داوطلب وب‌سایت داوطلب
سیاست‌های دولت اسرائیل در حوزه‌ی کار و اشتغال در وضعیت جنگی، پس از هفتم اکتبر ۲۰۲۳، به‌طور چشمگیری تغییر کرده و تأثیرهای گسترده‌ای بر کارگران اسرائیلی، فلسطینیان شاغل در اسرائیل، و ساختار کلی بازار کار در این کشور گذاشته است.
این تغییرات که در قالب اقدام‌های اضطراری دوران جنگ با هدف حفظ ثبات اقتصادی و امنیت داخلی طراحی شدند، در عین حال تشدیدکننده‌ی تبعیض ساختاری علیه نیروی کار فلسطینی بودند.
حذف ناگهانی نیروی کار فلسطینی
یکی از نخستین و شدیدترین اقدام‌ها، ممنوعیت ورود بیش از ۱۰۰ هزار کارگر فلسطینی ساکن کرانه باختری به اسرائیل و نیز کاهش شدید کارگران فلسطینی در شهرک‌ها و منطقه‌های اقتصادی تحت کنترل اسرائیل در کرانه‌ی باختری بود که پیش از هفتم اکتبر، شمارشان به ۴۰ هزار تن می‌رسید. این کارگران پیش از جنگ، ستون فقرات صنایع ساختوساز، کشاورزی و خدماتی اسرائیل محسوب می‌شدند. ۹۰ درصد کل کارگران فلسطینی مشغول در اسرائیل در بخش ساختوساز بودند؛ معادل ۲۹ درصد کل نیروی کار مشغول در این بخش در اسرائیل. کارگران فلسطینی سالانه بیش از ۲,۷ میلیارد دلار آمریکا درآمد به کرانه باختری تزریق می‌کردند؛ درآمدی که حدود ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی آن منطقه را تشکیل می‌داد. متوسط درآمد ماهانه در کرانه‌ی باختری حدود ۴۸۰ دلار است و حداقل دستمزد در اسرائیل برای کارگران (از جمله برای کارگران قانونی فلسطینی) حدود یکهزار و ۸۹۰ دلار است؛ یعنی چهار برابر نسبت به کرانه‌ی باختری.
اما اسرائیل پس از حمله‌ی حماس، مجوزهای کار فلسطینی‌ها را به کمتر از ۱۱ درصد سطح پیشین کاهش داد، و هزاران خانواده ناگهان منبع درآمد خود را از دست دادند. به گفته‌ی سازمان بین‌المللی کار (ILO)، بیش از ۷۰ درصد این کارگران از طریق پیمان‌کاران غیررسمی استخدام شده بودند و هیچ‌گونه حمایت بیمه‌ای یا حقوقی برای دوره‌ی بیکاری دریافت نمی‌کنند.
اکنون تنها هفت هزار فلسطینی ماهانه به عنوان «کارگران اساسی» در صنعت مهمان‌یاری یا تولید مواد غذایی مجوز ورود دریافت می‌کنند و ۹ هزار تن در شهرک‌ها و منطقه‌های اقتصادی کرانه‌ی باختری مشغول به کارند. در برخی مناطق روستایی کرانه باختری، نرخ بیکاری از ۱۵ درصد به بیش از ۳۵ درصد رسیده است.
بخشی از این کارگران برای گذران زندگی به قرض و فروش وسایل خانه روی آوردند. بخشی دیگر تن به استثمار شدیدتر داده‌اند. شمار کارگران فلسطینی که برای کار به شکل غیرقانونی وارد اسرائیل می‌شوند، ماهانه به ۴۰ هزار تن می‌رسد؛ دو برابر میزان آن پیش از هفتم اکتبر. این کارگران حقوق‌شان را زیرمیزی و به صورت نقدی دریافت می‌کنند و از هیچ حمایت قانونی برخوردار نیستند. داده‌های بانک جهانی نیز نشان می‌دهد که بیش از ۶۰ درصد خانوارهای فلسطینی در نیمه‌ی اول سال ۲۰۲۴ دچار کاهش چشمگیر درآمد شده‌اند و امنیت غذایی آنها به‌طور جدی تهدید می‌شود.
سازمان بین‌المللی کار در گزارش خود در ژوئیه ۲۰۲۴ خواستار بازنگری فوری در سیاست‌های دولت اسرائیل شد، اما تاکنون نشانه‌ای از لغو این ممنوعیت دیده نمی‌شود.
اما اخراج کارگران فلسطینی و کاهش صدور مجوز کار برای آنها، به اقتصاد اسرائیل نیز ضربه زده است و تخمین‌ها حاکی از آن است که این محدودیت‌ها ماهانه بیش از سه میلیارد شِکِل (حدود ۸۳۰ میلیون دلار آمریکا) در بخش ساختوساز و کشاورزی به اقتصاد اسرائیل ضربه زده‌اند.
بسیج ذخایر و سیاست‌های حمایتی در اسرائیل
در داخل اسرائیل، بسیج بیش از ۳۶۰ هزار نیروی ذخیره که حدود هفت درصد از کل نیروی کار را شامل می‌شود، فشار مضاعفی بر بازار کار و بنگاه‌های اقتصادی وارد کرد. در برخی مناطق مرزی جنوبی، بیش از ۳۰ درصد کسبوکارهای کوچک ناچار به تعطیلی موقت یا دائم شده‌اند.
دولت اسرائیل برای کاستن از بار اقتصادی، شرکت‌ها را موظف کرد که در دوره‌ی خدمت نظامی کارکنان، حقوق و مزایا را بپردازند. در عوض، مؤسسه‌ی بیمه‌ی ملی تا سقف روزانه ۱۵۸۲ شِکِل (نزدیک به ۴۲۰ دلار) به کارفرمایان بازپرداخت می‌کند. این طرح در نیمه‌ی اول سال ۲۰۲۴ برای بیش از ۷۰ هزار شرکت با هزینه‌ای بالغ بر ۴,۲ میلیارد شِکِل اجرایی شد.
همچنین، پارلمان اسرائیل مقرراتی وضع کرده که طبق آن، نیروهای ذخیره و همسران آنها تا پایان سال ۲۰۲۵ از اخراج یا تبعیض شغلی مصون هستند. این اقدامات تا حدی از مهاجرت معکوس نیروی متخصص به خارج از کشور جلوگیری کرده، هرچند شکایات متعدد از شرکت‌های فناوری و بخش خصوصی به دلیل اجرای ناقص این حمایت‌ها ثبت شده است.
در پاسخ به فراخوان گسترده نیروهای ذخیره و فشار فزاینده بر خانواده‌ها و محل‌های کار، در فوریه ۲۰۲۴ توافق‌نامه‌ای جمعی میان سازمان‌های بزرگ کارفرمایی و اتحادیه عمومی کارگران اسرائیل (هستدروت) امضا شد. این توافق‌نامه به‌صورت عطف‌به‌ماسبق از تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۳ لازم‌الاجرا اعلام شد. وزارت کار نیز با صدور دستورالعملی، مفاد این توافق را به تمامی کارفرمایان و کارکنان بخش خصوصی (غیر از بخش دولتی) تعمیم داد.
یکی از مهمترین مفاد این توافق، تقویت حمایت‌های شغلی برای نیروهای ذخیره نظامی بود. بر اساس آن، کارمندانی که بیش از ۶۰ روز در خدمت نیروهای ذخیره بودند، پس از پایان خدمت نیز به مدت ۶۰ روز از اخراج در امان خواهند بود؛ این دوره نسبت به دوره ۳۰ روزه پیشین، دو برابر شده است. در صورتی که کارفرمایی قصد اخراج این افراد را داشته باشد، باید مجوز رسمی دریافت کند. همچنین، افراد در حال خدمت می‌توانند بدون نیاز به تأیید کارفرما، مرخصی استحقاقی دریافت کنند و در صورتی که دست‌کم پنج روز پیاپی در خدمت بوده باشند، می‌توانند مرخصی‌های استفاده‌نشده را تا دو سال آینده ذخیره کنند.
تدابیری نیز برای حمایت از همسران و مراقبان خانوادگی نیروهای ذخیره در نظر گرفته شده است. افرادی که مسئولیت مراقبت از کودک زیر ۱۴ سال، فرد بیمار یا نیازمند مراقبت را بر عهده دارند، می‌توانند در دوره خدمت همسر خود، تا هشت روز مرخصی با حقوق دریافت کنند. این مرخصی‌ها تنها باید در مدت زمان خدمت استفاده شوند و قابل انتقال به سال‌های بعد نیستند.
از سوی دیگر، امنیت شغلی همسران نیروهای ذخیره نیز تقویت شده است. آنان در طول خدمت همسر خود و تا ۱۴ روز پس از پایان آن، بدون دریافت مجوز نمی‌توانند اخراج یا به مرخصی بدون حقوق فرستاده شوند. اگر چنین مرخصی‌ای اعمال شود، باید حداقل ۳۰ روزه باشد. همچنین، کارفرمایان حق کاهش حقوق یا وظایف شغلی نیروهای ذخیره را ندارند، مگر در مواردی که از نظر قانونی مجاز باشد یا کاهش بهره‌وری ناشی از دلایلی غیر از خدمت نظامی باشد.
حمایت از کسب‌وکارها و پرداخت‌های بلاعوض
دولت اسرائیل در جریان جنگ ۱۲ روزه علیه ایران در ژوئن ۲۰۲۵، بسته‌ای جامع از سیاست‌های جبرانی را برای حمایت از طبقه کارگر و کسبوکارهای کوچک و متوسط اعلام کرد. هدف این بسته، حفظ ثبات اقتصادی و کاهش فشار بر کارگران و صاحبان مشاغل در بحبوحه بحران امنیتی بود.
وزیر دارایی، بتسلئیل اسموتریچ، در همراهی با نمایندگان جامعه کارفرمایی و فدراسیون کارگری «هستدروت»، این برنامه را به‌عنوان چتر حمایتی گسترده‌ای معرفی کرد که قرار است آسیب‌های اقتصادی ناشی از جنگ را جبران کند. تمرکز اصلی طرح، حمایت از شرکت‌هایی با گردش مالی سالانه بین ۱۲ هزار تا ۴۰۰ میلیون شِکِل (تقریباً بین ۳۴۵۰ تا ۱۱۴ میلیون دلار) است. کسب‌و‌کارهایی که حداقل ۲۵ درصد کاهش درآمد ماهانه داشته‌اند، می‌توانند از «صندوق جبران خسارت مالیاتی املاک» کمک دریافت کنند. شرکت‌های کوچک‌تر (با گردش مالی کمتر از ۳۰۰ هزار شِکِل) مشمول دریافت کمک‌هزینه ثابت بر مبنای میزان کاهش درآمد خواهند شد. در حالی که شرکت‌های متوسط و بزرگ‌تر می‌توانند بین ۷ تا ۲۲ درصد از هزینه‌های جاری و تا سقف ۷۵ درصد از هزینه‌های دستمزد خود را، تا سقف ۶۰۰ هزار شِکِل (حدود ۱۷۲ هزار دلار)، جبران کنند.
بخشی از این بسته حمایتی به کارگرانی اختصاص دارد که به مرخصی اجباری بدون حقوق فرستاده شده‌اند. طبق این طرح، این افراد می‌توانند از مزایای بیمه ملی بهره‌مند شوند و نیازی به استفاده از مرخصی‌های ذخیره‌شده خود برای دریافت این مزایا نخواهند داشت.
برای تسریع در روند پرداخت‌ها، وزارت دارایی تصمیم دارد سامانه‌ای آنلاین از طریق اداره مالیات راه‌اندازی کند. تاکنون بیش از ۳۵ هزار درخواست دریافت خسارت ثبت شده و میزان برآورد شده زیان اقتصادی به حدود ۴,۵ میلیارد شِکِل (۱,۲ میلیارد دلار) رسیده است.
این چارچوب حمایتی اخیراً با رأی قاطع ۵۵ رأی موافق در برابر دو رأی مخالف در کنست (پارلمان اسرائیل) به تصویب رسید. نمایندگان پارلمان با تأکید بر فوریت اجرای این اقدامات پیش از تعطیلات تابستانی، وعده دادند که هیچ کسب‌و‌کار یا کارگری در دوران بحران بدون حمایت رها نخواهد شد.
چالش‌های ساختاری و آینده‌ی اقتصاد جنگی
با وجود این حمایت‌ها، چالش‌های ساختاری بازار کار اسرائیل در حال تشدید است. طبق گزارش بانک مرکزی، اگر جنگ غزه تا پایان سال ۲۰۲۵ ادامه یابد، رشد اقتصادی کشور تا نیم درصد کاهش خواهد یافت و بدهی عمومی از ۶۹ به ۷۳ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. صنایع گردشگری، صادرات کالا، و آموزش عالی از جمله حوزه‌هایی هستند که دچار رکود شدید شده‌اند.
در همین حال، کارفرمایان اسرائیلی که وابستگی تاریخی به نیروی کار فلسطینی داشتند، ناچار به استخدام کارگران خارجی از کشورهای آسیای جنوب شرقی و شرق اروپا شده‌اند؛ روندی که هم پرهزینه است و هم با موانع اداری مواجه است. طبق آمار وزارت کار اسرائیل، تنها در سه‌ماهه‌ی اول سال ۲۰۲۴، بیش از هشت هزار درخواست استخدام نیروی کار خارجی به دلایل امنیتی یا کمبود ظرفیت اداری معلق مانده‌اند.
با وجود این، دولت اسرائیل برای حمایت از شهروندان اصلی‌اش ــ و البته بدون هیچ توجهی به فلسطینی‌ها و طبقه‌ی کارگر آنها ــ سیاست‌های حمایتی را برای تخفیف تبعات جنگ برای کارگران و مزدبگیران اتخاذ کرد. این سیاست‌ها نشان‌دهنده عزم دولت اسرائیل برای حفاظت از شهروندان عادی و کسبوکارهای کوچک در برابر آسیب‌های اقتصادی ناشی از درگیری منطقه‌ای است و بر این نکته تأکید دارد که تاب‌آوری اقتصادی، بخشی جدایی‌ناپذیر از امنیت ملی تلقی می‌شود.
