داوطلب وب‌سایت داوطلب
«مطابق آمار ارائه شده از سوی وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی در سال ۹۸، عمده اشتغال یعنی حدود ۵۱ درصد اشتغال وتولید کشور در بخش خدمات متمرکز شده است.» شاید همین یک جمله کافی باشد تا متوجه شویم، در دهه‌های اخیر اشتغال نیروی انسانی در بخش خدمات بدلیل شرایط خاص اقتصادی روند صعودی به خود گرفته است.
«داوطلب» در این گزارش از سری گزارشهای شناسایی کانونهای بحران کارگری در ایران به سراغ کارگران بخش خدمات رفته است. توضیح اینکه با توجه به گستردگی حوزه خدمات، در این گزارش به شناسایی و تشریح اعتراضات کارگرانی پرداخته شده که به واسطه مطالبات و مشکلات شغلی، خبرهای مربوط به آنها بیش از سایرین در رسانه‌های داخلی منعکس شده است. کارگران ساختمانی، کارگران پروژه‌های مخابرات، کارگران خدمات شهری، کارگران حمل و نقل و کارگران بخش خدمات درمانی از جمله این کارگران هستند.
مروری بر گزارشهای منتشر شده در رسانه‌های داخلی نشان می‌دهد؛ کانونهای بحران کارگری در بخش خدمات، متفاوت از بخش‌های دیگر و با گستردگی و پراکندگی بیشتری قابل شناسایی است. در همین حال، سطح مطالبات در پاره‌ای موارد، ناظر بر تضمین و اجرای حداقل‌های قانونی(مانند مطالبات کارگران ساختمانی و کارگران خدمات شهری) و در مواردی دیگر ناظر بر عواقب خصوصی‌سازی و انحصارطلبی نهادهای بالادستی است(مانند مطالبات کارگران شرکتی مخابرات و کارگران بخش درمان(پرستاران) )
مطالبه مشترک کارگران در بخش‌های مختلف خدمات، رفع تبعیض ، اجرا یا در پاره‌ای موارد اصلاح قانون و نظارت بر عملکرد بخش خصوصی است.
شیوه سازمان‌یابی و تشکل‌یابی کارگران در بخش خدمات هم به دلیل پراکندگی آنان، متفاوت از سایر بخش‌هاست و گزارشها نشان می‌دهد؛ در بیشتر موارد مطالبات کارگران از طریق کانون‌ها، اتحادیه‌ها و نمایندگان انجمن‌های صنفی منعکس و پیگیری می‌شود.
با این مقدمه، «تارنمای داوطلب» در ادامه این گزارش به مطالعه موردی و شرح جزییات برخی از کانونهای بحران کارگری در بخش خدمات پرداخته است.
کارگران ساختمانی
کانون اعتراض: کارگران ساختمانی ایرانی که عمدتا به صورت فصلی به این کار اشتغال دارند.
پراکندگی اعتراضات: آمار دقیقی وجود ندارد. اما عمده جمعیت کارگران ساختمانی (فصلی) که در جستجوی کار از شهرهای کوچک مهاجرت می‌کنند، در کلانشهرها متمرکز است.
علت اعتراض: تبعیض در تمام سطوح شغلی، سهمیه‌بندی بیمه تامین اجتماعی و عدم حمایت بیمه‌ای از کارگران ساختمانی
مطالبات کارگران: دسترسی بدون تبعیض به بیمه اجتماعی و حذف «نظام سهمیه‌بندی»
اشکال اعتراض: تجمع کانون و نمایندگان انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی در مقابل ادارات دولتی و مجلس شورای اسلامی، نامه‌نگاری و اطلاع رسانی از طریق رسانه‌های داخلی
از جمله خبرهایی که در صفحات حوادث خبرگزاری‌‌ها به وفور به چشم می‌خورد، خبرهایی از آسیب دیدن کارگران در محل کار، به ویژه کارگران ساختمانی است. یکی از روی داربست به زمین افتاده و قطع نخاع شده، دیگری موقع پرتاب آجر سرش شکسته و آن یکی زیر آوار ساختمان نیمه کاره مانده و کشته شده است. کارگران ساختمانی به طور کلی در همه بخش‌های گودبرداری، ساخت و بهره برداری فعالیت می‌کنند. کارگر ساده، کارگران گچ‌کار، برق‌کار، داربست‌کار و مقنی (چاه‌کن) ازجمله این کارگران هستند.
بنابر اعلام کانون کارگران ساختمانی کشور، ۶۰ درصد فوتی‌ها در میان کارگران ایرانی مربوط به کارگران ساختمانی است که در حین کار دچار حادثه شده‌اند. رکورد مرگ و میر کارگران ساختمانی در سال ۱۳۹۲ زده شد که در آن سال ۱۳۰۰ نفر از این کارگران در حین کار کشته شدند. این در حالی است که بازهم بنابر آماری که کانون کارگران ساختمانی کشور ارائه داده، میانگین مرگ و میر کارگران ساختمانی سالیانه ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر است.
بخش بزرگی از کارگران ساختمانی که در زمره کارگران فصلی و روزمزد محسوب می‌شوند، ضمن اینکه دستمزدهای کمی دریافت می‌کنند، با وجود ناایمن بودن فضای کار، از هیچ نوع بیمه‌ای برخوردار نیستند و برای برخورداری از تسهیلات بیمه مدتهاست که در صف انتظار هستند.
در ایران، کارفرمایان پروژه‌های ساختمانی که تعداد کارگرانشان به زیر ۲۰ تا ۳۰ نفر می‌رسد، الزام قانونی برای اینکه کارگر ساختمانی روزمزد را تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دهند، ندارند و اگر بخواهند برای رفع مسئولیت کارگر را بیمه کنند به بیمه بی‌نامِ «مسئولیت مدنی» اکتفا می‌کنند که اگر کارگری در حین کار صدمه دید، لازم نباشد کارفرما از جیب خودش هزینه کند و بیمه خسارت را بپردازد. این امر موجب می‌شود، حاشیه امنی برای کارفرما ایجاد شود تا بدون تخصیص هزینه برای آموزش کارگران، خرید تجهیزات ایمنی برای کارگاه ساختمانی و فقدان نظارت بازرسان وزارت کار، مسئولیت خود را در قبال امنیت جانی و شغلی کارگر کم کند. این درحالی است که طبق ماده ۱۴۸ قانون کار، کارگر از بدو ورود به کارگاه باید بیمه شودو کارفرما نیز موظف است مقدمات انجام بیمه کارگر را قبل از شروع کار فراهم کند. با وجود این دولت سالانه به بهانه کمبود منابع مالی به سهمیه‌بندی بیمه دست می‌زند و شماری از کارگران ساختمانی را از حق بیمه محروم می‌کند. کارگران ساختمانی در صورتی بیمه می‌شوند که پروانه مهارت داشته باشند، قرارداد کار داشته باشند و حق بیمه بپردازند و نظام سهمیه‌ای سازمان تامین اجتماعی ظرفیت خالی برای بیمه‌کردن آنها را داشته باشد. گفته‌می‌شود حدود نیم میلیون تن از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر کارگر ساختمانی در سطح کشور، بیمه نیستند. آن دسته از کارگران ساختمانی که بیمه هستند و کار ندارند نیز در اثر بیکاری طولانی مدت با خطر از دست دادن بیمه خود مواجه اند. کارگران فاقد بیمه از دریافت حقوق ایام بیکاری نیز محروم‌اند.
آمارها و گزارشهای منتشر شده از سوی کانون کارگران ساختمانی کشور نشان می‌دهد، ۱۰ تا ۱۵ درصد از کارگران ساختمانی، کارگرانی هستند که سرچهارراه‌ها می‌ایستند. بخشی از این کارگران، روستاییانی هستند که برای کار به داخل شهرها می‌روند و خودشان بیمه روستایی دارند، بخشی از آنها کسانی هستند که بیکار شده‌اند و به صورت موقت بر سر چهارراه‌ها می‌ایستند و اگر بخواهند جزو آمارگیری تامین اجتماعی محسوب شوند، باید در فرآیند ساخت و ساز مشغول به کار شوند.
اعتراضات نمایندگان کارگران ساختمانی ابتدا در فاصله سالهای ۹۲ تا ۹۳ گسترده شد. زمانی که با وجود تصویب قانون رفع موانع اجرایی بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی(مصوب ۱۳۹۱) در مجلس، بازهم با اعلام سهمیه‌بندی بیمه تامین اجتماعی، بخش زیادی از کارگران از بیمه محروم شدند. جمعی از نمایندگان کارگران ساختمانی با تجمعات مکرر در برابر مجلس شورای اسلامی به ادامه دار شدن این روند اعتراض کردند.
بر اساس «قانون رفع موانع اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی»، «درصورت تامین منابع مالی از محل حق بیمه» هر گونه استثناء واعمال سهمیه در اجرای بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی ممنوع است. افراد حقیقی و حقوقی که «مانع» اجرای این قانون شوند به پرداخت جریمه و جبران خسارت محکوم می‌شوند.
با وجود اینها، این قانون نه در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد اجرا شده و نه در سالهای ریاست جمهوری حسن روحانی. نظام بیمه کارگران ساختمانی هنوز بر اساس سهمیه‌بندی استوار است.
با وجود اینکه کارگران ساختمانی نسبت به بسیاری دیگر از کارگران شاغل در بخش خدمات و صنعت از امنیت شغلی و دستمزدی پایینی برخوردارند اما به دلایلی همچون فصلی بودن کار و پراکندگی جمعیتی، بیشتر از طریق کانون‌ها و انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی مطالبات صنفی خود را پیگیری کرده‌اند. آخرین دور اعتراض‌های آنان به فروردین سال ۹۸ برمی‌گردد که دولت قصد داشت حق بیمه کارگران ساختمانی را افزایش دهد و با اعتراض یکپارچه آنان مجبور به عقب نشینی شد.
کارگزاران مخابرات روستایی
کانون اعتراض: کارگزاران پیمانی مخابرات ایران
پراکندگی اعتراضات: کارگران عمدتا در خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، قزوین، گیلان، همدان، خوزستان، لرستان و هرمزگان دست به اعتراض زدند.
علت اعتراض: تبعیض شغلی، عدم تبدیل قرارداد پیمانی به قرارداد مستقیم و تعویق در پرداخت مطالبات
مطالبات کارگران: همسان‌سازی حقوق و مزایای آنها با سایر کارگران رسمی مخابرات و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل
اشکال اعتراض: تجمع در برابر مراکز دولتی در مراکز استانها و مجلس شورای اسلامی و نامه‌نگاری خطاب به مسولین و نمایندگان مجلس.
کارگزاران مخابرات روستایی و کارگران شرکتی مخابرات در فاصله سالهای ۹۲ تا ۹۹، بارها در اعتراض به سرپیچی شرکت مخابرات از اجرای قانون و تبعیض‌های شغلی تجمعات اعتراضی برگزار کرده‌اند. ماجرا از این قرار است که سال ۱۳۸۸ زمانی که شرکت مخابرات به بخش خصوصی واگذار شد، در قرارداد بین دولت و بخش خصوصی مقرر شد که نیروهای این شرکت باید همچنان مانند قبل از خصوصی‌سازی به فعالیت خود ادامه دهند و امنیت شغلی آنها نباید در معرض خطر قرار گیرد. ماده ٨٣ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سال ۹۳ (با تأکید بر نوع قرارداد مخابرات و کارکنان این شرکت) که توسط مجلس تصویب شد، می‌گوید: «صندوق تأمین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادی که به‌عنوان کارگر یا تحت هر عنوان دیگر، طرف قرارداد مخابرات روستایی بوده و هستند را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار (کارگر) و تا زمان فروش سهام مدیریتی بر اساس قانون تأمین اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بیمه قرار دهد. در هر صورت وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی، ملزم به رفع مشکلات اجرای بند (٦٤) قانون بودجه سال ١٣٩١ کل کشور مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی هستند و شرکت متولی (شرکت مخابرات ایران) مکلف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی تا زمان بازنشستگی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار است». اما از همان سال تاکنون، با وجود احکام قوه قضائیه، اداره‌های کل کاروامور اجتماعی کشور و دیوان عدالت اداری مبنی بر انعقاد قرارداد دائم بین کارفرما و کارگر و پرداخت حقوق کامل کارکنان، شاهد نقض حقوق آنها در سطوح مختلف شغلی هستیم.
گزارشهای منتشر شده نشان می‌دهد؛ خواسته اصلی کارگزاران مخابرات روستایی، همسان‌سازی حقوق و مزایای آنها با سایر کارگران رسمی مخابرات است. در کنار این مطالبات آنها می‌گویند حق بیمه برای تعدادی از کارگزاران قبل و بعد از خصوصی‌سازی پرداخت نشده است. کارگزاران مخابرات روستایی مدعی هستند که قبل از خصوصی‌سازی شرکت مخابرات، در مراکز مخابرات روستایی مشغول به کار بودند و در حال حاضر نیز قرارداد دائمی و رسمی با شرکت مخابرات دارند اما هنوز هیچ‌گونه حکم کارگزینی یا دریافت حقوق و مزایای رفاهی برابر با سایر کارمندان دائمی، مشمول آنها نمی‌شود.
کارگزاران مخابرات روستایی که تعداد آنها ۵۷۵۰ نفر برآورد شده است؛ در استانهای خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، قزوین، گیلان، همدان،کردستان، خوزستان، لرستان و هرمزگان در طول سالهای گذشته با برپایی تجمعاتی درمراکز استانها و گاهی با گردهم‌آیی در مقابل مجلس شورای اسلامی در تهران نسبت به تبعیض‌های شغلی؛ سطح پایین حقوق،عدم همسان سازی حقوق وعدم پرداخت ماه ها حق بیمه خود اعتراض کردند.
در یکی از بزرگترین تجمعات کارگران مخابرات روستایی که در شهریور۹۹ در مقابل مجلس ایران برگزار شد، آنها خواستار استعفای وزیررفاه، کار و اموراجتماعی شدند.
کارگران شرکتی مخابرات
کانون اعتراض: کارگران شرکتی و پیمانی مخابرات
علت اعتراض: بی‌توجهی شرکت مخابرات به اجرای قانون، تعدیل نیروهای شرکتی و تبعیض در حقوق و دستمزد
مطالبات کارگران: اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل ، بستن قرارداد مستقیم با کارگران شرکتی و رفع تبعیض در حقوق و دستمزد میان کارگران شرکتی و رسمی
نحوه اعتراض: تجمعات مکرر در مقابل ادارات دولتی استانها ، شرکت ملی مخابرات ایران و مجلس شورای اسلامی، نامه‌نگاری با مسولان دولتی و نمایندگان مجلس، اطلاع رسانی در رسانه‌های داخلی
کارگران شرکتی مخابرات هم مانند کارگزاران مخابرات روستایی، مدتهاست که به اعمال تبعیض شغلی در شرکت ملی مخابرات در پی خصوصی‌سازی انتقاد می‌کنند. این کارگران بارها در تجمعاتی خواستار این شده‌اند که از مشکلات بی‌شمار شرکت های پیمانکاری خلاص شوند و با شرکت مخابرات قرارداد مستقیم منعقد کنند تا از حقوق و مزایای یکسان با رسمی‌ها برخوردار شوند. ماده ۳۸ قانون کار واضح و روشن، تکلیف دستگاهها و شرکت‌ها را روشن کرده‌است. این قانون به اصل کار برابر-مزد برابر اختصاص دارد و به صراحت می‌گوید: برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می‌گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد براساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است. با این حال در مخابرات مانند خیلی از ارگان‌ها و نهادهای دیگر این قانون رعایت نمی شود.
بنابر گزارشها پرسنل شرکتی مخابرات در شهرها و استانهای مختلف کشورمشغول به فعالیت هستند، حدود ۳۰ هزار نفر برآورد می‌شوند. این پرسنل شرکتی، طرف قرارداد با دو شرکت پیمانکاری عمده هستند، چندین شرکت پیمانکار کوچک هم در مخابرات وجود دارد. تقریبا همه پرسنل شرکتی مخابرات از شرایط راضی نیستند و با ناخرسندی و از سر اجبار کار می‌کنند؛ شرایط شغلی این پرسنل در سالهای گذشته همواره بد بوده، اما رای دیوان عدالت اداری در مورد ابطال دستور العمل‌های شماره ۳۶ و ۳۸ (موضوع منع تبعیض مزدی ) کار دشوار کارگران پیمانکاری را دشوارتر هم کرده‌است. براساس دستورالعمل‌های شماره ۳۶ و ۳۸ که به ترتیب در سالهای ۹۲ و ۹۳ از سوی معاونت تنظیم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر شده بودند، تمامی کارفرمایان مشمول قانون کار ملزم شده‌بودند تا به منظور برقراری عدالت مزدی و تساوی مزدی برای کار هم ارزش، شرایط یکسانی را نحوه محاسبه دستمزد کارگران پیمانکاری و قرارداد مستقیم در نظر بگیرند. با این حال این دستورالعمل‌ها توسط دیوان عدالت اداری ابطال شدند. بهانه دیوان عدالت برای ابطال این بود که وزیر کار دستورالعمل را امضا نکرده است! بعد از رسانه‌ای شدن ابطال، کارگران و فعالان کارگری از وزارت کار خواستند که این مشکل را حل کند و دستورالعمل مجددا با امضای وزیر صادر شود. سال ۹۳ وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در نامه‌ای به مدیریت منابع انسانی شرکت مخابرات ایران، خواستار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل شده بود و از شرکت مخابرات خواسته بود لیست کارگران پیمانکاری را ارسال کند. در این نامه آمده بود که بایستی تبعیض مزدی در مخابرات رفع شود؛ اما شرکت مخابرات ایران به این نامه هم توجهی نکرد.
در سالهای گذشته، به خصوص در فاصله سال های ۹۵-۹۶ موج اخراج و تعدیل نیروهای شرکتی در مخابرات به راه افتاد. اعتراض کارگران شرکتی مخابرات هم از همین سالها شدت گرفت. اجرای طرح طبقه بندی مشاغل مخابرات ایران، انعقاد قرارداد مستقیم، همسان سازی حقوق شرکتی های مخابرات (خصوصی ها) با نیروهای قراردادی و رسمی و تامین امنیت شغلی از جمله مطالبات کارگران بود. نمایندگان کارگران از نمایندگان مجلس خواستند که مطالبات آنها را پیگیری کنند. نمایندگان مجلس هم در نامه‌های جداگانه خطاب به وزیر ارتباطات از او خواستند تا مطالبات کارکنان شرکتی مخابرات را تا به نتیجه رسیدن آن، پیگیری کند. آنها در گردهم‌آیی‌های انتخاباتی حسن روحانی در سال ۹۶ هم حضور پرشوری داشتند و با در دست گرفتن پلاکاردهایی، خواستار توجه او به خواسته اصلی رفع تبعیض شغلی بین کارگران شرکت مخابرات ایران شدند.
رانندگان خطوط حمل و نقل جاده‌ای
کانون اعتراض: کامیونداران و رانندگان خطوط حمل و نقل جاده‌ای
پراکندگی اعتراضات: لرستان، آذربایجان شرقی، قزوین، مازندران، شیراز، اراک، خوزستان،همدان، فارس و تهران
علت اعتراضات: گران شدن عوارض و لوازم یدکی، ثابت ماندن کرایه بار، افزایش قیمت بیمه‌ها، هزینه بالای تعمیرات ، کاهش سهمیه سوخت و گران شدن لوازم خودرو مثل لاستیک از جمله دلایل اعتراضات بود.
مطالبات کارگران: بيمه تكميلي درمان، تأمين لوازم و قطعات مورد نياز، رسيدگي به تخلفات شركت‌هاي حمل و نقل و قرارگرفتن شغل رانندگي در زمره مشاغل سخت و زيان‌آور
نحوه اعتراض: اعتصاب و مسدود کردن جاده‌های بین شهری، عدم سوخت‌رسانی به جایگاه‌های سوخت
با وجود اینکه بیش از ۹۰ درصد جابه‌جایی کالا و مسافر در ایران در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای صورت می‌گیرد اما رانندگان این بخش در سالهای گذشته با مشکلات عمده‌ای مواجه بوده‌اند. اعتصاب و اعتراض سراسری کامیونداران اولین بار در سال ۹۷ خبرساز شد و در چند موج ادامه پیدا کرد. ابتدا در خرداد ۹۷، رانندگان با نصب پلاکاردهای بزرگ در جلو کامیون خود به «گران شدن عوارض و لوازم یدکی» در عین «ثابت ماندن کرایه بار»،افزایش قیمت بیمه‌ها، عوارض اتوبان‌ها، کمیسیون بالای باربری‌ها، هزینه بالای تعمیرات ، کاهش سهمیه سوخت و گران شدن لوازم خودرو مثل لاستیک و روغن اعتراض کرده‌اند. بنابر گزارشها این اعتراض سراسری که در دهها شهر ایران صورت گرفت، باعث اختلال در توزیع بنزین و گازوئیل در چندین جایگاه سوخت بنزین در ایران شد.
رانندگان اتوبوسهای شهری هم از جمله گروههایی بودند که به این اعتراضات پیوستند. معترضین به خواسته‌های خود نرسیدند و به طور پراکنده در طول تابستان ۹۷ دست به اعتراض زدند تا اینکه برای بار دوم و به صورت گسترده در مهر ماه ۹۷، موج دوم اعتراض باز هم در شهرهای مختلف برگزار شد. برخوردهای امنیتی و قضایی در این دور شدت گرفت و بنابر گزارشهای غیررسمی ،۲۵۶ نفر از کامیونداران بازداشت شدند. به دنبال دامنه دار شدن اعتراضات، ۱۵۳ نماینده مجلس در نامه‌ای به ریس جمهور خواستار حمایت دولت از کامیونداران شدند. سرانجام در روز ۲۱ مهر ۱۳۹۷ ، دولت با یکی از درخواست‌های کامیونداران موافقت کرد و در دویست‌ونهمین نشست شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور، محاسبه کرایه بر پایه تن-کیلومتر تصویب شد.
کارگران بخش خدمات شهری و شهرداریها
کانون اعتراض: کارگران پیمانی خدمات شهری
پراکندگی اعتراضات: کارگران عمدتا در استانهای لرستان(خرم‌آباد،بروجرد)،خوزستان(آبادان،خرمشهر، دزفول، کوت‌عبدالله،سوسنگرد، اندیمشک)،اصفهان، گیلان(رشت)(لوشان)،البرز(کرج)،کهکیلویه و بویراحمد(سی‌سخت)، گلستان(کردکوی)،کردستان(مریوان)بندرامام خمینی تجمعات اعتراضی برپا کرده‌اند.
علت اعتراض: عدم پرداخت حقوق و بیمه توسط پیمانکاران،کم بودن میزان حقوق دریافتی،عدم تخصیص امکانات و لوازم کار توسط پیمانکاریها
مطالبات کارگران: امنیت شغلی، پرداخت به موقع دستمزد و ایمنی در هنگام کار
نحوه اعتراض: تجمع در مقابل مراکزدولتی و شهرداریها
همزمان با برون‌سپاری خدمات شهری از سوی شهرداریها، سرنوشت کارگران شهرداریها که پیش از آن هم با مشکلات متعددی مواجه بودند، به پیمانکاران گره خورد. بنابر گزارشها؛ رواج قراردادهای موقت سه ماه، یک ماهه، قراردادهای سفید و قراردادهای شفاهی از مشکلات کارگران پیمانکاری خدمات شهری است.
تاخیر در پرداخت دستمزدها و ناامنی شغلی باعث شده در سالهای اخیر کارگران شهرداری بارها در شهرهای مختلف دست به اعتراض بزنند و تجمعاتی برگزار کنند. پیش از شیوع کووید ۱۹، کارگران شهرداری به ساعات طولانی کار، عدم تخصیص لباس کار مناسب و امکانات بهداشتی معترض بودند اما پس از شیوع این بیماری این وضعیت تشدید شد و صدها کارگر در تجمعات گسترده‌ای که عمدتا در اهواز، دزفول،خرمشهر، مریوان، شوش دانیال، رشت، خرم‌آباد، بحنورد، مشهد، اراک، شاهین شهر اصفهان و کرج جریان داشت به شرایط نامناسب کار اعتراض کردند.
کارگران خدمات درمانی
کانون اعتراض: پرستاران (دولتی و شرکتی) و اعضای کادر درمان(پرستار، بهیار و غیره) در بیمارستانهای کشور
پراکندگی اعتراضات: مطالبات کارگران بخش درمان در بیشتر استانهای ایران مشترک است. اما استانهای قم، تهران، البرز، فارس و خراسان رضوی بیشترین اعتراضات را در این سالها سامان داده‌اند.
علت اعتراض: عدم اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، پزشک سالاری در وزارت بهداشت و شکاف عمیق مزدی بین پزشک و پرستار، عدم پرداخت به موقع کارانه و مزایا، بنگاهداری وزارت بهداشت از طریق جذب پرستار شرکتی و ارزان سازی نیروی کار
مطالبات کارگران: اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، لغو بنگاهداری وزارت بهداشت، تبدیل قرارداد پرستاران شرکتی، پرداخت کارانه و مزایا
نحوه اعتراض: تجمع در مراکز خدمات درمانی ، در مقابل مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست جمهوری، اطلاع رسانی از طریق رسانه‌های داخلی
در یکی از پرشورترین اعتراضات صنفی سالهای گذشته، این پرستاران بودند که در اعتراض به پزشک سالاری حاکم بر نظام سلامت و بخش درمان کشور و شکاف عمیق مزدی بین درآمد پزشکان و دیگر اعضای کادر درمان به میدان آمدند. عدم اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری که از سال ۸۶ به تصویب مجلس رسیده اما به دلیل آنچه پرستاران از آن به عنوان کارشکنی در اجرای قانون یاد می‌کنند، به تعویق افتاده و اجرای طرح تحول سلامت و در پی آن افزایش بیش از ظرفیتِ فشار کار بر پرستاران، از مهمترین دلایلی بود که جنبش صنفی پرستاران را شکل داد. آنها در تجمعات مختلفی که در مراکز درمانی شهرها ، در مقابل مجلس شورای اسلامی و در برابر دفتر ریاست جمهوری برگزار کردند به شکاف مزدی و افزایش فاصله درآمدی بین پزشکان و پرستاران اعتراض کردند و تنها راه چاره را در تعرفه گذاری خدمات پرستاری، اجرای کامل قانون ارتقاء بهره‌وری و حذف کلیه اشکال بنگاهداری در وزارت بهداشت عنوان کردند. به باور فعالان جنبش پرستاری، سلطه نگرش تبعیض آمیز بین پزشکان و سایر کادر درمان باعث شده با وجود افزایش چندبرابری فشار کاری بر پرستاران در طول طرح تحول سلامت، مطالبات آنها نادیده گرفته شود. در سالهای اخیر وزارت بهداشت در اقدامی که به باور پرستاران به بنگاهداری شبیه است، توسط سازمان نظام پرستاری و به واسطه به کار گماردن مسولینی وابسته به بدنه مدیریتی وزارتخانه با ایجاد مراکزی چون “آوای سلامت” اقداماتی در راستای جذب نیروی شرکتی انجام می‌دهد. نیروهای شرکتی به عنوان نیروی کار ارزان ، با قراردادهای موقت ۸۹ روزه، بدون بیمه و با حقوق و کارانه‌ای به مراتب کمتر از سایر نیروهای شاغل در بیمارستانهای دولتی به کار گماده می‌شوند. فعالان پرستاری اقدامات وزارت بهداشت در خصوص روند روبه رشد جذب پرستاران شرکتی و اصرار وزارتخانه بر ارزان سازی نیروی کار را ، آسیب زننده به سیستم سلامت و مانعی برای جذب نیروهای متخصص وکارآمد در آینده می‌دانند.
پس از شیوع کرونا هم جامعه پرستاری که در شعارهای مسولین از آنها با عنوان “خط مقدم درمان” و “مدافعان سلامت “یاد می‌شد، اما آنان با مشکلات عدیده‌ای مانند تعدیل و اخراج نیروها در تعداد زیادی از بیمارستانهای خصوصی در تهران و نقاط مختلف کشور، عدم تامین ملزومات و تجهیزات حفاظتی جهت پیشگیری از ابتلای کادر درمان و پرستاران و عدم همسان‌سازی حقوق ۵۶ درصدی برای همه گروههای پرستاری مواجه هستند.
