داوطلب وبسایت داوطلب
تارنمای داوطلب؛ سه ماه پس از شروع اعتراضات سراسری در ایران که در پی مرگ مشکوک مهسا امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی آغاز شد؛ اعتراض‌ها بیشتر به تقابل خشونت‌آمیز میان مردم و حاکمیت تبدیل شد و بسیاری از اقدامات کوچک اعتراضی در خیابان‌های شهرها و مراکز دانشگاهی، گاهی به‌طور وحشیانه سرکوب شدند. به نحوی که بر اساس گزارش کمیته حقوق بشر سازمان ملل، بیش از ۳۰۰ نفر از جمله ۴۰ کودک در جریان این اعتراضات کشته شده‌اند. این در حالیست که برخی منابع نیز شمار کشته‌های اعتراضات اخیر را بیش از این رقم ارزیابی می‌کنند.
این تقابل ضدحکومتی اما ابعاد دیگری نیز داشت. در ماه اکتبر، پس از هفته‌ها تظاهرات خیابانی در سراسر کشور، کارگران پیمانی چندین کارخانه نفت و گاز در جنوب کشور برای ساعاتی کار را متوقف کردند. لاستیک‌ها را آتش زدند، جاده ها را مسدود کردند و شعارهای ضدحکومتی سر دادند. این اعتراضات با دو هدف موازی از سوی کارگران دنبال شد:
– همراهی با مردم معترض در خیابان‌ها
– فشار بر حاکمیت برای پاسخگویی به مطالبات صنفی کارگران پیمانی نفت
رسانه‌های اجتماعی و رسانه‌های خبری فارسی‌زبان خارج از کشور که این اعتصابات را به طور گسترده پوشش می‌دادند، با توجه به جو ملتهب حاکم بر بخش‌های مختلف کشور این اعتصابات را با اعتصابات و تحرکات کارگران نفت در پاییز ۱۳۵۷ مقایسه می‌کردند که تولید نفت ایران را به میزان دو سوم کاهش داد و در پیوند با اعتصابات عمومی، کشور را به بن بست کشاند و زمینه‌های سقوط سلطنت پهلوی را فراهم کرد.
با این حال اعتصابات اخیر کارگران نفت، کمتر شباهتی به وقایع آن سالها داشت و در عرض چند هفته این اعتصابات به دلایل متعددی خاموش شد. کارگران به کار خود بازگشتند و بر خلاف انتظارات، صادرات نفت مختل نشد. این روند یادآور موانعی بود که هم جنبش کارگری ایران و هم اپوزیسیون گسترده‌تر جمهوری اسلامی با آن روبرو هستند. وبسایت اکونومیست در مقاله‌ای با عنوان «خیلی ضعیف برای اعتصاب» به دلایل متعدد خاموشی این اعتصابات و روش‌هایی پرداخته که حکومت ایران برای ساکت کردن صدای اعتراض کارگران استفاده کرده است.
در این مقاله، نکات زیر به عنوان دلایل به بن بست کشیده شدن اعتصابات کارگری ضد حکومتی در ماههای اخیر ذکر شده است:
مشارکت اندک کارگران در اعتصابات: تعداد کمی از کارگران به این اعتراضات پیوسته‌اند که تهدیدی جدی برای حکومت محسوب نمی‌شود.
بحران‌های اقتصادی: یک دهه تحریم اقتصادی و ناکارآمدی مدیریتی، زندگی برای بسیاری از ایرانیان سخت کرده است.
درآمد اندک: رسانه‌های رسمی اذعان دارند که نسبت ایرانی‌هایی که با درآمد کمتر از ۳ دلار در روز زندگی می‌کنند در سال‌های اخیر دو برابر شده و به ۳۱ درصد رسیده است.
عدم تناسب مزد و معیشت: هزینه های خانوار برای خانواده های طبقه کارگر در دهه گذشته ۱۵درصد کاهش یافته است.
این مقاله با ذکر دلایل بالا تاکید کرده که حتی اگر بسیاری از ایرانیان با معترضان همدلی کنند، بسیاری از گروههای اجتماعی از جمله گروهها کارگری با درآمدهای پایین و نامطمئن به سادگی نمی‌توانند به اعتصابات بپیوندند.
همچنین در این مقاله با اشاره به اینکه اعتصابات بخش نفت کوتاه مدت بوده، به روش‌های بکار رفته از سوی حکومت برای سرکوب اعتراضات کارگران نفت اشاره شده است. از جمله این موارد
– پلیس و نیروهای امنیتی، ده ها سازمان دهنده را دستگیر و تهدید به سرکوب بیشتر کرده است.
– مدیران پالایشگاه توسط مقامات تحت فشار قرار گرفتند تا سریعا صدای اعتراض کارگران را خاموش کنند.
– تهدید به دستگیری و زندان تنها برای ایجاد ترس نیست. بیش از نیمی از ۲۰۵۰۰۰ کارگر در بخش پتروشیمی ایران با قرارداد معین(بدون ذکر مدت قرارداد کارگر برای مدت زمان نامشخصی به کار مشغول است) هستند. کارگران دارای قرارداد معین ( موقت)، امنیت شغلی ندارند و اگر اخراج شوند به راحتی نمی‌توانند کار جایگزینی پیدا کنند.
واقعیت‌هایی درباره تشکل‌های کارگری در ایران
در مقاله اکونومیست، به نکاتی پیرامون وضعیت تشکل‌های کارگری و ضعف‌های درونی و بیرونی ناظر بر آنها هم پرداخته شده که به این موارد می‌توان با ذکر جزییات بیشتری اشاره کرد. از جمله اینکه؛
– تشکل‌های کارگری در ایران به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده از سوی حاکمیت در طول ۴ دهه گذشته، چندان قوی نیستند.
– با وجود فقدان فعالیت تشکیلاتی و رسمی مروری بر وقایع یک دهه اخیر و به خصوص نیمه دوم دهه ۹۰ شمسی نشان می‌دهد که کارگران به صورت گسترده، اعتراضاتی را برای پیگیری مطالبات خود سازماندهی می‌کنند. کارگران صنایع بزرگی چون فولاد، نیشکر و ماشین‌آلات راهسازی از جمله کارگرانی بودند که اعتراضات گسترده‌ای را سازماندهی کردند. در کنار آنها مزدبگیران در حوزه‌های آموزش و درمان نیز به صف معترضان به سیاست‌های اقتصادی حاکمیت پیوستند. به نحوی که یکی از دامنه‌دارترین و گسترده‌ترین اعتراضات صنفی کانون‌ها و انجمن‌های صنفی معلمان در سالیان اخیر سازماندهی کردند. با این حال این اعتراضات نیز به دلیل برخی ضعف‌های درونی و شدت فشار و سرکوب بیرونی با دستگیری فعالان صنفی و کارگری تا حد زیادی به حاشیه رانده شد.
– بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم خارجی و ناکارآمدی مدیریتی نیز آنها را تضعیف کرده است.
– گزارش‌های مختلفی نشان می‌دهد که ۴۰ تا ۵۰ درصد نیروی کار ایران در بخش غیررسمی کار می‌کنند و پراکندگی نیروی کار در کنار ضعف‌های درونی و زیرساختی، امکان سازماندهی را به سختی ممکن خواهد کرد.
– تشکل‌های ضعیف و بازار غیررسمی بزرگ به حاکمیت کمک می‌کند تا کارگران را از هم جدا نگه دارد.
اکونومیست در بخش دیگری از مقاله خود به تلاش ایرانیان داخل و خارج از کشور برای تشکیل «صندوق اعتصاب» نیز اشاره کرده است. این مقاله نیز مانند بسیاری دیگر از تحلیلگران، ایجاد چنین صندوقی برای قدرتگیری کارگران معترض را به خصوص از خارج از کشور چندان موفقیت‌آمیز ارزیابی نمی‌کند و مانند بسیاری بر این باور است که رژیم جمهوری اسلامی، مسیرهای پیش‌بینی شده از سوی گروههای مخالف برای رساندن کمک مالی به اعتصابیون را مسدود خواهد کرد.
در مقاله اکونومیست در اینباره آمده است: «برخی از مخالفان، در ایران و خارج از کشور، تشکیل «صندوق اعتصاب» برای پرداخت حقوق کارگرانی که در پی اعتصاب بیکار می‌شوند را پیشنهاد می‌کنند. با این حال، حتی اگر کسی پول نقد جمع کند، حکومت با مکانیسم‌هایی که در اختیار دارد، امکان دسترسی به این پول را برای کارگران سخت می‌کند. برخی فکر می‌کنند که دیاسپورا می تواند نقش مشابهی را از طریق حواله ایفا کند. اما این امر احتمالاً مستلزم آن است که آمریکا برخی از تحریم‌های خود علیه بانک‌های ایران را کاهش دهد که بعید است اتفاق بیفتد.»
اهمیت نفت در اقتصاد ایران
اکونومیست در مقاله خود، ضمن پرداختن به اهمیت نفت در اقتصاد ایران به تلاش دولت جهت پر کردن چاله‌های اقتصادی برای کاهش نارضایتی‌های کارگری به عنوان ابزاری برای خاموش کردن صدای معترضین اشاره کرده است. از جمله اینکه؛
– مانند سال ۱۹۷۸(۱۳۵۷)، نفت و صنایع وابسته برای بقای رژیم بسیار مهم هستند. علیرغم تحریم های آمریکا، ایران در ماه اکتبر موفق شد حدود ۸۰۰ هزار بشکه در روز نفت ارسال کند که بیشتر آن به چین می رسد. این مقادیر حتی با تخفیف فروخته می‌شود، که برای کشوری با صادرات پرسود کمی ارز حیاتی فراهم کند.
– در عین حال دولت تلاش کرده برای بهبود چاله‌های اقتصادی از روش‌های دیگری نیز برای ساکت کردن معترضان استفاده کند. به این صورت که در اوایل سال جاری، افزایش دستمزد بخش دولتی و دو برابر شدن حقوق سربازان وظیفه ارتش را اعلام کرد. اگرچه بیشتر این افزایش‌ها در پی بالارفتن میزان تورم در ماههای بعد خنثی شد، اما دولت بعداً افزایش حقوق بیشتری را به کارمندان دولت و مستمری بگیران پیشنهاد کرد. روشی که ممکن است حداقل در کوتاه مدت برای جلوگیری از حملاتی که رژیم شاه را فلج کرد، کافی باشد.
با این حال، اکونومیست نیز مانند برخی دیگر از تحلیلگران پیش‌بینی می‌کند، با چنین روندی رژیم ممکن است برای مدتی سرپا بماند. اما این روند نمی‌تواند برای مدت زمان طولانی ادامه پیدا کند. چاپ پول برای پرداخت دستمزدهای بالاتر، تنها باعث افزایش تورم می‌شود. از طرفی حتی با وجود قیمت‌های بالاتر نفت و شدت گرفتن روند دریافت مالیات در سال جاری، خزانه دولت با کسری زیادی مواجه است.
در این مقاله با اشاره به انتشار خبر صدور مجوز از سوی رهبر جمهوری اسلامی برای برداشت مبلغی اضافی از صندوق توسعه ملی برای تامین بودجه که توسط مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در آبان ماه خبرساز شد، آمده است: « با وجود این تدابیر تا زمانی که رژیم پاسخ مناسبی برای معترضان در خیابان‌ها یا کارگرانی که اعتصابات را سازماندهی می کنند نداشته باشد، با خطر فزاینده ای برای بقای خود مواجه خواهد شد.»
