افزایش چهار برابری اعتراضات کارگری در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲

تارنمای داوطلب: بررسی آماری اعتراضات کارگری در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲، نشان‌دهنده افزایش کمی این اعتراضات نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. مطالعات دوره‌ای «داوطلب» از گزارش‌های ماهانه مرتبط با اعتراضات کارگری در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که این اعتراضات نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱، رشد چهار برابری داشته است. بر این اساس، در حالیکه مجموع اعتراضات برگزار شده در بهار ۱۴۰۱ در گزارش‌های ماهانه داوطلب عدد ۷۱ را نشان می‌دهد، جمع اعتراضات ثبت شده در سه ماهه نخست ۱۴۰۲، به ۲۷۸ مورد رسیده است. مصوبه مزدی شورایعالی کار که با فاصله معناداری از نرخ تورم و سبد معیشت به عنوان دو معیار اساسی تعیین حداقل دستمزد قانونی به اجرا درآمد، افزایش روزافزون شکاف طبقاتی و همچنین اقدام دولت در تدوین مفادی از لایحه برنامه هفتم توسعه در راستای اصلاح سن بازنشستگی و تغییر در نحوه محاسبه مستمری، عمده‌ترین دلیل رشد صعودی اعتراضات کارگری در سه ماهه اخیر بوده که با اعتصابات و اعتراضات گسترده کارگران پروژه‌ای مناطق نفت و گاز در اردیبهشت ۱۴۰۲ و استمرار تجمعات و راهپیمایی‌های اعتراضی بازنشستگان(تامین اجتماعی و مخابرات) به اوج خود رسید. این در حالیست که علی‌رغم پیشتازی برخی گروههای صنفی همچون «معلمان» در اعتراضات میدانی سالهای اخیر و بویژه سه ماهه نخست سال گذشته، در پی سرکوب کم‌سابقه، افزایش تهدیدها و پرونده‌سازی‌ علیه فعالان صنفی؛ صحنه اعتراضات میدانی در سه ماهه نخست ۱۴۰۲ از تجمعات خیابانی معلمان، خالی شده است.بر این اساس می‌توان مهمترین اعتراضات کارگری برگزار شده در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۱ را در گروههای زیر دسته‌بندی کرد:

– کارگران شاغل در پالایشگاهها و مناطق نفت، گاز و پتروشیمی
– بازنشستگان تامین اجتماعی سراسر کشور
– بازنشستگان مخابرات سراسر کشور
– کارگران شهرداری‌ها
– کارگران و رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
– رانندگان اسنپ
– کانون‌ها و تشکل‌های صنفی معلمان
– پرستاران و کادر درمان

این در حالیست که در سه ماهه گذشته از سال ۱۴۰۲، تعدادی از این گروهها از لیست حذف شدند، برخی کماکان در صف معترضین باقی ماندند و برخی دیگر به جمع معترضان پیوستند. از جمله این گروههای عبارتند از؛

– کارگران رسمی، قراردادی و پروژه‌ای شاغل در پالایشگاهها و مناطق نفت، گاز و پتروشیمی
– بازنشستگان تامین اجتماعی سراسر کشور
– بازنشستگان مخابرات سراسر کشور
– کارگران شهرداری‌ها
– کارگران خطوط و ابنیه راه‌آهن و مترو تهران
– کامیونداران
– پرستاران و کادر درمان

گسترده شدن دامنه مطالبات ؛

از افزایش حقوق و دستمزد تا لغو سیاست‌های ضدکارگری!

همچنین مروری بر روند اعتراضات که عمدتا در قالب تجمع، راهپیمایی و اعتصاب(توقف کار و ترک محیط کار) برگزار شده، بیانگر افزایش دامنه مطالبات کارگران و مزدبگیران است. در حالیکه در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۱، اجرای مصوبه مزدی افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران و مستمری‌بگیران یکی از مهمترین مطالبات گروههای کارگری بود، در سه ماهه‌ گذشته از سال ۱۴۰۲، یکی از الویت‌های مطالباتی که بسیاری از اعتراضات کارگری در راستای آن شکل گرفت، لغو مصوبه مزدی ۱۴۰۲ و اعتراض به افزایش ۲۷درصدی و حداقلی مزد بود. در عین حال اعتراض به سیاست‌های ضدکارگری و یکسویه دولت در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه و شکل‌گیری کارزارها و تجمعاتی در راستای لغو این سیاست‌ها نشان می‌دهد که دامنه اعتراضات کارگری در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲، گسترده‌تر شده است. در همین حال، افزایش دغدغه‌های رفاهی و معیشتی در سه ماهه نخست امسال و همچنین خالی شدن میادین اعتراضات از برخی از گروههای صنفی همچون “معلمان” منجر به آن شده که مطالباتی چون «آزادی فعالان صنفی و کارگری» که در زمره مهمترین مطالبات صنفی و کارگری سه ماهه نخست ۱۴۰۱ بود، کمتر مورد توجه قرار گیرد.

مهمترین مطالبات کارگران و مزدبگیران در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۱
فروردین ۱۴۰۱	اردیبهشت ۱۴۰۱	خرداد ۱۴۰۱
پرداخت معوقات مزدی، بیمه‌ای و تامین امنیت شغلی افزایش دستمزد و مستمری متناسب با معیشت برای شاغلان و بازنشستگان اجرای قانون و تبدیل وضعیت نیروهای فاقد قرارداد یا دارای قرارداد موقت رسیدگی به وضعیت کارخانه‌جات و سازمان‌های واگذار شده به بخش خصوصی پایان دادن به برخورد امنیتی و قضایی با فعالان صنفی و کارگری	افزایش دستمزد و مستمری متناسب با مصوبات شورایعالی کار پرداخت معوقات مزدی، بیمه‌ای و تامین امنیت شغلی پایان دادن به برخورد امنیتی و قضایی با فعالان صنفی	افزایش دستمزد و مستمری متناسب با مصوبات شورایعالی کار پرداخت معوقات مزدی، بیمه‌ای و تامین امنیت شغلی پایان دادن به برخورد امنیتی و قضایی با فعالان صنفی

مهمترین مطالبات کارگران و مزدبگیران در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲
فروردین ۱۴۰۲	اردیبهشت ۱۴۰۲	خرداد ۱۴۰۲
لغو مصوبه حداقل دستمزد سالانه کارگران افزایش دستمزد و مستمری اجرای قانون تخصیص مزایای رفاهی برای کارگران و بازنشستگان(مورد بازنشستگان مخابرات)	افزایش دستمزد و پرداخت معوقات حقوقی شاغلان افزایش مستمری و حمایت‌های اجتماعی برای بازنشستگان اجرای کامل قوانین و مقررات (مانند اجرای کامل و همگانی رتبه‌بندی معلمان، اجرای صحیح قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و پرداخت فوق‌العاده کادر درمان)	متناسب‌سازی مستمری بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت (بازنشستگان تامین اجتماعی) اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان جلوگیری از ادغام و انتقال صندوق‌های بازنشستگی پرداخت معوقات مزدی و بیمه‌ای و جلوگیری از تعطیلی بنگاههای بزرگ اقتصادی( مورد داروگر) اعتراض به اخراج کارگرانی که حقوق خود را مطالبه‌ می‌کنند ونظارت کارفرمای مادر بر عملکرد پیمانکار( کارگران خطوط ابنیه و راه‌آهن) اعتراض به نقض حقوق کارگران و بازنشستگان در تدوین برنامه‌های توسعه

دستاوردهای اعتراضات

بررسی داوطلب نشان می‌دهد که دستاوردهای این اعتراضات در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲، گرچه اندک است اما توانسته در برخی موارد روزنه امید را برای ادامه مسیر مطالبه‌گری باز نگه دارد. از جمله این دستاوردها عبارتند از؛

– موافقت با اجرای ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت برای کارگران رسمی و قراردادی در خرداد ۱۴۰۲ (گرچه همچنان با کاستی‌ها و تبعیض‌هایی در شیوه اجرا همراه است)
– موفقیت نسبی کمپین ۱۴۰۲ کارگران پروژه‌ای نفت،گاز و پتروشیمی در پی اعتصاب اردیبهشت ماه و بستن قراردادهای کار بر اساس لیست مزدی و مطالباتی کمپین در برخی از پیمانکاری‌ها
– حذف برخی از مفاد مناقشه‌برانگیز لایحه برنامه هفتم توسعه در پی برگزاری کارزارهای اعتراض به ۴ ماده ضدکارگری ( موادی که بر اساس آنها کارگران تازه‌کار تا سه سال، یک دوم حقوق را دریافت می‌کردند و کارفرما حق اخراج کارگران را به صورت یکطرفه داشت، در نسخه نهایی حذف شد. همچنین دو کمیسیون مجلس با افزایش “سن بازنشستگی” که در لایحه به آن اشاره شده بود، مخالفت کردند)

شیوه مواجه حکومت با اعتراضات

در مقابل این دستاوردها اما شیوه مواجهه حکومت با اعتراضات و مطالبات کارگران در مسیر حرکت جنبش‌های اعتراضی کارگران، اخلال ایجاد کرده است. این شیوه مواجهه عمدتا به دو شکل ظاهر شده است:

– بی‌توجهی به مطالبات، تعویق در تصویب قوانین و مقررات حمایتی و نقص در اجرای قوانین (همچون تاخیر دوساله در تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس، عدم اجرای مناسب قانون رتبه‌بندی، اجرای ناقص تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و غیره)

– بی‌توجهی دولت به کارزارهای جمع‌آوری امضا برای لغو مصوبه مزدی ۱۴۰۲ و شکایات طرح شده در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و رد شکایات طرح شده از سوی کارگران در خصوص لغو مصوبه مزدی در دیوان عدالت اداری

– برخورد قهری، امنیتی و تنبیهی با فعالان و تشکل‌های صنفی و کارگری(حذف ۲۵۰ معلم به دلیل فعالیت صنفی از مزایای نظام رتبه‌بندی در طول ماههای گذشته، بازداشت رهبران اعتصابات کارگری در مناطق نفت وگاز در اردیبهشت ۱۴۰۲ و سرکوب این اعتراضات، پرونده‌سازی اداری و قضایی علیه فعالان صنفی معلمان)

آینده اعتراضات و چالش‌های فراروی کارگران معترض

مروری بر مطالبات کارگران نشان می‌دهد که معوقات مزدی و عدم تناسب حقوق و دستمزد با هزینه‌های زندگی در حال تبدیل شدن به یکی از مهمترین دلایل بروز ناآرامی‌های کارگری و حتی اجتماعی است.

در عین حال، عدم پاسخگویی مناسب به مطالبات کارگران؛ عمق اعتراضات کارگری، وسعت و پراکندگی آن را بیشتر خواهد کرد. اکنون علاوه بر بازنشستگان، کارگران مناطق نفت و گاز، کارگران شهرداری‌ها، کارگران خطوط حمل و نقل و کادر درمان که در زمره گروههای پیشتاز در برگزاری اعتراضات کارگری قرار دارند، گروههای دیگری وجود دارند که طیف‌های قابل توجهی از نیروی کار را نمایندگی می‌کنند. از جمله این گروهها، کارگران بیکار شده شرکت‌ها و کارخانه‌جات بزرگ و باسابقه صنعتی و تولیدی هستند که در پی تعطیلی بنگاه اقتصادی بیکار می‌شوند و یا در پی رکود تولید در لیست مازاد قرار می‌گیرند. کارگران کارخانه‌های قدیمی و مشهوری چون «داروگر» نمونه‌ای از این دسته از کارگران هستند که برخی از آنها با وجود سابقه کار بالا، در پی بیکاری ناخواسته بدون تسویه حساب حقوقی مجبور به مسافرکشی و دستفروشی برای تامین هزینه‌های زندگی شده‌اند.

با تداوم روند فعلی و درحالیکه که فعالیت آزادانه تشکیلاتی برای به نتیجه رساندن مطالبات گروههای صنفی و کارگری همچنان زیر سایه سرکوب امنیتی به محاق رفته است، بزرگترین چالش گروهها و فعالان کارگری، بسیج و سازماندهی بدنه برای پیگیری مطالبات صنفی و حقوقی خود است. در همین راستا و در چنین موقعیتی، برنامه‌ریزی برای اتخاذ استراتژی‌های جایگزین و راهبردی در شرایط مخاطره‌آمیز و افزایش ظرفیت‌هایی برای بیان اعتراضات به شیوه مسالمت‌آمیز و کم‌هزینه می‌تواند به مهمترین کارویژه فعالان صنفی و کارگری برای افزایش مشارکت بدنه در روند مطالبه‌گری تبدیل شود.