تارنمای داوطلب: صبح روز دوشنبه ۲۱ مهرماه، برخورد یک خودروی سواری حامل کارگران مزرعه با ستونهای بتنی در عوارضی باغچه مشهد، به مرگ و جراحت دست کم ۱۵ نفر انجامید. بنا بر گزارشهای محلی و رسمی، بیشتر قربانیان کودکان کار ۷ تا ۱۲ سالهای بودند که برای چیدن زعفران از روستاهای شهرآباد و سالارآباد مشهد به مزارع فریمان میرفتند. برخی از آنان فاقد شناسنامه یا مدارک هویتی بودهاند و در صندوق عقب خودرو جای داده شده بودند. شش نفر در دم جان باختند و بقیه زخمی شدند. تصادفی فاجعهبار که از واقعیتی تلختر پرده برمیدارد. جامعهای از کارگران بینام و بیمدرک که بدون در نظر گرفتن اینکه چه ملیتی دارند، خارج از هر نظام حمایتی و قانونی، چرخ تولید را میچرخانند و گاهی این چنین در سکوت قربانی میشوند.
کارگران فاقد مدرک و تداوم حذف ساختاری
در طول سالیان اخیر در ایران، هزاران کارگر مهاجر (بهویژه افغانها) و کارگران روستایی فاقد شناسنامه1 در مزارع، کارگاهها و پروژههای عمرانی مشغول به کارند. این افراد معمولاً بدون بیمه، قرارداد یا دسترسی به خدمات درمانی کار میکنند. نبود مدارک هویتی، آنها را از ابتداییترین حقوق شهروندی نیز محروم کرده است: حق تحصیل، درمان، سفر و حتی گزارش تخلف کارفرما.
در نتیجه، کارگران بیمدرک در یکی از بیدفاعترین موقعیتهای اجتماعی قرار دارند؛ از ترس اخراج، بازداشت یا محرومیت، نه میتوانند شکایت کنند و نه حتی سادهترین خواستههای خود را بیان کنند. حادثه اخیر در مشهد دقیقاً از دل همین بیدفاعی ساختاری بیرون آمده است: کارگرانی بدون مجوز کار، کودکان بدون شناسنامه و حملونقلی ناایمن برای کار روزمزدی.
اما مسئله فقط در فقر یا بیاحتیاطی خلاصه نمیشود؛ ریشهی اصلی در ساختاری است که گروهی از انسانها را به رسمیت نمیشناسد. وقتی کودکان بدون شناسنامه بزرگ میشوند، از آموزش رسمی، بیمهی درمانی، برخورداری از حساب بانکی و هرگونه امکان مشارکت اجتماعی محروم میمانند. دولت با ندادن هویت رسمی، در عمل آنان را از حوزهی قانون بیرون میگذارد و به جای حل مسئله، وضعیت غیرقانونی را بازتولید میکند. نتیجه آن است که نه تنها کار کودکان و بهرهکشی پایان نمییابد، بلکه به بخشی از اقتصاد غیررسمی و وابسته بدل میشود.
تجربه جهانی:
قوانین و سیاستها چگونه از کارگران بدونمدرک حفاظت میکنند؟
در بسیاری از کشورها، تجربه نشان داده که انکار این جمعیت یا سیاست «نادیدهانگاری» تنها به افزایش آسیبها منجر میشود؛ در مقابل، برخی دولتها با اصلاح قوانین و طراحی برنامههای خاص برای کارگران مهاجر و فاقد مدارک، کوشیدهاند این گروهها را وارد حوزهی قانون و نظارت کنند. این سیاستها نه از سر ایدئالیسم، بلکه بهدلیل ضرورت اقتصادی و اجتماعی اتخاذ شدهاند: نیروی کاری که بخش مهمی از تولید کشاورزی یا خدمات شهری را بر دوش میکشد، اگر در حاشیه بماند، هم برای خود و هم برای کل جامعه خطرآفرین است.
در اسپانیا، دولت برای مدیریت ورود کارگران فصلی و جلوگیری از استثمار، برنامهای موسوم به «Contratación en origen» یا «استخدام در کشور مبدأ» را اجرا کرده است. بر اساس این برنامه، دولت از طریق توافقهای دوجانبه با کشورهایی مانند مراکش، ورود کارگران فصلی را سازماندهی و ثبت میکند تا هم کارفرما و هم کارگر در چارچوب مشخصی فعالیت کنند (European Parliament, 2021). البته گزارشهای محلی نشان میدهد که هنوز شمار قابل توجهی از کارگران مهاجر خارج از این چارچوب و در شرایطی پرخطر به کار گرفته میشوند (Plewa, 2018).
در پرتغال نیز، نظام ویزای فصلی با مجوزهای کار موقت و الزام کارفرمایان به ثبت رسمی و تأمین حداقل استانداردهای ایمنی اجرا میشود (EU Immigration Portal, 2023). این مدل تلاش دارد حتی کارگرانی با اقامت کوتاهمدت را تحت پوشش بیمه و بازرسیهای دولتی قرار دهد.
کانادا یکی از پیشروترین نظامها در زمینهی ساماندهی نیروی کار فصلی کشاورزی را دارد. برنامهی Seasonal Agricultural Worker Program (SAWP) که از دههی ۱۹۶۰ آغاز شده، کارگران کشورهای مبدأ مشخص (مانند مکزیک و جامائیکا) را با قراردادهای موقت، مسکن اجباری و حقوق برابر جذب میکند (Government of Canada, 2024). هرچند مطالعات مستقل نشان دادهاند که در عمل این کارگران بهدلیل وابستگی ویزایشان به یک کارفرما، اغلب از ترس اخراج از شکایت یا ترک محل کار خودداری میکنند (Faraday, 2016).
در ترکیه نیز، همکاری دولت با سازمان بینالمللی کار (ILO) برای کاهش کار کودکان در کشاورزی فصلی، یکی از نمونههای قابلتوجه منطقهای است. این پروژهها در کاشت و برداشت محصولاتی مانند فندق، با ایجاد مراکز آموزشی موقت، خدمات بهداشتی و ثبت کودکان کارگر در سامانههای محلی، تلاش کردهاند بین نیاز اقتصادی خانواده و حق آموزش تعادل ایجاد کنند (ILO, 2022).
در ایالات متحده، قانون Migrant and Seasonal Agricultural Worker Protection Act (MSPA) و همچنین برنامهی ویزای H-2A چارچوبی قانونی برای حفاظت از کارگران مهاجر فراهم کردهاند. وزارت کار موظف است شرایط مسکن، پرداخت و ایمنی کار را در مزارع بررسی کند (U.S. Department of Labor, 2023). با این حال، سازمانهای مدافع حقوق کارگران مانند United Farm Workers گزارش دادهاند که نظارت ناکافی و ترس از از دست دادن مجوز کار، بسیاری از مهاجران را از طرح شکایت بازمیدارد (UFW Foundation, 2023).
نقش اتحادیهها و سازمانهای مدنی
در کشورهای مختلف، اتحادیهها و سازمانهای مردمنهاد مکمل این سیاستها هستند. برای نمونه، اتحادیهی United Farm Workers (UFW) در آمریکا بدون توجه به وضعیت اقامت، به کارگران کشاورزی آموزش حقوق کاری میدهد، وکلای داوطلب در اختیارشان میگذارد و تخلفات کارفرمایان را پیگیری میکند.
در اروپا نیز شبکههایی مانند PICUM (پلتفرم بینالمللی همکاری برای مهاجران فاقد مدرک) با دولتها و اتحادیهها برای تضمین دسترسی انسانی به خدمات پایه همکاری دارند.
آیا این برنامهها موفق بودهاند؟
بررسیهای بینالمللی نشان میدهد که این سیاستها هرچند در کاهش آسیبهای آشکار کار فصلی (مثل مرگومیر، استثمار آشکار، یا کار اجباری کودکان) مؤثر بودهاند، اما کامل و بدون نقص نیستند.
به عنوان مثال، در اسپانیا و پرتغال، گزارشهای دانشگاهی نشان میدهد که بسیاری از کارگران پس از پایان قرارداد رسمی، در بازار غیررسمی باقی میمانند و هنوز قربانی شرایط سخت و سکونت گاههای غیربهداشتیاند. برخی پژوهشها به «دوگانگی قانونی» اشاره کردهاند: حضور قانونی در ظاهر، اما بیحقوقی در عمل. یا در کانادا، با وجود چارچوب قانونی دقیق، سازمانهای مدافع حقوق کارگران از «وابستگی کامل» کارگران به کارفرما، دشواری در تغییر کار و نبود دسترسی مؤثر به شکایت رسمی انتقاد کردهاند.
همچنین در ترکیه، پروژههای حذف کار کودک توانستهاند حضور کودکان را در برخی مناطق کاهش دهند، اما مشکل ساختاری فقر خانوارهای کارگر و جابهجایی فصلی باعث شده که پایداری این تغییرات شکننده باشد و در ایالات متحده، اجرای قانون MSPA هنوز چالشبرانگیز است. بازرسیها محدودند و بسیاری از کارگران بیمدرک از ترس اخراج، تخلفات را گزارش نمیکنند.
در مجموع میتوان گفت؛ سیاستهای کشورهای مختلف نشان میدهند که پذیرش واقعیت حضور کارگران مهاجر و بیمدرک و تلاش برای قانونمند کردن روابط کاری، نخستین گام برای کاهش آسیب است.
اما تا زمانی که ریشههای اقتصادیِ وابستگی به نیروی کار ارزان و سیاستهای مهاجرتی سختگیرانه پابرجاست، هیچ برنامهای بهطور کامل قادر به حذف استثمار و ناایمنی کار فصلی نخواهد بود.
“انکارِ واقعیت” راه چاره نیست
حادثهی مرگبار مشهد باید هشداری برای جامعه و سیاستگذاران باشد: بیتوجهی به نیروی کار بیمدرک، انکار واقعیتی است که در دل اقتصاد ایران تنیده شده. تجربه جهانی نشان میدهد که میتوان بین «مدیریت مهاجرت» و «حفاظت انسانی از کارگران» تعادل برقرار کرد، بهشرط آنکه سیاستگذار به جای انکار، واقعیت را بپذیرد.
کاهش آسیبهای کار فصلی، نه با سرکوب و بیهویتی، بلکه با بهرسمیت شناختن، ثبت، آموزش، نظارت و مشارکت کارگران در تصمیمگیریها ممکن است. حفاظت از کارگران بیمدرک و کودکان کارگر، آزمونی برای وجدان اجتماعی هر جامعه است و در ایران، این آزمون سالهاست در سکوت نادیده گرفته میشود.
پانویسها
European Parliament (2014). Labour migration in the EU: Recent trends and policies.
European Union Immigration Portal. Seasonal worker — Portugal.
Government of Canada. Seasonal Agricultural Worker Program (SAWP): Requirements and working conditions.
Government of Canada. Temporary Foreign Worker Program — Agriculture Stream.
ILO (2022). Elimination of Child Labour in Seasonal Agriculture in Türkiye
ILO & CAOBISCO (2021). An Integrated Model for the Elimination of Child Labour in Hazelnut Harvesting in Türkiye.
U.S. Department of Labor. Migrant and Seasonal Agricultural Worker Protection Act (MSPA), 1983
U.S. Department of Labor. H-2A Temporary Agricultural Workers Program.
United Farm Workers (UFW) Foundation. Programs and advocacy for undocumented farmworkers.
PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants). Access to services and labour rights for undocumented workers in Europe
Plewa, P. (2020). Temporary Migration and Labour Mobility in Spain: Challenges and dualities.
Preibisch, K. (2010). Pick-Your-Own Labor: Migrant Workers and Flexibility in Canadian Agriculture. International Migration Review.
ILO Evaluation Report (2023). Lessons learned from child labour elimination projects in Turkey
Farmworker Justice (2021). Litigating for farmworker rights under the MSPA.
1 بر اساس آمارهای موجود بیش از یک میلیون نفر در استان های سیستان و بلوچستان، خراسان، گلستان، کرمان و آذربایجان غربی با معضل بی شناسنامه گی روبرو هستند