داوطلب وب‌سایت داوطلب
در بخش دوم از گزارش «شناسایی کانون‌های بحران کارگری در ایران» به تشریح مطالبات سایر گروههایی می‌پردازیم که به دلیل تعدد درگیری‌ها، اختلافات یا بحران‌های مربوط به روابط کار نیاز فوری به مداخله یا اصلاح وضعیت دارند.
از جمله این گروهها عبارتند از؛
– معلمان در انتظار تبدیل وضعیت و نیروهای خدماتی مدارس
– کارگران بیکار یا اخراج شده بومی
– کارگران شرکتی و پیمانی مخابرات
در ادامه به تشریح مطالبات و دلایل اعتراض این گروهها می‌پردازیم:
معلمان غیراستخدامی آموزش و پرورش و نیروهای خدماتی مدارس
بررسی‌های داوطلب نشان می‌دهد که در طول ماههای گذشته، معلمان غیراستخدامی آموزش و پرورش که با وجود سالها خدمت همچنان در انتظار تبدیل وضعیت استخدامی هستند، تجمعات اعتراضی پراکنده‌ای را در برابر نهادهای دولتی از جمله وزارت آموزش و پرورش برگزار کرده‌اند. در میان معترضان، گروهی از معلمان نهضت سوادآموزی، جمعی از معلمان پیش‌دبستانی و خرید خدمت حضور دارند. دلیل عمده اعتراضات این گروهها عبارتست از؛ اجرا نشدن قوانین استخدامی، تبدیل وضعیت نشدن و عدم پذیرش این نیروها به عنوان نیروی حق‌التدریس، حقوق اندک و بیمه نامناسب. اعتراضات آنها اما با بی‌توجهی وزارت آموزش وپرورش و سایر نهادهای متولی مواجه شده است.
بر اساس گزارش‌ها، موضوع ساماندهی نیروهای دولت در سالهای اخیر به یکی از مهمترین موضوعات صنفی کشور بدل شده است. باوجود اینکه بسیاری از نیروهای دولتی در قالب شرکتی، حجمی، قرارداد موقت و… فعال هستند، نیروهای آموزش و پرورش نیز در شرایطی دچار مشکلات مشابه هستند. بخش قابل ملاحظه‌ای از این نیروها به صورت حق التدریس و بخشی دیگری نیز بلاتکلیف هستنند.
پیش‌تر مجلس یازدهم در کنار موضوع طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های دولت، بحث طرح ساماندهی و تأمین و تربیت نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش را در دستور کار قرار داد. طرحی که گرچه نیروهای آموزش و پرورش مدت‌هاست انتظار می‌کشند تا وضعیت استخدامی پرجمعیت‌ترین دستگاه دولتی کشور از طریق آن تعیین تکلیف شود، اما هنوز به نتیجه نرسیده است.
این بی‌توجهی در حالی ادامه دارد که با وجود اینکه آموزش و پرورش با کمبود نزدیک به ۱۷۶ هزار نیروی معلم در ابتدای سال تحصیلی جاری مواجه بوده است، دولت چهاردهم به جای دعوت از معلمان شاغلی که _سالهاست به بهانه‌های متعددی از جمله بهانه عدم تحصیل در دانشگاه فرهنگیان_ پشت درب استخدام مانده‌اند، بیش از هفتاد هزار معلم بازنشسته و فراخوان به دبیران سابق مراکز آموزشی را دعوت به کار کرد. رئیس دولت چهاردهم «دستورالعمل تأمین نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش از طریق به کارگیری معلمان بازنشسته در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ » را امضا کرد که بر همین مبنا، با اعتبارات ایجاد شده مالی، تا سقف هفتاد هزار نیروی بازنشسته قابل جذب شوند.
کارشناسان حوزه آموزش معتقدند که هزینه‌های استخدام و همچنین مسئله بیمه کارکنان آموزش و پرورش از دلایل رجوع به بکارگیری دوباره معلمان بازنشسته است؛ امری که از نظر منتقدان مجموعه آموزشی کشور، باید با استخدام‌های مجدد معلمان و سهل‌گیری در فرآیند گزینش و آزمون‌های استخدامی معلمان و افزایش ظرفیت جذب جبران می‌شد.
علاوه بر این گروهها که در زمره کادر آموزشی مدارس محسوب می‌شوند، اعتراضات نیروهای خدماتی مدارس نیز در ماههای گذشته شدت گرفته است. نیروهای خدماتی آموزش وپرورش (سرایداران مدارس) به وضعیت بد معیشتی، پایین بودن دستمزدها و عدم تبدیل وضعیت استخدامی خود معترضند.
این در حالیست که کمبود نیروی سرایدار در مدارس دولتی کشور به یکی از چالش‌های اساسی مدارس در سالهای اخیر تبدیل شده است. این معضل که با کمبود حدود ۴۰ هزار نیروی خدماتی همراه است، نه تنها به افت کیفیت نظافت و بهداشت محیط آموزشی منجر شده، بلکه پیامدهایی نیز به همراه داشته است. بر اساس گزارش‌ها، در مدارسی که فاقد نیروی سرایدار هستند، والدین یا مجبور به پرداخت هزینه برای تأمین نیروی خدماتی از خارج از مدرسه می‌شوند یا مجبور می‌شوند مسئولیت نظافت کلاس‌های درس را بر عهده بگیرند. از سوی دیگر، سرایداران شاغل نیز به دلیل فشار کاری ناشی از کمبود نیرو و وظایف سنگین، با مشکلاتی نظیر فرسودگی شغلی و نارضایتی از شرایط کار مواجه‌اند و حقوق پرداختی به آنها نیز بسیار اندک (حدود ۱۲ میلیون تومان) است. در پی اعتراضات چندمرحله‌ای سرایداران مدارس در ماههای گذشته، مجلس نیز به موضوع حل مشکل معیشت سرایداران مدارس وارد شده است. در همین رابطه، در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۴ پیشنهاداتی ارائه شده است. بخش نخست این پیشنهاد در خصوص حقوق سرایداران مدرسه بود که دولت را مکلف می‌کند تا پایان سال دوم برنامه یعنی همان سال ۱۴۰۴ دستمزد این گروه را همسان سازی کند. طبق پیشنهاد کمیسیون آموزش علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی، از حداقل امتیاز و حداکثر امتیاز که میزان آن در هر یک از مشاغل خدماتی توسط آموزش و پرورش آمده است، در ضریب حقوق سالانه سرایداران مدارس نیز اعمال می‌شود. وعده‌ای که باید منتظر اجرای آن ماند.
کارگران بیکار یا اخراج شده بومی
بیکار شدن کارگران بومی که ماههای متمادی در یک پروژه صنعتی و تولیدی مشغول به کار بوده‌اند و پس از تعطیلی یا تعلیق آن پروژه با حکم «عدم نیاز» اخراج یا تعدیل می‌شوند، به یک رویه معمول در مناسبات کار در ایران تبدیل شده و اعتراضات کارگری زیادی را به دنبال داشته است. از جمله در ماههای اخیر که اعتراضات کارگران پتروشیمی چوار در ایلام، رابر و بردسیر در کرمان، کارگران پیمانکاری معدن تیتانیوم کهنوج و یا کارگران شرکت نمک‌زدایی نفت هفتگل که پس از ۴ سال بیکاری همچنان به دنبال راهی برای استخدام در این شرکت هستند. با وجود اینکه برخی معتقدند، امتیاز بومی‌گزینی خلاف قانون اساسی، تبعیض‌آمیز و ضدشایسته‌سالاری است، اما کارگران بومی به ویژه کارگران ساکن در شهرهای محروم مانده از امکانات رفاهی و درگیر فقر گسترده بر این باورند که الویت‌گذاری در استخدام آنها، کمترین ادای دین به شهروندان بومی مناطقی است که منابع و زیست طبیعی خود را در پی گسترش پروژه‌های صنعتی از دست داده‌اند. آنها می‌گویند در مقابل از دست دادن منابع طبیعی، دامداری و کشاورزی که با صنعتی شدن بسیاری از مناطق کشور به وجود آمده، باید منبع درآمدی برای آنها فراهم باشد و امکان امرارمعاش از آنان سلب نشود. با وجود این در بسیاری از پروژه‌های صنعتی و تولیدی، کارگران بومی که به صورت پیمانی مشغول به کار شده‌اند، پس از مرحله بهره‌برداری به بهانه‌های مختلف در لیست تعدیل نیرو قرار می‌گیرند.
مطالعات «داوطلب» نشان می‌دهد که در طول ماههای گذشته حدود ۱۳۰نفر کارگر بیکار شده دو شهرستان «رابر» و «بردسیر» استان کرمان که سابقه کار آنها ۵ تا ۱۲ سال است، خواستار جذب و استخدام خود در صنایع مس درآلو هستند. آنها می‌گویند، پدرانشان به امید اشتغال فرزندان خود زمین‌های کشاورزی را برای ساخت مجموعه مس درآلو اهدا کرده‌اند و سالها با شرایط سخت آب و هوایی ساعات کار زیاد، رفت و آمد چهارده ساعت در جاده‌های سخت و پر پیچ و خم با حقوق کم به امید جذب در شرکت مس، کار کرده‌اند. اما حالا به بهانه عدم نیاز، بیکار شده‌اند.
در «چوار» ایلام نیز اوضاع به همین شکل است. خبرگزاری دولتی ایران(ایلنا) تیرماه ۱۴۰۳ گزارش داد که در چوار ایلام، تنها در طول یک هفته، سه نفر دست به خودکشیِ نافرجام زده‌اند. دو نفر از کسانی که خودکشی کردند، کارگران پیمانکاریِ تازه‌بیکار شده‌ی پتروشیمیِ ارغوان‌گستر بودند و نفر سوم، همسر یکی از کارگران بیکارشده‌ی همین پتروشیمی بود. اقدام به خودکشی در میان کارگران پتروشیمی چوار البته در سه سال گذشته مسبوق به سابقه است و در سه سال گذشته دست کم شش کارگر دیگر نیز در این کارخانه در پی اخراج دست به خودکشی زده‌اند. در این گزارش به فقر و فلاکت مردم منطقه اشاره شده بود و اینکه کارگرانی که شغل‌شان را از دست داده‌اند، نگران تأمین خرج روزمره‌اشان هستند. کارگران پیمانکاری پتروشیمی چوار با تجمع در برابر نهادهای حکومتی تلاش کردند صدای خود را به گوش مسئولان برسانند اما به این فریادها جوابی داده نشد.
کارگران بیکار شده بومی سایر مجتمع‌ها از جمله در مجتمع تیتانیوم کهنوج و یا کارگران شرکت نمک‌زدایی نفت هفتگل نیز وضعیت مشابهی دارند. گفته می‌شود کارگران بیکار شده در طول مدت بیکاری برای گذران زندگی خود با دستفروشی، مسافرکشی و انجام برخی مشاغل کاذب امرار معاش می‌کنند. آنها نگرانند که با ادامه وضعیت موجود نتوانند برای مدت زیادی با این شرایط ادامه دهند.
کارگران پیمانکاری‌های مخابرات
قربانیان خصوصی‌سازی در ایران، تنها معطوف به كارگران اخراجی و اموال و املاك از‌دست‌رفته نیست، حتی بخشی كه انتظار می‌رفت زیر پوشش قانون به بخش خصوصی منتقل شود نیز آینده‌شان، متأثر از بی‌تجربگی مسئولان وقت، به یغما رفته است. شركت مخابرات ایران به‌عنوان یكی از مهمترین شركت‌های واگذار‌شده در سال 1388، كماكان مشكلاتی را بر دوش می‌كشد كه رنجش گریبان کارگران پیمانکاری مخابرات را گرفته است.
جمعی از نیروهای پیمانکاری مخابرات ایران در ماههای اخیر با برگزاری تجمعات و راه‌اندازی کارزارهای متعددی از رئیس دولت و وزیر ارتباطاتِ دولت چهاردهم درخواست حل مشکلاتِ چندساله خود را داشتند.
این نیروها با انتقاد از خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران می‌گویند: آنچه به عنوان خصوصی‌سازی اتفاق افتاد درواقع هیچ نسبتی با خصوصی‌سازی نداشت و بهتر است نام خصولتی‌سازی را برای آن به‌کار ببریم. ما کارگران و کارشناسان فنی و تخصصی شرکت مخابرات، در دورانِ خصولتی‌سازی عجیب و پُرحاشیه‌ی شرکت مخابرات با پیمانکاران محلی قراردادهای بسیار پُرنقص و پُر از اشکالات قانونی – به دلیل‌عدم اطلاع از حقوق اولیه خود – بسته و فعالیت کردیم.
آنها می‌گویند؛ هر پیمانکار به نوبه‌ی خود از حقوق، مزایا، حق بیمه و سایر حقوق قانونیِ ما بدون هیچ تذکر و نظارتی از سمت مقام بالادستی کسر کرد و با توجه به‌عدم وجود مرجعی مطمئن در داخل شرکت‌ها به راحتی به فعالیت خود ادامه دادند.
این نیروها در رابطه با مشکلاتِ خود می‌گویند: نبود امنیت شغلی با وجود قراردادهای ۳ ماهه، اخراج نمایندگانی که از حقوق کارگران دفاع می‌کنند، دریافتِ کفِ حقوق حتی برای کارکنان تخصصی و عدم رتبه‌بندی و عدم اعمال صحیح قانون سنوات و سایر مزایای قانونی، تأخیر در پرداخت حقوق کف قانون کار در هر ماه، عدم پرداخت مزایا و رفاهیات، کسر حق بیمه و عدم پرداخت آن و معوقه‌های موجود به سازمان تأمین اجتماعی که سبب قطعیِ مکرر ماهانه حق بیمه درمانیِ نیروها شده از مشکلاتِ اساسیِ نیروهای پیمانکاری است.
آنها همچنین می‌گویند: به‌کارگیریِ مدیران میان‌رده از میان پیمانکاران محلی قبلی به عنوان سرپرستان نواحی و عدم بهره‌گیری از نیروهای جوان و به‌کارگیریِ بازنشستگان به صورت گسترده و عدم توزیع منابع انسانی، به صورتی که یک کارشناس کار ۳ الی ۴ کارشناس را با حقوق پایه در روز انجام می‌دهد، از دیگر مشکلات نیروهای پیمانکاری است. تعداد کارگران پیمانکاری‌های مخابرات، بیش از ۳۵ هزار نفر برآورد می‌شود.
