داوطلب وب‌سایت داوطلب
به گزارش داوطلب: با فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، معلمان در چند شهر کشور تجمع اعتراضی برپا کردند. صبح سه‌شنبه نوزدهم اردیبهشت ماه، جمعی از معلمان در اعتراض به آنچه بی‌توجهی به مطالبات صنفی فرهنگیان و نقض حقوق دانش‌آموزان عنوان می‌شود، در مقابل ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌ها حاضر شدند و به در دست داشتن پلاکاردهایی به تداوم روند موجود اعتراض کردند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان که فراخوان برگزاری این تجمعات را از چند روز قبل در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بود، از معلمان تهرانی خواسته بود در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کنند. با اینحال با مروری بر تصاویر و گزارش‌های منتشر شده در کانال تلگرامی شورا درمی‌یابیم که امکان شکل‌گیری این تجمعات در تهران فراهم نشده و تنها جمعی از معلمان در برخی از شهرهای کشور امکان برگزاری این تجمعات را یافته‌اند. گزارش‌ها همچنین حاکی از آن است که یک معلم به نام “عاتکه رجبی” در جریان تجمع امروز در مشهد بازداشت شده است.
مطالبات تجمع‌کنندگان
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با صدور قطعنامه‌ای به تشریح دلایل برگزاری تجمع ۱۹ اردیبهشت پرداخته است. در بخش ابتدایی این قطعنامه با اشاره به نامگذاری ۱۲ اردیبهشت ماه به نام “روز معلم”،آمده است: “اگرچه آموزش و یادگیری روز، ماه و سال نمی‌شناسد و تمامی فصل های زندگی هر انسانی را شامل می‌شود، اما اردیبهشت را می‌توان ماه معلمان نامید. ماهی که به‌رغم فراموشی عمدی دستگاه‌های تبلیغاتی حکومتی، با نام تاثیرگزارترین چهره‌ها در تاریخ آموزش جدید و مبارزات معلمان در کشور مزین شده است.
بی‌توجهی حاکمان به نقش محوری معلمان در آموزش و ضرورت برخورداری آنان از رفاهی نسبی نیز انگیزه‌ای شد برای تلاش‌هایی فردی یا جمعی توسط این معلمان و ادامه دهندگان راهشان در دوره‌های مختلف و البته تقابل متحجران، چه در زیر نقاب دفاع از دین و مذهب، چه صاحبان قدرتی که آموزش را تنها در راستای پرورش افراد مطیع در برابر سیطره آنان می‌خواستند یا ترکیبی از هر دو. از اینرو همدستان قدرت‌طلب در دفاع از نظم و امنیت سلطه‌جویانه، به زندانی کردن، تبعید و حتی شدیدترین اقدامات سرکوبگرانه، کشتن و اعدام، معلمان، در دوره‌های مختلف روی آوردند.”
در ادامه این قطعنامه بر تداوم استفاده از روش‌های “مدنی” و “ممکن” برای به نتیجه رسیدن مطالبات صنفی معلمان و دانش‌آموزان تاکید شده و عمده‌ترین مطالبات معیشتی معلمان در قالب بندهای ۵گانه تشریح شده است. این مطالبات عبارتند از؛
-اجرای دقیق قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلان و بازنشستگان
-اجرای دقیق رتبه‌بندی معلمان مطابق مصوبه اولیه
– بازگشت به اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی
– تامین آموزش با کیفیت و امنیت مدارس به‌ویژه برای دختران دانش‌آموز
-آزادی بی قید و شرط همه فعالان در بند
در جمع‌بندی پایانی قطعنامه شورای هماهنگی ضمن تاکید بر بازنگری انتقادی و عمیق در ساختار ایدئولوژیک، نابرابر و متمرکز نظام آموزشی کشور نسبت به مواردی چون؛ بی‌توجهی آشکار به جایگاه علم و معلمان، حذف عملی اصل ۳۰ قانون اساسی، تشدید القائات ایدئولوژیک در کتاب‌های درسی، عدم اجرای درست قانون رتبه‌بندی و تبدیل آن از یک عامل تشویق معلمان به ابزاری برای مطیع کردن آنان، انتظار بیش از یک دهه برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، عدم اجرای قانون رتبه‌بندی برای بازنشستگان سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، ایجاد ناامنی روانی و تهدید سلامت جسمی دانش‌آموزان به ویژه دختران دانش‌آموز و تداوم پرونده‌سازی و فشارهای امنیتی بر فعالین صنفی هشدار داده شده است.
گستردگی و پراکندگی
بنابر گزارش کانال مجازی شورای هماهنگی تجمعات ۱۹ اردیبهشت معلمان در شهرهایی چون اراک، شوش، اهواز، هرسین کرمانشاه، تربت حیدریه، همدان، سنندج، اسلام‌آباد غرب، قزوین، رشت، سقز، بجنورد و جلفا برگزار شده است. تصاویر و گزارش‌های منتشر شده در این کانال نشان می‌دهد که سطح مشارکت معلمان در تجمع امروز و در اغلب شهرها به جز شهرهایی چون سقزو سنندج، مطلوب نیست و در برخی موارد به ده تا ۱۵ نفر محدود شده است. این در حالیست که از چند روز پیش فراخوان حضور در تجمعات از سوی شورا در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و چند گروه مجازی متشکل از فعالان مستقل کارگری نیز از آن حمایت کرده بودند. با این حال و با استناد به تصاویر دریافتی و گزارش‌های منتشر شده از تجمع امروز به نظر می‌رسد که عواملی چون “امنیتی‌سازی فضای مطالبه‌گری گروههای صنفی و کارگری”، “گسست نسبی بدنه از تشکل‌های صنفی” و “تقدم پیکار سیاسی بر مطالبه‌گری صنفی از سوی برخی فعالان و تشکل‌های صنفی” ، بر گستردگی و دامنه مشارکت معلمان در کنش‌های میدانی تاثیر گذاشته است. این در حالیست که تنها برگ برنده کنشگران و تشکل‌های صنفی و مدنی در مقابل اهرم فشار حکومت، ابزارهای سرکوب و امنیتی‌سازی فضای مطالبه‌گری، بسیج نیروها و سازماندهی برای مشارکت حداکثری بدنه است. به همین دلیل در شرایط کنونی شاید مهمترین کارویژه شورای هماهنگی به عنوان نهادی که خود را سازمان‌دهنده اصلی کنش‌های صنفی معلمان می‌نامد، افزایش آگاهی بدنه نسبت به لزوم انسجام و فعالیت تشکیلاتی با محوریت الویت بخشی به مطالبات صنفی است. نتیجه تمرکز ویژه بر سازماندهی صنفی، قدرتیابی بدنه، تاثیرگذاری مستقیم آنها بر سیاست‌های مرتبط با آموزش و پرورش و در نهایت تبدیل شدن جنبش صنفی معلمان به نقطه پیوند جنبش‌های اجتماعیِ در پی تغییر خواهد شد. “داوطلب” در گزارش‌های پیشین خود بارها بر این نکته تاکید کرده است که جنبش صنفی معلمان از ظرفیت‌های بی‌بدیلی برای تبدیل شدن به موتور محرکه جنبش‌های اجتماعی در ایران و بویژه جنبش مطالبه‌گری مزدبگیران و کارگران برخوردار است، با اینحال وجود برخی نقاط ضعف، تهدیدها و ریسک‌ها می‌تواند این جریان صنفی پیشرو را به حاشیه ببرد. مواردی چون؛
– سیاست‌زدگی برخی از تاثیرگذارترین نخبگان و فعالان صنفی
– فقدان استراتژی و نقشه راه برای تداوم روند مطالبه‌گری
– فقدان استراتژی برای مقابله با افزایش هزینه‌های تحمیل شده از سوی حکومت
– عدم استفاده از روش‌های جایگزین در صورت سرکوب کنش‌های میدانی برای حفظ و جلب مشارکت بدنه و سرمایه انسانی
– فقدان مکانیسم‌هایی برای ظرفیت‌سازی و پرورش رهبران و کنشگران صنفی اثرگذار
– بی‌توجهی به افزایش هزینه‌های ناشی از سرکوب حکومت و جایگزینی روش مبارزه “پارتیزانی” به جای کنشگری هوشمندانه و مبتنی بر قدرتیابی بدنه؛
و…
از جمله نکاتی است که واکاوی و بررسی هر یک از آنها به تعمیق کنش‌های صنفی معلمان و عاملیت اثرگذار آنها در فرآیند اصلاح و تغییر ساختار آموزش و پرورش کمک می‌کند و مسیر این جریان فراگیر را برای تبدیل شدن به موتور محرکه جنبش‌های اجتماعی در ایران هموار می‌کند.
