داوطلب وبسایت داوطلب
مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده انجمن صنفی كارگری روزنامه‌نگاران استان تهران، روز جمعه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد. این مجمع که ابتدا قرار بود در دی ماه ۱۳۹۹ برگزار شود، با چهار ماه تاخیر به علت شیوع دوباره کرونا به صورت آنلاین برگزار خواهد شد و یکی از مهمترین برنامه‌های آن تبدیل انجمن استانی به انجمن سراسری است. از حواشی برگزاری این دوره از مجمع، عدم کاندیداتوری مجدد افرادی چون عباس عبدی رئیس هیات مدیره، شبنم رحمتی و مژگان جمشیدی از اعضای هیات مدیره و کمیته‌های انجمن صنفی روزنامه نگاران تهران و بی اطلاعی از برنامه‌های نامزدهای هیات مدیره برای جلوگیری از نقض حقوق روزنامه‌نگاران است.
انتقاد از عملکرد انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران
به گزارش تارنمای «داوطلب»، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران که در حال حاضر ۳۴۸ نفر عضو دارد، ۴ سال پیش، پس از سالها تلاش برای بازگشایی مجدد انجمن روزنامه نگاران ایران و مقاومت وزارتخانه‌های کار و اطلاعات و کارشکنی‌های اطلاعات سپاه برای از سرگیری فعالیت این انجمن سراسری، به وجود آمد. گروهی از فعالان رسانه توقف فعالیت صنفی را جایز ندیدند و با پذیرش مقررات وزارت کار برای تشکیل انجمن‌های صنفی استانی، اقدام به تشکیل انجمن صنفی-کارگری روزنامه‌نگاران تهران کردند. این انجمن از ابتدا رویه‌ای متفاوت از فعالیت‌های انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران را در پیش گرفت و با تمرکز بر رایزنی و ارائه تسهیلات رفاهی ، بیمه‌ای و بسته‌های حمایتی( در دوره شیوع کرونا) به روزنامه‌نگاران؛ تلاش برای پیگیری حقوق صنفی روزنامه‌نگاران ( از قبیل؛ موضوع قراردادهای شغلی، میزان دستمزدها، بیکارسازی و اخراج برخی از روزنامه‌نگاران و مواردی از این دست) را در الویت دوم فعالیت‌های خود قرار داد. واکنش‌ها به عدم موضع‌گیری و انفعال انجمن در خصوص برخی از مواردی که دغدغه مشترک روزنامه‌نگاران بود، تا حدودی منجر به تضعیف موقعیت انجمن صنفی روزنامه نگاران تهران بود به نحوی که در ماههای گذشته، انتقادها از عملکرد انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران، پس از انتشار بیانیه‌ای با امضای ۱۰۰ روزنامه‌نگار شدت گرفت. بیانیه‌ای که انجمن صنفی را به انفعال در خصوص نقض حقوق صنفی روزنامه‌نگاران و عدم شفافیت در فعالیت‌ها، متهم کرده بود.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که خبری در خصوص تخصیص ۱۰۰ میلیارد تومان بودجه کرونایی از سوی وزارت کار به مطبوعات، منتشر شد. روزنامه‌نگاران معترض با اشاره به موج گسترده بیکارسازی روزنامه‌نگاران پس از شیوع پاندمی کرونا از هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران پرسیدند که «چرا با وجود اخراج‌ها سکوت کرده و آیا توانسته بر توزیع عادلانه این بودجه نظارت کند؟!»
گرچه برخی بر این باورند که انگیزه‌های شخصی عامل اصلی نوشتن چنین بیانیه‌ای بوده ، اما اعتراض به ترکیب کارفرمایی هیات مدیره، عملکرد و مواضع آن در قبال بی‌ثباتی قراردادهای کار، دستمزدهای کم و غیرقانونی و اخراج‌ها، محور اصلی این بیانیه اعتراضی بوده است. پرسش از میزان مداخله اثربخشی انجمن صنفی برای جلوگیری از نقض حقوق روزنامه‌نگاران، عدم گزارش‌دهی ماهانه و سالانه از تصمیمات و آراء ، شفاف سازی در خصوص حامیان مالی انجمن، انتقاد از پیوستن برخی از اعضای هیات مدیره به نهادهای دولتی از جمله مواردی بود که در این بیانیه به آنها اشاره شده بود.
واکنش انجمن به انتقادها
عباس عبدی، روزنامه‌نگار و رییس هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران چندی پس از انتشار این بیانیه در گفتگویی با وبسایت «خبرنگاری جرم نیست» گفته بود «واقعا ما چه کاری می‌توانیم انجام دهیم؟ مثلا خود من اگر فردا بی‌کار یا زندانی شوم، انجمن برای لغو حکم ممنوع‌الکاری و حبس من چه کاری می‌تواند انجام دهد؟ حقیقت این است که این انجمن برای انجام کارهای حداقلی مانند معرفی و رایزنی و پرداخت وام به روزنامه‌نگاران تشکیل شده است و اختیاراتی فراتر از این‌ها ندارد. هرچه‌قدر میزان مشارکت و کمک ما روزنامه‌نگاران برای حل مشکلات بیشتر شود و اتحاد بیشتری داشته باشیم، امیدها برای حل برخی از مشکلات هم بیشتر می‌شود. اما آیا این اجازه برای مقابله با مشکلات اساسی صنف‌مان به ما داده شده است؟» این سخنان در حالی بیان شده بود که کوشش درجهت استیفای حقوق وخواست های مشروع و قانونی اعضاء بخشی از اساسنامه و ماموریت انجمن صنفی و کارگری روزنامه‌نگاران تهران برای جلوگیری از نقض حقوق فعالان رسانه است.
با وجود این انتقادات حالا همزمان با انتشار گزارش‌های مالی، هیات مدیره و بازرسین روی سایت انجمن صنفی- کارگری روزنامه‌نگاران تهران و در شرایطی که مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده روزنامه‌نگاران تهران در شرف برگزاری است؛ هیچ برنامه‌ای از سوی داوطلبان حضور در هیات مدیره جدید و یا بازرسین برای آشنایی کامل مشارکت کنندگان، ارائه نشده است. با این حال در آخرین جلسه هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران، تغییر وضعیت انجمن استانی به سراسری و تصویب تغیرات اساسنامه برای تبدیل وضعیت از جمله مواردی بود که در دستور کار انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران قرار گرفته است. این تصمیم به استناد مادة ۱۳۱ قانون كار و در اجراي “آيين‌نامه چگونگی تشکیل ، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌هاي صنفي و كانون‌هاي مربوط مصوب ۲۲/۰۸/۱۳۹۸ هیات وزیران و دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت انجمن‌های صنفی فرهنگ، هنر و رسانه و کانون‌های مربوطه و به منظور آنچه «حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادي روزنامه نگاران شاغل و فعال درتحریریه ها» عنوان شده، تشکیل می‌شود.
در همین راستا برخی وظايف و اختیارات انجمن صنفي سراسری روزنامه‌نگاران به این شرح خواهد بود:
– کوشش درجهت استیفای حقوق وخواست های مشروع و قانونی اعضا از طریق ایجاد زمینه‌های مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن
– برنامه ریزی و پی گیری درجهت ارتقای سطح مهارت حرفه ای اعضا
– آموزش فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی اعضا به منظور ارتقای سطح آگاهی های لازم در شناخت و تامین حقوق آنان از طریق برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت، ضمن خدمت و دانشگاهی و همچنین تاسیس دانشکده های تخصصی و موسسات آموزش عالی با رعایت ضوابط قانونی
– بررسی و تحقیق درباره مشکلات و نارسایی های اقتصادی، شغلی، مهارتی در جهت افزایش بهره وری و سطح کیفی خدمات فرهنگی و ارایه پیشنهادات – اصلاحی علمی و عملی به اعضا، مدیران و مسوولان مربوطه
– جمع آوری مستمر آمار و اطلاعات صنفی و تجزیه و تحلیل آن جهت بررسی و تحقیق درباره مشکلات، شناخت نیازها و اولویت های اعضا
-دریافت ورودیه، حق عضویت وکمک های مالی داوطلبانه اعضا و قبول هدیه، کمک های نقدی و غیرنقدی اشخاص حقیقی وحقوقی دولتی و غیردولتی و افراد غیرعضو در چارچوب مقررات قانونی
-همکاری درجهت تأسیس، تقویت وگسترش شرکت های تعاونی(مسکن، مصرف، اعتبار و صندوق های قرض الحسنه ) درچارچوب وظایف انجمن صنفی و تلاش جهت تامین امکانات رفاهی برای اعضا با رعایت مقررات مربوط
– همکاری با وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در جهت شناخت بهتر مشکلات کارگری اعضا و اجرای قانون کار
– حمایت از حقوق و منافع صنفی و حرفه‌ای اعضا از طریق ارایه پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع و سازمان های دولتی و ملی
– خرید، فروش و تملک اموال منقول و غیرمنقول انجمن صنفی به نام و به حساب انجمن صنفی مشروط به آنکه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد
– شركت در مذاكرات حرفه اي با ساير سازمانهاي كارگري ذيربط مشمول قانون و انعقاد پيمانهاي دستهجمعي با سازمانهاي كارفرمايي در سطح ملی و بینالمللی
– پیوستن به نهادها و سازمان های کارگری و یا انجمن‌های صنفی همگن و یا خروج از آن ها، به منظور تشکیل یا عضویت درآنها پس از تصویب مجمع عمومی با رعایت مقررات قانونی
– فعالیت مشترک با کانون های انجمن های صنفی مربوط درحدود قوانین و مقررات کشور و اساسنامه
– همکاری با سایر تشکل‌های صنفی مربوط و انجام سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب مقررات قانونی بر عهده انجمن های صنفی قرار داده شده یا خواهد شد
– ارائه خدمات مشورتی و اجرایی در حوزه تخصصی انجمن صنفی به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی
– ارائه خدمات حقوقی صنفی وحرفه ای به اعضا
– معاضدت و حمایت قضایی در امور صنفی و حرفه ای به اعضا
– پذیرش امر داوری اعم از تعیین داور در چارچوب فعالیت انجمن
– تلاش در جهت استقلال مالی و حرفه ای و امنیت شغلی اعضا
– تلاش برای ارتقای اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری
– اطلاع رسانی به اعضا و ارتقای سطح دانش حرفه ای روزنامه نگاری از طریق رسانه های مجازی و مکتوب
