کارگران در میانه جنگ و بحران: از تعلیق کار تا سقوط معیشت

ایالات متحده و اسرائیل در عملیاتی مشترک ۹ اسفند جنگی غیرقانونی علیه ایران را با حمله به مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی آغاز کردند. دامنه‌ی حمله‌ها در ایران اکنون به زیرساخت‌ها، کارخانه‌ها، کارگاه‌های صنعتی،‌ واحدهای تجاری و واحدهای مسکونی کشیده و تاکنون جان ده‌ها کارگر را گرفته است.

اما این خشونت مستقیم تنها تأثیری نیست که جنگ بر کارگران گذاشته است. بسیاری از کارگران، به‌ویژه کارگران دارای قراردادهای متزلزل یا روزمزد، با بحران بیکاری هم روبرو هستند؛ بحرانی که پیش از جنگ و در وضعیت بحران اقتصادی و قطع اینترنت به دلیل اعتراض‌های دی‌ماه رو به افزایش بود.

در این گزارش پس از پرداختن به وضعیت بیکاری پیش و پس از آغاز جنگ، وعده‌های دولت برای رسیدگی به وضع کارگران و نیز امکان‌های موجود در قانون کار و دیگر قوانین را مرور خواهیم کرد.

وضعیت بحرانی بازار کار پیش از جنگ

پیش از آغاز جنگ نیز بازار کار ایران بر بستری از بی‌ثباتی عمیق معیشتی، تورم فزاینده، کاهش شدید قدرت خرید و شکنندگی ساختاری اشتغال قرار داشت. بحران بیکاریِ پس از جنگ بر زمینی فرود نیامد که پیش‌تر باثبات بوده باشد؛ برعکس، نیروی کار ایران پیش از آن نیز درگیر نوعی فرسایش ممتد بود که هم از مسیر تورم و افزایش هزینه‌های زندگی پیش می‌رفت و هم از مسیر رکود، بی‌ثباتی بنگاه‌ها، اشتغال ناقص، ناامنی شغلی و وابستگی روزافزون بخش‌هایی از کار به اینترنت و بازارهای ناپایدار. جنگ، در این معنا، نقطه‌ی آغاز بحران نبود؛ بلکه ضربه‌ای تازه بر بحرانی پیشینی بود که از قبل در زندگی مزدبگیران، فریلنسرها، کارگران روزمزد، صاحبان کارگاه‌های کوچک و شاغلان اقتصاد دیجیتال رسوب کرده بود.

یکی از روشن‌ترین نشانه‌های این بحران پیشینی، شکاف روزافزون میان دستمزد و هزینه‌های زندگی بود. فاطمه عزیزخانی، کارشناس حوزه‌ی کار و دستمزد مرکز پژوهش‌های مجلس، در ۳ اسفند تصریح کرد که در شرایط تورمی موجود، حتی افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد نیز قادر به ترمیم شکاف معیشتی کارگران نیست، زیرا سرعت رشد هزینه‌ها از رشد دستمزد فراتر رفته و اقتصاد کشور هم‌زمان با رکود عرضه، شوک‌های ارزی و عدم تعادل انرژی دست به گریبان است. این ارزیابی، تصویری دقیق از موقعیتی به دست می‌دهد که در آن مسئله فقط پایین بودن مزد نیست، بلکه شتاب فزاینده‌ی هزینه‌هاست که هر افزایش دستمزدی را پیشاپیش می‌بلعد.

گزارش‌های رسمی و نیمه‌رسمی درباره‌ی هزینه‌ی خوراک نیز همین تصویر را تأیید می‌کنند. شوک تورمی سال ۱۴۰۴ و حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی کالاهای اساسی معادلات معیشتی خانوارهای کارگری را به‌طور کامل برهم زده است. در دی‌ماه ۱۴۰۴ هزینه‌ی سبد خوراکی هر نفر به حدود ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده و در پایان سال از ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نیز عبور کرده است. به این ترتیب، هزینه‌ی حداقلی خوراک برای یک خانوار ۳.۳ نفره به حدود ۲۵ میلیون تومان رسیده؛ رقمی که بنا بر همان گزارش‌ها به این معناست که در پایان سال ۱۴۰۴، حقوق یک کارگر حتی کفاف نیمی از هزینه‌ی خوراک خانوار خود را نیز نمی‌دهد. این فقط به خوراک مربوط است. در همان متن‌ها تأکید شده که افزایش قیمت مواد غذایی با رشد هم‌جهت هزینه‌های مسکن، حمل‌ونقل، آموزش و درمان همراه بوده و در بسیاری از شهرها، اجاره‌بها رشدی فراتر از تورم رسمی را تجربه کرده است. بنابراین، وقتی حتی ابتدایی‌ترین بخش معیشت از دسترس مزد خارج می‌شود، بیکاری صرفاً فقدان کار نیست؛ بلکه سقوط به وضعیتی است که در آن کارِ موجود نیز امکان بازتولید زندگی را از دست می‌دهد.

در همین بستر است که باید آمارهای بازار کار را خواند. علی حسین شهریور، دبیرکل خانه تعاونگران ایران، با اشاره به نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در بهار و تابستان، از تداوم بیکاری در حدود یک‌پنجم جمعیت فعال این گروه سنی سخن گفت. او همچنین نرخ بیکاری گروه ۱۸ تا ۳۵ سال را ۱۴.۵ درصد در بهار و ۱۴.۴ درصد در تابستان اعلام کرد و بر فاصله‌ی معنادار میان نرخ بیکاری عمومی و نرخ بیکاری جوانان و فارغ‌التحصیلان تأکید کرد. این داده‌ها فقط از نبود شغل حکایت نمی‌کنند، بلکه از یک ناهماهنگی ساختاری میان نظام آموزشی، بازار کار، سرمایه‌گذاری و ظرفیت جذب نیروی جوان پرده برمی‌دارند. به تعبیر او، ضعف مهارت‌های عملی، کم‌رنگ بودن دوره‌های کارآموزی، ارتباط محدود میان دانشگاه و بنگاه‌های اقتصادی، رشد محدود سرمایه‌گذاری، مشکلات بخش خصوصی و رکود در برخی صنایع، همگی ظرفیت جذب نیروی کار جوان را کاهش داده‌اند.

در کنار بیکاری آشکار، شاخص «اشتغال ناقص» نیز تصویری مهم از بحران به دست می‌دهد. بر اساس آخرین گزارش رسمی مرکز آمار ایران درباره‌ی پاییز ۱۴۰۴ ، نرخ اشتغال ناقص به ۷.۹ درصد از کل جمعیت شاغل ۱۵ ساله و بیشتر رسیده و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۰.۵ درصد افزایش داشته است. این شاخص به‌ویژه از آن جهت مهم است که نشان می‌دهد حتی آنانی که در شمار شاغلان قرار می‌گیرند، الزاماً از اشتغال کافی برخوردار نیستند و ساعات کار مطلوب خود را به دست نمی‌آورند. به بیان دیگر، بخشی از بهبود ظاهری اشتغال، بر شغل‌های کم‌دوام، کم‌ساعت و کم‌بنیه استوار است. بنابراین، پیش از جنگ نیز بخش بزرگی از نیروی کار یا بیکار بوده، یا در وضعیت اشتغال ناقص قرار داشته، یا به‌واسطه‌ی تورم و سقوط قدرت خرید در آستانه‌ی بی‌ثباتی کامل معیشتی زندگی می‌کرده است.

با این همه، یکی از مهم‌ترین عوامل تشدیدکننده‌ی بحران بیکاری پیش از جنگ، قطع اینترنت و بحران‌های مرتبط با آن بود. در مجموعه‌ی شهادت‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، اینترنت نه فقط به‌مثابه ابزار ارتباط، بلکه به‌مثابه زیرساخت کار و درآمد ظاهر می‌شود. پدرام سلطانی، کارآفرین و نائب رئیس پیشین اتاق بازرگانی،‌ صنایع، معادن و کشاورزی ایران هشدار داده بود که قطع اینترنت، علاوه بر ایجاد تنگنای جدی برای مردم و بنگاه‌ها، موجب مرگ ده‌ها هزار کسب‌وکار کوچک و خانگی می‌شود. این گزاره در شهادت‌های روزمره‌ی کاربران نیز با جزئیات انسانی و اقتصادی تکرار می‌شود. یکی از روایت‌ها می‌گوید: «در اطراف من از خانواده گرفته تا دوستانم به جرات می‌تونم بگم از هر ۱۰ نفر ۷ نفرشون درآمد کامل و مستقیم زندگی‌شون از اینترنت بود. الان سه هفته است که حتی یک هزار تومنی هم کسب نکردند.» روایت دیگری از یک کارفرمای کوچک خبر می‌دهد که مشتری چندساله‌اش پس از قطع اینترنت همکاری‌اش را قطع کرده و به‌جای نیروی ایرانی، نیروی هندی استخدام کرده است و در نتیجه پنج نفر بیکار شده‌اند. فرشاد اسماعیلی،‌ وکیل کار نیز از «سیل جدیدی از اخراج و تعدیل نیروی مزدبگیر و بیکاری و صفردرآمدی کارگران فریلنسر به علت قطعی اینترنت» سخن می‌گوید و تأکید می‌کند که بسیاری از کسب‌وکارها اساساً از بین رفته‌اند و کار را جمع کرده‌اند.

این شهادت‌ها به ساختار جدیدی از بازار کار ایران اشاره دارند که در آن لایه‌های بزرگی از اشتغال شهری، خانگی، پلتفرمی و خدماتی به اینترنت وابسته شده‌اند، بی‌آنکه از حداقل‌های حمایت اجتماعی، بیمه، قراردادهای پایدار یا جبران خسارت برخوردار باشند. در چنین بازاری، قطع اینترنت عملاً به معنای تعلیق یک‌باره‌ی معیشت برای میلیون‌ها نفر است. کسی که سه هفته «حتی هزار تومان» درآمد نداشته، دیگر صرفاً فقیر نیست؛ به تعبیر یکی از همین روایت‌ها، «رسماً هیچ پولی ندارد». این تعبیر شاید از هر شاخص رسمی روشن‌تر بگوید که چرا بحران بیکاری در ایران را نمی‌توان فقط با نرخ‌های ثبت‌شده در آمارها سنجید. بخش مهمی از بحران، در ناحیه‌ی صفردرآمدی، بی‌پولی ناگهانی، از دست رفتن سفارش، تعطیلی تدریجی کارگاه، برگشت خوردن چک‌ها و فرسودگی شبکه‌های غیررسمی بقا رخ می‌دهد.

شهادت‌های گردآوری‌شده از کارگاه‌های کوچک و کسب‌وکارهای خرد نیز همین مسیر فروپاشی را نشان می‌دهند. یک صاحب کارگاه می‌نویسد: «ما هم بیکار شدیم، کارگاه رو هم ماه بعد تعطیل می‌کنیم. گرانی بیداد می‌کنه، تمام چک‌های مشتری‌ها برگشت می‌خوره، کارگر هم اصلاً نیست، حتی دو برابر حقوق می‌دی هیچ کارگری پیدا نمی‌شه.» در این روایت، چند بحران در هم تنیده‌اند: رکود تقاضا، بحران نقدینگی، ناتوانی مشتریان در پرداخت، تعطیلی قریب‌الوقوع کارگاه و آشفتگی بازار کار. شهادت دیگری از یک کافه‌چی در ۵ بهمن می‌گوید که مجبور است در آغاز ماه رمضان ۵۰ درصد کارکنانش را بیکار کند. یک کارگاه‌دار زن می‌نویسد که به بازار و خیاط پنجاه میلیون تومان بدهکار است، کار یک ماه خوابیده، و حالا نه فقط خودش، بلکه خیاطی که خرج کلاس بچه‌هایش را از همین درآمد می‌داده نیز در معرض سقوط قرار گرفته است. روایت دیگری می‌گوید: «اصلاً ایده‌ای ندارم از اول اسفند که دیگه نمیام سر کار چی کار کنم.» این جمله‌ی کوتاه، چکیده‌ی موقعیتی است که در آن بیکاری نه یک امر آماری، بلکه ورود ناگهانی به خلأ است: بی‌برنامگی، بی‌افقی و بی‌پشتیبانی.

بنابراین، پیش از آغاز جنگ، دو عامل اصلی در تشدید بیکاری و ناامنی شغلی به‌طور برجسته دیده می‌شود: نخست، بحران اقتصادی و تورمی که حتی در وضعیت اشتغال، معیشت را غیرقابل تأمین کرده بود؛ و دوم، قطع اینترنت و اختلال در زیرساخت‌های ارتباطی و اداری که به‌ویژه در بخش‌های کوچک، خدماتی، خانگی، دیجیتال و فریلنسری، به از دست رفتن مستقیم درآمد و شغل انجامید. این دو عامل، پیشاپیش بازار کار را به وضعیتی شکننده رانده بودند؛ وضعیتی که جنگ آن را از بحران مزمن به بحران حاد تبدیل کرد.

جنگ و تشدید بحران نیروی کار

پس از آغاز جنگ، چشم‌انداز بازار کار ایران متناقض‌تر شد. از یک سو، گزارش‌های رسمی می‌کوشند تصویری از تداوم تولید و پایداری برخی بخش‌ها ارائه دهند. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تصریح کرده است که «در حال حاضر عموم کارخانه‌ها فعالند» و برخی بخش‌های تولید، از جمله صنعت داروی کشور، سه‌شیفته در حال فعالیت هستند. او در ۱۳ اسفند نیز از شیفت سوم خط تولید یکی از کارخانه‌های دارویی کشور بازدید کرد. این تأکید بر سه‌شیفته بودن برخی واحدها، بخشی از روایتی رسمی است که می‌خواهد نشان دهد در میانه‌ی جنگ نیز تولید متوقف نشده و بخش‌هایی از اقتصاد، به‌ویژه صنایع دارویی و برخی صنایع حیاتی، همچنان در حال کارند. همچنین در گزارش‌های وزارت کار و رسانه‌های نزدیک به دولت، بارها بر لزوم حضور میدانی مدیران در کنار واحدهای تولیدی، تداوم عرضه‌ی محصولات و حفظ «سنگر تولید» تأکید شده است.

اما همین تصویر رسمی، همه‌ی واقعیت را پوشش نمی‌دهد. جنگ فقط ادامه‌ی کار برخی صنایع را به‌همراه نداشته، بلکه برای بسیاری از دیگر بخش‌ها به‌معنای توقف کار، ناامنی محیط کار، تعطیلی موقت یا دائم و از میان رفتن امکان اشتغال بوده است. در بیانیه‌ی کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در ۲۵ اسفند، هدف قرار گرفتن مراکز تولیدی و محل کار هزاران کارگر محکوم شده و این حملات تعرض مستقیم به معیشت کارگران و خانواده‌های آنان خوانده شده است. به گفته‌ی کانون عالی، چند شهرک و مجموعه‌ی صنعتی به‌عنوان مراکز مهم تولیدی و اشتغال‌زا زیر حمله قرار گرفته‌اند: شهرک صنعتی طولا قشم، شهرک صنعتی عباس‌آباد پاکدشت، شهرک صنعتی شنزار در شریف‌آباد، شهرک صنعتی لیا قزوین، شهرک صنعتی حسن‌آباد فشافویه، شهرک صنعتی شکوهیه قم و شهرک صنعتی خیرآباد اراک. این شهرک‌ها فضاهای متمرکز اشتغال‌اند که در آن‌ها صدها واحد تولیدی، کارگاهی و صنعتی و هزاران کارگر مشغول به کار بوده‌اند. حمله به چنین مراکزی، فقط تخریب فیزیکی یک محل نیست، بلکه اخلال در شبکه‌های تولید، حمل‌ونقل، سفارش، پرداخت مزد و امنیت شغلی شمار بزرگی از کارگران است.

افزون بر این، جنگ گروه‌های وسیعی از شاغلان را که اساساً بیرون از کارخانه‌های بزرگ کار می‌کنند نیز تحت تأثیر قرار داده است. کارگران ساختمانی، کارگران روزمزد، رانندگان تاکسی، فروشندگان، مغازه‌داران، کارکنان کافه‌ها، صاحبان آنلاین‌شاپ‌ها و شاغلان خرد شهری، همگی به‌عنوان گروه‌هایی ظاهر می‌شوند که یا کارشان متوقف شده یا درآمدشان به‌شدت کاهش یافته است. در مورد رانندگان تاکسی، خود وزیر کار از اعطای وام فوری سه‌میلیون‌تومانی به رانندگان تاکسی استان تهران خبر داده و این خود نشان می‌دهد که دولت نیز کاهش درآمد این گروه را به رسمیت شناخته است. درباره‌ی فروشندگان نیز احمد میدری تصریح کرده که برای مشاغلی مانند رانندگان تاکسی و فروشندگان که در این دوران درآمدشان کاهش می‌یابد، طرح تسهیلات کمک‌معیشتی در دست نهایی شدن است. در مورد کارگران ساختمانی نیز تصمیم سازمان تأمین اجتماعی برای تمدید خودکار اعتبار کارت مهارت آن دسته از کارگران ساختمانی که کارت‌شان در فاصله‌ی بهمن ۱۴۰۴ تا فروردین ۱۴۰۵ منقضی می‌شود، نشانه‌ای است از آن‌که اختلال در روندهای عادی کار و بیمه در این بخش نیز جدی بوده است.

هم‌زمان، آنچه در مورد اختلال سامانه‌ی جامع روابط کار گزارش شده، خود می‌تواند اثری مهم بر وضعیت بیکاری و دسترسی کارگران به سازوکارهای حمایتی داشته باشد. در روایت‌های شبکه‌های اجتماعی ادعا شده بود که در قطعی اخیر اینترنت، سامانه‌ی وزارت کار که دیتابیس چند میلیون پرونده‌ی دعاوی کارگران و کارفرمایان بود، از دسترس خارج شده و ظاهراً دیتابیس کل پرونده‌ها از بین رفته است. وزارت کار این ادعا را به آن صورت تأیید نکرد، اما حسین قبادی، مدیرکل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در ۳ اسفند از «اختلال فنی» سامانه‌ی جامع روابط کار خبر داد و گفت که این سامانه در بخش‌های مختلف از جمله دادرسی کار، بیمه بیکاری و سایر خدمات مرتبط از دسترس خارج شده و برای جلوگیری از وقفه در خدمت‌رسانی، ارائه‌ی خدمات به صورت فیزیکی و حضوری در ادارات کل استان‌ها ادامه یافته است. حتی اگر روایت رسمی را ملاک قرار دهیم، از دسترس خارج شدن سامانه‌ای که مسیر ثبت دادخواست، پیگیری دعاوی و درخواست بیمه‌ی بیکاری را پوشش می‌دهد، خود بخشی از بحران بازار کار است. برای کارگری که تازه بیکار شده یا برای کارفرمایی که درگیر تعطیلی و تعلیق کارگاه است، اختلال در مسیرهای اداری به‌معنای دشوارتر شدن دسترسی به حقوق حداقلی و جبران خسارت است.

برنامه‌های حمایتی دولت تا کنون چه بوده‌اند؟

با این همه، دولت و نهادهای رسمی کوشیده‌اند تصویری از برنامه‌ریزی برای مهار بحران ارائه دهند. این بخش از سیاست‌گذاری رسمی، هم شامل وعده‌های مزدی و حمایتی پیش از جنگ است و هم شامل بسته‌های اضطراری و وعده‌های مربوط به ایام جنگ. یکی از مهم‌ترین موضوعات، افزایش حداقل مزد در سال ۱۴۰۵ است. بر اساس تصمیمات اعلام‌شده، حداقل مزد روزانه در سال ۱۴۰۵، ۵۵۴۱۸۵ تومان و حداقل مزد ماهانه حدود ۱۶ میلیون و۶۲۵۵۵۰ تومان تعیین شد. حق اولاد برای هر فرزند یک میلیون و ۶۶۲۵۵۵ تومان اعلام شد، پایه سنوات از ۲۸۰ هزار تومان به ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافت و حق اولاد از یک میلیون تومان به یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید. همچنین احمد میدری اعلام کرد که حق مسکن از ۹۰۰ هزار تومان به سه میلیون تومان افزایش یافته و این مصوبه برای اجرا از ابتدای فروردین ۱۴۰۵ به هیأت دولت ارسال شده است. افزون بر این، او گفت که شورای عالی کار در شهریور سال آینده دوباره برای بازنگری دستمزد کارگران تشکیل جلسه خواهد داد.

اما همین وعده‌های مزدی، در متن واقعیت تورمی که پیش‌تر توضیح داده شد، پرسش‌برانگیز می‌شوند. وقتی حتی مقام‌های رسمی و کارشناسان نزدیک به نهادهای حاکمیتی تصریح می‌کنند که افزایش ۱۰۰ درصدی مزد نیز قادر به ترمیم شکاف معیشتی نیست، روشن است که افزایش‌های اعلام‌شده، هرچند ممکن است در سطح اسمی قابل توجه جلوه کنند، در عمل لزوماً به معنای خروج کارگران از بحران نیستند. به بیان دیگر، مسئله فقط رقم افزایش نیست، بلکه نسبت آن با شتاب هزینه‌هاست؛ و در این نسبت، هنوز نشانه‌ای دیده نمی‌شود که دولت توانسته باشد قدرت خرید ازدست‌رفته‌ی کارگران را احیا کند.

دولت در حوزه‌ی حمایت از مشاغل آسیب‌دیده نیز مجموعه‌ای از وعده‌ها و سیاست‌های موقت را مطرح کرده است. وزیر کار گفته است برای کارگاه‌هایی که در طی جنگ دچار آسیب و کسری تولیدات و درآمد شده‌اند، تسهیلاتی تخصیص خواهد یافت و قرار است با هماهنگی بانک مرکزی و گزارش‌گیری از سامانه‌ی شاپرک، این کارگاه‌ها شناسایی شوند و نحوه‌ی حمایت از آن‌ها از سوی وزارت اقتصاد اعلام شود. این وعده، اگرچه از منظر شناسایی دیجیتال واحدهای آسیب‌دیده مهم است، اما از خلال همان چیزی عبور می‌کند که خود یکی از ریشه‌های بحران بوده است: اختلال زیرساختی و نابرابری دسترسی. کارگاه‌ها و مشاغلی که فعالیت آن‌ها در بسترهای غیررسمی، نقدی، خانگی یا نیمه‌رسمی انجام می‌شود، تا چه اندازه در چنین سازوکارهایی قابل رؤیت خواهند بود؟ این پرسشی است که هنوز پاسخ روشنی برای آن ارائه نشده است.

در کنار این، طرح‌های تسهیلاتی دیگری نیز اعلام شده‌اند. وام فوری سه‌میلیون‌تومانی برای رانندگان تاکسی استان تهران، با یک ماه تنفس و بازپرداخت چهارماهه، یکی از این نمونه‌هاست. وزیر کار همچنین از گفت‌وگو با وزارت اقتصاد برای پرداخت تسهیلات کمک‌معیشتی به مشاغلی مانند فروشندگان و دیگر گروه‌هایی که درآمدشان در این ایام کاهش می‌یابد سخن گفته است. سازمان بازنشستگی کشوری نیز بناست ۵۰ هزار وام ۵۰ میلیون تومانی به بازنشستگان در اسفندماه پرداخت کند و این روند در ماه‌های بعد ادامه یابد. برای کارگران ساختمانی، تمدید خودکار کارت مهارت و امکان ادامه‌ی بیمه‌پردازی بدون نیاز به تمدید حضوری کارت تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام شده است. برای دفاتر کاریابی داخلی و خارجی نیز تصمیم گرفته شده که آن دسته از دفاتری که اعتبار مجوزشان منقضی شده اما درخواست تمدید داده‌اند، موقتاً تا اطلاع بعدی مجاز به ادامه‌ی فعالیت باشند.

در ساحت گفتمانی نیز موضع دولت و برخی نهادهای رسمی بیش از آنکه بر حق کارگر برای معیشت و امنیت اجتماعی متمرکز باشد، بر حفظ تولید و استمرار کار تأکید دارد. سمیه گلپور، رئیس کانون عالی کارگران، گفته است کارگران باید «سنگر تولید» را در شرایط جنگی حفظ کنند. این زبان، هرچند در روایت رسمی از مقاومت اقتصادی جای مهمی دارد، اما این خطر را نیز در خود نهفته دارد که بار بحران، ناامنی، تعدیل نیرو و فرسایش معیشتی را بر دوش خودِ کارگران بگذارد. هنگامی که یک سوی بحران، حمله به مراکز صنعتی و از دست رفتن شغل و درآمد است و سوی دیگر آن تورم، بی‌ثباتی، قطع اینترنت و تعطیلی کسب‌وکارهای خرد، دعوت به حفظ سنگر تولید بدون تضمین‌های واقعی و فراگیر برای امنیت شغلی و معیشتی، می‌تواند بیش از آنکه راه‌حل باشد، شکلی از انتقال مسئولیت به فرودستان باشد.

چارچوب حقوقی کار در شرایط جنگ: تعلیق قرارداد، بیمه بیکاری و تشدید کار

در چارچوب حقوق کار ایران، مواجهه با جنگ و بحران نه از طریق یک رژیم حمایتی ویژه، بلکه از خلال مجموعه‌ای از قواعد پراکنده و عمدتاً حداقلی صورت می‌گیرد که هسته‌ی اصلی آن بر «تعلیق قرارداد» و نه تضمین معیشت استوار است. مهم‌ترین ابزار قانونی در این زمینه، ماده ۱۵ قانون کار است که بر اساس آن، در صورتی که جنگ یا حوادث مشابه مانع از فعالیت کارگاه شود، قرارداد کارگر باطل نمی‌شود، بلکه به حالت تعلیق درمی‌آید. این تعلیق به این معناست که رابطه‌ی حقوقی میان کارگر و کارفرما حفظ می‌شود و پس از فروکش کردن بحران، کارگر حق دارد به جایگاه قبلی خود بازگردد و کارفرما نیز مطابق ماده ۳۰ موظف است در بازگشایی کارگاه، اولویت استخدام را به نیروهای سابق بدهد. این سازوکار در سطح حقوقی به‌عنوان تضمینی برای «امنیت شغلی پس از بحران» معرفی می‌شود، اما در سطح واقعی زندگی، چیزی جز تعویق بیکاری و انتقال بار بحران به دوره‌ی حال نیست.

در کنار این، قانون‌گذار به صندوق بیمه بیکاری به‌عنوان ابزار اصلی جبران معیشتی اشاره می‌کند. در شرایطی که کارگاه به دلیل جنگ یا برای حفظ سلامت کارکنان تعطیل می‌شود، کارگرانی که بدون اراده‌ی شخصی از کار بازمانده‌اند، می‌توانند با ارائه مستندات از مستمری بیمه بیکاری بهره‌مند شوند. این حمایت قرار است تا زمان فراهم شدن امکان بازگشت به کار ادامه یابد تا چرخه‌ی معیشت خانواده‌ی کارگری از حرکت نایستد. با این حال، این سازوکارها عمدتاً محدود به کارگران رسمی و بیمه‌شده‌اند و بخش بزرگی از نیروی کار ایران ــ شامل کارگران روزمزد، شاغلان غیررسمی، فریلنسرها و فعالان اقتصاد دیجیتال ــ عملاً از این چتر حمایتی خارج می‌مانند. در نتیجه، تعلیق قرارداد در عمل اغلب به تعلیق معیشت و ورود به وضعیت صفردرآمدی منجر می‌شود.

در همین راستا، قانون تأمین اجتماعی نیز تلاش می‌کند از طریق ماده ۵۷، نوعی تداوم حداقلی را تضمین کند. بر اساس این ماده، حتی اگر کارگاه در نتیجه‌ی بحران حقوقی پرداخت نکند، تا زمانی که رابطه‌ی استخدامی پابرجاست، سوابق بیمه‌ای کارگر تا یک سال فعال باقی می‌ماند. این قاعده از منظر حقوقی اهمیت دارد، زیرا مانع از گسست کامل سابقه‌ی بیمه و بازنشستگی می‌شود. اما باز هم همان شکاف تکرار می‌شود: حفظ سابقه به معنای تأمین معیشت نیست، و کارگری که در عمل بدون درآمد مانده، با سوابق بیمه‌ایِ فعال، همچنان در وضعیت اقتصادی شکننده باقی می‌ماند.

در سطح کلان‌تر، قانون اساسی نیز در اصول ۲۹ و ۴۳ دولت را موظف کرده است که در شرایط بحرانی، از طریق درآمدهای عمومی و مشارکت‌های مردمی، معاش بیکارشدگان را تأمین کند. این تعهد، در سطح نظری، دولت را فراتر از نقش ناظر قرار می‌دهد و او را مسئول مستقیم تأمین حداقل‌های زیستی در شرایط بحران می‌داند. اما آنچه در عمل مشاهده می‌شود، فاصله‌ای قابل توجه میان این تعهد کلی و سازوکارهای اجرایی محدود و پراکنده‌ای است که در میدان واقعی به کار گرفته می‌شوند.

در کنار این چارچوب حمایتی حداقلی، قانون کار ایران سازوکارهایی نیز برای تنظیم شرایط کار در وضعیت‌های فشرده و شیفتی دارد؛ سازوکارهایی که در شرایط کنونی جنگ، به‌ویژه با گزارش‌هایی از فعالیت سه‌شیفته در برخی صنایع، اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند. بر اساس ماده ۵۵ قانون کار، در صورتی که کارگر در طول ماه در شیفت‌های مختلف (صبح، عصر یا شب) به‌صورت چرخشی کار کند، «کارگر نوبتی» محسوب می‌شود و برای جبران فشارهای ناشی از این تغییرات، فوق‌العاده‌هایی به مزد پایه‌ی او افزوده می‌شود. این فوق‌العاده برای شیفت صبح و عصر ۱۰ درصد، برای ترکیب صبح، عصر و شب ۱۵ درصد، و برای شیفت‌های ترکیبی صبح و شب یا عصر و شب ۲۲.۵ درصد تعیین شده است و به تناسب ساعات حضور در هر نوبت، به کل مزد ماهانه تعلق می‌گیرد.

در عین حال، قانون میان نوبت‌کاری و شب‌کاری تمایز قائل می‌شود. طبق ماده ۵۳، کار در فاصله‌ی ساعت ۱۰ شب تا ۶ صبح «کار شب» محسوب می‌شود و بر اساس ماده ۵۸، به هر ساعت کار در این بازه، ۳۵ درصد اضافه بر مزد عادی تعلق می‌گیرد. اما این افزایش برای کارگران نوبتی اعمال نمی‌شود، زیرا آنان پیش‌تر فوق‌العاده‌ی نوبت‌کاری را دریافت کرده‌اند. در مشاغلی که بخشی از ساعات کار در روز و بخشی در شب قرار می‌گیرد ــ آنچه قانون آن را «کار مختلط» می‌نامد ــ محاسبه به‌صورت تفکیکی انجام می‌شود و ساعات شبانه مشمول همان ۳۵ درصد افزایش خواهند بود. در الگوهایی مانند «۲۴ ساعت کار و ۴۸ ساعت استراحت»، ساعاتی که در بازه‌ی شب قرار می‌گیرند باید با همین ضریب محاسبه شوند.

این مجموعه مقررات نشان می‌دهد که قانون کار ایران، دست‌کم در سطح نظری، افزایش شدت کار در قالب شیفت‌های چندگانه را با افزایش‌هایی در مزد جبران می‌کند. اما در شرایط کنونی که برخی صنایع به گفته‌ی وزیر کار به‌صورت سه‌شیفته در حال فعالیت‌اند، مسئله فقط درصدهای قانونی نیست، بلکه نسبت این افزایش‌ها با فشار واقعی کار و شرایط زیستی کارگران است. همان‌گونه که پیش‌تر نشان داده شد، در وضعیتی که تورم حتی افزایش‌های قابل توجه مزد را بی‌اثر کرده و بخش‌هایی از نیروی کار با بیکاری کامل مواجه شده‌اند، این فوق‌العاده‌ها لزوماً به معنای بهبود واقعی وضعیت معیشتی نیستند.

در نتیجه، چارچوب حقوقی موجود، تصویری دوگانه از وضعیت کار در شرایط جنگ ارائه می‌دهد: از یک سو، قراردادها به حالت تعلیق درمی‌آیند و کارگران به بیمه بیکاری و وعده‌ی بازگشت در آینده ارجاع داده می‌شوند؛ از سوی دیگر، در بخش‌هایی از اقتصاد، شدت کار افزایش می‌یابد و شیفت‌های فشرده‌تر با درصدهایی از افزایش مزد همراه می‌شوند. این دوگانگی ــ میان تعلیق و تشدید کار ــ نه یک تناقض تصادفی، بلکه نتیجه‌ی مستقیم ساختار حقوقی و اقتصادی‌ای است که در آن، حمایت اجتماعی محدود و پراکنده است، اما تداوم تولید، حتی در شرایط جنگ، به‌عنوان اولویتی مرکزی حفظ می‌شود.

***

در مجموع، تصویری که از دل این داده‌ها بیرون می‌آید، تصویر بازاری کار است که پیش از جنگ نیز در بحران بود و پس از آغاز جنگ وارد مرحله‌ای حادتر شده است. پیش از جنگ، تورم، کاهش شدید قدرت خرید، بیکاری جوانان، رشد اشتغال ناقص، رکود بنگاه‌ها و قطع اینترنت، پایه‌های معیشتی نیروی کار را تضعیف کرده بودند. پس از جنگ، بخشی از صنایع حیاتی مانند صنعت دارو به کار سه‌شیفته ادامه داده‌اند و دولت می‌کوشد این استمرار را نشانه‌ی کنترل اوضاع معرفی کند؛ اما هم‌زمان حمله به شهرک‌ها و مجموعه‌های صنعتی، اختلال در زیرساخت‌های اداری، کاهش درآمد مشاغل شهری و غیررسمی، و توقف یا تعلیق فعالیت بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط، دامنه‌ی بیکاری و صفردرآمدی را گسترش داده است. دولت برای مقابله با این وضعیت مجموعه‌ای از وعده‌ها، افزایش‌های مزدی، وام‌ها، تسهیلات، تمدیدهای اداری و ارجاعات حقوقی را مطرح کرده است، اما هنوز هیچ نشانه‌ی روشنی وجود ندارد که این سیاست‌ها بتوانند بر ریشه‌های بحران غلبه کنند؛ ریشه‌هایی که هم در ساختار تورمی و نابرابر اقتصاد ایران قرار دارند، هم در شکنندگی فزاینده‌ی بازار کار، و هم اکنون در ویرانی و بی‌ثباتی‌ای که جنگ بر آن افزوده است.

اگر قرار باشد از «موج بیکاری» در ایران سخن گفته شود، باید آن را نه یک موج منفرد، بلکه تلاقی چند موج دانست: موج تورم و سقوط قدرت خرید، موج رکود و بی‌ثباتی ساختاری اشتغال، موج قطع اینترنت و فروپاشی اقتصادهای خرد و دیجیتال، و اکنون موج جنگ و تخریب مستقیم زیرساخت‌های کار و زندگی. کارگر ایرانی امروز فقط با خطر از دست دادن شغل مواجه نیست؛ با وضعیتی روبه‌رو است که در آن حتی داشتن شغل نیز لزوماً به معنای امکان زیستن نیست، و از دست دادن آن می‌تواند به سقوط بی‌واسطه به فقر مطلق و بی‌پولی کامل بینجامد. همین است که بحران نیروی کار در ایران را باید نه صرفاً یک مسئله‌ی بازار کار، بلکه بحرانی اجتماعی، معیشتی و سیاسی در مقیاس ملی دانست.