داوطلب وب‌سایت داوطلب
به گزارش داوطلب؛ ۱۵ سال پس از تصویب قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در مجلس، حالا وزارت بهداشت ایران اعلام کرده که سرانجام این قانون را در پایان شهریور ماه اجرایی خواهد کرد. با وجود تخصیص بودجه برای اجرای این قانون و توافقات انجام شده میان نهادهای ذیربط، اما فعالان صنفی جامعه پرستاری شیوه اجرای تعرفه‌گذاری را مغایر با اهداف پیش‌بینی شده برای آن، از جمله «برقراری عدالت در نظام پرداخت و ارائه خدمات برای پرستاران و بیماران» دانسته و معتقدند مجریان قانون با اجرای ناقص تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، دو هدف مهم را دنبال می‌کنند:
۱. تلاش برای اقناع روانی جامعه پرستاری با تبلیغات گسترده در خصوص اجرای تعرفه‌گذاری
۲. ایجاد انسداد در مسیر مطالبه‌گری صنفی پرستاران با طرح این ادعا که قانون تعرفه‌گذاری اجرا شده
این انتقادات به شیوه اجرای تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در حالی مطرح می‌شود که دستگاههای تبلیغاتی و رسانه‌های همسو با جریان سیاسی حاکم، زمزمه اجرای قریب‌الوقوع آن را به دستاوردهای دولت ابراهیم رئیسی در بخش بهداشت و درمان نسبت می‌دهند. در حالیکه مروری بر ۱۵ سال گذشته از زمان تصویب قانون تعرفه‌گذاری تا به امروز نشان می‌دهد که نه تغییر دولت، که تنها دو دلیل عمده باعث شد تا اجرای طرح تعرفه‌گذاری (ولو با ادعای فعالان صنفی به طور “ناقص”) سرانجام عملیاتی شود:
– مطالبه‌گری ۱۵ ساله فعالان صنفی جامعه پرستاری برای اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری با هدف کاهش اختلاف درآمدی پزشکان و پرستاران: در سالهای گذشته بسیاری از فعالان صنفی جامعه پرستاری، از اختلاف بیش از سه برابری درآمد بین پزشکان و پرستاران انتقاد کرده‌اند. این انتقادات، به گسترده شدن اعتراضات صنفی بخشی از پرستاران به خصوص در نیمه اول دهه ۹۰ منجر شد که سروصدای زیادی به پا کرد و جامعه پرستاری را به یکی از کانون‌های اعتراضات تبدیل کرد. اجرای تعرفه‌گذاری و عدالت در پرداخت‌ها مهمترین مطالبه جامعه پرستاری در این سالها بوده است.
– دستور رهبر جمهوری اسلامی برای تسریع در اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری: ۱۴ سال پس از تصویب قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، پس از آنکه اعتراضات صنفی پرستاران مورد بی‌توجهی قرار گرفت و یا با توجیهاتی چون کمبود بودجه و مواردی از این قبیل به تعویق افتاد؛ شیوع کووید ۱۹ و افزایش فشار کاری بر کادر درمان، مسئولین را مجاب به اجرای طرح‌های بر زمین مانده کرد. نمونه آن دستور رهبر جمهوری اسلامی در آذرماه ۱۴۰۰ به دولت سیزدهم، مبنی بر اجرای هرچه سریعتر تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری بود تا با این اجرای این قانون جلوی گسترده شدن اعتراضات صنفی را حداقل در این بخش که نقشی استراتژیک در شرایط بحران داشت، بگیرد. این دستور به سرعت مورد پیگیری قرار گرفت و مصوبه‌ها و توافق‌های مرتبط با تخصیص بودجه برای اجرای چنین قانونی به انجام رسید.
سرانجام، اردیبهشت ماه امسال بود که مسئولین وزارت بهداشت اعلام کردند برای اجرای تعرفه گذاری خدمات پرستاری بودجه ای ۵۰۰۰ میلیاردی تومانی در سال ۱۴۰۱ تخصیص داده شده که با احتساب مبلغ تخصیص داده شده برای کارانه پرستاران به به بودجه‌ای ۶.۶ هزارمیلیارد تومانی می‌رسد. اما چنانکه اشاره شد، ظاهرا آنچه قرار است به زودی اجرایی شود، با مطالبه‌ای که پرستاران سالها به دنبال اجرای آن بودند، فاصله زیادی دارد.
شیوه اجرای قانون تعرفه‌گذاری به نفع پرستاران نیست!
قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در قالب یک ماده واحده و دوتبصره در تاریخ ۶ تیر ۱۳۸۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب و ۱۳ تیر همان سال به تایید شورای نگهبان رسید و بر اساس این قانون، کارانه ارائه کنندگان خدمات پرستاری باید بر اساس قانون تعرفه‌گذاری اجرا شود. به این ترتیب تمام خدمات پرستاری تعریف می‌شود و تعرفه آن از بیمه بیماران اخذ می‌شود. در این میان، سهم سازمان‌های بیمه‌گر پایه برای بسته خدمات و مراقبت‌های پرستاری، در بخش بستری و فوریت‌های پزشکی (اورژانس) ۹۰ درصد و در بخش سرپایی ۷۰ درصد تعیین شده است.
طراحان قانون معتقد بودند در نتیجه‌ی چنین روندی، هم پرستار و هم بیمار در نظام پرداخت عادلانه‌تری خدمات را ارائه و دریافت می‌کنند. به عنوان مثال؛ اگر شخصی در نتیجه آسیبی به بیمارستان مراجعه کرد و پرستار کار پانسمان را انجام داد، تعرفه کمتری بابت درمان خود می‌پردازد.در نتیجه سهم هزینه‌های پرداختی مردم از جیب برای درمان کاهش می‌یابد؛ از سوی دیگر بیمه‌ها نیز پول کمتری برای این‌گونه درمان‌ها به بیمارستان‌ها می‌پردازند و کارانه پرستاران افزایش می‌یابد.
حالا گرچه وزارت بهداشت اعلام کرده که تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در پایان شهریور امسال اجرایی می‌شود اما فعالان صنفی پرستاری می‌گویند؛ شیوه اجرای این قانون با آنچه از تعرفه‌گذاری انتظار میرفت متفاوت است و آنچه وزارت بهداشت به دنبال آن است، اجرای ناقص تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری است.
محمد شریفی مقدم، دبیر کل خانه پرستار در گفتگو با راه دانا1 با ذکر این نکته که «قانون تعرفه گذاری از داخل تهی شده»، گفته است: اجرای این قانون نه تنها در راستای برقراری عدالت نیست بلکه بیشتر تبلیغات است. او اضافه کرده «این مصوبه نه تنها به نفع پرستاران نیست، بلکه ادعای اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری از آن جهت که قدرت مطالبه‌گری را از پرستاران می‌گیرد به ضرر آن‌هاست، چرا که این قانون دست خوش تغییرات و از داخل تهی شده است.»
دبیرکل خانه پرستار با انتقاد از افزایش سقف کارانه پزشکان که واکنش‌های زیادی را به خصوص از سوی جامعه پرستاری به دنبال داشته، می‌گوید: یکی از اهداف قانون تعرفه‌گذاری برقراری عدالت بین گروه‌های پزشکی است، اما با این روش اصلا عدالتی برقرار نمی‌شود. خدمات پرستاری باید ریز به ریز تعرفه‌گذاری شود و بسته به خدماتی که یک پرستار ارائه می‌دهد، باید کارانه او شارژ شود. در اینصورت ممکن است کارانه یک پرستار حتی از پزشک هم بیشتر شود، چون حضور یک پرستار در بیمارستان و خدماتی که ارائه می‌دهد بیشتر از یک پزشک است.
او پیش از این نیز 2از آیین‌نامه تدوین شده برای اجرای تعرفه‌گذاری و مبالغ پایین در نظر گرفته شده برای هر خدمت انتقاد کرده و گفته بود: پرستاران بعد از ۱۵ سال انتظار داشتند که خدمات پرستاری هم مثل باقی گروه‌های پزشکی تعرفه‌گذاری شود اما در آیین‌نامه‌ای که مصوب شده معلوم نیست چه متر و معیاری را برای تعرفه‌گذاری قرار داده‌اند. در حالیکه برای کوچکترین خدمات پزشکی تعرفه تعیین می‌شود، خدماتِ مختلفِ پرستاری را در یک مجموعه قرار می‌دهند و برای آن مبلغ به مراتب پایینی در نظر می‌گیرند. به عنوان مثال، بابتِ ۲۴ ساعت خدماتی که به مریضِ بخش جراحی ارائه می‌شود، حدود ۸۴ هزار تومان تعرفه گذاشته‌اند. این رقم خیلی پایین است درحالیکه ویزیت پزشک متخصصی که می‌آبد مریض را می‌بیند بالای ۱۰۰هزار تومان است اما گروه‌های پرستاری که در ۲۴ساعت خدمات مختلفی به بیمار ارائه می‌دهند ۸۰هزار تومان می‌گیرند.»
دبیرکل خانه پرستار در گفتگو با جام جم آنلاین3 نیز او با اشاره به اینکه تعرفه گذاری انجام شده برای خدمات پرستاری مبنای کارشناسی ندارد، ادامه می‌دهد: پشت این ماجرا سازمان نظام پرستاری قرار دارد که به نظر می‌رسد توسط سیستم پزشک سالار خریداری شده است. به همین دلیل می‌توان گفت پرستاران علیه پرستاران عمل کرده‌اند.
به گفته شریفی مقدم قطعا اجرای چنین تصمیمی سبب ایجاد نارضایتی گسترده در جامعه پرستاری کشور خواهد شد.این در حالیست که به باور او؛ دست‌کم مسؤولان می‌توانند به جای اجرای این تعرفه‌گذاری نامناسب، ۲۰۰ خدمت پرستاران را که در کتاب ارزش های نسبی نیز آمده به پرستاران برگردانند، چراکه این خدمات را پرستاران انجام می‌دهند. اما هزینه آن به پزشکان پرداخت می‌شود.
فعالان صنفی پرستاری در حالی از عدم اجرای کامل تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری گله دارند که گزارش‌های متعددی حکایت از آن دارند که جامعه پرستاری با مشکلات صنفی متعددی روبروست. با وجود آنکه در ایام پاندمی، بیشترین فشار و بار مسئولیت شغلی به دوش پرستاران بوده اما هنوز بخش بزرگی از کادر درمان نتوانسته‌اند به حقوق صنفی خود از جمله اجرای کامل تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری یا اختصاص فوق‌العاده خاص در دوران شیوع کووید ۱۹دست یابند. در عین حال تعداد زیادی از اعضای کادر درمان که با قراردادهای موقت شرکتی، طرحی و ۸۹ روزه در دوره شیوع کووید ۱۹ به کار گرفته شدند، پس از پایان پاندمی بیکار شده و جذب بیمارستان‌ها نشدند. این در حالی است که وزارت بهداشت به آنها وعده استخدام داده بود.
بنابر اعلام خانه پرستار تعداد نیروی پرستاری در ایران، یک سوم استاندارد جهانی است و شرایط نامناسب کار و عدم امنیت شغلی باعث شده آمار مهاجرت پرستاران از ایران در سالهای اخیر افزایش چشمگیری یابد.
1 Yun.ir/m7ipeb
2 Yun.ir/s42bf8
3 Yun.ir/0az7c5
