به گزارش داوطلب: هر کنشگر آگاه و دغدغهمندی بر این نظر که توجه به ضرورت سازماندهی و تشکلیابی، از ملزومات حیاتی به نتیجه رسیدن حرکتها و مبارزات کارگریست، توافق دارد. با اینحال مروری بر روند اعتراضات گروههای مختلف مزدبگیران در ایران نشان میدهد که با وجود گستره وسیع مطالبات صنفی و به تبع آن بروز کنشهای اعتراضی؛ همچنان جنبش کارگری ایران از فقدان سازماندهی رنج میبرد. محدود شدن حق تشکلیابی به سه نهاد به رسمیت شناخته شده در قانون کار(شورای اسلامی کار، انجمن صنفی و نماینده کارگر) و مداخله نهادهای حاکمیتی در مراحل مختلف تشکیل، تاسیس، فعالیت و انحلال این نهادها از جمله دلایل عدم سازمانیافتگی کارگران در ایران است. در طول چهاردهه گذشته، تلاشهای بسیاری صورت گرفت تا بدیلهای دیگری مانند شورا، تشکل، اتحادیه و یا سندیکا احیا و یا ایجاد شوند که به دلایل متفاوتی نتوانستند به جریانی قدرتمند در جنبش کارگری تبدیل شوند. «اتحادیه آزاد کارگران ایران»، «سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه»، «سندیکای کارگران فلزکار مکانیک»، «کانون مدافعان حقوق کارگر» ، «اتحاد بازنشستگان»، «شورای سازماندهی کارگران پیمانی نفت» و دهها گروه و تشکل دیگر از این جملهاند که حالا مدتهاست به فراخور برخی رویدادها در انتهای بیانیه یا طوماری لیست بلندبالایی از اسامی آنها ردیف میشود اما همچنان تعداد زیادی از کارگران از اصالت وجود این تشکلها، ساختار تشکیلاتی و نحوه عملکرد آن بیخبرند.
تارنمای «داوطلب» تلاش کرده در سلسله گزارشهایی با گردآوری اطلاعات مستند و در دسترس از چگونگی فعالیت این گروهها؛ کنشگران و علاقهمندان به شناسایی چالشهای فراروی حوزه کارگری را با ساختار تشکیلاتی، شیوه فعالیت، اقدامات و به طور کلی نسبت آنها با بدیلهای سازماندهی کارگری آشنا کند. «داوطلب»، از تدوین این سلسله گزارشها سه ماموریت را در راستای قدرتیابی تشکلهای کارگری دنبال میکند:
– آشنایی با ظرفیتهای موجود در حوزه تشکلیابی
– شناسایی نقاط ضعف و قوت در حوزه تشکلیابی
– تدوین برنامه راهبردی برای احیا و قدرتیابی تشکلهای مستقل کارگری
با این توضیح؛ در نخستین شماره از سلسله گزارشهای «آشنایی با ظرفیتهای فعالیت تشکلهای مستقل کارگری» با «اتحادیه آزاد کارگران ایران» آشنا خواهیم شد. تشکلی که اواسط دهه ۸۰ توسط فعالان کارگری اخراجی برخی کارخانهجات شکل گرفت، در ابتدای دهه ۹۰ با ورود به مسئله مزد و معیشت و جمعآوری طوماری با چند ده هزار امضاء به نقطه اوج فعالیت خود رسید و پس از به رسمیت شناخته نشدن از سوی حاکمیت؛ حالا به انجمنی مجازی تبدیل شده که تلاش میکند نقش منابع خبری دسته اول را در نقل و انتقال اخبار و گزارشهای حوزه کارگری ایفا کند.
تاریخچه شکلگیری اتحادیه آزاد کارگران
از ابتدای دهه ۸۰ تا اواسط آن که تلاش برای احیای تشکلها و سندیکاهای مستقل وارد فاز تازهای شد، تعدادی تشکل کارگری با وجود ممنوعیتها و محدودیتهای حاکمیتی موجود بر سر راه شکلگیری سندیکاها و اتحادیهها، ضمن برگزاری انتخابات مجمع عمومی اعلام موجودیت کردند. در آذر ۱۳۸۵ «اتحادیه سراسری کارگران اخراجی بیکار» که توسط برخی از کارگران اخراجی صنایع مختلف شکل گرفته بود، شروع به فعالیت کرد و تا سال ١٣٨٧ با همین نام به فعالیت خود ادامه داد. با این حال چنانکه از گزارشهای منتشر شده در سایت این اتحادیه برمیآید، در دومین جلسه مجمع عمومی خود در ۳۰ فروردین ۱۳۸۷ در سنندج، با اعمال اصلاحاتی در اساسنامهاش به «اتحادیه آزاد کارگران ایران» تغییر نام داد. در بیانیه تغییر نام اتحادیه(مصوب مجمع عمومی دوم) آمده است: از آنجا که در مدت یکسال فعالیت اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار، کارگران شاغل بیش از پیش به این اتحادیه روی آوردهاند و از آنجا که کارگران شاغل به دلیل محدودیتها و فشارهای موجود، نمیتوانند اقدام به برپایی تشکلهای مستقل کنند… لذا مجمع عمومی دوم اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار که شرکتکنندگان در آن از کارگران شاغل مراکز کارگری و کارگران اخراجی و بیکار هستند، رای به تغییر نام اتحادیه از اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار به «اتحادیه آزاد کارگران ایران» میدهند.»
آشنایی با اساسنامه:
بر اساس گزارش سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران در دومین و آخرین مجمع عمومی برگزار شده اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار که درمورخه ٣٠/١/١٣٨٧ با شرکت ١١٠نفراز کارگران عضو اتحاديه از شهرهای تهران، سنندج، کرمانشاه، عسلويه، شهر صنعتی قم و مهاباد، در شهر سنندج برگزار شد و طی آن کارگرانی از عسلويه، شهر صنعتی قم، تهران و پتروشيمی پلی اتيلن سنگين کرمانشاه شرکت داشتند؛ علاوه بر تغییر نام اتحادیه به اتحادیه آزاد کارگران ایران، مصوبات دیگری نیز به انجام رسید که شامل موارد زیر بود:
– تغيير فصل اول اساسنامه که مربوط به تعاريف و اهداف اتحاديه بود
– اضافه شدن مادهای در مورد مناطق کشوری اتحاديه به اساسنامه
– اضافه شدن کميتهای تحت عنوان ” عليه بيکاری” به کميسيونهای اتحاديه (از تشکیل یا فعالیت این کمیته اطلاعی در دست نیست)
در اساسنامه این تشکل کارگری که در ۲۷ماده تدوین شده، آمده است که «این اتحادیه تلاش دارد با متشکل کردن کارگران رشتههای مختلف تولیدی در خود، مبارزات جاری آنان را برای رسیدن به مطالباتشان متحد و یکپارچه کند.»
در فصل اول این اساسنامه که با شعار «ایجاد تشکل کارگری، امر خود کارگران است» تدوین شده؛ «اتحادیه آزاد کارگران ایران ، از اتحاد داوطلبانه كليه كارگران و مزد بگیران و کارگران اخراجي و بيكار تشكيل شده است
ماده ۲ این اساسنامه تاکید میکند که حوزه فعاليت اتحاديه سراسر كشور و مدت فعاليت آن نامحدود است و بر اساس ماده ٣، اتحادیه نماینده قانونی اعضا خود در مذاکره با دولت، کارفرمایان و هیئتهای تشخیص و حل اختلاف است و در صورت تمایل سایر کارگران غیرعضو نیز همین نقش را ایفا خواهد کرد.
هدف از تشکیل اتحادیه
ماده ۴ اساسنامه اتحادیه آزاد کارگران، اتحاديه را «ظرفی برای رسیدن تمامی کارگران ایران! به خواستههایشان میداند و هدف آن حصول یک زندگی انسانی مطابق با استانداردها و پیشرفتهای امروزی بشر برای طبقه کارگر» میداند.» هدفی بلندپروازانه که نشاندهنده رویکرد اتوپیایی(آرمانگرایانه) و غیرپراتیک در روند کنشگری سازمانیافته یک نهاد کارگری است.
آشنایی با روند عضويت
عضويت كليه كارگران قرارداد موقت و دائمی از تمامی بخشهای تولیدی و خدماتی و صنعتی و….، و کارگران اخراجي و بيكار از سراسر کشور در اتحاديه آزاد است. ماده 5 اساسنامه اتحادیه آزاد کارگران با اعلام این مطلب در تبصرهای تاکید کرده که عضويت در اتحاديه مانع عضويت اعضاء در ساير تشكلها نیست و بر این اساس شرایط عضویت و سلب عضویت را در چهار ماده تشریح کرده است:
شرایط عضویت:
– قبول اساسنامه
– پرداخت حق عضويت ماهيانه (میزان حق عضویت مشخص نیست)
شرايط سلب عضويت
– عدم رعايت اساسنامه
– اخراج عضو فقط با راي مجمع عمومي قابليت اجرائي دارد
ارکان اتحادیه
ارکان اتحادیه آزاد کارگران، در کلیات شکلی شبیه به فرم تیپیک تعیین شده در سایر تشکلهای کارگری و صنفی دارد و شامل؛ مجمع عمومي، هيات مديره و بازرسان است. بر اساس ماده ۱۰ اساسنامه، مجمع عمومي عاليترين ركن اتحاديه است كه از اجتماع اعضاي حقيقي تشكيل شده و بر دو نوع است:
الف ) مجمع عمومي عادي
ب) مجمع عمومي فوق العاده
مجمع عمومي نماينده قانوني كليه اعضاء بوده و تصميمات آن در مورد تمام اعضاء اعم از حاضرين و غايبين نافذ است و شرط شركت افراد در جلسات مجامع عمومي داشتن كارت عضويت اتحاديه خواهد بود. بند سه ماده ده مشخص کرده که «مجمع عمومي عادي در مرحله اول با شركت نصف به اضافه يك نفر از اعضا رسميت پيدا ميكند و در صورت به حد نصاب نرسيدن مجمع عمومی در مرحله اول، حد نصاب لازم براي مرحله دوم پس از گذشت حداكثر ۱۵ روز با شركت يك سوم اعضا به اضافه يك نفر رسميت پيدا خواهد كرد.» در بند چهار همین ماده نیز تاکید شده« در صورت خودداري هيات مديره از دعوت به بر پايي مجمع عمومي و برگزاري آن، با دعوت دو سوم بازرسان و يا با تقاضاي كتبي و امضا يك سوم اعضا و با صدور دعوتنامهاي كه به اطلاع عموم اعضا رسيده باشد، نسبت به دعوت براي مجمع عمومي و برگزاري آن اقدام ميشود و هيئتمديره با هر تعداد از اعضايش موظف به برگزاري مجمع عمومي است، در غير اين صورت دو سوم بازرسان در خواستکننده مجمع و يا نمايندههاي يک سوم اعضايي که تقاضاي مجمع عمومي کردهاند، ميتوانند راسا” نسبت به بر گزاري مجمع عمومي اقدام نمايند.» نکتهای که نشان از تاکید بر ضرورت برگزاری مجمع عمومی دورهای تحت هر شرایطی دارد.
ماده ۱۱ این اساسنامه مشخص کرده که «در صورت نبود امکانات و يا هر دليل ديگري براي برگزاري مجامع عمومي با شرکت گسترده اعضا، مجمع عمومي با شرکت نمايندههاي اعضا در شهرها و يا مراکز کارگري با کليه ويژگیهاي مندرج در اساسنامه برگزار خواهد شد.»
وظايف مجمع عمومي
ماده ١٣ اساسنامه اتحادیه آزاد کارگران در 6 بند به تشریح وظایف مجمع عمومی پرداخته است:
– تصويب، تغيير و اصلاح اساسنامه و تعيين خطوط كلي سياستهاي اتحاديه
– رسيدگي و اظهار نظر نسبت به گزارش هيات مديره و بازرسان
– بررسي و تصويب صورتهاي مالي اتحادیه
– انتخاب اعضاي اصلي و عليالبدل هيئت مديره و بازرسان
– تصويب و يا تغيير حق عضويت ماهانه اعضاء
– تعيين و يا تغيير محل دفاتر اصلي فعاليت اتحاديه و يا تصويب تفويض اختيار در اين مورد به هيئت مديره
ماده ۱۴ تاکید کرده که «مجامع عمومي به وسيله يك هيات رئيسه مركب از: يك رييس، يك نايب رييس، يك منشي و دو ناظر اداره ميشود و کليه اعضاي هيئت رئيسه از بين اعضاي داوطلب حاضر در مجمع و با راي اكثريت نسبي انتخاب ميشوند. جلسات مجمع عمومي عادي سالی يك بار تشكيل ميشود.» این ماده همچنین در بندهای دیگری به جزییات برگزاری مجامع، نحوه تنظیم جلسات، اخذ تصمیم در موضوعات مطروحه و غیره پرداخته است.
شرایط انتخاب هيئت مديره و اعضاء
شرايط کانديد شدن براي عضويت در هيئت مديره و بازرسان بر اساس ماده ۱۵ اساسنامه، داشتن حداقل ۱۸ سال تمام است و اعضای هیات مدیره براي مدت دو سال از بين اعضاي اتحاديه انتخاب ميشوند و کانديداتوري آنها در دورههای متوالي بلامانع است.
ماده ۱۶ این اساسنامه نیز وظايف و اختيارات هيات مديره را در ۱۹ بند مشخص کرده است:
– اجراي مصوبات مجمع عمومي
– حفظ حقوق اعضا در راستاي اهداف اتحاديه
– افتتاح حساب يا بستن حساب در بانكها
– پاسخ گويي، اصلاح و تصميمگيري درباره هرگونه اعتراض در برابر ناديده گرفتن و پايمال شدن حقوق اعضا
– استخدام، عزل و نصب كارمندان اداري كه جهت انجام امور اتحاديه و تحت پوشش آن كار ميكنند
– دعوت به مجامع عمومي طبق مقررات اساسنامه
– تهيه و ارائه گزارش ساليانه به مجمع عمومي
– تهيه و تنظيم صورت مالي و هم چنين ليست مشخص ازكمكهاي اعضا و افراد – حقيقي و حقوقي و پيشبيني بودجه سال آتي و ارائه آن به مجمع عمومي
– تشكيل كميته های تخصصي
– تدوين و تصويب آييننامه هاي داخلي كميتههای تخصصي
– پيشنهاد ميزان حق عضويت بر اساس پيشبيني بودجه مورد نياز جهت ارائه به مجمع عمومي
– اعلام تشكيل مجمع عمومي جهت اطلاع اعضا
– هيئت مديره مي تواند در چهارچوب مفاد اساسنامه عضويت و حق راي عضو را تا مجمع عمومي به حالت تعليق درآورد
– توسعه ارتباط و تبادل اطلاعات كارگري بين اتحاديه و كليه تشكل هاي كارگري كشوری و بین المللی
– انتشار اخبار و مسائل كارگري، بحثها و نظريات و طرحهاي اتحاديه و اعضاء بوسيله روزنامه، سايت يا هر امكان ديگري و توليد و توزيع نشريه اتحاديه
– تصميمگيري در مورد همكاري و ائتلاف با ساير تشكلهاي كارگري
– تصويب الحاق به اتحاديهها و فدراسيونهاي بينالمللي و يا پايان دادن به همكاري با آنها
– تصميمگيري درباره تشكيل صندوق كمكهاي متقابل، بطور مستقل يا با شركت ساير تشکلهاي كارگري ديگر در سطح کشوري و جهاني به منظور كمكهاي متقابل اعضاء و انتخاب هياتمديره اين صندوقها
آشنایی با کمیتههای تخصصی
ماده ۱۸ اساسنامه اتحادیه آزاد کارگران امکان فعالیت کمیتههای تخصصی را فراهم کرده است. بر اساس این ماده:« كميته های تخصصي عبارتند از: ۱) کمیته “علیه بیکاری” ۲) كميته مالي ۳) كميته تبليغات ۴) كميته حقوقی، آموزشي و پژوهشي ۵) كميته رفاهي و ورزشي ۶) كميته روابط عمومي ۷) كميته تشكيلات» اعضاي هياتمديره مسئوليت هر یک از كميتهها را بر عهده خواهند داشت.
ماده ۱۹ اساسنامه اما حاوی نکته جالبی است. در این ماده تاکید شده « درصورت انقضاي مدت ماموريت هيات مديره و پیش آمدن شرایط غیرمتعارف که مانع برگزاری مجمع عمومی اتحادیه شود، هیئت مدیره با توافق بازرسان کماکان میتواند به کار خود تا برگزاری مجمع عمومی ادامه دهد.» ضمن آنکه منظور از شرایط غیرمتعارف در این ماده روشن نیست، تدوینکنندگان اساسنامه در ماده ۱۰ بر ضرورت برگزاری مجمع عمومی تحت هر شرایطی تاکید کردهاند.
وظایف ریئس هیات مدیره و بازرسان
ماده ۲۰ و ۲۱ این اساسنامه به تشریح وظايف رئيس هيئت مديره و بازرسان پرداخته است. اداره جلسات هيئت مديره، تشكيل جلسات منظم، نظارت بر حسن اجراي مصوبات مجمع عمومي،ابلاغ تصميمات مجمع عمومي، اطلاع رساني در مورد کليه مسائل مربوط به اتحاديه از طريق وسائل ارتباطي رايج و نگارش نامههاي اداري و اطلاعيههاي اتحاديه، گشايش حساب جاري به نام اتحاديه از جمله وظایف رئیس هیات مدیره و نظارت و رسيدگي به دفاتر، اوراق و اسناد مالي و مراقبت در حسن جريان امور مالي اتحاديه، رسيدگي به صورتهاي مالي و گواهي چگونگي گزارش مالي جهت ارائه به مجمع عمومي، تهيه و ارائه گزارش از عملکرد هيئت مديره به مجمع عمومي و اقدام به دعوت و تشكيل مجمع عمومي بر طبق اساسنامه از وظایف بازرسان است که برای مدت دو سال انتخاب میشوند.
بر اساس تبصره همین ماده، چنانچه حداكثر۳ ماه پس از پايان دوره به هردليلي مجمع عمومي برگزار نشده و انتخابات صورت نگرفته باشد بازرسان ميتوانند تقاضاي مجمع عمومي کرده و ضمن اطلاع رساني به عموم اعضا با توجه به مفاد اين اساسنامه راسا” اقدام به برگزاري آن کنند.
منابع مالی، مناطق و شرایط انحلال اتحادیه
فصل چهارم و پایانی اساسنامه اتحادیه آزاد کارگران به منابع مالي اتحاديه، مناطق اتحادیه و شرایط انحلال آن میپردازد. بر این اساس منابع مالی اتحادیه شامل؛
– حق عضويت ماهیانه اعضا
– كمك مالي داوطلبانه اعضاء در حد توانايي و اختيار آنان
– هرگونه كمك مالي ناشي از همبستگي صنفي افراد حقيقي يا حقوقي اعم از كشوري و بين المللي
در تبصره ماده ۲۳ تاکید شده که جمع آوري هرگونه كمك مالي و حق عضويت، به موجب قبض رسيد ممهور به مهر اتحاديه انجام ميگيرد.
تشریح امکان شکلگیری اتحادیه در مناطق مختلف کشور از دیگری مواردی است که اساسنامه در ماده ۲۴ خود به آن اشاره کرده است. بر این اساس اتحادیه میتواند خود را در چهار منطقه شمال، جنوب، غرب و شرق کشور تعریف کند.حدود و اختیارات مناطق چهارگانه اتحادیه با پیشنهاد اعضای اتحادیه در این مناطق و طرح و تدوین آن از سوی هیئت مدیره اتحادیه و تایید مجمع عمومی اعضا این مناطق بطور موقت تعیین و اجرایی میشود و تصویب نهایی آن به عهده مجمع عمومی سراسری اعضای اتحادیه است و مجمع عمومی آن هر سه ماه یک بار تشکیل میشود.
در بخش پایانی این فصل موضوع انحلال اتحادیه مطرح شده است. بر اساس ماده ۲۵، انحلال اتحادیه فقط بر اساس تصميم مجمع عمومي عادي يا فوق العاده سراسری اعضا امکانپذیر است.
میزان تعهد نسبت به اساسنامه
مروری بر روند فعالیتهای انجام شده در بیش از یک دهه گذشته نشان میدهد که اتحادیه آزاد کارگران، به ندرت در چارچوب ساختار، اهداف و ماموریتهای تعیین شده در اساسنامه خود حرکت کرده و یا امکان فعالیت داشته است.
برگزاری تنها دو مجمع عمومی در طول بیش از یک دهه فعالیت، عدم ارائه گزارشی از روند تشکیل یا عدم تشکیلِ کمیتههای تخصصی، عدم ارائه گزارشی از نحوه تامین منابع مالی یا اخذ حق عضویت، تعداد اعضاء، مناطقی که احتمالا در آنها اتحادیه تشکیل شده، ارتباطات داخلی و بینالمللی و در مجموع عدم ارائه گزارشهایی دورهای، شفاف و قابل ارزیابی از روند اداره و سازماندهی این تشکیلات، موجب شده که اطلاعات قابل استنادی از فعالیت مستمر و پایدار این تشکل کارگری در دسترس نباشد.
مجموع اطلاعات جمعآوری شده از سایت و شبکههای اجتماعی این تشکیلات نشان میدهد که اتحادیه آزاد کارگران در پیامرسان تلگرام با (حدود ۴هزار و پانصد دنبالکننده)، در شبکههای اجتماعی اینستاگرام(حدود ۸هزار دنبالکننده)، فیسبوک( ۶۷دنبالکننده) و در تویئتر با ۳۲۶ دنبالکننده، دارای کانال و صفحه رسمی است و مجموع مطالب و گزارشهای مرتبط با کارگران، بیانیهها و موضعگیریهای اتحادیه را در سایتی به نام اتحادیه آزاد کارگران ایران به آدرس (www.etehad-e.com ) بارگذاری میکند که در داخل ایران با محدودیت فیلترینگ مواجه است.
مواضع و اقدامات:
عمده شهرت اتحادیه آزاد کارگران ایران به سال ۱۳۹۱ برگزاری کمپین و تهیه طوماری برمیگردد که مطالبه افزایش حداقل دستمزد را دنبال میکرد و توانست تعداد زیادی امضا از میان کارگران کارخانهجات،ادارات و حتی مراکز درمانی جمعآوری کند. ارقام متفاوتی از تعداد این امضاها منتشر شده که با در نظر گرفتن میانگین این آمار میتوان به ۱۰ تا ۲۰ هزار امضاء رسید. هرچند که اتحادیه آزاد تعداد آن را ۴۰ هزارامضا اعلام کرده است. روایتهایی وجود دارد که نشان میدهد که این تعداد امضا در نتیجه همکاری فعالان کارگری عضو این اتحادیه، برخی تشکلهای مستقل و شوراهای اسلامی کار و حتی تشکل شبهحاکمیتی خانه کارگر، جمعآوری شد که همچنان نقطه عطفی در کمپینهای کارگری دهههای اخیر محسوب میشود. خبرگزاری کار ایران (ايلنا) که به نظر میرسید بخشی از بار رسانهای فعالیت این کمپین را بر عهده داشت در همان زمان گزارش داد که بيش از ۱۰ هزار کارگر از پنج استان ايران با امضای نامهای به وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تاثيرات ناشی از اجرای قانون هدفمندی يارانهها بر زندگیشان اعتراض کردند.
براساس اين گزارش، اين طومار توسط کارگرانی از استانهای تهران، قزوين، خوزستان، مرکزی و يزد امضا شده است.کارگران کارخانهها و شرکتهايی مانند فرش پارس، کاشی کوير يزد، لاستيک البرز، فرنخ و ناز نخ، کارخانه صنايع فلزی شماره ۱ و ۲، کارگران ساختمانی، پرسنل و پرستاران برخی بيمارستانهای تهران، شرکت راه آهن يزد، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، مجتمع پتروشيمی بندر امام، پتروشيمی کارون و نخ البرز اين طومار را امضا کردهاند. در همان ایام سايت اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز با بیان اين که امضای اين طومار در ساير استانهای ايران ادامه دارد، اعلام کرد اين امضاها به صورت مرحلهای است و در هر مرحله ۱۰ هزار امضا تحويل نهادهای مربوطه از جمله وزارت کار و مجلس خواهد شد. کارگران امضاکننده طومار با اشاره به اينکه با آغاز فاز اول طرح هدفمندی يارانهها، قيمت اقلام و کالاهای اساسی زندگی افزايش چند برابری داشته است، نوشتند: ميانگين دستمزد کارگران نسبت به سالهای قبل از اجرای فاز اول قطع يارانهها کاهش يافته است. کارگران امضاکننده اين طومار علاوه بر شکایت از دستمزدهای زیر خط فقر، به پدیدههای رایج دیگری در بازار کار، از جمله قراردادهای موقت، عدم پرداخت دستمزدها، بیکارسازیها و رواج ناامنی شغلی نیز اشاره کرده بودند.
با وجود جمعآوری این تعداد امضاء اما تلاش و پیگیری اعضای اتحادیه به نتیجه مطلوبی که نشاندهنده تغییر شرایط به نفع مزدبگیران باشد، نرسید. فعالان و اعضای اصلی اتحادیه در ماهها و سالهای پس از برگزاری این کمپین با پروندهها و احکام طولانیمدت قضایی مواجه شدند.
همچنان این اتحادیه توسط دولت ایران به رسمیت شناخته نمیشود و رهبران این اتحادیه از جمله جعفر عظیم زاده، شاپور احسانی راد، پروین محمدی، جمیل محمدی و جوانمیر مرادی، بارها از سوی مقامات امنیتی بخاطر فعالیتهای صنفی احضار، بازداشت و زندانی شدهاند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران علاوه بر تلاش برای تهیه طومار چند ده هزار امضایی، یکی از چهار تشکل کارگریای بود که در بهمن ۱۳۸۸، بیانیهای موسوم به منشور مطالبات حداقلی کارگران ایران را امضا کرد. در این بیانیه که به مناسبت سی و یکمین سالگرد انقلاب ۵۷ منتشر شده بود، ۴ تشکل سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، اتحادیه آزاد کارگران ایران، انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه، ۱۰ مطالبه اساسی را مطرح کردند که از جمله این مطالبات؛ حق تشکیل تشکلهای مستقل کارگری، اعتصاب، اعتراض و تجمع بود.
همچنین در مقطعی که دولت روحانی تلاش میکرد اصلاحاتی را در قانون کار اعمال کند، اتحادیه آزاد نیز از جمله تشکلهایی بود که با فراخواندن کارگران به تجمع اعتراضی در مقابل نهادهای تصمیمگیر از جمله مجلس و جمعآوری طومار و امضاء از اجرای این اصلاحیه ممانعت کردند.
پس از این اقدامات، عملا اقدامی که در چارچوب تشکیلاتی و سازمانی از سوی اتحادیه آزاد کارگران، سازماندهی شده باشد و یا این مجموعه در آن مشارکت رسمی داشته باشد، مشاهده نشد.
مروری بر فعالیت اتحادیه آزاد کارگران در سالهای گذشته نشان میدهد که جز در سالهای ابتدایی فعالیت یعنی اواخر دهه ۸۰ و نیمه دهه ۹۰، عمده فعالیت اتحادیه آزاد کارگران ایران در قالب مجازی دنبال شده و ۴ محور کلی را دنبال کرده است:
– موضعگیری در خصوص مسئله دستمزد و معیشت: (ر.ک.ب. بیانیه اتحادیه آزاد کارگران پیرامون تعیین حداقل مزد ۱۴۰۱،۱۴۰۰،۱۳۹۹،۱۳۹۸و…)
موضعگیری در خصوص مشکلات واحدهای صنفی: (ر.ک.ب بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون اعتصاب سراسری کارگران نفت، همچنین ر.ک.ب بیانیه اتحادیه آزاد کارگران پیرامون اعتراضات کارگران هفتتپه، فولاد اهواز)
– پیگیری پروندههای قضایی و امنیتی فعالان کارگری : (ر.ک.ب بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون وضعیت بازداشت اعضای هیات مدیره خود شاپور احسانیراد، جعفر عظیمزاده، پروین محمدی، همچنین بازداشتشدگان روز جهانی کارگر، همچنین اعضای کانونهای صنفی معلمان و غیره)
– موضعگیری در خصوص وقایع سیاسی و اجتماعی و تلاش برای ایجاد پیوند با سایر جنبشهای اعتراضی: (ر.ک.ب: “بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون تعرض دوباره به معیشت جامعه از طریق افزایش نرخ بنزین”، همچنین ر.ک.ب بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون ضرورت گسترش جنبشهای اعتراضی علیه طالبان، همچنین ر.ک.ب بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون اعتراضات مردم خوزستان به بیآبی، همینطور ر.ک.ب سه بیانیه اتحادیه آزاد در خصوص تسریع در روند واکسیناسیون کووید۱۹)
صفحات مجازی اتحادیه آزاد کارگران اغلب تلاش میکند با بازنشر گزارشها و اخباری پیرامون التهابات و نوسانات اقتصادی و تاثیر آن بر زندگی و معیشت طبقه کارگر بروزرسانی شود. انتشار تصاویر و ویدئوهایی از تحمعات و اعتراضات کارگری برگزار شده در برخی واحدهای صنفی نیز از جمله فعالیتهای این اتحادیه در فضای مجازی است. برخی از این خبرها آنطور که اتحادیه آزاد کارگران ادعا میکند به طور مستقیم از سوی کارگران در اختیار صفحات مجازی این اتحادیه قرار میگیرند.
این اتحادیه به خصوص در سالهای اخیر در بیان مواضع خود رادیکال عمل میکند و در ادبیات گفتمانی خود(در بیانیهها و موضعگیری ها) عمدتا بر مفاهیمی چون ناکارآمدی ساختار سیاسی و اقتصادی، افزایش فقر و فلاکت، لزوم عبور از شرایط موجود، اتحاد و همبستگی گروههای مختلف، لزوم تشکلیابی تاکید میکند.
جمعبندی
مروری بر عملکرد اتحادیه آزاد کارگران در بیش از یک دهه اخیر نشان میدهد این اتحادیه به دلیل عواملی چون؛
– فشار و اعمال محدودیت نهادهای امنیتی برای فعالیت تشکلهای مستقل و پروندهسازی قضایی برای فعالان کارگری
– ضعف سازوکار تشکیلاتی
– ایدئولوژیزدگی، سیاستزدگی و نخبهگرایی در میان سران
– عدم ارتباط ارگانیک و مداوم با بدنه
– عدم نیازسنجی و ظرفیتسازی برای جلب یا افزایش تعداد حامیان و اعضاء
– نبود شفافیت در معرفی سازوکار تشکیلاتی و سازمانی
– فقدان یا ضعف در تامین منابع مالی
– وجود تکرویهایی در سطوح فردی و بین تشکیلاتی
– عدم وجود فعالیت شبکهای منسجم و اثربخش
در طول سالهای گذشته به انجمنی مجازی برای گروهی از فعالان کارگری تبدیل شده که تلاش میکنند از ظرفیت شبکههای اجتماعی برای بیان مواضع، مشکلات و چالشهای فراروی جنبش کارگری استفاده کنند. این ظرفیتسازی گرچه توانسته با تمایل به نخبهگرایی در میان طیفی از فعالان کارگری و مدنی حامیانی جذب کند، اما همچنان دچار گسستهایی با بدنه و اثربخشی در میان تصمیمگیران و سیاستگذاران است. به عبارتی اتحادیه آزاد کارگران تحت تاثیر محدودیتهای اعمال شده برای فعالیت از سوی حاکمیت و عدم انسجام درونی برای پیگیری اهداف و ماموریتها؛ از مسئولیتهایی که طبق اساسنامه تشکیلاتی برای خود تعریف کرده فاصله گرفته و هنوز نتوانسته به بدیلی قدرتمند برای سازماندهی مطالبات مشترک کارگران همچون مسئله مزد، امنیت شغلی و تشکلیابی تبدیل شود. در چنین شرایطی به نظر میرسد، بازیابی فرآیندهای تشکیلاتی(برگزاری مجامع عمومی)، تقویت ارتباط ارگانیک با بدنه و پرهیز از گرایش به رادیکالیسم افراطی در مذاکره و چانهزنی بر سر منافع کارگران گام اول در احیای فعالیت این تشکل کارگری است.