه تنها سرنوشت نهایی سهام سنگ آهن بافق مشخص نشد، بلکه با شکایت دولت از ۹ کارگر فعال در اعتراضات برای آنان پرونده‌های قضایی تشکیل شد و آنها چندبار به دادگاه احضار شدند.

۳- اعتراضات کارگران فصلی معدن طلای آق‌دره تکاب

اعتراضات ۳۵۰ نفر از کارگران فصلی معدن طلای آق‌دره در آذربایجان غربی در سال ۹۳، در واکنش به بیکاری و فعالیت غیربومی ها در معدن، منجر به پرونده سازی برای کارگران معترض شد و ۱۷ نفر از آنها به اتهام «ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال»، «توهین به نگهبان شرکت»، «تخریب لباس و توقیف غیر قانونی نگهبان» و «تخریت عمدی تابلوی شرکت» با شکایت کارفرما و مدعی العموم محکوم شده و 8 تن از این افراد شلاق خوردند. ماجرا از این قرار بود که اوائل دی سال ۹۳ شرکت پیمانکاری «پویا زرکان» ، ۳۵۰ کارگر فصلی این معدن را که ۱۰ سال سابقه کار داشتند، اخراج کرد. کارگران خواستار مذاکره و بازگشت به کار شدند اما مدیریت نپذیرفت. روز ۶ دی کارگران در محوطه معدن تحصن کردند. در شامگاه تحصن، سه تن از کارگران تحت فشار روانی اقدام به خودکشی کردند، اما نجات یافتند. دستگاه قضایی با شکایت کارفرما علیه ۱۷ کارگر معدن اعلام جرم کرد. در یکی از پرونده‌ها هشت کارگر به ایجاد هیاهو و جنجال، توهین به نگهبان و ضرب و شتم او، ممانعت از کسب و کار و تخریب عمدی متهم شدند. متهمان ردیف اول تا پنجم به ۱۰۰ ضربه شلاق و ۳۷ ماه حبس تعزیری و متهمان ردیف ششم تا هشتم به ۵۰ ضربه شلاق و ۳۷ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. ۹ کارگر نیز در پرونده دوم به ممانعت از کسب و کار و ایجاد هیاهو متهم و به ۳۰ ضربه شلاق و حبس و ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم شدند. اما با گذشت شاکی خصوصی حکم حبس آن‌ها به اجرا در نیامد و به قید وثیقه آزاد شدند.خرداد ۹۵ حکم شلاق ۸ کارگر معدن و یکی از اهالی روستا اجرا شد و خبر آن واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخت.

با این حال اعتراضات کارگران و اهالی بومی روستای آقدره که در مجاورت دو معدن بزرگ طلای آقدره و زرشوران و همچنین یک معدن سنگ تراورتن قرار دارد در مقاطع دیگری در سالهای 1396 ، 1399 و اخیرا در تابستان 1402 نیز ادامه یافته است که منجر به بازداشت و پرونده‌سازی قضایی و بعضا امنیتی علیه معترضان شده است. عمده‌ترین دلایل این اعتراضات عدم به کارگیری افراد بومی و فعالیت غیربومی‌ها در معدن است. آنها در عین حال به عدم رعایت ایمنی و بهداشت کار در معدن و روستای آقدره و انتشار گازهای سمی در محیط روستاها که منجر به از بین رفتن دامداری و کشاورزی شده نیز معترضند. اکثریت اهالی آقدره که به سه بخش آقدره بالا، وسط و پایین تقسیم می‌شود را کردهای مهاجری تشکیل می‌دهند که از سالیان دور در این روستای نزدیک شهرستان تکاب آذربایجان‌غربی ساکن شده‌اند.

۴- اعتراضات کارگران معادن ذغال سنگ البرز شرقی در شاهرود

حدود 3هزار کارگر در معادن ذغال سنگ شرکت البرز شرقی مشغول به‌کار هستند. اعتراضات کارگران از سال ۹۳و پس از واگذاری به بخش خصوصی شدت گرفت . گرچه در فاصله سالهای ۹۳تا ۹۸ در این معادن حداقل ۱۵ تجمع اعتراضی در این معادن برپا شده است اما در آخرین مورد از این اعتراضات که اخیرا و در مهرماه 1402 برگزار شده، کارگران به عدم برخورد با پیمانکاران معدن در حادثه جان باختن 6 معدنچی در انفجار معدن طزره واکنش نشان دادند و تجمعاتی را برگزار کردند. تعویق در پرداخت مطالبات حقوق و مزایا و عیدی ، سوءمدیریت و عدم نظارت بر ایمنی و بهداشت کار از جمله دلایل اعتراضات این گروه از کارگران در سالهای گذشته بوده است. حوزه فعالیت شرکت معادن ذغال‌سنگ البرز شرقی در شرق سلسله جبال البرز (از شمال شهرستان دامغان در استان سمنان تا جنوب شهرستان مینودشت واقع در استان گلستان) به طول ۲۲۰ کیلومتر گسترش دارد و در مجموع حدود ۵۵ معدن در استان سمنان را تحت پوشش خود قرار داده است. در حال حاضر بیش از نیمی از فعالیت این شرکت در اختیار پیمانکاران است.

۵- اعتراضات کارگری در معدن مس سرچشمه

اعتراضات کارگران این معدن از سال ۹۳و پس از برون‌سپاری فعالیتها به پیمانکاران شدت گرفت و در طول سالهای گذشته ادامه داشته است.تبعیض شغلی و تضییع حقوق کارگران پیمانی و قراردادی از دلایل این اعتراضات بوده است. کارگران معترض خواهان استخدام رسمی ، لغو قراردادهای موقت و لغو برون‌سپاری‌ها بودند.آنها علاوه بر تجمع در محل شرکت و ادارات دولتی استان در مقابل وزارت صنعت و مجلس شورای اسلامی نیز تجمعاتی را برگزار کرده‌اند.

موضوع مهم اعتراض این کارگران قراردادی، پیمانی و شرکتی مس سرچشمه تبعیض‌های شغلی میان آنها و دیگر کارگران قرارداد مستقیم این معدن است. کارگران در برابر کار برابر دستمزد برابر می‌خواهند و به سطح نازل دستمزدها و تهدید دائمی به اخراج اعتراض دارند. با وجود این اعتراضات، نه فقط این خواست و قطعی کردن امر استخدام کارگران محقق نشده ، بلکه تعداد قراردادهای منعقد شده با شرکت های پیمانی نیز طی این سال ها افزایش یافته است و در عوض از شمار کارگرانی استخدامی شرکت مس کاسته شده است.

کارگران زغال سنگ و مطالبات محقق نشده!

بررسی‌ها نشان می‌دهد که یکی از مهمترین و پر چالش‌ترین حوزها در بخش معادن مربوط به کارگران شاغل در معادن زغال سنگ است. زیرزمینی بودن فعالیت کارگران در عمق بیش از ۴۰۰ متری زمین با اکسیژن کم و انفجارهای متعدد و تعدد حوادث کارگری رخ داده در این بخش، تاییدکننده این نکته است. در ایران ۱۰ معدن بزرگ زغال‌سنگ وجود دارد که بیش از 17 هزار کارگر در بخش‌های مختلف آن مشغول به کارند.

قراردادهای کاری موقت 1 تا 3 ماهه از جمله مهمترین مشکلات کارگران پیمانی معادن محسوب می‌شود. ناامنی شغلی نتیجه مستقیم این نوع قرارداد کار است که در نتیجه آن امکان سازماندهی و پیگیری مطالبات کارگران حتی از نمایندگان آنها نیز سلب می‌شود. کارگرانی که به صورت موقت کار می‌کنند از طریق اخذ تعهداتی از سوی کارفرما مبنی بر عدم شرکت در اعتراضات صنفی همواره سایه تهدید، اخراج و تعدیل را بر سر خود احساس می‌کنند و امکان اعتراض و پیگیری مطالبات صنفی خود را ندارند.

از جمله این مطالبات می‌توان به بیمه مناسب و کارآمد اشاره کرد. کار در معدن، جز مشاغل سخت و زیان آور محسوب می‌شود. در تعریفی که قانون از مشاغل سخت و زیان آور ارائه می‌دهد، مشاغل سخت به مشاغلی گفته می‌شود که عوامل فیزیکی، مکانیکی، شیمیایی و بیولوژیکی که در محیط کار وجود دارند، به گونه‌ای باشند که به ظرفیت‌های طبیعی کارگر (ظرفیت‌های جسمی و روانی) آسیب وارد کنند و انجام کار در این محیط‌ها با خطراتی برای کارگر همراه باشد یا اینکه در آینده برای کارگران عوارض داشته باشد. براساس این تعریف، کار در معدن نیز ماهیت سخت و زیان آور دارد و جزء مشاغل سخت قرار می‌گیرد. کارگرانی که تحت این عنوان فعالیت می‌کنند حق دارند از مزایایی چون بازنشستگی زودهنگام نسبت به سایر مشاغل برخوردار شوند. کار در معدن ضریب ۲ مشاغل سخت و زیان‎آور محسوب شود تا کارگران بتوانند با ۱۵ سال سابقه کار بازنشسته شوند. با وجود این و در حالیکه به گفته کارگران معدن، معدنکاری از مشاغل ضریب ۲ هم سخت‎تر است و پس از چند سال کارگر علاوه بر  بیماری، توان کار کردن هم ندارد، بسیاری از کارگران معدن از مزایایی که می‌تواند در نتیجه اجرای این قانون نصیب کارگران شود، به دلیل غفلت کارفرمایان و دولت بی‌بهره‌اند. پایین بودن حقوق و مزایا، پرداخت نشدن ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و قطع حقوق و مزایای کارگران استخراج بعد از انتقال به قسمت‌های بیرونی معدن از مشکلات فراگیر کارگران معادن است. گاهی معوقات بیمه‌ای در حدی است که کارگری پس از 20 سال کار در معدن متوجه می‌شود، 18 سال حق بیمه برای او رد شده و بازنشستگی او به همین شکل به تعویق می‌افتد.

مسئله دستمزد و پایین بودن آن از دیگر مشکلات کارگران شاغل در معادن است. در حالیکه شورای عالی کار، هر ساله نرخ مشخصی را برای حقوق پایه، مزایا و سنوات نیروی کار انسانی در نظر می‌گیرد و کارفرمایان ملزم هستند که مطابق با نرخی که معین شده حقوق و مزایای کارگران معدن را پرداخت کنند اما حقوق کارگران معدن مدت‌ها است که به یک دغدغه مهم تبدیل شده و فعالان و حقوق کارگری، این میزان حقوق و همچنین مستمری بازنشستگی را با توجه به تورم فزاینده برای کارگران معدن کافی نمی‌دانند. دستمزدی که حتی در صورت پرداخت به موقع برای همه کارگران با شرایط شغلی مشابه یکسان نیست و به تبعیض میان کارگران بخش دولتی و نیمه دولتی یا خصوصی و شکاف میان صفوف متحد کارگری دامن می‌زند.

شرایط سخت کار در اعماق زمین و مواجهه مستقیم با انواع حوادث کار در شرایطی رخ می‌دهد که سطح ایمنی معادن به شدت پایین است. واگذاری بی‌ضابطه کار به پیمانکاران بخش خصوصی منجر به این شده که کارگر معدن به‌ویژه در بخش پیمانی مجبور باشد هر کاری را که به او محول شده انجام دهد؛ حتی اگر در محیط یا ابزار کار نقص ایمنی وجود داشته باشد. به دلیل وارداتی بودن تجهیزات ایمنی و با توجه به تحریم‌ها، بسیاری از کارفرمایان زیر بار تامین ابزارآلات ایمن نمی‌روند و این به شرایط نامناسب و ناایمن کار منجر می‌شود که حوادث ناگوار و فاجعه‌باری چون آسیب‌دیدگی، از کار افتادگی و حتی مرگ کارگران را به دنبال دارد. ریزش تونل‌های کارگاهی و قرارگرفتن در مجاورت توده‌های سنگ، انتشار گاز و انفجار کارگاهها در حین عملیات استخراج و بهره‌برداری، برخورد با ابزارآلات سنگین، انواع بیماری‌های ریوی، پوستی و مفصلی از جمله عواقب کار در اعماق معادن است.

در دهه۹۰ بیش از ۳ هزار حادثه در معادن کشور رخ داد که موجب آسیب‌دیدگی حدود ۱۳ هزار کارگر و کشته شدن بیش از ۴۳۰ معدنچی شد. این آمار را روزنامه همشهری در نیمه‌های سال گذشته منتشر و اعلام کرد که بیشترین حوادث معدنی مربوط به معادن کوچک است. بیشترین حوادث معدنی ایران در معادن زغال‌سنگ رخ داده که به طور خلاصه به برخی از پرتلفات‌ترین آنها در سالهای گذشته اشاره می‌کنیم؛

– انفجار زمستان یورت گلستان در سال ۹۶ : کشته شدن 43 کارگر و مصدومیت بیش از 70 کارگر
–  فوران آنی گاز متان  در معدن باب نیروز کرمان در سال ۸۸،: کشته شدن 12 کارگر
–  تجمع گاز متان و انفجار در معدن یال شمالی طبس یزد در سال ۹۱ : کشته شدن 8 کارگر
– انفجار در معدن طزره در سمنان 1402: کشته شدن 6 کارگر

فعالیت در بخش استخراج معادن در زمره فعالیت‌های اقتصادی پرخطر قرار دارد و بررسی‌های آماری نشان می دهد، حوادث معدنی در کنار حوادث ساختمانی بیشترین آمار تلفات نیروی‌کار را به خود اختصاص داده و بیشتر حوادث کار پس از فعالیت ساختمان مربوط به کارگاه‌های معدنی به ویژه معادن استخراج ذغال سنگ بوده که استخراج آنها به روش سنتی و قدیمی صورت می‌گیرد. ضعف بازرسی وزارت کار بر کارگاههای معدنی مشمول قانون کار و عدم نظارت دقیق بر وضعیت بهداشت و ایمنی کار، ارتقاء سطح مسئولیت ایمنی و آموزش مسئولین ایمنی و کارگران در این معادن منجر به گسترش آسیب‌ها و حوادث کار در میان کارگران شده است. فعالان کارگری می‌گویند اغلب این بازرسی‌ها به صورت صوری برگزار می‌شود و به هیچ عنوان به صورت اهرم فشاری در جهت الزام کارفرما به رعایت ایمنی و بهداشت کار عمل نمی‌کند.

بر اساس گزارش‌ها عدم تناسب و تعداد کم بازرسان( حدود ۱۲۰۰ نفر) نسبت به تعداد بالای(بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار) کارگاههای ثبت شده در سازمان تامین اجتماعی، مسئله‌ای جدی است که امکان بازدید دوره‌ای را از بازرسان دستگاههای حاکمیتی را سلب می‌کند. در چنین شرایطی نظارت و مانیتورینگ ایمنی و بهداشت کارگاه‌ها باید از حوزه وظایف مستقیم حاکمیت خارج شده و به تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی مستقل در حوزه ایمنی و بهداشت کار سپرده شود. کنوانسیون 187 که چارچوب توسعه ایمنی و بهداشت کار را مشخص کرده و ایران هم به آن پیوسته است تاکید کرده که راه‌اندازی سامانه گزارش‌دهی حوادث کار باید در دستور کار کشورهای عضو قرار گیرد. در ایران با وجود تعدد متولیان حاکمیتی ارائه آمار در خصوص حوادث کار، هیچ‌یک تصویر روشنی از آنچه در واقعیت رخ می‌دهد ارائه نمی‌کنند. بنابراین اغلب نمی‌توان به درک و آگاهی نسبتا قابل قبولی از تعداد حوادث کار و روند رسیدگی به ابعاد آنها در کشور رسید.

جمع‌بندی

مجموع موارد مطرح شده نشان می‌دهد که فعالیت کارگران در معادن ایران با چالش‌های بی‌شماری همراه است که ذکر همه آنها در یک یا چند گزارش ممکن نیست. اما به نتیجه نرسیدن بسیاری از این مشکلات و چالش‌ها را می‌توان در فقدان ظرفیت‌سازی برای فعالیت تشکل‌های مستقل کارگری و ضعف در سازماندهی مطالبات و اعتراضات کارگری جستجو کرد. مطالبه‌ای که همچنان در میان لیست بلندبالای مطالبات کارگران شاغل در معادن در رده‌های آخر قرار دارد و تبدیل به الویت اول تا سوم نشده است.

گرچه کارگران در بسیاری از موارد از طریق برگزاری تجمعات و اعتصابات صنفی به بخشی از مطالبات چندگانه خود دست یافته‌اند اما جز در یکی دو مورد همچون پیگیری مطالبات صنفی کارگران معدن چادرملو و کارگران سنگ آهن بافق از طریق انجمن‌ها و شوراهای اسلامی کار در سایر موارد نشانی از سازمان‌یافتگی در روند پیگیری مطالبات کارگران دیده نمی‌شود. در اغلب موارد این نمایندگان کارگری هستند که وظیفه اطلاع‌رسانی و پیگیری مطالبات کارگران را دارند. این گروه از نمایندگان از کمترین توان در چانه‌زنی برخوردارند و معمولا به صورت مادام‌العمر فعالیت می‌کنند و کمتر به سازوکار انتخابات دوره‌ای و چرخش قدرت در ساختار نمایندگی معتقدند.

محدودیت‌های ایجاد شده برای فعالیت تشکل‌های مستقل کارگری که از سوی حاکمیت اعمال می‌شود،، سایه خود را بر معادن نیز انداخته و اجازه شکل‌گیری تشکل‌های قدرتمند صنفی را از کارگران و نمایندگان آنها سلب کرده است. در چنین وضعی فقط تشکل‌های رسمی سه‌گانه دارای مجوز فعالیت اجازه فعالیت در معادن را دارند که البته فعالیت آنها با مداخله نمایندگان دولت و کارفرما همراه است و چنانکه اشاره شد جز در برخی موارد که فعالان کارگری از ظرفیت‌های آنان در جهت آگاهی بخشی به کارگران استفاده کرده‌اند، موفق نبوده‌اند. فقدان و ضعف تشکل‌های کارگری در سطح معادن منجر به عدم انسجام کارگران در پیگیری مطالبات، افزایش شکاف و تعارضات صنفی میان کارگران شاغل در بخش‌های مختلف و همچنین به نتیجه نرسیدن مطالبات مهمی چون لغو برون‌سپاری‌ها و افزایش سطح ایمنی و بهداشت کار در معادن شده است.

منابع:

https://www.isna.ir/news/1400072013452/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

https://www.irna.ir/news/82930725/98-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D9%83%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

https://www.ahan-news.com/news/1523/%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA

1 https://amar.org.ir/Portals/0/News/1401/mine1401.pdf?ver=ZTtFGpFyMzer4epBALaPlw%3d%3d
2 معدنی که درآن مجموعهاي از عملیات، به منظور استخراج، کانه آرایی و به دست آوردن مواد معدنی قابل فروش انجام میشود.