داوطلب وب‌سایت داوطلب
از سال ۹۶ که بشمارید تا سال ۹۹، ۱۳ سال است که کارگران مجموعه هپکو که برای گرفتن حق و حقوشان با مالکان مختلف این مجموعه وارد چالش شده¬اند. این کارخانه که تولید کننده ماشین‌آلات سنگین و راهسازی است طی یک دهه گذشته هر چند وقت یک بار بین مالکان خصوص و دولتی دست به دست شده و هر بار هم کارگران این مجموعه بوده‌اند که متضرر شده‌اند. حالا همچنان اعتراض و اعتصاب این کارگران برای گرفتن حقوقشان ادامه دارد. مرداد امسال نیز دوباره یک دورتازه اعتصاب راه‌اندازی کرده‌اند که تا ۱ شهریورماه هیجدهمین روز اعتصاب ادامه داشته است.
هپکو یکی از بزرگترین مجموعه کارخانه‌های ایرانی تولید کننده ماشین آلات سنگین است. بنیاد این مجموعه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال ۱۳۵۱ با هدف تولید ماشین آلات راهسازی بنا نهاده شده شد. بعد از انقلاب این مجموعه گسترده‌تر شد و الان هپکو حداقل هفت شرکت دیگر را در زیر مجموعه خود دارد. هپکو با این که شرکت بزرگ و مهمی است ولی تا الان فراز و نشیب¬های بسیاری را پشت سرگذاشته است. بخصوص در یک دهه گذشته که بارها مالکیت آن تغییر کرده است. در سال 82 ابتدا سهام هپکو در بورس اوراق بهادارعرضه شد. سه سال بعد برای اولین بار این شرکت به یک مالک خصوصی واگذار شد.
بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده، سازمان خصوصی سازی در راستای واگذاری بسیاری از شرکت‌های دولتی در سال ۸۵ به سراغ هپکو رفت و معادل ۷۲/۶۰ درصد سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین-هپکو را به قیمت ۷۰۵ میلیارد ریال طی قراردادی به شرکت واگن‌سازی کوثر واگذار کرد. شرکت واگن سازی کوثر یک مجموعه خصوصی است که فعالیت خود را از سال ۸۳ شروع کرده و در زمینه تولید تخصصی ریل آهن فعالیت می¬کند.
اما خریدار جدید قرار نبود که همه پول هپکو را به صورت نقدی پرداخت کند. بعدها ظفر افشون، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استان مرکزی اعلام کرد که: «کارخانه هپکو با شرایط ۲۰ درصد نقد و مابقی اقساط پنج ساله در دولت نهم به بخش خصوصی واگذار شد.»
گویا پنج سال نیز برای مالک جدید که علی اصغرعطاریان نام داشت زمان کافی نبوده تا بتواند پول هپکو را پرداخت کند. ضمن اینکه با آمدن مالک جدید حالا تنها طلبکار دولت نیست بلکه کارگران این کارخانه نیز طلبکار حقوقشان شدند. رفته رفته بدهی‌ها و مشکلات بیشتر می¬شد.
با رفتن احمدی‌نژاد مسئولان دولت دهم اعلام کردند که سرمایه گذار به هیچ یک از تعهدات پایبند نبوده و اقدامات غیر کارشناسی سبب نیمه تعطیل شدن این واحد شده است. زمانی قمی استاندار وقت در نقد واگذاری هپکو به ایرنا گفته بود که سهامدار هپکو یک سال پس از عهده دار شدن مسئولیت بیش از دو هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال ماشین آلاتی را که قبلا در کارخانه ساخته شده بود را به فروش رساند و از همان سال ۱۳۸۷ روند تولید ماشین آلات راهسازی هپکو کاهش یافت.
اما عطاریان از زاویه خودش ماجرا را روایت می‌کرد. او در سال ۹۰ در مصاحبه‌ای گفت: «در زمان خرید هپکو به ما گفته شد این کارخانه در سال اول ۱۲ میلیارد، سال دوم ۱۶ میلیارد، سال سوم ۲۳ میلیارد، سال چهارم ۳۲ میلیارد و سال پنجم ۴۵ میلیارد تومان سود خواهد داد، اما عملا اینگونه نشد.»
با اینکه یک بار در سال ۸۸ فرصت جدیدی برای پرداخت بدهی¬های هپکو در نظر گرفته شده بود ولی تا سال ۹۵ عملا عطاریان نتوانست در اداره هپکو موفق باشد و نه تنها بدهی‌های شرکت پرداخت نشد بلکه حقوق کارگران هم هر ماه به بدهی‌ها اضافه می‌شد.
در سال ۹۵ در نهایت دولت تصمیم جدیدی برای هپکو گرفت و مسئولان به این نتیجه رسیدند که همان مقدار سهمی را که در سال ۸۵ به بخش خصوصی فروخته بودند دوباره به یک مالک جدید واگذار کنند. دوباره ۷۲/۶۰ درصد از سهام هپکو در بهمن ۹۵ به مزایده گذاشته شد و این بار به قیمت ۲۱۶۰ میلیارد ریال طی اقساط شش ساله به شرکت هیدرواطلس واگذار شد. هیدرواطلس هم یک شرکت خصوصی فعال در زمینه تولید و واردات ماشین‌آلات راهسازی است. چند ماه بعد در سال ۹۶ هپکو به دست مالک جدید یعنی اسدالله احمدپور سپرده شد و قرار شد که بیش از چهار ماه حقوق معوق کارگران را پرداخت کند.
اما مالک جدید قبل از آن که دولت وارد میدان شود و بخواهد هپکو را از او پس بگیرد، خود او چند ماه بعد و در بهمن همان سال ۹۶ مراجعه کرد و گفت که توانایی اداره این کارخانه را ندارد. همزمان با این جابجایی مالکیت کارخانه اعتراضات کارگری نیز در این کارخانه بالاگرفت و کارگران بابرپایی تجمعات اعتراضی مختلف خواهان رسیدگی به حقوق خود شدند.
از این به بعد عملا هپکو در میان یک دور باطل پیدا کردن مالک جدید قفل شد. گزارش‌های متعدد نشان می‌دهد که کار و فعالیت در هپکو به پایین‌ترین حد خود رسیده و کارگران هم معمولا حقوق‌های خود را با ماه‌ها تأخیر دریافت می‌کنند. درهمین راستا استاندار مرکزی و سایر مسئولان سازمان‌های مختلف هر بار راه‌حل‌هایی برای اداره و حل مشکلات این کارخانه در پیش گرفتند که تا به امروز هیچ کدام نتوانسته گره از این کار باز کند. در یک برهه قرار بود شرکت آبادراهان پارس سهام هپکو را بخرد اما به دلیل درخواست‌های مدیرعامل این شرکت این قرارداد به سرانجام نرسید.
در نتیجه در ادامه کار دولت تصمیم گرفت که مدیریت کارخانه را به دست سازمان خصوصی سازی بسپارد و این سازمان نیز یک مدیر اجرایی برای کارخانه منصوب کند. از طرف دیگر دولت تلاش کرد تا دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌های مختلف ماشین‌آلات خود را از هپکو خریداری کنند تا به این ترتیب چرخ هپکو بچرخد. همچنین سعی کردند از طریق افزایش سرمایه جریان نقدینگی را در این مجموعه به جریان بیاندازند. اما همه اینها نتایج مثبت قابل توجهی نداشت .
تا اینکه در سال ۹۸ کارگران خشمگین این کارخانه اعتراض خود را به خیابان آوردند. آنان در اقدامی اعتراضی مسیر مهم و استراتژیک راه آن شمال به جنوب را که از شهر اراک می‌گذرد بستند. همین اقدام باعث شد که نگاه‌ها به هپکو جلب شود. ایلنا گزارش داده بود که در این تجمع دست کم ۹۰۰ کارگر حضور داشتند. آنان می‌گفتند دولت تنها مدیریت را تغییر می‌دهد و این تا کنون کمکی به حل مشکلات نکرده است.
حالا در سال ۹۹ نیز همچنان بحث تغییر مالکیت در هپکو به قوه خودش باقی است. در ابتدای سال ۹۹ زمزمه بازگشت هپکو به دولت درجریان بود و برخی منابع خبر می دادند که قرار است هپکو به ایمیدرو یا همان سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران واگذار شود اما کمی بعد مشخص شد که مالک جدید قرار است شستا یا همان شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی باشد.
تصمیمی که مصوبه دولت را در پشت خود داشت. اما این تصمیم حالا واکنش برانگیز است. مخالفان آن که عمدتا از منتقدان دولت هستند می‌گویند که دولت این تصمیم را برای جبران بدهی‌های خود به شستا اتخاذ کرده است و با این واگذاری خواسته که بدهی خود به شستا را بپردازد. سیدعلی آقازاده استاندارمرکزی تاکید می‌کند: موضوع تصویب واگذاری هپکو از سوی هیئت دولت به شستا صحیح و درست است ولی درباره آن هیچ مشورتی با استان نشده است.
شاید بتوان گفت که هپکو هنوز هم همانند یک بچه بی سرپرست است که کسی علاقه‌ای به پذیرفتن آن ندارد و همچنان کارگران این کارخانه در انتظار پاسخگویی مسئولان و دریافت حقوق‌های معوقه اندک خود هستند.
