وزارت کار از کاهش ۱۴ درصدی آمار حوادث کار خبر می‌دهد: فعالان کارگری؛ تغییری رخ نداده است!

تارنمای داوطلب: مسئولین وزارت کار دولت سیزدهم در ماه‌های گذشته بارها به کاهش ۱۴ درصدی حوادث کار بویژه کاهش ۱۱ درصدی حوادث کاری منجر به فوت کارگران اشاره کرده‌اند. معاون روابط کار وزارت کار علت این امر را اقدامات آموزشی این معاونت در راستای به حداقل رساندن حوادث کار و همچنین پیوستن ایران به مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان بین‌المللی کار دانسته است. مقاوله‌نامه‌ای که قرار بوده از ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ در کشور اجرایی شود. با این حال فعالان کارگری با استناد به اخبار و گزارش‌های منتشر شده از حوادث رخ داده برای کارگران در طول یک سال گذشته، آمار ارائه شده از سوی دولت را مغایر با واقعیت‌های موجود می‌دانند. مستند ادعای آنها اخباری است که در ماههای گذشته در رسانه‌های رسمی کشور از جمله خبرگزاری کار ایران(ایلنا) منتشر شده است. به عنوان نمونه به این خبرها توجه کنید:

روایت اول:

۲۵ مرداد ۱۴۰۲، حدود ساعت ۱۱ شب، در یکی از کارگاه‌های شهرک صنعتی سپیدرود، پا و بخشی از بدن یک کارگر جوان ۳۳ساله درون دستگاه ماردون گیر کرد. دستگاهی که گفته می‌شود عملکردی شبیه به چرخ گوشت دارد. این کارگر ۳۳ ساله، چند روز بعد از حادثه در بیمارستان جان باخت. آنطور که از تصاویر منتشر شده پیداست، دستگاه ماردون کارخانه حفاظی نداشته و کارگر را در یک چشم به هم زدن بلعیده است!

روایت دوم:

دوم شهریور ماه ۱۴۰۲ در کارخانه لاستیک بارز کردستان، هنگامی که لیفتراک‌ها بار لاستیک را خالی می‌کردند، بر اثر برخورد دو لیفتراک، راننده یکی از دستگاه‌ها کنترلش را از دست داد و تیغه‌ی لیفتراک بر سر کارگر ۴۵ ساله‌ی انبار برخورد کرد و بلافاصله بار سنگین روی سرش افتاد؛ کارگر ضربه مغزی شد و در دم جان داد. گزارش‌ها حاکی از آن است که حمل بار اضافی تعادل راننده را بر هم زده است. کارگران می‌گویند به دلیل کمبود لیفتراک، دستگاه‌های کارخانه مجبور به حمل دو بسکت لاستیک هستند، که این تعداد با اصول ایمنی حمل بار مغایرت دارد.

روایت سوم:

روز دوم شهریور ۱۴۰۲، هشت نفر از کارگران تعمیرات اساسی شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد به نام‌های «سید کاظم میری»، «مصطفی سنجرانی»، «منوچهر علیمیرزایی»، «یونس فتحی»، «موسی دهقان»، «ابراهیم اسدزاده»، «یعقوب سنجرانی» و «هاتف کلالی»، هنگام آماده‌سازی کارهای تعمیراتی بر اثر نشت گاز ترش در واحد تصفیه گاز شماره ۲ این شرکت دچار مسمومیت شدند. در این حادثه که هنگام تعمیر یکی از شیر فلکه‌های صنعتی اتفاق افتاد، «کاظم میری» و «مصطفی سنجرانی» جان خود را از دست دادند و کارگران دیگر به بیمارستان منتقل شدند.

روایت چهارم:

حادثه انفجار در تونل رزمجای غربی معدن زغالسنگ طزره در شمال شرقی شهرستان دامغان، ۱۲ شهریور ماه اتفاق افتاد که در نتیجه آن ۶ کارگر جان خود را از دست دادند. گفته می‌شود عمق تونلی که انفجار در آن رخ داده ۷۰۰ متر است و حادثه در عمق ۴۰۰ متری آن رخ داده است. انفجار در معدن ذغالسنگ البرز شرقی طزره دامغان براثر تجمع گاز رخ داده است. این واحد معدنی تحت نظارت معادن زغالسنگ شرکت البرز شرقی فعالیت بهره‌برداری دارد و در چند سالی که از فعالیت این واحد معدنی می‌گذرد، نظارت بر فعالیت معدن بسیار کم بوده و پیش از این حوادث مشابهی در این معدن رخ داده است.

روایت پنجم:

۱۸ آذر ماه، پنج نفر از کارگران یک شرکت پیمانکاری برای لایروبی مخازن نفت ایستگاه پمپاژ مرکز انتقال نفت برداسپی کوهدشت وارد منبع این ایستگاه شده و بر اثر استنشاق مواد سمی جان می‌سپارند. این ۵ کارگر از نیروهای یک شرکت پیمانکاری مستقر در شرکت نفت برداسپی هستند که برای لایروبی منبع ایستگاه پمپاژ نفت برد اسپی بدون تجهیزات ایمنی داخل مخازن رفته بودند.

اینها نمونه‌هایی از حوادث فاجعه‌باری است که در سال ۱۴۰۲ در محیط‌های کار رخ داده است. در یک سال گذشته به دلیل تعدد مراکز آماردهی در خصوص حوادث کار، آمار قابل استنادی از حوادث ناشی از کار در کشور منتشر نشده اما در میان کارگرانی که در پی حوادث کار دچار آسیب شده‌اند و خبر حوادث رخ داده برای آنها به رسانه‌ها راه پیدا کرده، «کارگران ساختمانی» و «کارگران معدن» در رده‌های نخست قرار دارند. این در حالیست که بر اساس گزارش‌ها در سال ۱۴۰۱، هزارونهصد کارگر بر اثر حادثه‌ کار، جان خود را از دست داده‌اند؛ این آمار یعنی ۱۵۸ کارگر در هر ماه در محیط کار کشته می‌شوند.

اوضاع وقتی وخیم‌تر می‌شود که به این مرگ‌های ناخواسته، مرگ‌های خودخواسته‌ی ناشی از شرایط نامناسب کار را نیز اضافه کنیم.

تیر ماه ۱۴۰۲، یکی از کارگران پیمانکاری شرکت قطارهای مسافری رجا پس از اخراج از سوی مدیریت شرکت با پریدن روی ریل قطار و اصابت با لوکوموتیو به زندگی خود پایان داد. این کارگر ۵۸ ساله که نامش «صدیقی» بوده، با بیش از دو دهه سابقه‌ی کار و در پی اقدام شرکت در تعدیل نیرو به علت مازاد نیروی کار دست به این اقدام زده است.

علاوه بر او، محمد منصوری، علی محمد کریمی، آرش تبرک، حیدر محسنی، جواد نوروزی و مصطفی عباسی، شش کارگری که در فاصله‌ی کمتر از دو سال در پتروشیمی چوار در ایلام دست به خودکشی زده‌اند و سه نفر از آنها یعنی حیدر محسنی، جواد نوروزی و مصطفی عباسی در فاصله تابستان تا پاییز ۱۴۰۲ گذشته اقدام به خودکشی کرده‌اند. کارگرانی که بین ۸ تا ۱۸ سال سابقه کار داشتند و بیکاری و “اخراج ناگهانی” از کار دلیل اقدام به خودکشی آنها عنوان شده است.

پیوستن به مقاوله‌نامه، بدون ضمانت اجرا !

وزارت کار معتقد است پیوستن ایران به مقاوله‌نامه‌ی ۱۵۵ ایمنی و بهداشت سازمان بین‌المللی کار مهم‌ترین دستاورد این وزارتخانه در زمینه بهداشت ایمنی کار است. با این حال آمارها نشان می‌دهد قانون‌نویسی، تفاهم‌نامه‌نویسی و بخشنامه‌نویسی و پیوستن به مقاوله‌نامه‌ها و در کل، اقداماتی از این دست، به نوعی حالت ویترینی به خود گرفته و به نمایش تبلیغاتی دولت‌ها تبدیل شده است. هدف از این قبیل اقدامات، داشتن پاسخ قانع‌کننده برای نهادهای نظارتی بین‌المللی و داخلی است و اینطور که پیداست ضمانت اجرایی در داخل کشور ندارد. به باور فعالان کارگری، بهبود ایمنی کار نیازمند اقداماتی چون؛ به رسمیت شناختن حق اعتراض کارگری، افزایش امنیت شغلی، ایجاد تشکل مستقل، افزایش ضمانت اجرای قوانین، واگذاری نظارت بر ایمنی و بهداشت کار به انجمن‌ها و مسئولین مستقل این حوزه و اثرگذاری بیشتر بازرسی‌های کار است. این در حالیست که در بسیاری از موارد مشاهده شده که اعتراضات کارگران نسبت به فقدان ایمنی و نقض حقوق کارگران به رسمیت شناخته نشده و به شدت سرکوب می‌شود.

چالش‌های پیرامون ارائه آمار حوادث کار

در حالی که مواردی از دستکاری داده‌ها در زمینه‌های مختلف وجود داشته است، این ادعا که دولت‌ها به طور “سیستماتیک” آمارهای مربوط به حوادث کار را دستکاری می‌کنند، موضوعی پیچیده است که نیاز به بررسی دارد. توجه به این نکته مهم است که اکثریت قریب به اتفاق دولت‌ها و سازمان‌ها تلاش می‌کنند تا حوادث ناشی از کار را به طور دقیق گزارش و رسیدگی کنند. با این حال، مانند هر سیستم جمع‌آوری و گزارش‌دهی دیگری، امکان دستکاری یا سوگیری وجود دارد. برخی از دلایلی که ممکن است به سوگیری یا دستکاری دولت‌ها در ارائه آمار مربوط به حوادث کار منجر شوند، عبارتند از:

۱. گزارش‌های ناکافی یا عدم گزارش‌دهی:

– برخی از کارفرمایان ممکن است حوادث محل کار را گزارش نکنند تا از پیامدهای منفی مانند پرداخت حق بیمه، افزایش بازرسی‌ها و بررسی‌های نظارتی یا اقدامات قانونی احتمالی جلوگیری کنند. از طرفی ممکن است مکانیسم های مربوط به گزارش‌ حوادث کار که از طریق قوانین و مقررات دولتی طرح‌ریزی شده است ، گزارش‌دهی از حوادث محیط کار را برای کارفرمایان الزام‌آور نکند.

۲. طبقه بندی اشتباه نادرست حوادث کار:

– حوادث کار ممکن است به شکل‌های متفاوتی طبقه‌بندی شوند تا شدت آنها کم شود. به عنوان مثال، یک آسیب جدی ممکن است در رده یک حادثه جزئی طبقه بندی شود. در عین حال، برخی از موارد ممکن است به عنوان حوادث غیر مرتبط با کار در نظر گرفته شوند، حتی اگر در ساعات کاری اتفاق افتاده باشند.

۳. گزارش با تاخیر:

– دولت ها یا سازمان ها ممکن است گزارش حوادث را با تأخیر ارائه کنند تا آمار در کوتاه مدت مطلوب‌تر به نظر برسد. همچنین برخی از نهادها ممکن است عمداً داده های مربوط به حوادث کار را در زمان هایی منتشر کنند که احتمال جلب توجه کمتری وجود دارد.

۴. تحقیق ناکافی:

– بررسی های سطحی یا عدم تجزیه و تحلیل کامل در مورد علل اصلی حوادث کار می‌تواند منجر به داده های ناقص یا نادرست شود. گاهی این بررسی ها ممکن است جهت به حداقل رساندن مسئولیت کارفرما و سوگیرانه باشد.

۵. فشار بر کارگران:

– کارگران ممکن است برای گزارش نکردن حوادث، به ویژه در محیط هایی که امنیت شغلی در خطر قرار دارد، با فشار مواجه شوند. ترس از عواقب از دست دادن شغل ممکن است کارگران را از گزارش حوادث جزیی یا حوادث بزرگتر منصرف کند.

۶. دستکاری آماری:

– دولت ها ممکن است روش های جمع‌آوری مستندات آماری را در طول زمان تعدیل کنند و به این ترتیب مقایسه داده‌ها را با یکدیگر دشوار کنند. تغییر در معیارها یا زمان‌های گزارش‌دهی می‌تواند بر روند ارائه نرخ حوادث کار تأثیر بگذارد.

۷. انگیزه‌های سیاسی یا اقتصادی:

دولت ها ممکن است به دلایل سیاسی یا اقتصادی انگیزه‌ای برای ارائه تصویری مثبت از بازار کار و یا صنایع مختلف داشته باشند. صنایع به ویژه صنایعی که دارای تعدد بالای حوادث کار هستند ممکن است برای ارائه گزارش‌دهی مطلوب با یکدیگر لابی کنند تا آثار سوء احتمالی ناشی از انتشار اخبار حوادث کار بر شهرت خود را کاهش دهند.

در مجموع، وجود سیستم‌های گزارش‌دهی شفاف، نظارت مستقل و مکانیسم‌های اجرایی قوی برای به حداقل رساندن احتمال دستکاری در آمار حوادث کار بسیار مهم است. دولت‌ها، نهادهای نظارتی و سازمان‌ها باید ایمنی کارگران را در اولویت قرار دهند و اقداماتی را برای اطمینان از گزارش‌دهی و تجزیه و تحلیل دقیق حوادث محل کار اتخاذ کنند.

https://www.irna.ir/news/85391236/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%81%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA

2 https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1373824

اینجا را هم نگاه کنید

وزیر کار: ۶۲ معدن فاقد استانداردهای ایمنی تشخیص داده شدند

وزیر کار در نشست بررسی حادثه معدن طبس مطرح کرد: ۶۲ معدن فاقد استانداردهای ایمنی تشخیص داده شدند

تارنمای داوطلب:  سه‌شنبه اول آبان ماه ۱۴۰۳، جلسه علنی مجلس با قرائت گزارش مشترک کمیسیون‌های …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.