داوطلب وبسایت داوطلب
تارنمای داوطلب: همزمان با خیزش سراسری دیماه ۱۴۰۴ در ایران، که در بستر بحران عمیق اقتصادی، تورم افسارگسیخته و سقوط معیشت اقشار حقوقبگیر شکل گرفت، دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی بار دیگر سیاست سرکوب گسترده و پیشدستانه را علیه کنشگران مدنی و صنفی بهویژه معلمان به اجرا گذاشتند. در حالیکه برخی گزارشها1 از بازداشت بیش از 40 هزار نفر در جریان اعتراضات اخیر خبر میدهند، خبرهای منتشر شده در کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان حاکی از بازداشت تعدادی از فعالان صنفی معلمان در یک ماه گذشته است. آماری که گستره و شدت برخورد امنیتی را بهروشنی نشان میدهد.
گزارشها نشان میدهد، فعالان صنفی معلمان ـ چه آنها که مستقیماً در اعتراضات خیابانی حضور داشتند و چه آنها که صرفاً سابقه فعالیت صنفی و مطالبهگری داشتند ـ در طول یک ماه گذشته به شکلی هدفمند مورد تعقیب، بازداشت و پروندهسازی قرار گرفتهاند. بررسی موارد بازداشت فرهنگیان در دیماه ۱۴۰۴ نشان میدهد که حکومت، فعالیت صنفی مستقل را نه یک کنش مدنی مشروع، بلکه تهدیدی امنیتی علیه نظم سیاسی خود تلقی میکند.
بازداشتهای هدفمند؛ از خیابان تا حریم خصوصی
الگوی غالب در بازداشت معلمان در جریان خیزش اخیر، اتکا به یورشهای امنیتی به منازل، بازداشت بدون ارائه حکم قضایی، نگهداری در بازداشتگاههای امنیتی و بیخبری خانوادهها از وضعیت بازداشتشدگان است. این بازداشتها اغلب نه در صحنه اعتراضات، بلکه در حاشیه یا حتی روزها پس از فروکش نسبی تجمعات صورت گرفتهاند؛ امری که نشاندهنده رویکرد پیشگیرانه و تنبیهی نهادهای امنیتی است. روندی که پیش از این و در جریان ناآرامیهای اجتماعی مشابه در سالهای اخیر در جریان بوده و مسبوق به سابقه است.
در تازهترین نمونه که نشاندهنده تداوم روند سرکوب فعالان صنفی حتی پس از فروکش کردن ناآرامیهای خیابانی است، محمدحسن داودی، معلم بازنشسته و فعال سیاسی در هفتم بهمنماه ۱۴۰۴،، با یورش نیروهای امنیتی به منزلش در میاندوآب بازداشت و برای اجرای حکم حبس به زندان منتقل شد. بازداشت او در چارچوب اجرای حکمی صورت گرفت که پیشتر از سوی دادگاههای کیفری و انقلاب میاندوآب صادر شده بود. داودی به اتهاماتی از جمله «عضویت در گروهک منحله نهضت آزادی» و «تبلیغ علیه نظام» مجموعاً به سه سال و چهار ماه حبس تعزیری محکوم شده است؛ اتهاماتی که در سالهای گذشته نیز علیه برخی از فعالان صنفی و مدنی بهکار رفتهاند.
اداره اطلاعات؛ بازوی اصلی سرکوب صنفی
در میان نهادهای امنیتی فعال در سرکوب خیزشهای اجتماعی، اداره اطلاعات نقشی محوری و تعیینکننده در برخورد با فعالان صنفی ایفا میکند. بررسی موارد متعدد بازداشت معلمان در دیماه ۱۴۰۴ نشان میدهد که این نهاد، فراتر از واکنش به حضور خیابانی معترضان، بهصورت هدفمند به شناسایی، احضار و بازداشت چهرههای صنفی پرداخته است؛ رویکردی که هدف آن قطع شبکههای مطالبهگری، ایجاد فضای رعب در میان بدنه معلمان و ارسال پیام بازدارنده به سایر کنشگران صنفی است. نمونههای ثبتشده حاکی از آن است که اداره اطلاعات، با استفاده از یورش به منازل، بازداشتهای بدون حکم قضایی و نگهداریهای طولانیمدت در بازداشتگاههای امنیتی، عملاً به بازوی اصلی سرکوب فعالیت صنفی معلمان در جریان خیزش اخیر تبدیل شده است.
در همین راستا، «رضا مسلمی»، معلم و فعال صنفی، شامگاه ۱۹ دیماه ۱۴۰۴ در جریان موج سرکوب سازمانیافته فعالان صنفی بازداشت شد. مأموران امنیتی با یورش به منزل او، تلفنهای همراه تمامی اعضای خانواده را توقیف کرده و وی را بهصورت غیرقانونی بازداشت کردند. مسلمی پس از بازداشت به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل شد و بهمدت ۱۲ روز تحت بازجویی و نگهداری در شرایط نامعلوم قرار داشت. او سپس به زندان الوند همدان منتقل شد و برایش قرار بازداشت یکماهه صادر شده است. این پرونده نمونهای روشن از جرمانگاری فعالیت صنفی معلمان در نگاه نهادهای امنیتی است.
در پنجم بهمنماه نیز «مهدی نظری»، دبیر فیزیک آموزشوپرورش شهرستان نورآباد دلفان در استان لرستان، بدون ارائه حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. مأموران با یورش به منزل او، اقدام به تفتیش و توقیف وسایل شخصی کردند و این معلم را در برابر چشمان دختر ۱۱ سالهاش بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. با وجود پیگیریهای خانواده و همکاران، تاکنون هیچ اطلاع شفافی درباره نهاد بازداشتکننده، دلایل بازداشت و محل نگهداری او منتشر نشده است.
بازداشت فعالان شناختهشده صنفی
در کنار بازداشت معلمان حاضر در اعتراضات خیابانی، دستگاههای امنیتی بهطور ویژه بر چهرههای شناختهشده و سازماندهندگان صنفی تمرکز کردهاند؛ افرادی که بهدلیل سابقه فعالیت مستمر، نقش ارتباطی میان بدنه معلمان و تشکلهای صنفی را ایفا میکنند. بازداشت این افراد نهتنها با هدف خاموشکردن صداهای منتقد، بلکه برای فلجکردن ساختارهای صنفی موجود و جلوگیری از انتقال تجربه و سازمانیابی در میان معلمان صورت میگیرد. در این چارچوب، فعالان باسابقه صنفی حتی بدون حضور مستقیم در اعتراضات نیز هدف برخوردهای امنیتی قرار گرفتهاند؛ رویکردی که نشاندهنده ماهیت پیشدستانه و مهندسیشده سرکوب است.
نمونه این موارد سرکوب را میتوان در جریان بازداشت «عبداله رضایی»، فرهنگی بازنشسته و عضو هیأتمدیره انجمن صنفی معلمان هرسین، که توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت شد، مشاهده کرد. او از چهرههای شناختهشده فعالیت صنفی در استان کرمانشاه است که از هجدهم دیماه تا زمان تنظیم این گزارش همچنان در بازداشت بهسر میبرد.
همچنین «آرش نیکخو»، معلم، فعال محیطزیست و بنیانگذار «یگان سیاوش»، هفته گذشته در منزل شخصیاش در شهر دهدشت استان کهگیلویه و بویراحمد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. تاکنون هیچ اطلاعی درباره نهاد بازداشتکننده یا محل نگهداری او منتشر نشده و وضعیتش در هالهای از ابهام قرار دارد.
بازداشت در متن اعتراضات خیابانی
علاوه بر اینها، گزارشهای شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان حاکی از آن است که برخی از معلمان نیز مستقیماً در جریان اعتراضات خیابانی بازداشت شدهاند. «حسین رمضانپور»، فعال صنفی معلمان خراسان شمالی، شامگاه ۱۹ دیماه ۱۴۰۴ در جریان اعتراضات مردمی در بجنورد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. او در تماس کوتاهی اعلام کرده که در سلول انفرادی اداره اطلاعات نگهداری میشود. در همان روز «محسن شعبانی»، ۳۲ ساله، معلم فیزیک و عکاس، در اعتراضات قزوین توسط عوامل لباسشخصی بازداشت شد. او بدون دسترسی به وکیل در زندان چوبیندر قزوین نگهداری میشود و پروندهاش در دادسرای عمومی و انقلاب این شهر در حال رسیدگی است.
تداوم سرکوب؛ پروندههای قدیمی و احکام سنگین
برخورد با فعالان صنفی دارای سابقه امنیتی یا قضایی، نه پدیدهای تازه و نه مختص خیزش دیماه ۱۴۰۴ است، بلکه رویهای تثبیتشده و تکرارشونده در تمام خیزشهای اجتماعی جمهوری اسلامی بهشمار میرود. در هر دوره اوجگیری اعتراضات، دستگاههای امنیتی بهطور نظاممند به سراغ پروندههای قدیمی، احکام معوق و فعالان شناختهشدهای میروند که پیشتر نیز تجربه بازداشت یا محکومیت داشتهاند. این الگو نشان میدهد که حکومت، حافظهای امنیتی و بلندمدت از کنشگران صنفی دارد و از هر خیزش اجتماعی بهعنوان فرصتی برای بازتولید فشار، تشدید مجازات و حذف تدریجی چهرههای مطالبهگر استفاده میکند؛ رویکردی که در مورد «کیومرث واعظی» نیز بار دیگر تکرار شده است.
گزارشها حاکی از آن است که «کیومرث واعظی»، معلم و فعال صنفی، مقابل منزل شخصیاش در شهر سنقر توسط مأموران لباسشخصی بازداشت شد و مأموران هنگام بازداشت از ارائه حکم قضایی خودداری کردهاند. او هماکنون در زندان دیزلآباد کرمانشاه نگهداری میشود. واعظی در سال ۱۴۰۱ پس از ۲۷ سال سابقه تدریس با حکم بازنشستگی اجباری از کار برکنار و در همان سال به اتهاماتی چون «تبلیغ علیه نظام» و «اغوا و تحریک مردم» به شش سال حبس محکوم شده بود.
چرا فعالان صنفی در جریان خیزشها هدف سرکوب بیشتر قرار میگیرند؟
علاوه بر موارد فوق، گزارشهای شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان از بازداشت معلمانی چون آرمان شاپوری (ایذه، ۹ دی)، شروین حمیده (کرج، ۱۱ دی)، جلیل شیردل معلم بازنشسته (بابل، ۱۴ دی)، اسماعیل خدایاری (قزوین، ۱۴ دی) و حمید رحمتی، معلم بازنشسته و عضو هیئتمدیره کانون صنفی شهرضا (۱۷ دی) حکایت دارد.
تشدید بازداشت و سرکوب فعالان صنفی معلمان در جریان خیزشهای اجتماعی حاکی از آن است که با پدیدهای تصادفی مواجه نیستیم. معلمان بهدلیل پایگاه اجتماعی گسترده، ارتباط مستقیم با خانوادهها، تجربه سازمانیابی و توان پیوند زدن مطالبات معیشتی با اعتراض سیاسی، از نظر حکومت کنشگرانی «خطرناک» تلقی میشوند و حذف یا مرعوبسازی این گروه، بخشی از راهبرد حکومت برای جلوگیری از تداوم و تعمیق اعتراضات است. این الگو پیشتر در خیزش ۱۴۰۱ نیز بهوضوح دیده شد؛ جایی که بازداشتهای گسترده، احکام سنگین، اخراج و بازنشستگی اجباری معلمان و پروندهسازیهای امنیتی، بخشی از پاسخ حکومت به اعتراضات سراسری بود. در همین راستا، اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ نیز نشان میدهد که این سیاست نهتنها تغییر نکرده، بلکه با شدت بیشتری ادامه یافته است.
در واقع آنچه در دیماه ۱۴۰۴ بر معلمان و فعالان صنفی گذشت، بار دیگر بر این واقعیت تأکید میکند که جمهوری اسلامی فعالیت صنفی مستقل را تهدیدی علیه بقای سیاسی خود میداند. بازداشتهای فلهای، بیتوجهی به اصول دادرسی عادلانه و استفاده گسترده از نهادهای امنیتی، نشاندهنده تداوم یک سیاست سرکوب سیستماتیک است؛ سیاستی که هدف آن خاموشکردن صداهای مطالبهگر و جلوگیری از شکلگیری هرگونه سازمانیابی اجتماعی مستقل در داخل کشور است.
1 مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا)
