به گزارش داوطلب؛ اولین تجمع سراسری معلمان در سال جدید، صبح امروز پنجشنبه اول اردیبهشت ماه در بسیاری از شهرها و استانهای کشور و در مقابل ادارات آموزش و پرورش برگزار شد. شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان که فراخوان برگزاری این تجمع را صادر کرده است اعلام کرده که در برخی از شهرها از جمله در تهران، جو امنیتی و حضور نیروهای امنیتی و انتظامی مانع از شکلگیری تجمع معلمان شده و برخی از فعالان صنفی نیز بازداشت شدهاند. تصاویر دریافتی از کانال تلگرامی این شورا نشان میدهد که شهرها و استانهای یزد، کرمانشاه، رشت، سنندج، شیراز و برخی از شهرهای استان فارس،لرستان، اهواز، زنجان، همدان، مشهد، فارس، نیشابور، تاکستان، بیجار، قم، اسلامآباد غرب و برخی دیگر از شهرها میزبان تجمعات معلمان بودهاند. نکته قابل توجه در سازماندهی تجمعات امروز، حمایت تشکلهای صنفی از طیفهای مختلف از جمله “سازمان معلمان ایران” از تجمع اول اردیبهشت بود. در ماههای اخیر این اولین بار است که سازمان معلمان ایران به عنوان یکی از قدیمیترین تشکلهای صنفی در بیانیهای و به صورت رسمی از اعتراضات مطالبهمحور معلمان پشتیبانی میکند. به نظر میرسد محدودیتهای امنیتی و پروندهسازیهای قضایی ایجاد شده برای برخی از کنشگران صنفی در روزها و ماههای اخیر یکی از عوامل پشتیبانی گروههای مختلف صنفی از تجمع امروز باشد.
”سرکوب” قادر به عقب راندن ما نیست!
در همین حال، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان به رسم تجمعات برگزار شده در ماههای اخیر، با انتشار قطعنامهای مواضع تشکلهای صنفی معلمان در مواجهه با آنچه «بیتوجهی حاکمیت به خواستههای فرهنگیان» دانسته، تشریح کرده است. در این قطعنامه آمده است: «ما در اینجا جمع شدهایم تا فریاد بزنیم تا زمانی که مطالبات فرهنگیان محقق نشود، ما خیابان را ترک نخواهیم کرد. خیابان از آن ماست تا زمانی که تمام مطالبات محقق شود. سرکوب و زندان و پرونده سازی قادر نیست جنبش معلمان را یک گام به عقب براند.در سال گذشته علی رغم تلاش و کوشش و اعتراضات مستمر و فراوان، متاسفانه نهادهای حاکمیتی اهمیتی به خواسته های ما نداده و به روش گذشته به جای پاسخگویی شیوه نادرست خود را ادامه می دهند.اگر چه منشا سیاست های آموزش و پرورش و نگاه ایدئولوژیک به امر آموزش ریشه در سیاستهای کلان نظام سیاسی و مورد توافق جناح های درون حکومت است. اما وجود یک وزیر نالایق و بیکفایت در راس وزارتخانه باعث شده است که این وزارتخانه به محلی برای برنامه ریزی و تدوین قوانین و آیین نامههای ضدمعلم و ضد آموزشی تبدیل شود. تدوین ناقص آییننامه رتبه بندی نمونه بارز این ناکارآمدی است. ما خواهان عزل وزیری هستیم که از عهده اداره یک مدرسه بر نمیآید، چه رسد به وزارتخانه آموزش و پرورش.»
در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به مطالبات محقق نشده معلمان اعم از شاغلان و بازنشستگان آمده است: «همسانسازی حقوق بازنشستگان محقق نشده است. خواسته ما این است که قانون مدیریت خدمات کشوری کامل اجرا شود و حقوق تمام معلمان شاغل و بازنشسته به بالای خط فقر برسد.
از طرفی عملکرد ضعیف و اهمال سازمان بازنشستگی کشوری در برگرداندن کسورات معلمان شاغل و بازنشسته به حساب بانک ها و صندوق ها سبب زیانهای مادی متعددی به آن ها شده است.
ما خواهان توقف سیاستهای ضد آموزشی خصوصیسازی و پولی سازی آموزش هستیم تبعات این سیاستها افزایش کودکان کار و بازمانده از تحصیل و گسترش آسیبهای اجتماعی است ما این سیاستها را محکوم میکنیم.»
اشاره به محدودسازی فضای فعالیت صنفی و پروندهسازی گسترده برای برخی از فعالان صنفی معلمان پس از کنشگریهای میدانی صورت گرفته در ماههای اخیر، مورد دیگری است که شورای هماهنگی در بیانیه امروز خود به آن پرداخته است: « در ادامه مطالبه گری در سال گذشته نیروهای امنیتی و قوه قضاییه بهصورت مستمر و سیستماتیک سرکوب معلمان را ادامه دادند امروز محمدتقی فلاحی، لطیف روزیخواه، یعقوب یزدانی، حسین رمضانپور، ناهید فتحعلیان، زینب همرنگ، معصومه عسگری، هاله صفرزاده، عالیه اقدام دوست، هاشم خواستار، محمدحسین سپهری و جواد لعل محمدی دوران حبس خود را سپری میکنند درحالیکه اسماعیل عبدی بهصورت ظالمانه بیش از هفت سال است که به بند کشیده شده است ما خواهان آزادی بیقیدوبند تمام معلمان دربند بهویژه اسماعیل عبدی هستیم.
در دور جدید سرکوب معلمان شاهد صدور احکام ظالمانه علیه فعالان صنفی هستیم. صدور 5 سال حکم زندان و به همراه تبعید و ممنوعالخروجی برای رسول بداقی، صدور 4 سال و 6 ماه حکم برای جعفر ابراهیمی، 12 سال حبس علیه مهدی فتحی و تأیید حکم زندان رسول کارگر و فروزان ناظران پور همه برای ارعاب معلمان است ما خواهان لغو این احکام ظالمانه هستیم.سرکوب معلمان محدود به این موارد نمیگردد طی شش ماه گذشته صدها معلم در سراسر کشور به بازپرسی و نهادهای امنیتی احضار شده و دادگاه محمود بهشتی لنگرودی، محمود ملاکی، عزیز قاسمزاده ، رادا مردانی ، پیروز نامی ، علی کروشات، فرنگیس نسیم پور، غلامرضا غلامی کندازی و … برگزارشده است و محمد رضا رمضانزاده نیز دوران محکومیت خود را با پابند الکترونیکی سپری میکند.»
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان در پایان این بیانیه با تاکید بر اینکه همه این اقدامات سرکوبگرانه در راستای توقف مطالبهگری از سوی حاکمیت دنبال میشود، خواهان توقف احضار و پروندهسازی علیه معلمان شده و اعلام کرده: « مطالبات ما بخشی از حقوق انسانی و اولیه ماست، تشکل یابی و تجمع حق مسلم ماست. تنها راه تحقق مطالبات فرهنگیان اتحاد و همبستگی تشکیلاتی است و بهزودی تاریخ تجمع بعدی را اعلام میکنیم و روند اعتراض تا تحقق مطالبات ادامه خواهد داشت.»