داوطلب وب‌سایت داوطلب
تارنمای داوطلب: اواسط مرداد ماه ۱۴۰۲، مرکز پژوهش‌های مجلس، تازه‌ترین گزارش از سلسله گزارش‌های بررسی وضعیت تشکلهای کارگری در ایران را با عنوان«آسیب شناسی تشکل های کارگری» منتشر کرد. تهیه‌کنندگان این گزارش که پیش از این نیز در پاییز و زمستان ۱۴۰۱ با ارائه گزارش‌هایی چون «مطالعه تطبیقی تشکلهای کارگری (نمونه ایالات متحده آمریکا، سوئد، فرانسه و مالزی)» و «بررسی وضعیت تشکلهای کارگری در ایران و ارائه پیشنهادهای سیاستی» از زوایای دیگری نیز به بررسی وضعیت این تشکلها در ایران پرداخته بودند، این بار با «رویکرد ارزیابی منابع قدرت» و با هدف تبیین میزان عاملیت این تشکلها در تصمیم‌گیری‌ها، وضعیت آنها را مورد ارزیابی قرار داده‌اند. گزارشی که در دو محور کلی به بررسی «قدرت ساختاری» و «قدرت سازمانی و تشکیلاتی» این تشکلها می‌پردازد و موضوعاتی چون ضعف امنیت و مصونیت نمایندگی کارگران، بحران نمایندگی تشکلهای کارگری، فقدان امنیت در بازار کار و امنیت در بازتولید مهارت را به عنوان زمینه‌های اصلی کاهش قدرت چانه‌زنی و نمایندگی تشکلهای کارگری مورد بررسی قرار می‌دهد. ارزیابی وضعیت تشکلهای کارگری سه‌گانه یعنی شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی و نمایندگان کارگری نقطه تمرکز این گزارش است و تهیه‌کنندگان آن با اقرار به ضعف این تشکلها و فقدان قدرت نمایندگی آنها، خواستار احیای آنها از طریق مصونیت و برخورداری نمایندگان از امنیت شغلی و تشکیلاتی شده‌اند. تهیه‌کنندگان گزارش تاکید کرده‌اند که عدم مصونیت نمایندگان کارگران در تشکلها عمدتا به دلیل فقدان امنیت شغلی آنان و ناشی از قراردادهای موقت یکساله و کمتر است. قراردادهایی که دست کارفرما را برای اخراج کارگران مطالبه‌گر و نمایندگان کارگران که وظیفه احقاق حقوق صنفی را دارند، باز می‌گذارد.
گرچه در این گزارش به طور مستقیم به ایجاد بستری برای شکل‌گیری تشکلهای کارگری مستقل و لزوم حذف محدودیت‌های حاکمیتی برای فعالیت آزادانه این تشکلها اشاره‌ای نشده است، اما بر لزوم پیوستن جمهوری اسلامی به مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار و همچنین عمل به سایر تعهدات بین‌المللی در حوزه روابط کار به طور مکرر تاکید شده است.
ضعف قدرت سازمانی-تشکیلاتی تشکلهای شبه‌حاکمیتی!
یکی از مواردی که در دهه‌های اخیر، بارها از سوی فعالان مستقل کارگری به آن اشاره شده؛ فقدان قدرت نمایندگی تشکلهای شبه‌حاکمیتی موجود است. سازوکار نظارت‌پذیر و غیر دموکراتیک این تشکلها و وابستگی عمودی آنها به ساختار قدرت سیاسی، استقلال تشکیلاتی آنها را زیر سوال برده و موجب شده که نمایندگان کارگری حاضر در این تشکلها نتوانند در تصمیم‌گیری ها و تصمیم‌سازی‌ها به نفع نیروی کار تاثیرگذار باشند. در همین راستا یکی از نکات مهمی که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به آن پرداخته شده، ارزیابی قدرت سازمانی-تشکیلاتی تشکلهای کارگری در ایران است. به همین جهت، دو مولفه حق تشکل‌یابی و مصونیت نمایندگی از جامعه کارگری با معیارهایی چون شاخص آزادی در تشکل‌یابی، شاخص تراکم تشکلهای کارگری، شاخص پوشش پیمان جمعی کار، شاخص تمرکز تشکلهای کارگری و شاخص سنجش سه‌جانبه‌گرایی در محیط کار و نسبت افراد شاغل در بخش غیررسمی به کل شاغلان کشور مورد آسیب‌شناسی قرار گرفته است. نتایج بررسی‌های این مرکز نشان می‌دهد که عدم تمدید قراردادهای کاری نمایندگان کارگری در تشکلها، کاهش توان چانه‌زنی جمعی کارگران در سطوح کارگاهی، منطقه‌ای و ملی، ترکیب نامتناسب اعضا در شورای عالی کار و تضعیف یکسویه نمایندگان تشکلهای کارگری، وابستگی و عدم استقلال تشکلهای کارگری و گسترش بخش غیررسمی اقتصاد کشور مهمترین آسیب‌های پیش روی تشکلهای کارگری در ایران است.
عدم پیوستن جمهوری اسلامی به مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار که به موضوعاتی چون حق آزادی انجمن‌ها و مذاکره جمعی می‌پردازند و همچنین عدم تعهد دولت به اجرای مقاوله‌نامه‌های ۱۴۱،۱۴۴،۱۵۸ و ۲۰۴ نیز در این پژوهش به عنوان یکی از مهمترین چالش‌های فراروی وضعیت تشکلهای کارگری مورد توجه قرار گرفته است.
تهیه‌کنندگان این گزارش با طرح پیشنهاداتی چون طراحی سازوکار مصونیت بخشی به نمایندگان کارگری بر اساس ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در فصل ششم قانون کار و استانداردهای بین‌المللی و مقاوله‌نامه‌های شماره ۸۷ و ۹۸ و همچنین احیای سه جانبه‌گرایی در شورایعالی کار و نهادهای تصمیم‌گیر، به راهکارهایی چون ایجاد ظرفیت برای تاسیس «تعاونی‌های کارگر مالک» به منظور گسترش کار سازمان‌یافته و جمعی و انتقال کارگران بخش غیررسمی به رسمی اشاره کرده‌اند. گسترش شمول قانون کار در حوزه اقتصاد دیجیتال و پلتفرم‌های مجازی نیز از جمله دیگر پیشنهاداتی است که بر اساس این گزارش ظرفیت آن در فصل اول و دوم قانون کار پیش‌بینی شده است.
این گزارش در نهایت با رویکردی سیاسی و اقتصادی، تبعات تضعیف تشکلهای کارگری را افزایش اعتصابات کارگری و کاهش نرخ بهره‌وری نیروی کار دانسته و پیشنهاداتی را در قالب اصلاحات کلان ساختاری به دولت و نهادهای تصمیم‌گیری ارائه کرده است. هشداری که به نظر می‌رسد در نتیجه افزایش اعتراضات کارگری در سالها و ماههای اخیر و جلوگیری از تداوم آنها داده شده و مخاطب آن عمدتا دولت و دستگاههای اجرایی هستند.
جمع‌بندی
تشریح وضعیت تشکلهای کارگری نشان می‌دهد که با وجود گذشت بیش از سه دهه از فعالیت تشکلهای کارگری سه‌گانه در ایران، محدودیت‌ها و سازوکارهای معیوب درونی و بیرونی به ناکارآمدی و کاهش قدرت نمایندگی آنها دامن زده و با گسترش قراردادهای موقت و ناامنی شغلی مانع از آن شده که نمایندگان این تشکلها به بازیگرانی توانمند در عرصه روابط کار تبدیل شوند. اخراج نمایندگان کارگران برخی واحدهای صنفی در ماههای گذشته، نمونه‌ای روشن از ناامنی شغلی کارگرانی است که در چارچوب قانون کار ، تحت نظارت دولت و سازوکارهای کنترلی آن به عنوان نماینده کارگر در تشکلها فعالیت می‌کنند.
عدم تحمل حداقل‌های پیش‌بینی شده در قانون کار برای حمایت از حقوق کارگران توسط کارفرمایان و دستگاههای نظارتی در حالی شدت گرفته که سالهاست حاکمیت با برخوردهای سرکوبگرانه از شکل‌گیری تشکلهای مستقل و فعالیت آزادانه تشکلهای کارگری جلوگیری می‌کند و با امنیتی سازی فضای فعالیت و سرکوب فعالان صنفی و سندیکایی، هزینه راه‌اندازی و پیوستن کارگران به این تشکلها را افزایش می‌دهد.
