حق اعتراض : مسئولیت دولت ها دربرابر شهروندان بویژه کارگران

تارنمای داوطلب – در حقوق بین المل از جمله در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، آزادی انجمن‌ها، آزادی تجمعات مسالمت آمیز و آزادی بیان در رساله‌‌‌‌های گوناگونی تعریف شده‌اند. این حقوق، باهم، حق اعتراض را در یک جامعه شکل می‌دهند. سازمان ملل و سازوکار‌‌‌های منطقه‌ای آن مانند کمیسیون های منطقه ایی حقوق بشر آسایی، افریقایی و..، برای تعریف بهتر حق اعتراض،  استاندارد‌‌‌های بین‌المللی را در 10 اصل عمومی تدوین کرده‌اند تا  پیشا، حین و پسا از یک اعتراض به کار گرفته شود. برمبنای این اصول، وظایف و مسئولیت ها دولت ها در برابر حق اعتراض تمامی شهروندان بویژه کارگران عبارتند از:

حقوق بشر باید بدون تبعیض رعایت شود

به‌ مثابه نقطه آغاز، دولت‌‌ها باید حقوق انسانی معترضان را رعایت و تضمین کنند که این حقوق بدون هیچ‌ نوع ممنوعیت و محدودیت قانونی حول نژاد، رنگ پوست، جنسیت، گرایش جنسی، زبان، مذهب یا جایگاه اجتماعی تأمین شود. افزون بر آن، وقتی در متن قوانین محلی مرتبط با حق اعتراض ابهام وجود دارد، قوانین مبهم باید به نفع اجازۀ برگزاری اعتراض‌‌ها تفسیر شود. برای تضمین اینکه حق اعتراض به‌طور کامل اعمال می‌شود، دولت‌‌ها باید حمایت لازم و نظارت کافی را بر پلیس و دیگر مقام‌های درگیر در مدیریت اعتراض در همه‌ی سطوح حکومت فراهم کنند. دولت‌‌ها هم‌چنین دربارۀ اَعمال بازیگران غیردولتی مانند تأمین‌کنندگان خدمات امنیتی خصوصی مسئول‌اند؛چراکه این افراد ممکن است اعتراض‌ها را از جانب دولت مدیریت کنند.

هر فردی حق اعتراض دارد

بر اساس این اصل، هر فردی حق مسلم -حقی که سلب نمی‌شود- برای مشارکت در یک اعتراض دارد؛ به شرط آنکه صلح‌آمیز باشد. باید همۀ اعتراض‌های صلح‌آمیز مفروض گرفته و تفسیری گسترده از اصطلاح صلح‌آمیز دربارۀ معترضان اعمال شود. منظر و لحن آرمان‌های اعتراض‌ها باید تسهیل شوند و هیچ فردی نباید برای صِرف اقدام در راستای سازمان‌دهی یا مشارکت در یک اعتراض به لحاظ قضایی، مدنی و اجرایی مسئول شناخته شود. حق اعتراض، حقی است که برای افراد به کار می‌رود اما عنصری جمعی دارد. وقتی یک معترض یا گروهی از معترضان درگیر اَعمال خشونت‌آمیز می‌شوند، باید از اعتراض کنار گذاشته شوند و به اعتراض گسترده‌تر اجازۀ استمرار داده شود.

فقط ممنوعیت‌‌‌‌های محدودی می‌تواند اعمال شود

به‌عنوان یک قانون کلی، حق اعتراض به هیچ‌وجه نباید محدود شود. به ‌هرحال، اَعمال حق اعتراض ممکن است بر اَعمال افراد دیگری تأثیر بگذارد که در اعتراض مشارکت ندارند: مانند حق آزادی حرکت. هر نوع ممنوعیت تحمیلی بر یک اعتراض باید با استاندارد‌‌‌های بین‌المللی منطبق باشد و ممنوعیت‌‌ها باید تا جای ممکن محدود باشد. هر ممنوعیت حق اعتراض باید قانونی، ضروری، متناسب و بدون تبعیض باشد. مسئولیت توجیه ممنوعیت حق اعتراض بر عهدۀ اعمال‌کنندگان اقتدار مانند پلیس است. در شرایط و موقعیت‌های وضع محدودیت، معترضان باید درخصوص این تصمیم اعمال محدودیت در دادگاه عاجل، صالح، مستقل و بی‌طرف، حق احراز قضایی یا اجرایی برای دفاع از حقوق خود داشته‌باشند.

دولت‌‌ها باید اعتراض‌ها را تسهیل کنند

نکته‌ی اساسی در حق اعتراض تکلیف دولت‌‌ها در تسهیل اعمال این حق است. برای دولت‌‌ها اجبار مثبتی برای تضمین تسهیل و ترویج حق اعتراض وجود دارد. تعهد فراهم‌سازی خدمات اساسی را مانند مدیریت ترافیک، کمک‌‌‌‌های پزشکی و خدمات پاکبانی در بر می‌گیرد. برگزارکنندگان اعتراض هیچ‌ نوع مسئولیتی در قبال ارائه یا هزینه‌‌‌‌های چنین خدماتی ندارند و هرگز نباید از آنها «هزینۀ اعتراض» دریافت شود. مطالبۀ هزینۀ اعتراض معادل این است که دولت برای اعمال حقوق انسانی بنیادی درخواست هزینه ‌کند و این امر هرگز نباید مجاز شود. به‌علاوه، توقف و بازرسی یا بازداشت معترضان نباید خودسرانه باشد یا اصل عدم تبعیض را نقض کند.

زور فقط در زمانی اعمال شود که  ‌اجتناب‌ناپذیر باشد

نیروی قهری  نباید علیه معترضان استفاده شود -چیزهایی مانند دستگیری یا کاربرد ابزارهای حتی کمترمرگبار- مگر اینکه -با تأکید بسیار- اجتناب‌ناپذیر باشد. زور اعمال‌شدۀ دولت باید مطابق با قانون بین‌المللی باشد. دولت‌‌ها در قانون بین‌المللی ملزم‌اند بدون تبعیض حقوق همۀ معترضان و نیز ناظران اعتراض، شاهدان و خبرنگاران را -ازجمله شهروندخبرنگاران- رعایت و پاسداری کنند. اعمال زور می‌تواند این الزام را نقض کند. در صورت اعمال زور، اصل قانونی‌بودن، دولت‌‌ها را ملزم می‌کند مطابق با استاندارد‌‌‌های بین‌المللی یک چارچوب قانونی داخلی برای اعمال زور-به‌ویژه زور بالقوه مرگبار- تهیه کنند. به‌علاوه، اعمال زور همواره باید متناسب و ضروری باشد و در ابتدا اعمال زور باید کمتر مداخله‌جو‌ و کمتر ‌خشونت‌تر باشد. دولت‌‌ها باید برای گزارش هر نوع اتفاقی در طول یک اعتراض -که در آن کاربرد غیرقانونی احتمالی زور رخ می‌دهد- فرآیند گزارش‌دهی و بازبینی کارآمدی ایجاد کنند.

هرکسی می‌تواند اعتراض‌ها را مشاهده، نظارت و ضبط کند

به‌منظور تضمین پاسخگویی و ترویج حق آزادی بیان و تجمع، هرکسی از حق مشاهده، نظارت و ثبت اعتراض‌ها برخوردار است؛ چه خودش بخشی از این اعتراض باشد یا نباشد. این حق، ثبت عملیات اجرای قانون و نیز رفتار مأمور پلیسی را در بر می‌گیرد که از شما فیلم می‌گیرد. حق ثبت یا گزارش یک اعتراض صرفاً برای خبرنگاران مجاز نیست؛ شهروندخبرنگاران یا اعضاء عرصۀ عمومی بدون نیاز به مجوز یا اجازه می‌توانند اعتراض‌ها را ثبت کنند. نقض حقوق بشر علیه ناظران، شاهدان و افرادی که اعتراضی را ثبت یا گزارش می‌کنند، باید کاملاً موضوع تحقیق و در صورت نیاز از سوی قانون پیگیری شود.

جمع‌آوری اطلاعات فردی باید قانونی باشد

رفتار دولت و مقام‌های پلیس، حین جمع‌آوری و پردازش اطلاعات شخصی -مانند دستگاه‌‌‌‌های ضبط، تلویزیون مداربسته و محافظت مخفی- باید با قانون مصونیت کامل در مقابل مداخله‌‌‌‌های تصادفی و غیرقانونی در حریم خصوصی مطابقت داشته‌باشد. قانون و سیاست‌‌‌‌های تنظیم‌کنندۀ جمع‌آوری و پردازش اطلاعات مربوط به اعتراض‌ها یا سازمان‌دهندگان و شرکت‌کنندگان آنها، باید آزمون‌‌‌‌های قانونی بودن، ضرورت و تناسب را شامل شوند. نظارت گسترده و بی‌رویۀ برخط و برون‌خط بر معترضان باید ممنوع شود. محدودیت‌‌‌‌های اعمال‌شده برای دسترسی یا بیان برخط باید ضروری و متناسب باشد و ارگانی مستقل از هرگونه نفوذ سیاسی، تجاری یا دیگر بخش‌های غیرمجاز  باید آن‌ها را اعمال کند.

هرکسی حق دسترسی به اطلاعات دارد

به‌منظور آگاهی‌بخشی جامع دربارۀ حق اعتراض و تشویق به توانمندسازی مدنی عمومی باید دسترسی آسان، بی‌درنگ، کارآمد و کاربردی به اطلاعات مرتبط با اعتراض‌ها و نیز سیاست‌‌‌‌های حفاظتی و راهبرد‌‌‌های مربوط به اعمال زور، گردآوری و نگه‌داری اطلاعات و مجوز گردهمایی‌‌ها وجود داشته‌باشد. قوانین تسهیلگری -مانند دسترسی- باید بر اصل آشکارسازی بیشینه و بر این پیش‌فرض استوار باشند که اطلاعات همیشه باید در دسترس و فقط در شرایطی استثنائی محدود شوند. استثناءها همیشه باید توجیه شوند و صرفاً باید در جایی به‌ کار روند که آشکارسازی اطلاعات به نفع عموم نیست.

حق اعتراض در عرصه خصوصی

با خصوصی‌سازی فزایندۀ عرصۀ عمومی در بسیاری از بسترها، اعتراض‌ها در عرصۀ خصوصی -مانند مراکز خرید و…- باید پابه‌پای بهره‌مندی کامل از حق اعتراض در عرصه عمومی مجاز باشد؛ مکان‌هایی که در دسترس عموم‌اند یا ‌منظوری عمومی را برآورده می‌ کنند. به ‌همان اندازه کسب‌وکار‌ها مسئولیت دارند که به حقوق بشر -ازجمله حق اعتراض- احترام بگذارند. این امر مستلزم آن است که کسب‌وکار‌ها با فعالیت‌‌‌‌های خود حقوق بشر را نقض نکنند یا در نقض آن مشارکت نداشته‌باشند. دولت‌‌ها مکلف‌اند سنجه‌‌‌‌های مناسبی برای پیشگیری و تحقیق دربارۀ نقض حقوق بشر در این کسب‌وکار‌ها فراهم کنند و جبران‌‌‌‌های مناسبی را نیز برای این نقض‌‌ها در نظر بگیرند. این دربارۀ تأمین‌کنندگان خدمات امنیت خصوصی و دیگر عاملان غیردولتی نیز صدق می‌کند.

پاسخ‌گویی و حق جبران

دولت‌‌ها موظف‌اند برای افرادی که حقوق‌شان در اعتراض نقض شده‌است، راه‌حل‌‌‌‌های کافی، کارآمد و آنی برای نقض حقوق بشر -ازجمله نقض حق اعتراض- فراهم کنند؛ راه‌حل‌هایی مانند آزادی از بازداشت غیرقانونی یا دریافت غرامت  را باید یک مرجع صالح و بی‌طرف مانند دادگاه تعیین کند. دولت‌‌ها باید اعمال راه‌حل‌های تعیین‌شدۀ مراجع را تضمین کنند. مسئولیت نقض حقوق بشر باید به مأموران پلیس و مسئول کنترل فرماندهی یک اعتراض -زمانی در اعمال کنترل ناموفق بوده‌اند- گسترش یابد. غرامت‌‌ها را باید دولت به قربانیان یا بازماندگان فعل یا ترک فعل منتسب به دولت پرداخت کند که مستلزم نقض فاحش قوانین بین‌المللی است.

باوجوداینکه در حقوق بین المل بویژه در اسناد حقوق بشر بر حق اعتراض به مثابه یکی از حقوق بنیادین شهروندان تاکید شده است امااکثر حکومت ها در سراسر جهان بویژه نظام های ایدئولوژیکی چون ایران، به اعتراضات به عنوان یک امر مزاحم که باید کنترل شوند و یا تهدیدی که باید آن را خاموش و سرکوب کرد، می نگرند.

این اصول به سازمانهای جامعه مدنی، سندیکاهها و اتحادیه کارگری و مدافعان حقوق بشر و فعالان جنبش های مدنی – سیاسی و کارگری کمک می کند تا در تلاش برای تقویت حق اعتراض و پیشبرد حقوق مدنی – سیاسی خود در جامعه از آن استفاده کنند و دولت ها را وادارکنند که تعهدات و مسئولیتها خود را در برابر حق اعتراضات شهروندان بپدیزند و پاسخگو باشند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *