داوطلب وبسایت داوطلب
به گزارش داوطلب؛ ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه صبح روز دوشنبه ۲۱ آذرماه مینی بوس حامل کارگران سردخانه مواد غذایی بهار در محور نقنه_ دهاقان در بروجن چهارمحال و بختیاری دچار آتشسوزی شد. علت این حادثه آتش سوزی انفجار “پیک نیکی” بوده که به عنوان وسیله گرمایشی داخل مینی بوس استفاده شده بود. در پی این حادثه ۹ نفر از مصدومان شامل راننده مینی بوس و هشت زن با سوختگی بین ۳۵ تا ۷۵ درصد به بیمارستانی در اصفهان منتقل شدند. بنا به گفته کارگران، نیروهای امداد و نجات با تاخیر به محل حادثه رسیدند و همین مسئله باعث افزایش شدت جراحات کارگران حادثه دیده شد.
بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان زنان حادثه دیده در این آتش سوزی بین ۱۹ تا ۴۴ ساله بودند.
تشکیل پرونده قضایی در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بروجن و پیگیری پرونده تاکنون منجر به محرز شدن قصور راننده مینی بوس و صدور حکم بازداشت برای او شده است. خبرگزاری کار ایران (ایلنا) روز ۲۸ آذر ماه گزارش داد که همچنان سه کارگر مصدوم دیگر در بیمارستان سوختگی اصفهان بستری هستند.
بر اساس گزارشهای ایلنا؛ اکثر کارگران شاغل در سردخانه بهار، خویشاوند سببی و نسبی هستند که غالبا زنان سرپرست خانوارند. آنها به صورت روزمزدی در این واحد با حداقل حقوق، بدون بیمه و سایر مزایا مشغول کار هستند. کار زنان در سردخانه، دستهبندی و کار مردان بستهبندی محصول سیب با کارتن و بار زدن آن است.
فقدان ایمنی و بهداشت کار سالانه جان دهها کارگر را میگیرد
غیراستاندارد و ناایمن بودن جاده ها ، فرسودگی ناوگان حمل و نقل جاده ای ، رفتارهای ناایمن و استفاده از تجهیزات کمکی غیراستاندارد، سالانه جان بسیاری از شهروندان ایرانی از جمله کارگران شاغل در صنایع کوچک و بزرگ را که روزانه مسافت زیادی را برای رسیدن به محل کار طی میکنند، میگیرد.
برای کارگران اینگونه حوادث در زمره حادثه کار شناخته میشود. حادثه شغلی یا حادثه ناشی از کار، به حادثهای گفته میشود که حین انجام وظیفه شغلی یا مرتبط با آن در داخل یا خارج از محل فعالیت رخ داده و جراحت، بیماری، صدمه یا جان باختن از جمله پیامدهای آن به شمار میرود. تعدد حوادث کار در حالی سالانه جان دهها کارگر را میگیرد که طبق ماده 95 قانون کار، نظارت مستمر بر حوزه ایمنی کار برعهده کارفرمایان است که باید شرایط صیانت از کارگران را به طور دقیق بررسی کنند. ماده ۵۸ قانون کار نیز تاکید میکند که برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستور العمل هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی جهت تامین حفاظت فنی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین میشود، برای کلیه کارگاه ها، کارفرمایان و کار آموزان الزامی است.
با وجود گستردگی تبعات عدم رعایت حقوق مربوط به ایمنی و بهداشت کار برای همه کارگران؛ فعالان کارگری معتقدند حوادث ناشی از کار و عوارض یناشی از نبود ایمنی و استاندارد در محیط کار، وضعیت سلامتی جسمی و روانی زنان کارگر را بیش از مردان به مخاطره میاندازد. به باور آنها، شکنندگی موقعیت شغلی باعث شده تا زنان کارگر بسیاری از ناامنیهای محیط کار را گزارش نداده یا واکنش کمتری نسبت به تضییع حقوق خود نشان دهند تا موقعیت اشتغالشان به خطر نیافتد.
تصویب مقاولهنامه بازرسی کار و جای خالی نظارت!
یک سال از پیوستن جمهوری اسلامی به مقاولهنامه بازرسی کار سازمان بین المللی کار گذشته است. پاییز سال گذشته بود که نمایندگان مجلس با کلیات و جزئیات لایحه مقاوله نامه بازرسی کار با ۱۶۹ رأی موافق موافقت کردند. با تصویب مقاولهنامه بازرسی کار ، جمهوری اسلامی میتواند ضمن برخورداری از کمک های فنی و آموزشی سازمان بین المللی کار، زمینه توسعه استانداردهای نظارتی و صیانتی از نیروهای انسانی شاغل در کارگاههای کشور را فراهم کند. از مهمترین کارکردهای سامانه بازرسی کار میتوان به تضمین اجرای مقررات قانونی مربوط به شرایط کار و حمایت از کارگران شاغل مانند مقررات مربوط به ساعت کار، دستمزدها، ایمنی، بهداشت و رفاه، اشتغال کودکان و نوجوانان، پیشگیری از عوامل مخل سلامت و ایمنی کارگران، ارائه راهنمایی و اطلاعات فنی به کارفرمایان و کارگران و اطلاع رسانی درخصوص هرگونه نقص یا عدم اجرای مقررات مربوط اشاره کرد. به موجب این قانون، بازرسان کار اختیار دارند چنانچه دلایلی بر این موضوع داشته باشند که سلامتی یا ایمنی کارگران تهدید میشود، اقدامات لازم در خصوص رفع نقایص مشاهده شده را اتخاذ کنند.
با وجود گستردگی بازار کار غیررسمی و عدم دسترسی به اطلاعات و آمار واقعی از حوادث کار در ایران، بنابر آمارهای رسمی منتشر شده، سالانه ۱۳ هزار حادثه ناشی از کار در ایران رخ میدهد که ۷۰۰ تا ۸۰۰ مورد آن به جان باختن کارگران منجر میشود. درحالیکه بر اساس اعلام مسئولین وزارت کار، حدود ۹۰۰ بازرس کار به عنوان نیروهای حاکمیتی حوزه روابط کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم اکنون بر اجرای قانون کار و متعاقب آن ایمنی و بهداشت کار در کشور نظارت دارند اما روند حاکم بر کارگاهها و تعدد حوادث کار نشان میدهد که در بسیاری از موارد این نظارتها جنبه صوری داشته و بازدارنده نیست.
