داوطلب وبسایت داوطلب
حداقل دستمزد کارگران برای سال پیش رو ۶۰ درصد افزایش یافت.
تارنمای داوطلب – به گزارش خبرگزاری تسنیم، اسعد صالحی، نماینده کارگران در شورای عالی کار ۲۴ اسفند ۱۴۰۴ دربارهی تعیین حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۵ گفت:
«حداقل دستمزد به میزان ۶۰ درصد و سایر سطوح مزدی ۴۵ درصد به علاوه روزی ۵۰۰ هزار و خرده ای و حق مسکن کارگران ۳ میلیون تومان برای سال ۱۴۰۵ تعیین شد.»
بر اساس این گزارش، برای بن خوار و بار کارگران مبلغ دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و حق تأهل ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد. همچنین حق اولاد کارگران به ازای یک فرزند به یک میلیون و ۶۲۵ هزار و ۵۴۸ تومان رسید.
یک روز پیشتر، علی خدایی، نماینده کارگری در شورای دستمزد، اعلام کرده بود با تصویب رای همه اعضای شورای عالی کار، «مزد تعیینی برای بازه شش ماه نخست سال خواهد بود و حتما در بین سال بازنگری در حداقل دستمزد برای شش ماهه دوم سال ۱۴۰۵ توسط شورای عالی کار صورت خواهد گرفت.» در حالی که در هر دو گزارش گزارش تسنیم، حتمی بودن بازنگری دستمزد و افزایش آن در نیمه سال به احتمال تقلیل یافت.
پیش از این تسنیم گزارش داده بود که احتمال تعیین حداقل دستمزد برای یک بازهی ششماهه و تجدیدنظر دوباره در آن در شهریور ۱۴۰۵وجود دارد. دلیل اصلی آن وضعیت جنگی در ایران است. هنوز مشخص نیست حداقل دستمزد جدید برای بازهی ششماهه تعیین شده است یا خیر.
پیش از آغاز جنگ نیز وضعیت اقتصادی در ایران آشفته بود و کارگران علاوه بر تورم، با تهدید بیکاری مواجه بودند.
نرخ تورم نقطهبهنقطه در دی به سطح کمسابقه ۶۰ درصد رسید و نسبت به ماه قبل از آن ۷.۴درصد افزایش پیدا کرد. تورم نقطهبهنقطه خوراکیها و آشامیدنیها ۸۹.۹ درصد، یعنی ۱۹.۹ درصد بیشتر از آذر شد. کارگر یا بازنشستهای که ماهانه حدود ۱۶ میلیون تومان حقوق میگرفت، با همهی دستمزدش میتواند فقط هشت حلب چهارکیلویی روغن، یا تنها ۱۲ کیلو گوشت قرمز بخرد.
قطع اینترنت نیز بسیاری را در میانهی موج بیکاری سال جاری، به بیکاران افزوده است. از بهار تا تابستان سال جاری، ۱۶۵ هزار تن از شاغلان از بازار کار خارج شدند، به جمع بیکاران پیوستند، و فرسودهتر از آناند که حتی سراغ کار بروند. نرخ مشارکت اقتصادی از ۴۲.۲درصد در بهار به ۴۰.۸ درصد در تابستان کاهش یافت.
وضعیت جنگی فشار اوضاع اقتصادی بر مردم را تشدید کرده است. قطع اینترنت و هدف قرار گرفتن زیرساختها، کارخانهها و کارگاهها در کنار دیگر واحدهای تجاری از سوی اسرائیل و ایالات متحده هم بر میزان بیکاری افزوده و هم قیمت کالاهای اساسی در ایران را افزایش داده است.
